24 آذر 1396, 23:52
مطمئناً در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «شروط ضمن عقد نکاح» را بررسی کنیم.
از سال 1360 به بعد، شروطی به عنوان «شرط ضمنالعقد» در اسناد ازدواج پیشبینی و گنجانده شد تا زنان مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.
بر همین اساس، قبل از اجرای صیغه عقد، عاقد مکلف است شروط ضمن عقد را برای زوجین قرائت و آن را برایشان تفهیم کند؛ به این معنا که در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی كامل، ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.
به این دلیل که عقد ازدواج، اقدام مبارکی است و به طور معمول طرفین آن در هنگام اجرای صیغه نکاح و برگزاری مراسم، به دلیل تعجیل در انجام این اقدام، توجهی به تبعات و آثار این عقد ندارند و بدون توجه و مطالعه شروط ضمن عقد، آن را امضا میکنند و به همین دلیل، عاقد موظف است این موضوع را به اطلاع طرفین برساند.
البته زوجین میتوانند طبق ماده 1119 قانون مدنی، علاوه بر شروط چاپشده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایلند، به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزامآور کنند. در این صورت عاقد نیز موظف است در صفحه آخر سند ازدواج، این شروط را قید کند. شوهر در برابر همسر خود، دارای برخی حقوق و اختیارات قانونی بوده كه زن از آن بیبهره است.
با این حال طبق مجوز قانون مدنی، زنان میتوانند با استفاده از شروط ضمن عقد تا حدودی محرومیتهای قانونی خود را جبران كنند که این راه حل در ماده 1119 این قانون بیان شده است: «طرفین عقد میتوانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتاری کند كه زندگی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهایی، خود را مطلقه سازد.»
به عنوان مثال، اگر زوج به مجازات حبس به مدت 5 سال یا بیشتر محکوم شود، قانون به زوجه این مجوز را داده است که به دلیل مواجه شدن با عسر و حرج، طلاق بگیرد. باید تأکید کرد که آنچه در ماده 1119 قانون مدنی ذکر شده است، جنبه تمثیلی دارد و زوجین میتوانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه «هر شرط» دیگری که خلاف مقتضای عقد نباشد و مایل باشند را تعیین کنند. از جمله اینکه زن میتواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمیتواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسکن، ادامه تحصیل، اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.
طلاق نوعی ایقاع یعنی یک عمل حقوقی یکطرفه است و در روابط حقوقی میان زن و مرد، حق طلاق، تنها به مرد تعلق دارد اما با این حال، او میتواند حق طلاق خود را در سند ازدواج که یک سند رسمی است، به گونهای به زن واگذار کند. البته عاقد باید در هنگام انعقاد عقد نکاح، این موضوع را به زوج و زوجه یادآوری کند که در حقیقت، حق طلاق را نمیتوان به زوجه تفویض کرد بلکه زوجه باید حق وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر را داشته باشد تا بتواند به دیگری وکالت دهد که در صورت لزوم، موضوع طلاقش را پیگیری کند.
قانونگذار در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی نیز میگوید «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است اما زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.» بر همین اساس ممکن است زن بخواهد اختیار تعیین شهر و منطقه محل زندگی خود را داشته باشد که میتواند در شروط ضمن عقد، این حق را در اختیار بگیرد. با اینکه زوجین برای آغاز زندگی مشترک خود، بر تعیین شروطی به عنوان شروط ضمن عقد توافق میکنند اما در صورتی که زوجه قبل از عقد و قبل از امضای این شروط توسط زوج، موارد مورد نظر خود را با وی در میان نگذاشته باشد، ممکن است این موضوع موجب بروز اختلافاتی بین آنها شود. وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر، حق حضانت و حق تعیین مسکن توسط زوجه از جمله مواردی است که اگر زوجه بدون اطلاع قبلی، در روز عقد خواهان دریافت آنها باشد، ممکن است زوج را نسبت به او بدبین کند.
این موضوع در حالی است که بهتر است این آمادگی ذهنی از قبل برای زوج ایجاد شود. البته در صورتی که میان زوجین، گذشت، محبت و اعتماد وجود داشته باشد، زوج به این موضوع پی میبرد که تعیین این شروط از سوی زوجه، بیشتر برای محکمکاری بوده و نه نیتی دیگر؛ تا در آینده در صورت بروز اختلافات احتمالی و ایجاد برخی مشکلات بتواند از حق اشتغال، تعیین مسکن، وکالت در طلاق و موارد دیگر بهرهمند شود و در حقیقت با این اقدام، زنان مورد حمایت بیشتر قانونی قرار خواهند گرفت.
تاریخ: شنبه 6 آبان ماه 1396
سایت تابناک
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان