كلمات كليدي : اعتراض،برات، واخواست، اعتراض نامه، اعتراض نكول، اعتراض عدم تأديه
نویسنده : محمد حسين رامين
برات نوشتهای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور میدهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را براتکش یا صادرکننده یا براتدهنده مینامند. به شخصی که این دستور را دریافت میکند، براتگیر گفته میشود. شخص ثالث نیز که وجه برات باید به او پرداخته شود، دارندهی برات نام دارد.[1]
دارنده موظف است در تاریخی که در برات معین شده است (سررسید) به براتگیر مراجعه نماید و وجه برات را از او مطالبه کند و براتگیر در صورتی که قبلا پرداخت وجه برات را قبول[2] کرده باشد، این مبلغ را به دارنده پرداخت خواهد کرد. اما چنان چه هنگام ارائهی برات، براتگیر آن را قبول نکند یا اصطلاحا برات را نکول کند و یا اینکه از قبول یا نکول برات امتناع ورزد، دارنده موظف است نسبت به این عمل براتگیر، اقدام به اعتراض نماید. همچنین است در موردی که براتگیر از پرداخت وجه برات به دارنده امتناع نماید.[3] لیکن این اعتراض، شیوه و سیاق خاصی دارد که قانونگذار آنرا تعیین کرده است و ما در این مقاله به شرح آن میپردازیم.
فلسفهی لزوم اعتراض
در مطالبات عادی، یعنی مطالباتی که بر مبنای یک سند تجاری[4] نیستند؛ طلبکار میتواند پس از فرا رسیدن موعد پرداخت دین و عدم پرداخت آن از سوی بدهکار، به دادگاه مراجعه کرده و از طریق قانونی طلب خود را مطالبه نماید. لیکن در مواردی که طلب طلبکار بر مبنای یک سند تجاری مانند برات استوار است؛ به دلیل اهمیتی که این نوع اسناد دارند، و همچنین امتیازات ویژهای که قانون برای دارندگان این اسناد قائل شده است؛ طلبکار ابتدا باید به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند. تأسیس حقوقی اعتراض یا واخواست نیز که در قانون تجارت ایران پیشبینی شده است، به منظور اثبات همین مراجعه میباشد. اعتراض یا واخواست؛ اثبات این نکته است که دارندهی برات برای اخذ قبولی و یا درخواست پرداخت وجه برات به براتگیر مراجعه کرده است.
البته این اعتراض در صورتی صحیح است که با شرایط مذکور در قانون تجارت مطابق باشد و از طریق مرجع رسمی که قانونگذار معین میکند به عمل آید.
چنانچه دارندهی برات، اعتراض را انجام ندهد؛ یا آنرا به طریقی که قانونگذار معین نموده است و بطور صحیح انجام ندهد، نمیتواند از مزایایی که در قانون تجارت برای دارندهی برات بعنوان یک سند تجاری معین شده است استفاده کند و طلب او به یک طلب عادی تبدیل خواهد شد.[5]
مفهوم اعتراض در قانون تجارت
به موجب مادهی 236 قانون تجارت، نکول برات باید به موجب تصدیقنامهای که رسماً تنظیم میشود محقق گردد و تصدیقنامهی مزبور، موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول. همچنین به موجب مادهی 293 ق.ت[6] اعتراض در موارد ذیل به عمل میآید:
1- در مورد نکول 2- در مور امتناع از قبول یا نکول 3- در مورد عدم تأدیهی وجه برات بنابراین با توجه به موارد فوق میتوان گفت: "اعتراض در برات، اثبات امتناع براتگیر از قبول یا پرداخت وجه برات در سررسید، به وسیلهی یک مقام رسمی و به درخواست دارندهی برات میباشد".[7] با صدور برات از طرف براتکش، چنین تعبیر میشود که براتکش محل برات[8] را نزد براتگیر تأمین کرده است و براتگیر، وجه برات رادر سر وعده پرداخت خواهد کرد. اعتراض وسیلهای است که رسماً عکس این مسأله را ثابت میکند. با تنظیم اعتراضنامه ثابت میشود که دارندهی برات به وظیفهی خود برای ارائهی برات به براتگیر و مطالبهی وجه آن در سررسید اقدام نموده است؛ لیکن براتگیر از قبولی برات یا پرداخت آن در سررسید خودداری کرده است.[9]
انواع اعتراض
به موجب مادهی 293 ق.ت، اعتراض یا به سبب نکول و یا به سبب عدم پرداخت وجه برات از سوی براتگیر میباشد.
الف) اعتراض نکول
چنانچه براتگیر از قبول برات امتناع نماید و یا به تعبیر دقیقتر برات را نکول کند، دارنده موظف است این عمل براتگیر را به موجب تصدیقنامهای که رسماً تنظیم میشود، تسجیل و مضبوط نماید، تا پس از اقامهی دعوا در دادگاه، بتواند مراجعهی خود به براتگیر و نکول وی را به اثبات برساند.
چنانچه براتگیر پس از اراده برات، از اعلام قبولی یا نکول برات امتناع نماید، این عمل وی به منزلهی نکول برات تلقی میشود و دارنده در این مورد نیز موظف است اقدام به اعتراض نکول نماید.[10]
لزوم اعتراض نکول
در برواتی که سررسید پرداخت آن به تاریخ معین باشد،[11] یا اینکه تاریخ پرداخت مهلت معینی از تاریخ صدور برات باشد، دارندهی برات احتیاجی به تنظیم اعتراض نکول ندارد. چرا که برای پرداخت برات، تاریخ معینی پیشبینی شده است و دارندهی برات پیش از آن تاریخ ملزم به اخذ قبولی براتگیر نمیباشد. مگر آنکه در برات موعدی پیش از تاریخ سررسید برات، برای اخذ قبولی معین شده باشد. [12]
به همین ترتیب در برواتی که پرداخت آن به رؤیت میباشد نیز، دارندهی برات الزامی به تنظیم اعتراض نکول ندارد. چرا که در بروات به رؤیت دارنده ملزم نیست قبل از اینکه برات را به منظور مطالبهی وجه، به براتگیر ارائه دهد، یکبار هم برای اخذ قبولی به وی مراجعه کند.[13] بر عکس در مواردی که برات به وعده از تاریخ رؤیت است، اعتراض نکول ضروری است، چرا که تعیین سررسید پرداخت وجه برات احتیاج به تعیین تاریخ رؤیت برات دارد.[14]
اثر اعتراض نکول
مهمترین اثری که بر اعتراض نکول بار میشود این است که این اعتراض به دارندهی برات اختیار میدهد که طبق مادهی 237 ق.ت از براتدهنده و ظهرنویسها[15] برای پرداخت وجه برات در سررسید تقاضای ضامن[16] کند و یا در غیر این صورت وجه برات را فوراً بپردازند.[17] لیکن در مقابل برخی از حقوقدانان معتقدند پس از اعتراض نکول و درخواست دارندهی برات، چنانچه برات نکول شده، وعدهدار باشد باید ضامنی برای تأدیه وجه برات از جانب براتکش و ظهرنویسها به دارنده داده شود و اگر برات نکول شده به رؤیت باشد، براتکش و ظهرنویسها مکلفند وجه برات را فوراً تأدیه نمایند.[18]
اعتراض عدم پرداخت وجه برات (عدم تأدیه)
امتناع از تأدیهی وجه برات توسط براتگیر، دارندهی برات را مکلف میسازد که اعتراض خود را به موجب نوشتهای که اعتراض عدم تأدیه یا واخواستنامه نامیده میشود، اعلام نماید.[19]
اصل لزوم اعتراض در مورد عدم تأدیهی وجه برات، در بند 3 ماده 293 ق.ت[20] مورد تأکید قرار گرفته است.
اعتراضنامه باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ سررسید برات تنظیم شود و اگر روز دهم تعطیل باشد، اعتراض روز بعد آن به عمل میآید. (مواد 280 و 281 ق.ت)
برگ واخواستنامه که به صورت ورقهی چاپی رسمی میباشد بایستی متضمن مطالب ذیل باشد:
1- رونوشت کامل برات با کلیهی محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره
2- امر به تأدیهی وجه برات (مادهی 294 ق.ت)
این برگه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی (نه مطابق مادهی 294 ق.ت) به براتگیر و همچنین سایر اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه، عند الاقتضا معین شدهاند ابلاغ[21] میگردد.[22]
وجوه افتراق بین اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه
1- به موجب مادهی 108 قانون آئین دادرسی مدنی، در صورتی که مستند دعوای خواهان[23] یک سند تجاری واخواست شده باشد دادگاه مکلف است با درخواست خواهان مبنی بر تأمین خواسته[24] موافقت نماید. مقصود از سند تجاری واخواست شده سند تجاری است که نسبت به آن اعتراضنامهی عدم تأدیه تنظیم شده باشد و تنظیم اعتراضنامهی نکولی، نمیتواند مبنای صدور دستور تأمین خواسته، به استناد مادهی 108 ق.آ.د.م[25] باشد.[26]
2- برای صدور اعتراضنامهی نکول، باید برات از سوی براتگیر رد بشود و یا اینکه از قبول یا نکول برات امتناع نماید و یا اینکه برات بطور مشروط قبول گردد و یا اینکه نوشتهی براتگیر در برات دلالت بر عدم قبول بخشی از وجه برات داشته باشد. لیکن برای صدور اعتراضنامهی عدم تأدیه الزامی وجود ندارد که براتگیر برات را نکول کرده باشد. بنابراین چنانچه براتگیر برات را قبول کرده باشد لیکن از پرداخت وجه آن در سر وعده امتناع نماید دارنده موظف به تنظیم اعتراضنامهی عدم تأدیه است.[27] و حتی بر عکس، در صورتی که براتگیر برات را نکول کرده باشد نیز، دارنده در سر وعدهی برات موظف به تنظیم اعتراضنامهی عدم تأدیه خواهد بود (م 282 ق.ت)
3- اعتراض نکول، موجد اختیار برای شخص ثالث به منظور قبول کردن برات نکول شده و قید این قبولی در اعتراضنامه میباشد (م 239 ق.ت)[28] ولی در اعتراضنامهی عدم تأدیه، مجال و موجبی برای قبولی شخص ثالث وجود ندارد.[29]
نقش حقوقی تاریخ تنظیم اعتراضنامه
تاریخ تنظیم اعتراضنامه، از نظر احتساب مواعد مورد نظر قانونگذار دارای نقش مؤثری میباشد. از جملهی این موارد عبارتند از:
1- ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه، دارنده موظف است، عدم تأدیهی وجه برات از طرف براتگیر را به وسیلهی اظهارنامهی رسمی[30] یا مراسلهی سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده است اطلاع بدهد (م 284 ق.ت) [31]
2- دارندهی براتی که بایستی در ایران پرداخته شود، اگر بخواهد از حقی که مادهی 249 ق.ت[32] برای او مقرر داشته است، استفاده کند؛ باید ظرف یکسال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه، در دادگاه صلاحیتدار اقامهی دعوی کند. (مواد 286 اصلاحی و 284 ق.ت)[33]
3- دارندهی براتی که بایستی در خارج تأدیه شود، اگر بخواهد از حقی که مادهی 249 ق.ت برای او مقرر داشته است استفاده کند، باید ظرف 2 سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه در دادگاه صلاحیتدار اقامهی دعوا کند. در غیر این صورت دعوای دارنده علیه ظهرنویسها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویسها بر ظهرنویس سابق بر خود، پذیرفته نخواهد شد.[34]
4- پس از انقضای 5 سال از تاریخ اعتراضنامه (اعم از اعتراض عدم تأدیه یا اعتراض نکول برات) دعاوی راجع به برات که از طرف تجار[35] یا برای امور تجارتی صادر شده است، (به علت شمول مرور زمان)[36] در محاکم پذیرفته نخواهد شد. (م 318 ق.ت)[37]
شیوههای واخواست برات
واخواست همیشه توسط یک مقام رسمی انجام میشود و برای این منظور 2 طریق امکان پذیر است.
الف) بانکها به حساب مشتریان خود اقدام به واخواست مینمایند که در این صورت دارندهی برات با مراجعه به بانک و پر کردن برگ مخصوصی؛ برات را تحویل به بانک میدهد. بانک نیز در مقابل دریافت کارمزد، برگ واخواستنامه را برای مسئولین پرداخت وجه برات ارسال میکند و به این طریق، واخواست یا اعتراض محقق میگردد.
ب) طریق دیگر اقدام به واخواست؛ مراجعه به ادارهی ابلاغ دادگستری است. در این صورت واخواستنامه مانند اظهارنامهی رسمی و سایر اوراق قضایی از طریق ادارهی ابلاغ برای متعهدین برات ارسال میشود.[38]
نکته 1) در قانون تجارت ایران هیچ موردی دیده نمیشود که دارندهی برات را از اعتراض معاف کند. در صورتی که طبق قانون متحدالشکل ژنو در موارد زیر دارندهی برات از تنظیم اعتراضنامه معاف است:
1- در صورتی که در برات قید شده باشد که در صورت نکول، برات باید بدون هزینه برگشت شود. یا اینکه در برات قید شود که اعتراض نشود.
2- در صورتی که برات به واسطهی نکول اعتراض شده است، اعتراض عدم تأدیه ضرورت ندارد. حال اینکه به موجب حکم صریح مادهی 282 ق.ت ایران اعتراض نکول، دارنده را از اعتراض عدم تأدیه معاف نخواهد کرد.
3- در صورت ورشکستگی[39] براتگیر، حکم ورشکستگی صادره از دادگاه صلاحیتدار، جانشین اعتراضنامه میشود. حال اینکه در حقوق ایران به استناد مادهی 295 ق.ت هیچ نوشتهای نمیآورند از طرف دارندهی برات جایگزین اعتراضنامه شود، مگر در موارد مندرج در مواد 261 الی 263[40] ق.ت راجع به مفقود شدن برات.[41]