اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدید سازی اجباری 2 Declaration on the protection of all persons from Enforced Disappearance

2 – نکاتی درباره اعلامیه

با وجود آنکه اولین واکنش‌های رسمی در قبال ناپدید سازی اجباری را می‌توان مربوط به قطعنامه شماره 173/33 مورخ 22 دسامبر 1978 دانست که در آن نسبت به گزارش‌های واصله از مناطق مختلف جهان درباره ناپدید سازی اجباری یا غیر داوطلبانه ابراز نگرانی شده و از حکومت‌ها درخواست شده تا نیروهای امنیتی و انتظامی خود را به جهت چنین اعمالی قانونا مسئول بدانند، اما ریشه‌های حمایت واقعی و ماهوی از افراد در مقابل چنین پدیده‌ای را می‌توان در خلال مقررات مندرج در سایر اسناد حقوق بشری نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) [1]، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[2]، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات‌ها و رفتار‌های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز (1984)[3]، مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت بازداشت یا زندانی مندرج در پیوست قطعنامه 173/44 مورخ 9 دسامبر 1988[4] و... یافت که در آنها حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی، حق آزادی از شکنجه و حق حمایت قانونی و برخورد انسانی با افراد بازداشتی و... در جهت صیانت از کرامت اشخاص به رسمیت شناخته شده است. با این حال وقوع و تداوم چنین اقدام ضد انسانی نشان داد که ضرورت دارد سندی اختصاصی جهت مبارزه با این عمل تدوین و تصویب گردد، که در نهایت پس از مباحث متعدد سند حاضر در سال 1992 تدوین و تصویب شد و در بند 62 اعلامیه حقوق بشر و برنامه عمل وین نیز از تصویب این اعلامیه استقبال گردیده است.[5]

تصویب چنین سندی در قالب «اعلامیه» که جنبه اعلامیه‌ای داشته و فاقد ارزش حقوقی و قانونی الزام آور بوده و تنها دارای ارزش اخلاقی و سیاسی غیر الزام‌آور است[6] با وجود آن که فی نفسه گام مثبت و اقدامی مهم تلقی می‌شود، ولی با این حال عدم تصویب سندی الزام اور جهت مبارزه با این اقدام ضد انسانی جای ملامت و سرزنش دارد.

البته تحولاتی که در سطح نظام منطقه‌ای نظیر نظام آمریکایی حقوق بشر در خصوص مبارزه با این پدیده غیر انسانی صورت پذیرفته (با توجه به این که پدیده مزبور یکی از امور شایع در کشورهای آمریکای لاتین می‌باشد) تا حدودی امیدوار کننده است.[7] از جمله این تحولات می‌توان به تصویب کنوانسیون آمریکایی درباره اشخاص ناپدید شده (1994) [8]و بررسی‌ها و گزارش‌های کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در این ارتباط اشاره نمود. یکی از اقدامات مثبت کنوانسیون مزبور این است که ناپدید سازی اجباری را به عنوان جرمی تلقی نموده که در قلمرو صلاحیت جهانی قرار دارد. به این ترتیب تحولات حقوق بشری در جهت مبارزه با این پدیده در سطح نظام منطقه‌ای تا حدودی از نظام بین المللی بیشتر است.

یک نکته اساسی و بسیار مهم در خصوص جرم‌انگاری و ممنوعیت ناپدید سازی اجباری این که بر اساس ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی[9] نیز ناپدید شدن اجباری اشخاص را در صورتی که در چهار چوب حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی صورت پذیرد، در شمار جرایم علیه بشریت که قابل تعقیب کیفری بین المللی می‌باشد، بر شمرده شده است.[10]

نکته بسیار مهم دیگری که درباره سند حاضر قابل توجه است این که، مطابق ماده 7 اعلامیه حاضر ممنوعیت ناپدید سازی اجباری در زمره حقوق غیر قابل تعلیق[11] به شمار آمده است که در تمامی شرایط اعم از تهدید به جنگ، وضعیت جنگی، عدم ثبات سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطرار عمومی نباید مورد نقض قرار گیرد. بنابراین ممنوعیت مذکور تحت هیچ شرایط و اوضاع و احوالی قابل تعلیق نیست.

با وجود تمامی این اقدامات به نظر می‌رسد، تصویب سند بین المللی الزام آور در مبارزه با این اقدام غیر انسانی با در نظر گرفتن ساز و کارهای مناسب نظارتی و اجرایی می‌تواند در جهت ریشه کنی و محو این اقدام ضد بشری مؤثرتر باشد.

3 – جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه

جمهوری اسلامی ایران اعلامیه مذکور را تصویب ننموده و حتی بر فرض تصویب هم با توجه به ماهیت غیر الزام‌آور سند مذکور هیچ الزام قانونی به رعایت سند مذکور نداشته است. اما از آنجایی که دولت ایران در قبل از انقلاب برخی از اسناد مهم چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) را که حاوی حقوقی نظیر حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی، ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و... هستند بدون هیچ قید و شرطی و بطور مطلق تصویب نموده که ضرورت پایبندی و تحقق چنین حقوقی مستلزم نفی ناپدید سازی اجباری می‌باشد، بنابراین از این حیث دارای تعهدات بین المللی است که پایبندی به آنها نتیجتاً به پیشگیری از این اقدام ضد بشری می‌انجامد.[12]

در قانون اساسی و مقررات عادی به طور خاص در جهت مبارزه با این پدیده غیر انسانی مقررات ویژه‌ای وضع نشده است. اما مستنبط از برخی اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند 6 اصل دوم قانون اساسی که نظام جمهوری اسلامی را نظامی مبتنی بر کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت دانسته و اصل بیستم که همه افراد را تحت حمایت قانون قرار داده و اصل بیست و دوم که حیثیت، جان، مال، حقوق و.... اشخاص را مصون از تعرض دانسته و اصل سی و دوم که بیان داشته؛ «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» و اصل سی و سوم که ممنوعیت تبعید خود سرانه و اجباری بدون تجویز قانونی را بیان نموده و اصل سی و هشتم که که ممنوعیت شکنجه را مقرر داشته و اصل سی و ششم که حکم به مجازات و اجرا را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز شمرده و اصل سی و نهم که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندانی یا تبعید شده را به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات دانسته است و سایر اصول قانون اساسی، این است که هرگونه دستگیری، بازداشت و تعقیب و مجازات افراد تنها از طریق قانونی و مطابق قانون باید صورت پذیرد و هرگونه اقدامی مبنی بر ناپدید سازی افراد و سایر تعرضات بدون رعایت تشریفات قانونی فاقد مشروعیت می‌باشد. در قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی نیز مقرراتی وضع شده‌اند که در جهت پیشگیری از ناپدید سازی اجباری تا حدودی مؤثر بوده و منطبق بر برخی از مواد اعلامیه حاضر می‌باشد. از جمله این مقررات می‌توان به ماده 573 ق. م. ا. اشاره نمود که در آن مسئولیت و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها در صورتی که بدون اخذ برگ بازداشت صادره از جانب مراجع و مقامات صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شوند و مطاق ماده 574 ق. م. ا. از ارایه دادن با تسلیم زندانی یا دفاتر مربوطه یا تظلمات محبوسین به مقامات صالح امتناع نمایند نیز مشمول ماده 573 خواهند بود؛ یا مطابق ماده 572 ق. م. ا. هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و شکایتش نزد ضابطین دادگستری یا مأموران انتظامی برده و آنها استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند تظلم وی را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را مبذول داشته‌اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 3 تا 5 سال محکوم می‌شوند. حتی مسئولیت مدنی در قبال چنین اشخاصی را هم می‌توان از ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی استنباط نمود، اما با این حال شایسته است مقرراتی خاص و همه جانبه در خصوص چنین موضوعاتی مقرر گردد.