آئين دادرسي ديوان، حل و فصل مسالمت آميز، اختلافات، بين المللي، مصالحه
نویسنده : محمد مظفري
آئین دادرسی از دو قسمت آئین و دادرسی تشکیل شده است:
از نظر اصطلاحی آئین دادرسی به مجموعه‌ای از مقررات اطلاق میشود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات، یا درخواست‌های قضایی و مانند آنها وضع شده است و به کار میرود[1].
البته تعریف دیگری که از آئین دادرسی به عمل آمده به مجموعه‌ی تشریفاتی اطلاق میشود که از طریق آن مشکلی حقوقی برای رسیدن به راه‌حلی حقوقی [حل مساله‌ی موجود] به مرجع قضایی تسلیم میشود.[2]
در زمان‌های کهن شایع‌ترین راهکار برای حل اختلافات بین دولت‌ها جنگ بوده است. به دلیل غیر منطقی بودن و خسارت‌بار بودن این شیوه، تلاش‌های محدودی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات صورت گرفت. در واقع تلاش جدی اولیه و جهانی در این زمینه در سال‌های 1899 و 1907 در کنفرانس‌های صلح لاهه صورت گرفت. در سال 1920 با پیش‌بینی می‌ثاق جامعه ملل، دیوان دائمی دادگستری بین المللی ایجاد شد[3]. ولی در سال 1946 با شروع کار دیوان بین‌المللی دادگستری طبق منشور سازمان ملل منحل شد. دیوان بین المللی دادگستری ارگان اصلی قضایی سازمان ملل متحد می‌‌باشد، که در لاهه واقع شده است[4]. تشکیل محاکم بین‌المللی متعدد، به دلیل تنوع اختلافات بین المللی، سبب ظهور آئین‌های دادرسی متنوعی میشود که بررسی آئین دادرسی دیوان به عنوان مهمترین مرجع قضایی بین المللی ضروری است.
آئین دادرسی در دیوان بین‌المللی غالباً بوسیله‌ی اصول مصرحه در اساسنامه‌ی دیوان که بوسیله‌ی رویه‌ی دیوان دائمی دادگستری از سال 1922 تا به حال تکمیل و احصاء شده است[5]. آئین دادرسی دیوان در مواد 39 تا 64 اساسنامه‌ی دیوان شرح داده شده است، که شامل زبان رسمی دیوان (انگلیسی و فرانسه)، شروع به رسیدگی، اقدامات موقتی دیوان برای حفظ حقوق طرفین ماده 41، نماینده‌ی طرفین در دیوان در ماده 42 (طرفین نماینده را مشخص می‌‌کنند که میتواند از وکلای دادگستری یا مشاورین حقوقی باشد )، آئین رسیدگی که میتواند کتبی ( با صدور لایحه ) یا شفاهی[6] باشد که در ماده 43 بحث شده و ماده 44 در مورد ابلاغ هر نوشته‌ای گفته شده که باید یه کشور محل ابلاغ تحویل داده شود[7]. سایر مواد در مورد آئین دادرسی در مورد رسیدگی و صدور حکم و اعتراض به حکم است که به آنها خواهیم پرداخت.
که در قالب های زیر قابل بررسی است:
شیوه‌ی ثبت دادخواست و قابل قبول بودن دعاویMethods Of Written Application And Admissibility Of The Dispute
طبق ماده 40 اساسنامه‌ی دیوان « 1- دعاوی به اقتضای مورد یا بوسیله‌ی ابلاغ توافق طرفین دعوی یا بوسیله‌ی دادخواستی که به دفتردار داده میشود به دیوان ارجاع میشود. 2- دفتردار فورأ عرض حال را به هر ذینفعی ابلاغ میکند. 3- و نیز نامبرده موضوع را به وسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضای ملل متحد و همچنین به اطلاع دولتهایی که حق رجوع به دیوان دارند می‌‌رساند. »[8] طبق ماده 38 دیوان رأی خود را بر اساس یکی از این موازین صادر میکند که البته میتواند مبنای اختلاف نقض یکی از مقررات مندرج در این ماده باشد که شامل: 1- عهدنامه‌های بین‌المللی که طرفین آنها را به رسمیت شناخته‌اند. 2-عرف بین‌المللی 3- اصول حقوقی پذیرفته شده توسط جوامع متمدن 4- تصمیمات قضایی و دکترین.[9] البته قاضی در رسیدگی باید اصل انصاف را هم رعایت کند.[10]
رسیدگی proceeding
رسیدگی تحت ریاست رئیس و در صورت غیبت وی تحت ریاست نایب او و در صورت غیبت هر دو تحت ریاست قدیمی‌ترین عضو خواهد بود. اصل بر علنی بودن جلسه است مگر طرفین برخلاف آن توافق کنند. صورت‌جلسه به امضای دفتردار می‌‌رسد که تنها صورت‌‌جلسه‌ای خواهد بود که اعتبار سند رسمی دارد. دیوان در موارد مقتضی برای پیش‌بردن رسیدگی میتواند قرار صادر کند. دیوان میتواند از طرفین بخواهد قبل از شروع رسیدگی مدارک خود را ارائه دهند و در صورت امتناع آنها این نکته را در رسیدگی لحاظ خواهد کرد. دیوان در صورت لزوم میتواند امر مشورت یا تحقیق را به نهادها یا اشخاصی که صلاح می‌‌داند بسپرد. پس از آنکه در تاریخ‌های مقرر اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع شد دیوان میتواند هر شهادت یا مدارک جدیدی را که یکی از طرفین بخواهد بدون رضایت طرف دیگر به او تودیع کند. قضات حکم را بر اساس منابع مندرج در ماده 38 اساسنامه صادر می‌‌کنند.[11]
ایرادات مقدماتی Basic Objections
طرح ایرادات مقدماتی[12]از سوی دولت خوانده بسیار رایج است؛ به این منظور مطرح میشود که مانع از صدور رأی توسط دیوان در مورد ماهیت دعوا شود و رسیدگی اصلی متوقف شود و دیوان اول باید به این ایرادات رسیدگی کند.[13] مثل اینکه :1- دیوان صالح به رسیدگی نیست. 2- ارائه ی دلیلی که دادخواست قابل پذیرش نیست. 3- ارائه ی دلیلی برای لزوم پایان رسیدگی.[14]
طبق ماده 53 اساسنامه‌ی دیوان، وقتی یک طرف حضور نداشته باشد طرف دیگر می تواند از دیوان بخواهد به نفع ادعایش تصمیم بگیرد ولی طبق ماده 36 و 37 اساسنامه دیوان اول باید خود را صالح بداند؛ در ثانی از نظر موضوعی و حقوقی ادعای مطروحه موجه و مستند باشد.[15]
ورود ثالث Entrance Of The Third
در حالتی که یا کشور ثالث منافع خود را در خطر ببیند، یا برای حفظ اصول کلی حقوقی[16] وجود ثالث لازم است، و یا اینکه موضوع ترکیبی از هر دو مورد است، ثالث در دیوان حاضر میشود.[17]
انصراف از دعوا Quitting Litigation
ممکن است طرفین تصمیم بر این بگیرند به دلایلی مثل حل مساله از طریق دیپلماتیک یا حل دوستانه ی موضوع دعوای خود را مسترد کنند واز رسیدگی دیوان انصراف دهند.[18]
دعوای متقابل Mutual Litigation
در حالتی پیش می‌‌آید که ادعایی جدید از طرف خوانده مطرح شود میتواند به صورت دعوای متقابل مساله را مطرح کند؛ البته باید به موضوع دعوا ارتباط داشته باشد و در چارچوب صلاحیت دیوان باشد و این دعوا به صورت جداگانه قابل طرح است.[19]
جلسات و شورهای داخلی دیوان و صدور رأی Internal Meeting Of Court And making of award
جلسلت دیوان به صورت محرمانه است؛ پیش‌نویس آرا ابتدا شامل تهیه‌ی یادداشت‌های محرمانه‌ی شخصی توسط قضات است که از طریق اکثریت آرا معین میشود و تعیین یک کمیته‌ی پیش‌نویس برای تدوین پیش‌نویس حکم که بعدأ در دو شور مورد رسیدگی و بررسی قرار میگیرد؛ سپس در مورد آن رأی‌گیری انجام میشود. آرای قضات در این مورد یا مثبت است یا منفی؛ در این مورد رأی قضات نمی تواند ممتنع باشد که نهایتأ رأی بر اساس اکثریت آرا صادر میشود[20].
پایان رسیدگی End Of The Proceeding
وقتی نمایندگان طرفین تمام وسایلی را که مفید و سودمند می‌‌دانند تحت نظر دیوان به کار بردند رئیس ختم محاکمه را اعلام میکند و هیئت داوران برای مشورت به اتاق مشاوره میرود که این مشاوره محرمانه است. احکام داوران با اکثریت قضات حاضر صادر میشود که در صورت تساوی آرا، رأی رئیس یا جانشین او قاطع خواهد بود. حکم باید موجه باشد و اسامی قضاتی که در صدور حکم شرکت کرده‌اند باید در حکم قید شود. هرگاه حکم کلأ یا جزئآ به اتفاق آرا قضات صادر نشده باشد، هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده‌ی شخصی خود را ضمیمه‌ی حکم کند. حکم باید به امضای رئیس و دفتردار برسد و در جلسه علنی که نمایندگان طرف به آنجا دعوت شده باشندخوانده میشود. حکم بین طرفین لازم‌اجرا و غیر قابل تجدید نظر است، مگر امری کشف شود که در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم موجود بوده و طرف استنادکننده از آن مطلع نبوده است[21].