دعوا، جرم، دعواي عمومي، دعواي خصوصي، مدعي خصوصي، مدعي العموم، دادسرا، مصونيت، اناطه كيفري، جنون
نویسنده : سيد علي حاتم زاده
دعوا در لغت به معنای ادعا کردن چیزی ، خواستن، نزاع و ستیزه می‌باشد.[1] دعوی کیفری در اصطلاح حق و تکلیفی است که در اثر ارتکاب جرم، نماینده عمومی باید و متضرر از جرم می‌تواند با مراجعه به مراجع قضائی صلاحیت‌دار مطرح نماید، و رسیدگی و صدور حکم در مجازات مرتکب و جبران خسارات وارده را بخواهد.[2]
جرم در لغت به معنای گناه و بزه می‌باشد.[3] و در اصطلاح طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی به هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم می‌گویند.
تبصره 2 ماده2 قانون آئین دادرسی کیفری: «جرمی که دارای دو جنبه (عمومی، خصوصی) باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود:
الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب) ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.»
دعوی دادستان -به نمایندگی از جامعه- علیه مجرم را؛ دعوای عمومی گویند.[4]
دعوی کسی که از عمل مجرم متحمل ضرر شده است را دعوای خصوصی گویند. [5]
دعاوی دو گانه ناشی از جرم:
وقوع جرم از جهت اینکه مخل نظم عمومی است موجب دعوی عمومی و از جهت اینکه ممکن است موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی باشد منشاء دعوای خصوصی خواهد بود. منظور مقنن از اصطلاح ادعای عمومی همان تعقیب کیفری متهم است که اقامه آن به عهده دادسرا می‌باشد و موضوع اصلی و مهم دادرسی کیفری به شمار می‌آید. در حالی که منظور از ادعای خصوصی مطالبه ضرر و زیان از طرف متضرر از جرم است که اقامه آن به عهده مدعی خصوصی می‌باشد و موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است. منظور از ادعای خصوصی ناشی از جرم که در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد فقط ضرر و زیان مادی و یا معنوی است که منشاء آن جرم می‌باشد.[6]
ضرر و زیان قابل مطالبه در دعاوی خصوصی ناشی از جرم طبق ماده 9 آ.د.ک دو دسته‌اند:
1- ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.»
بدین معنا که تفویت منفعت هم از جمله ضرر و زیان مادی است و متضرر از جرم، چنین منافع تقویت شده‌ای را می‌تواند مورد مطالبه قرار دهد، مشروط بر اینکه مسلم و مشروع بوده و بدون دخالت هیچ‌گونه عامل دیگری قابل حصول باشد. مثلاً کارگری که در اثر ایراد ضرب و جرح یک هفته در بیمارستان بستری شده و از کار بازمانده، اجرت معمول یک هفته کار او به عنوان منافع ممکن الحصول، قابل مطالبه است. اما باید توجه داشت فقط منافع ممکن الحصول عقلائی قابل مطالبه است نه تخیلی. مثلاً هرگاه مصدومی مدعی شود که بنا بوده در این هفته‌ای که بستری شده به خارج مسافرت کند و کالای فراوانی بیاورد و سود آن فلان مبلغ می‌شود، قابل مطالبه نیست.[7]
مقایسه دعوای عمومی و خصوصی
الف)اختلاف در موضوع
موضوع دعوای عمومی تعقیب متهم به منظور صدور حکم بر محکومیت او و در نتیجه، اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی بر محکوم علیه است؛ حال آنکه موضوع دعوای خصوصی محکومیت متهم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است.
ب) اختلاف در هدف
هدف دعوای عمومی اعاده نظم در جامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازات‌ها است. در حالی که هدف دعوای خصوصی، جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم است که به شخص یا اشخاص معین، اعم از حقیقی یا حقوقی وارد آمده است.
ج) اختلاف در خاصیت
دعوای عمومی متعلق به جامعه است و دادستان یا هر نهاد دیگر به نمایندگی از جامعه به تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام می‌کند و به این علت دادسرا مجاز نیست که جز در موارد پیش‌بینی شده در قانون، از تعقیب متهم امتناع یا با وی مصالحه کند و یا از اعتراض به حکمی که در آن منافع جامعه رعایت نشده باشد خودداری نماید. برعکس دعوای خصوصی کاملاً متعلق به متضرر از جرم است؛ یعنی وی یا وارث و قائم مقام قانونی وی می‌توانند از همان ابتدا از طرح دعوای خصوصی صرف‌نظر کنند و یا در صورت اقامه دعوای خصوصی در هر یک از مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، دعوای خود را مسترد و یا با متهم، صلح و سازش کنند و یا دعوای خود را به شخص ثالثی واگذارند.
د) اختلاف در اصحاب دعوا
اقامه دعوای عمومی فقط علیه متهم، شرکاء و معاونان جرم امکان‌پذیر است، در نتیجه در صورت فوت متهم دعوای کیفری موقوف و ساقط می‌گردد. (بند اول ماده 6 آ.د.ک) حال آنکه دعوای خصوصی را تحت شرایطی می‌توان حتی پس از فوت متهم، علیه وراث و مسؤولان مدنی بزهکار اقامه کرد.[8]
نکته:
کلیه قواعد مربوط به تعقیب دعوای عمومی از قوانین آمره بشمار آمده و تخطی از آن جایز نیست.[9]
رابطه دعوای عمومی با خصوصی
فرض اول: دعوای عمومی و خصوصی هر دو مقارن هم در دادگاه جزائی اقامه شده‌اند. در این صورت اگر دادگاه کیفری، متهم را از بزه انتسابی تبرئه نماید، نمی‌تواند حکم به پرداخت ضرر و زیان صادر کند و هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم کیفری، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلائل و مدارک موجود در پرونده صادر نماید.
فرض دوم: دعوای عمومی در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی درباره آن صادر شده، مدعی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی از مراجع کیفری، می‌تواند در دادگاه حقوقی اقامه دعوا کند و مطالبه ضرر و زیان نماید.
فرض سوم: دعوی خصوصی در دادگاه حقوقی و عوی عمومی، در دادگاه کیفری اقامه شده است، در این صورت دادگاه حقوقی رسیدگی به دعوی خصوصی را تا صدور حکم قطعی از دادگاه کیفری به تعویق می‌اندازد.[10]
موانع تعقیب دعوای عمومی
گاه با وجود تحقق جرم و اجتماع شرایط لازم برای تعقیب کیفری متهم شرایط و عواملی وجود دارند که مانع به جریان افتادن تعقیب کیفری، و یا در صورت به جریان افتادن قبلی آن، مانع ادامه تعقیب کیفری می‌شوند از جمله این موانع،بحث مصونیت‌ها می‌باشد.
مصونیت
منظور از مصونیت، عدم امکان تعقیب مرتکب جرم به دلیل موقعیت سیاسی یا اجتماعی خالص است که وی از آن برخوردار است به این اعتبار، مصونیت را مصونیت قضائی هم می‌گویند و مقصود از آن مصونیت در برابر تعقیب قضایی است.[11] قانون اساسی کشورمان، به منظور تأمین شرایط لازم برای حسن انجام برخی وظایف و مسؤولیت‌ها، چنین مصونیت‌هایی را شناخته‌اند که با توجه به سمت افرادی که این مسؤولیت‌ها را بر عهده دارند به دو دسته‌ای مصونیت سیاسی و مصونیت پارلمانی تقسیم می‌شود.
اناطه کیفری
از جمله موانع تعقیب دعوای عمومی بحث اناطه می‌باشد. یعنی اینکه تعقیب یک امر کیفری منوط و وابسته به یک امر حقوقی است. چون رسیدگی به موضوع حقوقی در صلاحیت محاکم حقوقی است و محاکم کیفری حق وارد شدن به آن را ندارند.[12] (ماده 13 ق.آ.د.ک)
جنون
از جمله موانع تعلیق دعوای عمومی جنون متهم قبل از صدور حکم قطعی می‌باشد. ق.آ.د.ک جنون متهم را به حق در ماده 6 در ردیف سایر موارد سقوط دعوای عمومی نیاورده،[13] زیرا جنون متهم از موارد سقوط نیست.[14]
لزوم شکایت شاکی
عدم شکایت شاکی از موانع تعقیب است و قاضی هم وارد رسیدگی نمی‌شود، لزوم شکایت شاکی برای شروع به رسیدگی بیشتر در جرائم قابل گذشت مطرح است و در جرائم غیر قابل گذشت که واجد جنبه عمومی می‌باشند، نیاز به اعلام شکایت از سوی زیاندیده از جرم وجود ندارد و دستگاه قضائی تکلیف تعقیب را برعهده دارد.[15]