دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

دیوان آمریکایی حقوق بشر

دیوان آمریکایی حقوق بشر نهادی قضایی و مستقل است که بر اساس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969 م.) با هدف تفسیر و اجرای مفاد مقررات مندرج در کنوانسیون مزبور و رسیدگی به موارد ادعای نقض حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در آن در سال 1979 تشکیل و در تاریخ 29 و 30 ژوئن 1979 م. در مقرر سازمان کشورهای آمریکایی در واشنگتن دی سی، اولین جلسه‌اش را برگزار نمود.
دیوان آمریکایی حقوق بشر
دیوان آمریکایی حقوق بشر

دیوان آمریکایی حقوق بشر [1]

الف) پیشینه اجمالی از تأسیس دیوان

دیوان آمریکایی حقوق بشر نهادی قضایی و مستقل است که بر اساس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969 م.)[2] با هدف تفسیر و اجرای مفاد مقررات مندرج در کنوانسیون مزبور و رسیدگی به موارد ادعای نقض حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در آن در سال 1979 تشکیل و در تاریخ 29 و 30 ژوئن 1979 م. در مقرر سازمان کشورهای آمریکایی در واشنگتن دی سی، اولین جلسه‌اش را برگزار نمود. لازم به ذکر است که کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر حدود یک ‌سال قبل از آن در سال 1975 م. لازم الاجرا گردیده است.[3]جلسه افتتاحیه دیوان هم در مقرش سن خوزه کاستاریکا در سوم سپتامبر 1979 م تشکیل گردید. اساسنامه دیوان در طول نهمین جلسه عادی مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی تصویب و مقررات آیین دادرسی آن نیز در اوت 1980 تصویب شد. با وجود آن‌‌که دیوان برخلاف کمیسیون آمریکایی حقوق بشر، از لحاظ فنی نهادی وابسته به سازمان کشورهای آمریکایی نیست ولی با این حال نهاد قضایی نظام آمریکایی حمایت از حقوق بشر به شمار می‌آید.[4] 

دیوان از ابتدای تشکیل به طور متوسط سالی سه بار تشکیل جلسه داده و در طول جلسات عمومی خود آراء قضایی و نظریات مشورتی صادر نموده و در جلسات علنی خود به استماع ادعاهای طرفین، شهادت شهود و کارشناسان پرداخته و گزارش‌های رئیس دیوان را مورد توجه قرار داده است. از آن‌جایی که مقر دیوان آمریکایی با کمیسیون آمریکایی متفاوت است، تعداد جلسات مشترک معدودی تشکیل شده است.[5]

ب) ترکیب دیوان

دیوان آمریکایی حقوق بشر مرکب از هفت قاضی از اتباع دولت‌های عضو سازمان کشورهای آمریکایی است که بر مبنای صلاحیت شخصی خودشان از میان حقوق‌دانان واجد مقام بالای اخلاقی و ذی صلاح در زمینه حقوق بشر که دارای صلاحیت احراز بالاترین مناصب قضایی طبق قانون کشورشان هستند، انتخاب می‌شوند.[6](بند 1 ماده 52 کنوانسیون آمریکایی)

قضات مذکور با رأی مخفی دولت‌های عضو کنوانسیون آمریکایی در اجلاس مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی از بین نامزدهای معرفی شده با رأی اکثریت مطلق دولت‌های عضو انتخاب می‌شوند. هر دولت عضو حق معرفی سه نامزد از اتباع خود یا اتباع دیگر کشورها را دارد.[7]

قضات دیوان برای مدت 6 سال انتخاب می‌گردند و تجدید آنها فقط برای یک دوره امکان پذیر می‌باشد.[8] در اولین دوره، سه تن از قضات پس از سه سال دوره آنها منقضی شده و بلافاصله پس از انتخابات اسامی آنها با قرعه به وسیله مجمع عمومی تعیین می‌شود.[9] امکان وجود دو قاضی با تابعیت واحد در دیوان منتفی است.[10]حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسات حضور پنج قاضی است.[11] انتصاب دبیر کل و تنظیم بودجه دیوان بر عهده خودش بوده و خود آن را به اجرا در آورده و اداره می‌نماید.[12]

پ) صلاحیت دیوان

دیوان آمریکایی حقوق بشر مشابه دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر از دو صلاحیت مشورتی (Advisory guvisdiction)، و صلاحیت ترافعی (Adguicatory gurisdiction) برخوردار است. صلاحیت ترافعی دیوان شامل تمامی پرونده‌هایی می‌شود که از طریق کمیسیون آمریکایی حقوق بشر یا دولت عضو کنوانسیون به دیوان ارجاع می‌شود مشروط به آن‌که دولت یا دولت‌های ذی ربط به موجب اعلامیه‌ای خاص یا موافقت نامه خاص، صلاحیت دیوان را درباره رسیدگی ترافعی به رسمیت شناخته باشند.[13] آرایی که دیوان در راستای صلاحیت ترافعی خود صادر می‌نماید برای تمامی دولت‌هایی که صلاحیت ترافعی دیوان را پذیرفته‌اند، الزام آور است.[14] دیوان حق صدور حکم به جبران خسارت را دارد و در صورت عدم توافق بر مفهوم و حدود قلم و حکم، دیوان با تقاضای یک طرف ملزم به تفسیر حکم صادر است.[15]

برخلاف صلاحیت مشورتی دیوان اروپایی که بسیار کم رنگ بوده و تاکنون نقش مثبت چندان مهمی در این ارتباط ایفاء نشده، صلاحیت مشورتی دیوان آمریکایی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. به موجب بند 1 ماده 64 کنوانسیون آمریکایی، تمامی دولت‌های عضو سازمان کشورهای آمریکایی، چه کنوانسیون را تصویب کرده باشند یا خیر، می‌توانند درباره تفسیر کنوانسیون یا دیگر معاهدات مرتبط با حمایت از حقوق بشر بین دولت‌های عضو سازمان کشورهای آمریکایی، نظر مشورتی دیوان را جویا شوند. کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در این راستا چندین بار تقاضای نظر مشورتی از دیوان نموده است. صلاحیت مشورتی این دیوان بسیار گسترده‌تر از صلاحیتهای مشورتی سایر مراجه بین المللی است. تا سال 1996 دیوان 14 نظر مشورتی ارایه نموده است.[16]

از مواد 61 و 51 کنوانسیون آمریکایی استفاده می‌شود که افراد گروه‌ها نمی‌توانند شکایت را در دادگاه مطرح کنند و طرح دعوی در دادگاه فقط از سوی کمیسیون و دول عضو امکان پذیر است.[17]

ت)آراء و تصمیمات دیوان

مطابق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر آراء و تصمیمات دیوان باید مستدل باشد و اگر نسبت به تمام یا قسمتی از رأی اجماع نظر موجود نبود و افرادی مخالف بودند، نظر قضات مخالف نیز باید به طور جداگانه منعکس شود.[18]رأی دادگاه قطعی و غیر قابل پژوهش بوده و بر دولت‌های عضو کنوانسیون الزام آور است که این حکم به طرفین دعوی و دولت‌های عضو کنوانسیون ابلاغ می‌شود.[19]

دیوان بر پایه بند 2 ماده 36 کنوانسیون آمریکایی حق اتخاذ تصمیماتی را به جهت حمایت از افرادی که در شرایط خطرناک و اضطرار شدید قرار دارند به منظور پیش گیری از ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیر به آنها دارا می‌باشد و می‌تواند اقدامات تأمینی مناسب را بر دولت‌ها الزام نماید و عملاً نیز در موارد متعددی از این حق استفاده کرده است.[20]به این ترتیب دیوان آمریکایی حقوق بشر را می‌توان در شمار مهم‌ترین نهادهای نظارتی حقوق بشر مدرن دانست.

    منابع تکمیلی
  • برای توضیح بیشتر درباره کارکردها و آیین و اقدامات صورت گرفته دیوان آمریکایی علاوه بر منابع ارجاع شده در متن به منابع زیر مراجعه نمایید:
  • 1)Buerg enthal, T., Shelton, D., protecting Human Rights in the Americas-cases and materials, fourh Revised Ed,kehl, Strasbourg, Arlington, N.P. Engel publisher, 1995.
  • 2)Trindade,A.A.C, Current state and perspectives of the Inter-American system of vuman Rights protection at the Dawn of the New century, Tulane journal of International and comparative Law, vol. 8, 2000, pp.
  • 3)Trindade, A.A.C,The Inter- American Court of Human Rights ata crossroads: current Challenges and Its Emerging case-law on the Eve of the New century, protecting Human Rights: the European perspective- studies inmemory of Rolv Ryssdal, 2000,pp.167-191.
  • 4)moir,L, Law and the Inter- American Human Rights system, Human Rights Quarterly, vol. 25,2003, pp. 182-212.
  • [1] .The Inter – American Court Of Human Rights.
  • [2] .American Convention On Human Rights 1969 و Entry in to Force on 18 guly 1978.
  • [3] . Antonio Augusto cancalo Trindade, The operation of the Inter-American court of Human Rights, in The Inter- American system of Human Rights, Ed. By. David Harris and Stephen living stone,clarendon press,oxford,1998,p.133.  
  • [4] . Ibid.
  • [5] . Ibid, pp. 133-134,Jo m. pasaualucci, the practice and procedure of the Inter-American court of Human Rights, Cambridge university press,2003, pp.7-9.
  • [6] . American converntion, Art. 52 (2)
  • [7] . American converntion, Art. 53(1)
  • [8] . American converntion, Art. 54(1)
  • [9] . Ibid.
  • [10] . American converntion, Art. 52(2)
  • [11]  . American converntion, Art. 56
  • [12] . American converntion, Art. . 58(2) and 59 and 72: jo m. pasQualucci, op. cit.,pp.9-11., Antonio Augusto cancado Trindade,op.cit, pp. 133-134.
  • [13] . American converntion, Art. 62(1) (2) (3) and 61(1).
  • [14] . American converntion, Art. 68 (1).
  • [15] . American converntion, Art. 63 and 67, برای آگاهی بیشتر از صلاحیت ترافعی دیوان و اقدامات  صورت گرفته به منابع زیر مراجعه نمایید:
    Antonio Augusto cancado Trindade, op. cit, pp . 135 – 141, و زمانی، سید قاسم، وکیل امیر ساعد، عسکری پوریا، نهادها و ساز و کارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول 1386، ص 203-194.
  • [16]. ر.ک: Antonio Augusto cancado trindade, op. cit,pp.141-145.
  • [17].  حسین مهرپور، نظام بین الملل حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1383، ص 222
  • [18] . American converntion, Art. 66.
  • [19] . American converntion, Art 68 and 69.
  • [20] . ر.ک:Antonio Augusto cancado Trindade,op.cit, pp.145-149,

مقاله

جایگاه در درختواره حقوق بین الملل - حقوق بشر

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

سرمایه گذاری Investment

سرمایه گذاری Investment

سرمایه‌گذاری نوسان‌بارترین جزء مخارج کل است که در اقتصاد کلان مورد بحث قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری، فراگردی است که در آن، کالاهای سرمایه‌ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به‌کار می‌رود.
بورس اوراق بهادار Stock Exchange

بورس اوراق بهادار Stock Exchange

بورس اوراق بهادار، بازاری برای معامله اسناد مالی است که شرکت‌ها و مؤسسات در صورت دارا بودن شرایط قانونی معین می‌توانند تحت حمایت قانون، پس‌اندازها و سرمایه‌های راکد را در قالب‌های معین جذب نموده و بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کنند.
پول شویی Money Laundering

پول شویی Money Laundering

از یک منظر، «پول شویی» ساز وکاری است که از طریق آن درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی و سازمان‌یافته، مشروع جلوه داده می‌شود
نظریه های پولی Monetary theories

نظریه های پولی Monetary theories

پول همان وسیله مبادله قانونی در هر کشور است که برخی علاوه بر نقش وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش و معیار ذخیره ارزش را نیز برای آن بر می شمارند.
اسکناس Banknote

اسکناس Banknote

اسکناس در اصل از آسی‌نیای (Assignat) فرانسوی گرفته شده که در زبان روسی به‌صورت آسیگناتیسا (Assignatsia) و در زبان فارسی، با تغییر لفظی در دوره فتحعلی شاه به‌صورت اسکناس درآمد.

پر بازدیدترین ها

شاخص قیمت    Price Index

شاخص قیمت Price Index

یکی از متغیّرهای مهم در اقتصاد کلان سطح عمومی یا متوسط وزنی قیمت‌ها است؛ که کاربرد‌های فراوانی دارد.
نظریه های مصرف Consumption Theory

نظریه های مصرف Consumption Theory

رابطه بین مصرف و عوامل مختلف (متغیرها)، تابع مصرف نامیده می‌شود و درآمد، مهم‌ترین متغیر تابع مصرف است؛ اما درآمد، یک واژه کلی است و می‌توان برداشت‌های متفاوتی از آن داشت؛ به‌عبارت دیگر درآمد را می‌توان به‌صورت درآمد مطلق، دائمی، نسبی، در طول زندگی و ... تعبیر نمود؛ که با توجه به هریک از این تعبیرها، نظریات متفاوتی ارائه می‌شود.
توسعه اقتصادی Economic Development

توسعه اقتصادی Economic Development

توسعه در لغت به‌معنای گسترش دادن و از نظر اندیشه‌وران علوم اقتصادی و اجتماعی، جریانی چند بُعدی و به‌معنای ارتقای مستمّر کلّ جامعه و نظم اجتماعی به‌سوی زندگی بهتر یا انسانی‌تر است.
الگوی IS-LM  IS-LM Model

الگوی IS-LM IS-LM Model

الگوی IS-LM از اساسی‌ترین الگوهای تحلیلی اقتصاد کلان است. این الگو به‌وسیله منحنی‌های IS و LM به شرح و تحلیل رابطه میان نرخ بهره (r) و درآمد ناخالص ملی (y) در بازارهای کالا و پول می‌پردازد و نشان‌دهنده نرخ بهره و درآمدی است که در آن، بازار کالا و پول به‌طور همزمان در تعادل هستند.
الگوی درامد - مخارج کینز نگارش جدید

الگوی درامد - مخارج کینز نگارش جدید

مدل درآمد- مخارج اولین و ساده‌ترین مدل کلان اقتصاد است که بر اساس نظریه جان مینارد کینز بنا شده است.
Powered by TayaCMS