نقش اختلاس در تضعیف اعتماد عمومی جامعه

جامعه سالم در سایه عدالت هدف سعادت را تحقق می‌بخشد؛ هرگونه اختلال در مسیر تحقق این هدف به معنای بحران اجتماعی است. اگر جامعه نتواند سعادت با مولفه‌های آرامش و آسایش را تامین کند، فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد. پس اختلال در تحقق مولفه‌های اصلی خوشبختی و سعادت به معنای مشروعیت زدایی به ویژه از رهبران جامعه و نظام سیاسی آن است.

اختلاس به معنای برداشت و یا تصاحب اموال دولت توسط کارمند یا مامور دولتی به نفع خود یا دیگری که بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشد، یکی از عناصر مهم در سلب اعتماد عمومی و نیز سلب امنیت روانی جامعه است؛ زیرا اگر جامعه نتواند به کارگزاران خود به عنوان امین اعتماد کند، از درون دچار فروپاشی می‌شود.

نویسنده دراین مطلب با مراجعه به آموزه‌های قرآنی و اسلامی بر آن است تا نقش فسادهای اقتصادی در سطح مدیریت جامعه از جمله اختلاس را در سلب امنیت روانی و اعتماد عمومی تبیین کند.

سعادت در سایه عدالت

بی‌گمان هر انسانی خواهان دست یابی به آرامش و آسایش کامل و مطلق است؛ هرچند که شرایط موجود دنیوی این اجازه را به انسان نمی دهد که به این هدف به شکل مطلق و کامل دست یابد، ولی همه تلاش انسان براین است تا به هر شکلی شده، بخشی از آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود تحقق بخشد.

انسان به تجربه دریافته که تحقق سعادت یعنی آرامش و آسایش از طریق تشکیل جامعه و اجتماعات بشری آسان تر است. از این رو به هدف دست یابی به سعادت و خوشبختی جامعه را تشکیل داده است.

در حقیقت جامعه، مجموعه افراد انسانی هستند که در یک منطقه جغرافیایی به هدف تامین آرامش و آسایش گرد هم آمده‌اند. درهر جامعه‌ای، افراد نقشی را به عهده می‌گیرند که مکمل یکدیگر هستند. تقسیم نقش‌ها اگر براساس توانایی‌ها باشد، موجب تحقق سعادت به شکل آسان تر و کاملتری خواهد بود. نخبگان هرجامعه مسئولیت‌های کلیدی‌تر و مهم‌تری را به عهده می‌گیرند. این گونه است که نقش رهبری جوامع در طول تاریخ به عهده نخبگان جامعه بوده است؛ حتی در جوامعی که برخی به قدرت شمشیر و مانند آن بر اریکه رهبری نشسته‌اند، گروهی از نخبگان را به کار می‌گیرند تا اهداف جامعه را در کنار تامین زیادی خواهی‌های آنان تامین کنند. لذا در کنار حتی فرعون‌ها، نخبگانی به تعبیر قرآن «ملا» و اشراف چون هامان و قارون شکل می‌گیرد تا مدیریت نخبگانی جامعه را به عهده گیرند.

این نخبگان هر چند که خود در حق توده‌های مردم ظلم و ستم روا می‌دارند، ولی می‌کوشند تا حداقل‌های عدالت را در میان توده‌ها به کار گیرند و نوعی عدالت محدود و مقید را تحقق بخشند تا فلسفه وجودی جامعه در سطح هر چند پایین تامین گردد؛ زیرا حتی ظالمان و مستکبرانی چون فرعون دریافته‌اند که فقدان مطلق عدالت در جامعه به معنای فروپاشی آن و در نتیجه از میان رفتن قدرت و اقتدار و ثروت و حکومت آنان می‌شود.

عدالت هرچند نیم بند به رهبران جامعه این فرصت را می‌دهد تا مشروعیت و حتی مقبولیت سیاسی خود را تضمین کنند؛ زیرا در سایه عدالت است که سعادت تحقق می‌یابد.

عدالت از اموری است که عقل آن را نیکو می‌شمارد و جامعه نیز به عنوان یک ارزش و باید، آن را می‌خواهد؛ چنان که ظلم و ستم را زشت و قبیح می‌داند و به عنوان ضد ارزش و نبایدها با آن مبارزه می‌کند.

از مصادیق عدالت، عدالت قسطی یعنی عدالت محسوس و ملموس است که در حوزه عمل به ویژه عمل اقتصادی خود را نشان می‌دهد. جامعه در این اندیشه است که ثروت‌ها به شکلی در اختیار همگان قرار گیرد و هر کسی در حد نیاز از آن بهره ببرد. از این رو عدالت در منابع تا تولید و توزیع و مصرف به عنوان یک خواسته همگانی در جامعه مطرح است.

رهبری جامعه و امانت مردمی

چنان که گفته شد، جامعه بشری به هدف دست یابی به سعادت و آرامش و آسایش شکل می‌گیرد. بنابراین، در کنار امنیت و آرامش، تحقق نیازهای مادی یک اصل اساسی است. لذا در جوامع بشری، اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مقومات جامعه مطرح می‌باشد و حتی برخی از اندیشمندان بر این باورند که زیربنای جوامع بشری است. هر چند که این تفکر نوعی تفکر افراطی است ولی بیانگر نقش بسیار مهم اقتصاد در جوامع انسانی است؛ زیرا انسان افزون بر امنیت و آرامش، در اندیشه آسایش است و بخش بزرگی از فعالیت‌های بشری برای تامین و تضمین این خواسته انجام می‌گیرد.

خداوند با توجه به نیازهای طبیعی و فطری بشر است که به مساله اقتصاد به عنوان قوام جوامع توجه می‌دهد (نساء، آیه 5) و بر اهمیت آن تاکید کرده و آن را در کنار اصول اعتقادی به عنوان اصول مهم و حتی ارزشی دسته بندی می‌کند. (بقره، آیات 3 و 41 و 43 و 83 و آیات دیگر) براساس آیاتی از جمله آیه 25 سوره حدید و 7 سوره حشر، یکی از مهمترین ماموریت‌های پیامبران دعوت و تحقق عدالت به ویژه در حوزه اقتصادی و تامین آسایش مردم است. (هم چنین نگاه کنید: شعراء، آیات 177 و 181 تا 183) از این رو، بخشی از آموزه‌های قرآنی به مساله چگونگی تحقق عدالت در حوزه اقتصادی و تامین آسایش مومنان به عنوان امت و جامعه ایمانی اختصاص یافته است.

توده‌های مردم، برای تحقق اهداف جامعه یعنی آرامش و آسایش و عدالت، گروهی از نخبگان را به عنوان مدیران و رهبران امین برگزیده‌اند تا اینان با تدوین قوانین و اجرای آن، فرصت برابری را برای همه اعضای جامعه فراهم آورند تا در سایه عدالت از آرامش و آسایش برخوردار شوند. در حقیقت رهبران و کارگزاران جامعه، از سوی مردم به عنوان امین شناخته شده و مسئولیت مدیریت و رهبری جامعه بر آنان گذاشته شده تا این هدف متعالی سعادت در جامعه تحقق یابد. بر همین اساس آموزه‌های قرآنی، بر تحقق امانت در پذیرش مسئولیت‌ها و از همه مهم تر مسئولیت‌های اقتصادی تاکید می‌کند، (یوسف، آیه 55) و امانت داری را از مهم ترین ملاک‌های استخدام و به کارگیری افراد می‌داند؛ (قصص، آیه 26) زیرا این ملاک از ملاک‌های عقلانی و عقلایی است که عقل و فطرت هر انسانی بدان حکم می‌کند.

بنابراین، مسئولیت رهبری و کارگزاری امت، مسئولیت کسانی است که از نظر مردم امین شناخته شده‌اند. مردم به حکم عقل، کسانی را که امین می‌دانند به مسئولیت گماشته و از آنان می‌خواهند تا فلسفه و هدف وجودی جامعه یعنی سعادت را برای آنان تامین کنند.

اختلاس، خیانت در امانت و مسئولیت

در قوانین جمهوری اسلامی برای اختلاس دو معنای عام و خاص بیان شده است. اختلاس در مفهوم عام و کلی، نوعی خیانت در امانت مامورین دولت نسبت به اموال دولتی می‌باشد؛ اما اختلاس به معنی اخص آن، همان تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولت است که برحسب وظیفه به آنان سپرده شده باشد.

در ماده 5قانون مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و تایید 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد، هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات... وجوه یا مطالبات یا حواله ها، سهام و اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب می‌گردد. (قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء مجمع تشخیص مصلحت نظام)

خصوصیات مهم و بارز اختلاس که از این قانون به دست می‌آید، عبارت است از:

1- مرتکب جرم اختلاس می‌بایستی از کارمندان و کارکنان دولت باشد یعنی اگر غیر از کارمند دولت باشد جرم اختلاس تحقق پیدا نمی‌کند؛

2- موضوع جرم اختلاس باید شامل وجوه و مطالبات و سهام و اوراق بهادار متعلق به هر یک از سازمانها باشد یعنی اگر وجوه غیردولتی باشد اختلاس تحقق پیدا نمی‌کند؛

3- سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت؛ به این صورت که اموال و اشیاء به کارمند دولت سپرده شده و در اختیار او باشد. بنابراین اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده شده را از دست کارمند دیگر ربوده و یا تصرف نماید، عمل وی اختلاس نبوده، بلکه ممکن است از مصادیق سرقت باشد، یا عنوان کیفری دیگری داشته باشد؛ همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نباشد مثل اینکه وجوه یا اموال به طور موقت از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شده باشد و او آنها را به نفع خود برداشت و تصاحب نماید، در این صورت نیز اختلاس تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه تحت عنوان خیانت درامانت قابل تعقیب خواهد بود.

مثال دیگر: اگر اموال دولت را شخصی غیر از کارمند دولت برداشت و تصاحب نماید جرم اختلاس تحقق پیدا نمی‌کند و ممکن است تحت عنوان سرقت یا کلاهبرداری و یا عناوین دیگر قابل تعقیب باشد.

از نظر اسلام، امانت فراتر از امانت‌های عادی مانند سپرده شدن مالی به دیگر (آل عمران، آیات 75و 76) و مسئولیت کلان اجتماعی و مدیریتی (یوسف، آیه55؛ قصص، آیه26) شامل امانت‌های الهی چون امانت خلافت الهی (احزاب، آیات72و 73) و امانت امامت (نساء، آیه58) می‌شود. خداوند از انسان‌ها می‌خواهد که مسئولیت خویش را در قبال هرگونه امانت به حکم عقل و عقلاء و شریعت عمل کرده و در آن خیانت نکنند. (نساء، آیه58 و آیات دیگر)

کسی که مسئولیتی را به عهده گرفته و یا اموالی را در اختیار دارد می‌بایست به حکم تقوا، در امانت داری خیانت نکرده و امانت را چنان که شایسته است پاس دارد. (همان)

نقش اختلاس در سلب اعتماد عمومی

چنان که گفته شد، مسئولیت‌های اجتماعی و نقش‌هایی که افراد در جامعه از سوی مردم به عهده می‌گیرند، امانت‌هایی در دست ایشان است و به حکم تقوای عقلانی و عقلایی و شرعی می‌بایست از هر گونه خیانت در آن پرهیز شود؛ چرا که اخلاق و بایدهای عقلانی و عقلایی حکم می‌کند که امانت داری پیشه کرده و این فضیلت و ارزش انسانی را پاس دارد. همچنین قانون عقلایی حکم می‌کند که از خیانت پرهیز کرده و از آن به عنوان جرم اجتناب کند. از طرفی شریعت این حکم اخلاقی و قانون عقلایی را تایید و امضا کرده و هرگونه خیانت را به عنوان گناه معرفی کرده است.

اختلاس و مانند آن مهم ترین عامل در سلب اعتماد عمومی جامعه است. اگر اعتماد عمومی را بزرگ ترین سرمایه هر جامعه ای بدانیم که هست، اختلاس از مهمترین عواملی است که اعتماد عمومی را مخدوش و از میان می‌برد.

همچنین اختلاس مهم ترین عامل در سلب امنیت روانی جامعه است؛ زیرا رفتاری که کارگزاران نظام با اختلاس در پیش می‌گیرند، جامعه را دچار سوءظن و بدگمانی نسبت به یکدیگر می‌کند و اجازه نمی‌دهد تا در حفظ و امانت داری یکدیگر بی‌تردید رفتار کنند.

ترس از خیانت، هرگونه واگذاری مسئولیت یا اموال به دیگری را با تردید جدی مواجه می‌سازد و این گونه است که تبادل اقتصادی سالم در جامعه جریان نمی‌یابد؛ زیرا بسیاری از تبادلات و معاملات اقتصادی در سایه اعتماد به دیگری و اعتقاد به سلامت هنجاری و اخلاقی دیگران انجام می‌گیرد. هر کسی به قول و قرار دیگری به دیده تردید می‌نگرد و به خود اجازه نمی‌دهد تا به کسی اعتماد کند.

اصولا رشد اقتصادی و شکوفایی در هر جامعه‌ای متوقف بر عنصر امنیت روانی، جانی و مالی است. اگر این امنیت از جامعه‌ای سلب شود، آن جامعه دچار بحران جدی فروپاشی از درون خواهد شد. (بقره، آیه 126؛ نحل، آیه 112؛ فیل، آیات 1 و 5؛ قریش، آیات 1 و 4)

بنابراین، اختلاس به معنای خیانت در امانت کارگزاران در مسئولیت‌های خود، مهمترین عامل در سلب اعتماد عمومی و اختلال در امنیت روانی جامعه است. از این رو امام خامنه ای (مدظله العالی) درباره اختلاس بزرگ تاریخ ایران می‌فرماید: وقوع چنین مسائلی، ذهن و دل مردم را مشغول و دل بسیاری را نیز می‌شکند و آیا این سزاوار است که بخاطر عمل نکردن مسئولان، مردم به سبب این حوادث ناراحت شوند و حتی برخی امید خود را از دست بدهند.

ایشان می‌افزاید: از همان سالهای قبل بارها گفته شد که نباید بگذاریم فساد ریشه دار شود؛ زیرا با گذشت زمان، ریشه کنی آن بسیار مشکل می‌شود و سرمایه گذار پاکدامن و صادق را نیز مایوس می‌کند، اما متاسفانه عمل نشد. (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع کارگزاران حج، 11/7/90)