كلمات كليدي : قاضي القضات، ابويوسف، خراج، ماليات، هزينه¬هاي دولت،ابوحنيفه، هارون الرشيد، كالاي عمومي، مديريت مالي
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
یعقوب بن ابراهیم بن حبیب بن خنسیس بن سعد بن بجیر، معروف به ابویوسف، قاضی نامدار و از بنیانگذاران فقه حنفی و اولین فقیهی است که رساله‌ای جامع پیرامون سیاست اقتصادی به‌رشته تحریر درآورد.[1] ابویوسف در سال 113 هجری قمری در کوفه و در دوران خلافت هشام بن عبدالملک به دنیا آمد. نقل است که وی در خردسالی پدرش را از دست داد و تنگدستی باعث شد که ابویوسف به گازری (رختشویی) بپردازد. اما با وجود گذران سخت زندگی از هر فرصتی برای دانش آموزی استفاده می‌کرد. ابویوسف از محضر بسیاری از فقهای نامدار وقت، کسب علم کرد و در جوانی به خدمت ابوحنیفه پیوست و نوزده سال در خدمت وی بود و سرانجام به فقه رأی‌گرای ابوحنیفه گروید و نخستین مروّج اندیشه‌های ابوحنیفه شد.[2]
او همچنین اخبار، انساب، ایام عرب و مغازی را خوب می‌دانست، حافظ حدیث بود و در بیشتر زمینه‌ها از جمله ادب قاضی، بیع، حدود، خراج، زکات، صید، ذباحه، فرایض، وصایا، وکالت و مانند آنها کتاب نوشت. وی در سال 166 هجری (782م) و در زمان خلیفه عباسی مهدی (158-169ه.ق/775-785م) به منصب قضاوت رسید و از سال 166 تا زمان مرگش به‌مدت 16 سال در زمان خلافت هادی عباسی (169-170ه.ق/785-786م) و هارون الرشید (170- 193ه.ق: 786-809م) در این منصب باقی ماند و قاضی‌القضات بغداد نام گرفت.[3] وی اولین کسی بود که این لقب را یافت.[4] به‌همین علت به «ابویوسف قاضی» و «قاضی القضات» مشهور شد.[5]
وی سرانجام در سال 182 هجری قمری در بغداد درگذشت و قبر وی در کاظمین در قسمت جنوب شرقی صحن شریف کاظمیه است.
نقش ابویوسف در اقتصاد
ابویوسف، دیدگاه‌های خاصی در مورد مسائل مالی دولت داشت. وی ضوابط معینی را پیشنهاد داد که جلوتر از اصول پیشنهادی 1000 سال بعد آدام‌اسمیت (1776) به‌عنوان چهار معیار مالیات‌ستانی (یعنی عدالت، قطعیت، آسانی وصول و کارآیی اقتصادی) بود. در نتیجه این اصول و کاهش دادن بار مالی مالیات‌ها بر مالیات‌‌‌‌دهندگان، ابویوسف پیشنهاد اصل توانایی پرداخت و آسانی را با ملاحظه زمان، مکان و شیوه پرداخت این مالیات‌ها داد. به‌علاوه، برای کاهش احتمال فساد در جمع‌آوری مالیات‌ها، ابویوسف پیشنهاد مدیریت متمرکز مالیاتی و استفاده از کارکنان حقوق بگیر تحت نظارت اکید را به‌عنوان مأموران وصول مالیات داد. ابویوسف همچنین بینشی عمیق درباره مسائلی مثل توزیع درآمدهای مالیاتی، مسئولیت‌های دولت در رابطه با رفاه اجتماعی، کمک به توسعه اقتصادی و ساختن زیرساخت‌های اقتصادی-اجتماعی و کارهای عمومی از قبیل جاده، پل و کانال‌هایی جهت حمل و نقل یا آبیاری داشت. او همچنین درباره انواع مختلف مالیات‌ها شامل مالیات معین بر کالاها، مالیات بر ارث، عوارض وارداتی و مسائل مرتبط با عرضه آب، شیلات، جنگل و زمین‌های مرتع نظریاتی ارائه داد.[6]
کتاب الخراج
بعد از فتوحات بلاد اسلامی، هارون‌الرشید حاکم وقت برای از بین بردن بی‌عدالتی و تأمین عدالت برای هر شهروند به فکر تنظیم و تدوین فقه اسلامی نمود. اولین تلاش برای این کار توسط عبدالله بن مقفّع (142ه.ق) انجام شد؛ اما این تلاش وی با موفقیت چندانی همراه نبود؛ چراکه تلاش وی از یک سو منحصر در شکایات قانونی و اختلافات بین مردم بوده و قوانین و مقررات به‌خوبی بیان نشده بود و از سوی دیگر، تلاش وی به‌میزان قابل توجهی تحت تأثیر افکار حنفی بوده و بیشتر به افکار آنان پرداخته است؛ نه وظایف حاکم و محکوم. بعد از آن هارون‌الرشید از ابویوسف خواست تا کتاب جامع حقوقی درباره وظایف دولت و مردم نوشته شود؛ تا در تنظیم امور مالیه‌ی دولت اسلامی مبنای کار حکومت عباسیان قرار گیرد.[7]
ابویوسف در مقدمه کتاب خود می‌نویسد: «امیرالمؤمنین (هارون الرشید) از من خواست، کتابی جامع برایش تدوین کنیم تا در جمع‌آوری خراج، مالیات (عُشر)، صدقات و جلائی (پرداختی کسانی که جلای وطن کرده و در سرزمین دیگری ساکن شده‌اند) و امور دیگر، به آن عمل گردد.»[8] او در 17 سال پایانی عمر خود که دقیقا با دوران منصب قضاوت وی همراه بوده است، کتاب مشهور «الخراج» را به رشته تحریر درآورد.[9] این کتاب در ابتدا نامه‌هایی بود که ابویوسف برای هارون الرشید نوشته بود. این نامه‌ها بعدها به‌نام کتاب «الخراج» مشهور شد؛ زیرا مسئله اصلی مورد اشاره در این نامه، روابط کشاورزی و وضع مالیات است.[10]
به‌اعتقاد برخی صاحب‌نظران، نخستین تحقیق مستقل و جامع در حوزه‌ی اقتصاد در جهان اسلام، کتاب «الخراج» است.[11] این کتاب در حقیقت منعکس‌کننده تصویر واقعی از اعتقادات و اندیشه‌های ابویوسف است؛ که شامل مباحثی مانند نظام مالیات کشاورزی و بررسی فعالیت‌های خلاف قانون پرداخت‌کنندگان مالیات بود؛ فعالیت‌هایی که در آن زمان رواج داشت.[12] اگرچه سهم وی در بخش مالیه عمومی و وظایف اقتصادی دولت است، اما مباحث دیگری مانند کنترل قیمت‌ها را نیز مطرح کرده و این مباحث به او اجازه داد تا چگونگی تعیین قیمت‌ها و آثار مالیات‌های مختلف را بررسی نمایند.[13] به‌عبارت دیگر این کتاب، تنها اختصاص به خراج ندارد و تقریبا تمام ابواب و مسائل مالی مورد احتیاج در آن مورد بحث قرار گرفته است.[14]
لازم به ذکر است که کتاب وی بیشتر دارای ماهیت فقهی است؛ چراکه مباحث خود را با استناد به قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم(ص) مطرح ساخته است. وی در این کتاب، همچنین از بعضی از علما و شیوخ کوفه، شیوخ اهل مدینه و همچنین از مالک و دیگر علما و مخصوصا ابو حنیفه روایاتی را ذکر می‌کند.[15] بعد از مرگ او، کتابش به‌عنوان مرجعی برای مکتب حنفی درآمد.[16]
مقایسه کتاب الخراج ابویوسف با دیگر کتب
علاوه‌بر ابویوسف، اندیشمندان دیگری چون ابو زکریا یحیی بن آدم (203هـ)؛ ابوعلی الحسن بن زیاد اللؤلوی (204هـ)؛ ابوعبدالرحمن الهیثم بن علی الثعلی (207هـ)؛ احمد بن محمد بن عبدالکریم بن ابی‌سهل الاحوال (207هـ)؛ ابوالقاسم عبیدالله بن احمد الکلوذانی (336 ه) و قدامةبن جعفر (337ه) نیز کتابی در مورد خراج نوشته‌اند؛ در این کتب، همانند کتاب ابویوسف مسائلی مانند غنیمت، فیء، خراج، جزیه، ثروت‌هایی که از راه جنگ و یا غیر جنگ به‌دست آمده و غیره را بحث کرده‌اند؛ اما این موضوعات و موضوعات دیگر، به‌صورت کامل و جامع توسط ابویوسف مورد بررسی قرار گرفته است.[17]
دومین کتاب بعد از الخراج ابویوسف کتاب الخراج یحیی بن آدم است که در زمان خلافت المامون عباسی نوشته شده است. بر خلاف کتاب ابویوسف که کتبی با جهت‌گیری فقهی بوده است، به‌نظر می‌رسد کتاب یحیی کتابی تالیفی و گردآوری باشد. قدرت ابویوسف در تحلیل‌های وی و تواناییش در استخراج قوانین شرعی نهفته است، در حالی‌که به‌نظر یحیی، صحت و اعتبار و کامل بودن حدیث از مسائل مهم به‌شمار می‌آید. همچنین وی یک فقیه بی‌طرف بوده که مستقل از مذاهب به‌کار خود می‌پرداخت.[18]
یکی دیگر از کتب مشهور در این زمینه کتاب «الاموال» ابوعبید قاسم بن سلام است که به‌عنوان مرجع اصلی کتاب «الخراج» قدامةبن جعفر هم قرار گرفته است.[19] این کتاب، برخلاف کتاب الخراج ابویوسف بیشتر جنبه روایی دارد؛ در حالی که کتاب ابویوسف جنبه‌های تحلیلی فراوانی دارد. در کتاب الاموال از روایات بیشتری استفاده شده و حتی از رهبران شیعه هم روایاتی نقل شده است که در کتاب الخراج ابویوسف چنین چیزی وجود ندارد.[20]
دیدگاه‌های اقتصادی ابویوسف
مالیات عادلانه؛ ابویوسف به‌شدت مخالف واگذاری زمین به‌طور وسیع بود و پیشنهاد می‌کرد مالیات متناسب بر محصولات کشاورزی بسته شود که این نوع مالیات‌بندی عادلانه بوده و علاوه‌بر گسترش درآمد برای دولت، باعث گسترش زمین‌های زراعی زیر کشت می‌شود که بالمآل موجب افزایش درآمدها نیز می‌شود.[21]
نرخ مالیات؛ ابویوسف با وضع مالیات برای یک فرد براساس "حدس و گمان" مخالف بود. او معتقد به ارزیابی صحیح بود؛ تا به این وسیله، از نر‌خ‌های مالیات ناعادلانه جلوگیری شود. ابویوسف هنگامی‌که در مخالفت با وضع مالیات ثابت بر درآمدهای ثابت پولی بحث می‌کردند، پیشنهاد نوعی نرخ مالیات تناسبی را مطرح ساخت. وی همچنین خاطرنشان می‌سازد که باید مالیات تفاضلی وضع شود. علاوه‌بر این، او پیشنهاد می‌کند که حاکم می‌تواند براساس توانایی‌های پرداخت‌کنندگان مالیات، اقدام به کاهش یا افزایش مالیات کند.[22]
شرایط مالیات ستانی؛ ابویوسف در فصل ششم کتاب خراج، شرایطی را برای مالیات بیان می‌کند که عبارتند از:
1. حداقل مقدار عادلانه وضع شود؛
2. هیچ ظلمی بر مؤدیان مالیاتی وارد نگردد؛
3. باعث حفظ خزانه گردد؛
4. به‌نفع دولت و مؤدیان باشد؛
5. در انتخاب سیاست‌هایی که اثر برابری بر خزانه دارند، سیاستی ترجیح داده شود که به‌نفع مؤدیان مالیاتی باشد.
براساس این نظرات، معلوم می‌شود ملاحظه اصلی ابویوسف در سیاست مالیاتی منافع عمومی است.[23]
کالای عمومی؛ ابویوسف با در نظر گرفتن ماهیت کالاهای عمومی معتقد بود که همه مسلمانان در رودخانه‌های بزرگ سهیم هستند. هیچ‌کس حق ندارد که دیگران را از این حق محروم سازد (مستثنی کردن دیگران) و هرکسی می‌تواند از منافع چنین اموال عمومی استفاده نماید (بی‌رقیب بودن). همچنین ابویوسف معتقد است که دولت، موظف به تهیه و تدارک چنین کالاهایی است؛ چراکه در مواردی مانند حفر کانال‌های بزرگ، مستلزم هزینه‌های بسیاری است که تصدی دولت را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.[24]
قواعد تصمیم‌گیری؛ ابویوسف، ملاک‌های تصمیم‌گیری درباره‌ی انجام و یا عدم انجام پروژه‌ای خاص (مانند حفر کانال) را ارائه داده است. به‌عقیده وی، لازم است که فرد تصمیم‌گیرنده نگاهی به پروژه داشته باشد که «آیا نافع است یا مضر؟» اگر منافع آن، بیشتر باشد، باید اجازه دهد که طرح، اجرا یا تداوم داشته باشد و اگر مضار آن بیشتر باشد، باید جلوی آن‌را بگیرد».[25]
توزیع هزینه‌ها؛ ابویوسف به بررسی مسئله توزیع هزینه‌ها در تولید کالاهای جمعی نیز پرداخته است. برخی از این کالاها، مانند حفر کانال برای آبیاری اراضی است؛ که متعلق به جامعه‌ای خاص است. به‌نظر وی، مسئولیت چنین کاری و همچنین هزینه‌های آن باید به‌صورت جمعی تقسیم شود. وی همچنین خاطر نشان کرد که لازم است هزینه‌ها محاسبه‌شده و به‌نسبت توزیع گردد. ابویوسف در این‌باره می‌گوید: «هرفردی باید هزینه این کار را با توجه به ثروتش پرداخت نمایند.»[26]
مدیریت مالی؛ ابویوسف از مشکل فرار مالیاتی آگاهی داشت و مخالف هرگونه درهم ریختگی اموال و با استفاده از هر وسیله‌ای بود؛ که فرد را در راه فرار از پرداخت زکات یاری می‌رساند. به‌همین علت وی، به‌صورت جدی مباحثی مانند کیفیت مدیران مالیاتی و جمع‌آوری‌کنندگان مالیات و نیاز به تفویض صحیح اختیارات در مدیریت مالیاتی را مورد بررسی قرار داده است.[27]
احیای اراضی موات و مالکیت اراضی؛ ابویوسف تأکید فراوانی بر مسئله اصلاح و بهبود اراضی داشته‌اند. وی مخالف هرگونه بیکار و معطل ماندن اراضی بود. در نتیجه، به اعتقاد وی، کسی‌که زمین لم‌یزرع را احیا کند مالک آن می‌شود و هرکسی که زمینی را در مدت زمان خاصی (سه سال) به‌صورت بلااستفاده قرار دهد، ادعای خود را درباره مالکیت از دست خواهد داد.[28]
قیمت‌گذاری و کنترل قیمت؛ نکته بحث‌انگیزی که در تحلیل اقتصادی ابویوسف وجود دارد، مربوط به بحث‌های کنترل قیمت (تسعیر) است. ابویوسف مخالف تثبیت قیمت‌ها از سوی حاکم بوده و نظرات او براساس سنّت نبوی بنیان نهاده شده است.[29] به‌عقیده وی نه فراوانی غلّه دلیل قیمت‌های پایین است و نه کمیابی آن سبب قیمت‌های بالا، بلکه ممکن است فراوانی و قیمت‌های بالا و کمیابی و قیمت‌های پایین به‌طور هم‌زمان وجود داشته باشد.[30]