تصحیح رأی داور

داور، فراغ داور، تصحيح رأي، مدت داوري، اشتباهات مادي، سهو قلم، اشتباهات حقوقي، اعتراض به رأي داور، رأي تصحيحي

نویسنده : محمد علي رامين

تصحیح در لغت به معنای درست کردن و غلط‌های یک نوشته یا کتاب را بر‌طرف کردن است.[1] رأی نیز در لغت به معنی عقیده و اعتقاد است.[2] داور نیز به شخصی گفته می‌شود که برای حل و فصل اختلاف میان دو یا چند نفر انتخاب می‌شود.[3] باید توجه کرد که هر یک از واژه‌های رأی و داور از نظر حقوقی مفهوم کاملاً مشخصی دارند؛ توضیح آن‌که، کاملاً منطقی است که برای حل اختلاف میان اشخاص باید برخی چیزها را بررسی کرد. برای مثال این‌که اصلاً اختلاف بر سر چه چیزی است و یا این‌که هر یک از طرف‌های اختلاف چه دلایلی در دست دارند. بعد از پایان یافتن رسیدگی‌ها، تصمیم گرفته می‌شود که حق با کدام یک از طرف‌های اختلاف است؛ به این تصمیم «رأی» گفته می‌شود. در متون حقوقی غالباً در کنار واژه‌ی رأی نام مقامی که آن را صادر کرده است نیز می‌آورند؛ برای مثال گفته می‌شود رأی دادگاه، رأی دیوان عالی کشور یا رأی داور.[4]

به‌علاوه، زمانی‌که اشخاص با هم اختلاف پیدا می‌کنند، راه‌های متفاوتی برای حل اختلافشان دارند. یکی از این راه‌ها این است که یک یا چند شخص را که ارتباطی با دولت یا دادگاه ندارند، برای حل اختلافشان انتخاب کنند. به این اشخاص «داور» می‌گویند؛ البته باید توجه داشت که در قوانین و کتاب‌های حقوقی قدیمی به داور، حَکَم نیز گفته می‌شده است. به هر حال، داور با دادرس تفاوت مهمی دارد و آن این است که دادرس را دولت انتخاب می‌کند تا اختلافات را حل کند اما داور را طرف‌های اختلاف انتخاب می‌کنند.[5]

فراغ[6] داور

زمانی که داور در رابطه با اختلاف، رأی خود را صادر کرد، دیگر اجازه ندارد آن را تغییر دهد. به این ممنوعیت در اصطلاح حقوقی، فراغ داور گفته می‌شود. باید توجه داشت که به این مطلب در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به‌صورت صریح اشاره نشده است اما می‌توان آن را از ماده‌ی 487[7] همین قانون برداشت کرد. بر اساس این ماده داور، تنها در یک مورد حق تغییر رأی خود را دارد و در سایر موارد چنین اجازه‌ای به او داده نشده است؛[8] به این یک مورد در اصطلاح حقوقی «تصحیح رأی» گفته می‌شود اما قبل از بررسی بیشتر این مطلب، لازم است سه نکته به عنوان مقدمه، توضیح داده شود: مدت داوری، انواع اشتباهات موجود در یک رأی و اعتراض به رأی داور.

الف- مدت داوری

برای آن‌که حل اختلاف توسط داور بیش از اندازه طولانی نشود، باید برای داوری مهلتی تعیین شود. داور هم موظف است که در طی همین مهلت بررسی‌هایی را که لازم می‌داند انجام بدهد و قبل از آن‌که فرصت تمام شود، رأی خود را صادر کند. در درجه‌ی اول، تعیین این مدت در اختیار طرف‌های اختلاف است؛ آن‌ها می‌توانند هر مدتی را که خواستند با توافق هم تعیین کنند اما اگر طرف‌های اختلاف، برای داوری مدتی تعیین نکنند، براساس تبصره‌ی ماده‌ی 484 قانون آیین دادرسی مدنی[9]، مدت داوری سه ماه[10] خواهد بود[11].

ب- انواع اشتباهات موجود در یک رأی

داور هم یک انسان است و مثل هر انسان دیگری ممکن است در حین صدور رأی، اشتباه کند. این اشتباهات دو نوع‌اند: اشتباهات مادی و اشتباهات حقوقی.

1- اشتباهات مادی: ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی[12]، نام اشتباهات مادی را «سهو[13] قلم» گذاشته است. این اشتباهات، غفلت از چیزهایی هستند که اشخاص با کوچکترین یادآوری و تمرکز حواس، متوجه آن‌ها می‌شوند.[14] برای مثال شخص ب شیشه‌ی اتومبیل شخص الف را می‌شکند. شخص الف به سراغ شخص ب می‌رود و خسارت وارد شده را مطالبه می‌کند اما شخص ب زیر بار پرداخت خسارت نمی‌رود؛ در مقابل شخص الف می‌گوید که دو نفر شاهد ماجرا بوده‌اند و گفته‌های او را تأیید می‌کنند. به همین علت در نهایت، شخص الف و ب توافق می‌کنند که شخص ج که معتمد محله است در مورد این اختلاف، میان آن‌ها داوری کند. داور از شاهدان دعوت می‌کند و شهادت آن‌ها را می‌شنود و متوجه می‌شود که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف صدمه زده است؛ در نتیجه این‌گونه رأی می‌دهد: با توجه به صحت شهادت شاهدان که بیان کردند آقای ب به اتومبیل آقای الف، صدمه زده است، آقای «الف» باید خسارت وارد شده را جبران کند.

کاملاً روشن است که در این مثال، داور به اشتباه اسم آقای ب را به جای اسم آقای الف آورده است و هر کسی در نگاه اول به این اشتباه پی می‌برد.

حتی ممکن است داور این‌گونه رأی دهد که: با توجه به صحت شهادت شاهدان آقای به پرداخت خسارت محکوم می‌شود.

کاملاً روشن است که اسم آقای «ب» از قلم افتاده است. به این نوع از اشتباهات، اشتباهات مادی یا سهو قلم ‌می‌گویند.[15]

داور می‌تواند با شرایطی، خودش این اشتباهات را اصلاح کند.

2- اشتباهات حقوقی: در صورتی‌که اشتباه داور در صدور رأی، سهو قلم نباشد، اشتباه او از اشتباهات حقوقی محسوب می‌شود. برای مثال اگر داور، قرار‌دادی را که بر اساس قانون باطل است، در رأی خود صحیح اعلام کند، مرتکب یک اشتباه حقوقی شده است نه یک اشتباه مادی؛ در نتیجه زمانی‌که از اشتباه خود آگاه شود، حق ندارد که خودش این اشتباه را تصحیح کند.[16]

ج- اعتراض به رأی داور

بر طبق ماده‌ی 490 قانون آیین دارسی مدنی[17]، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی[18]، به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند. البته آن‌ها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند به این توضیح که زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، بیست روز و در برخی موارد، دو ماه[19] فرصت دارد که اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.[20]

چگونگی تصحیح رأی داور

باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به هیچ وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود.[21] در هر حال، وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است؛ در هر یک از این دو حالت، چگونگی تصحیح رأی متفاوت است.

حالت اول– هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است

برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره‌ی اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند. چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرف‌های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده است و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف‌های اختلاف ابلاغ[22] می‌کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی بوجود آمده است آگاه شوند.[23]

حالت دوم– مدت داوری به پایان رسیده است

در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی‌اش می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است به همین دلیل، تا وقتی که طرف‌های اختلاف یا یکی از آن‌ها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در این‌جا هم داور این کار را با صدور یک رأی دیگر انجام می‌دهد که همان‌طوری که اشاره شد به آن رأی تصحیحی می‌گویند. این رأی هم به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی بوجود آمده است آگاه بشوند.[24]

منابع :

[1]- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ی انتشارات امیرکبیر، 1357، چاپ سیزدهم، صفحه‌ی 321.

[2]- همان، صفحه‌ی 536.

[3]- همان، صفحه‌ی 483.

[4]- محمدزاده‌ی اصل، حیدر؛ داوری در حقوق ایران، تهران، ققنوس، 1379، چاپ اول، صفحه‌ی 94 و شمس، عبد‌الله؛ آیین دارسی مدنی، تهران، دراک، 1384، چاپ دوم، جلد 3، صفحه‌ی 571. لازم به ذکر است که برخی از نویسندگان عبارت «نظریه‌ی داور» را به جای «رأی داور» به‌کار می‌برند. (احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، اطلس، 1375، چاپ اول، صفحه‌ی 423)

[5]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه‌ی 521 و متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، جلد 1، صفحه‌ی 76 و صدزاده‌ی افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، صفحه‌ی 402 و محمد زاده‌ی اصل، حیدر؛ پیشین، صفحه‌ی 22 و کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، میزان، 1386، چاپ هفتم، صفحه 130 و مدنی، سید جلال‌الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، 1375، چاپ چهارم، جلد 2، صفحه‌ی 668.

[6]- فراغ در لغت به معنی آسوده شدن و راحت شدن از انجام کاری است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 761)

[7]- ماده‌ی 487 قانون آیین دادرسی مدنی: تصحیح رأی داوری در حدود ماده‌ی (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر‌کننده‌ی رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. در این‌صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم‌داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌‌ماند.

[8]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه‌ی 575.

[9]- تبصره‌ی ماده 484 قانون آیین دارسی مدنی: در مواردی که طرفین به موجب قرار‌داد ملزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.

[10]- ماده‌ی 443 قانون آیین دادرسی مدنی: از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.

[11]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه‌ی 551 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1385، چاپ اول، جلد 2، صفحه‌ی 376 و صدرزاده‌ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 416.

[12]- ماده‌ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی: هر‌گاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی‌که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌‌نفع، رأی را تصحیح می‌‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. [...] .

[13]- سهو در لغت به معنی غفلت و فراموشی است. ( عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 645)

[14]- مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 123.

[15]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین و شمس، عبد‌الله؛ پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 223 و مدنی، سید جلال‌الدین، پیشین، جلد 2، صفحه‌ی 523 و احمدی، نعمت؛ پیشین.

[16]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی 63.

[17]- ماده‌ی 490 قانون آیین دارسی مدنی: در مورد ماده‌ی فوق هر یک از طرفین می‌‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا ‌دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این‌صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی ‌کرده، هر‌گاه رأی از موارد مذکور در ماده‌ی فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف‌می‌‌ماند.

[18]- ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی: رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
3- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌‌گردد.
4- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6- رأی به‌وسیله‌ی داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
7- قرار‌‌داد رجوع به‌داوری بی‌‌اعتبار بوده باشد.

[19]- تبصره‌ی ماده‌ی 490 قانون آیین دادرسی مدنی: مهلت یادشده در این ماده و ماده‌ی (488) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌‌باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده‌ی (488) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده‌ی (306) این قانون و تبصره‌ی (1) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.

[20]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه‌ی 583 و صدرزاده‌ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 417 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، صفحه‌ی 384.

[21]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه‌ی 578 و صدزاده‌ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 417 و مدنی، سید جلال‌‌الدین؛ پیشین، صفحه‌ی 687 و متین دفتری، احمد؛ پیشین، صفحه‌ی 94.

[22]- ابلاغ در لغت به معنی رساندن است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 87). در اصطلاح حقوقی ابلاغ به معنی رسانیدن اوراق یا اطلاعات، بوسیله‌ی مأمور مخصوص به اشخاص است (مردانی، نادر و بهشتی، محمدجواد؛ پیشین، صفحه‌ی 57) . مواد 67 تا 83 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به بحث ابلاغ اختصاص داده شده است.

[23]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه‌ی573 و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، صفحه‌ی 380 و صدرزاده‌ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه‌ی 416.

[24]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین و صدرزاده‌ی افشار، سید محسن؛ پیشین.