كلمات كليدي : محجور، ولايت، وصي، ولي قهري
نویسنده : محمد حسين احمدي
ولایت در لغت مصدر ولی و به معنای حکومت، فرمانروایی، تسلط پیدا کردن، دوستداری و پرداختن به کاری است.[1] در اصطلاح حقوقی، قدرت و اختیاری است که به موجب قانون به یک شخص ذی صلاح، به منظور ادارهی اموال و مواظبت شخص محجور داده میشود.[2] ولایت دارای اقسامی است: ولایتی که به حکم مستقیم قانون به شخص داده شده است، اصطلاحاً ولایت قهری نامیده میشود. هرگاه پدر و جد پدری شخصی را برای ادارهی امور مالی و غیر مالی محجور تعیین نماید، ولایت او وصایت نام دارد.[3]
از آنجا که محجورین[4] به علت کمی سن یا ضعف یا اختلال قوای روحی، نمیتوانند امور خود را شخصاً اداره کنند و برای گذران زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانونگذار از آنان حمایت نموده و علاوه بر حجر[5] که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر شده، شخصی را برای ادارهی امور آنان در نظر گرفته است. ادارهی امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها ادارهی اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد واگذار میشود. این شخص ممکن است پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف ایشان باشد. پدر و جد پدری نهاد ولایت قهری و وصی منصوب از طرف ایشان نیز نهاد وصایت را تشکیل میدهند. این دو نهاد قانونی در زیر مورد اشاره قرار میگیرد.[6]
ولایت قهری
ولایت قهری ویژهی پدر و جد پدری است. قهری در لغت به معنی جبری و اضطراری است و به این جهت آن را قهری میگویند که اجباری است و به حکم مستقیم قانون و بدون نیاز به حکم دادگاه یا دخالت شخص دیگری حاصل میشود.
پدر و جد پدری هر دو سمت ولایت قهری دارند و در عرض هم هستند و طبق قانون مدنی هیچ یک را بر دیگری اولویت و تقدم نیست و هر دو باید در ادارهی امور و حفظ حقوق و منافع محجور بکوشند. مطابق مادهی 1182 ق.م:[7] «اگر یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط میشود» بنابراین اگر پدر یا جد پدری مثلاً دیوانه شود، ولایت او ساقط میگردد و ولایت دیگری هم چنان باقی خواهد ماند.
باید دانست که حجر ولی قهری سبب سقوط کامل ولایت نمیشود، بلکه مانعی است که آن را به حالت تعلیق در میآورد و با زوال حجر دوباره ولایت پدر و جد پدری قابل اعمال است.[8]
محجورین تحت ولایت قهری
دربارهی محجورین تحت ولایت قهری، مادهی 1180 قانون مدنی میگوید: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و هم چنین است غیر رشید یا مجنون، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد».
بنابراین محجورین تحت ولایت قهری سه دسته اند:[9]
1- صغیر، یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است.[10]
2- سفیه، در صورتی که قبل از رسیدن به سن کبر، حالت سفه به او عارض شده و ادامه داشته باشد. یعنی قبل از رسیدن به سن 9 سال یا 15 سال تمام قمری دارای حالت سفه[11]باشد و این حالت پس از 9 یا 15 سالگی نیز ادامه داشته باشد.
3- مجنون، در صورتی که قبل از رسیدن به سن کبر، مبتلا به جنون شده و این حالت ادامه داشته باشد. یعنی دیوانهای که قبل از 9 یا 15 سالگی جنون به او عارض شده و این حالت پس از 9 یا 15 سالگی هم ادامه داشته باشد.
هرگاه عدم رشد و یا جنون متصل به زمان کودکی نباشد، محجور تحت ولایت قهری نخواهد بود؛ زیرا ولایت قهری با رسیدن شخص به سن بلوغ و رشد و رفع حجر او پایان میگیرد. [12]
وظایف و اختیارات ولی قهری
ولی قهری نمایندهی مولی علیهِ خود[13] خواهد بود و مکلف است در ادارهی اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی او وظیفهای جز ادارهی اموال ندارد. ولی قهری میتواند تصرفاتی در اموال محجور بنماید و معاملاتی برای او انجام دهد، مشروط بر اینکه موافق مصلحت محجور باشد. به طور کلی میتوان گفت قانون اختیارات گستردهای را برای ادارهی امور محجور به ولی قهری داده است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود میکند غبطه و مصلحت محجور است به این معنی که ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد.[14]
هر یک از پدر و جد پدری میتواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد نماید، مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند؛ و در صورتی که مصلحت محجور رعایت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. به طور کلی مطابق مادهی 1183 ق.م «در کلیهی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نمایندهی قانونی او میباشد.»
اگرچه مادهی 1183 ق.م فقط به ادارهی اموال و حقوق مالی مولی علیه اشاره کرده است ولی شکی نیست که وظیفهی ولی قهری منحصر به ادارهی امور مالی محجور نیست، بلکه ادارهی امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص مولی علیه نیز به عهدهی او است.[15](مستنبط از مواد 1188 و 1235 ق.م[16])
دستمزد ولی قهری
از آنجا که ولایت قهری یک وظیفهی اجتماعی و خانوادگی است و ولی قهری عضوی از خانواده است و در واقع وظیفهی اجتماعی و خانوادگی و قانونی خود را انجام میدهد، مستحق اجرت نمیباشد.[17]
بی لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری
هرگاه ولی قهری توانایی و لیاقت ادارهی امور مولی علیه خود را نداشته باشد و یا برخلاف امانت رفتار کرده و اموال او را حیف و میل نماید، مطابق مادهی 1184 ق.م،[18] ضم امین خواهد شد. منضور از ضم امین این است که دادگاه یک نفر امین[19]را به ولی منضم میکند و به این ترتیب اختیارات و آزادی او را محدود مینماید. در این صورت ولی نمیتوان به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد.
با وجود این که قانون مدنی به اختیار عزل ولی قهری اشاره نکرده است، با توجه به فقه امامیه که در موارد سکوت قانون باید به آن مراجعه کرد و مادهی 15 قانون حمایت خانواده که عزل ولی قهری را پیش بینی کرده است، عزل ولی قهری در صورت احراز خیانت یا بیلیاقتی ولی قهری و با رعایت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابل قبول است.[20]
وصایت
طبق مادهی 1188 ق.م: «هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او میباشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.» مطابق مادهی 1190 ق.م،[21]علاوه بر پدر وجد پدری، وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری نیز در صورتی که اختیار تعیین وصی به او داده شده باشد، میتواند برای ادارهی امور محجور تحت ولایت خود وصی معین نماید.
شرایط وصی
کسی که به سمت وصایت معین میشود باید کبیر و رشید و عاقل باشد. به علاوه قانونگذار در مادهی 1192 ق.م مقرر میدارد: «ولی مسلم نمیتواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.» بنابراین اگر ولی قهری مسلمان باشد، وصی منصوب از طرف او نیز باید مسلمان باشد.[22]
وظایف و مسئولیتهای وصی
وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری در زمان حیات موصی،[23] هیچ گونه دخالتی در امور محجور نخواهد داشت و وظیفه و مسئولیت او بعد از فوت موصی آغاز میگردد. وصی مکلف به نگهداری و تربیت مولی علیه و ادارهی اموال او است و باید بر طبق وصیت و موافق مصلحت محجور عمل نماید. وصی در حدود وصیت و مصلحت محجور میتواند معاملاتی به نام او انجام دهد و برای معاملات احتیاجی به کسب اجازه از هیچ مقامی ندارد.[24]در حقیقت اختیارات ولی قهری، در ادارهی امور محجور گسترده است و فقط مندرجات وصیت نامه یا غبطهی محجور میتواند آن را محدود نماید.
بنابراین وصی نمیتواند برخلاف مصلحت و غبطهی محجور اعمالی انجام دهد، مثل این که مال محجور را به کمتر از قیمت متعارف بفروشد و یا مالی را بیش از قیمت متعارف برای او خریداری کند. هم چنین وصی نباید در تربیت و نگهداری یا ادارهی اموال محجور اهمال و کوتاهی نماید. هرگاه وصی در انجام وظایف خود مرتکب تعدی و تفریط (تقصیر) شود و از این راه خسارتی به مولی علیه وارد شود، مسئول و مکلف به جبران خسارت است و از سمت خود برکنار میشود. مادهی 1191 ق.م در این باره مقرر میدارد: «اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل میشود.» از کلمهی منعزل چنین بر میآید که به محض وقوع تقصیر در انجام وظیفه، وصی خود به خود عنوان وصایت را از دست خواهد داد.[25]