الگوهای رشد اقتصادی

كلمات كليدي : رشد اقتصادي، الگوهاي رشد، هارود- دومار، الگوي سولو، الگوي رومر، رشد كلاسيك و نئوكلاسيك، الگوي درون زا

نویسنده : حسين كفشگر جلودار

رشد اقتصادی عبارت از افزایش مادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین است و در مفهوم کلی «افزایش کمی تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه» را رشد اقتصادی می‌گویند.[1]

الگوهای رشد اقتصادی نیز نظریاتی هستند که برای تفسیر و توضیح واقعیت‌های مشاهده‌شده در زمینه رشد در سطح جهانی ارائه شده‌اند. برخی از مهم‌ترین این واقعیات، عبارتند از: وجود اختلاف زیاد در درآمدهای سرانه اقتصاد کشورها، تفاوت زیاد نرخ‌های رشد در میان کشورها، ثابت نبودن نرخ‌های رشد در طول زمان، ارتباط نزدیک رشد تولید با رشد حجم تجارت جهانی و کم بودن نرخ رشد کشورهای فقیر.

برای قالب‌بندی این واقعیات و تشخیص علل و عوامل به‌وجود آورنده آنها و نیز شناخت عواملی که به رشد اقتصادی کشورها کمک کرده و به‌تبع آن، لحاظ نمودن آنها در فرایند تصمیم‌گیری‌های سیاستی، الگوها و تئوری‌های رشد از اهمیت به‌سزایی برخودارند.[2] برخی از اقتصاددانان اولیه مانند اسمیت (Adam Smith: 1723–1790) و ریکاردو (David Ricardo: 1772-1823) مباحثی را در ارتباط با رشد اقتصادی مطرح کرده‌اند؛ اما پس از سال 1870 رشد به‌عنوان یک نظریه اقتصادی مطرح شد. به‌طوری‌که از مقاله‌های موجود در نوشته‌های اقتصادی سال‌های 1930 و 1932 آشکار است، برای اولین بار اقتصاددانی به‌نام ون نیومن (Von Neumann) در سمیناری در وین، یک مدل ریاضی برای نظریه رشد ارایه نمود؛ که این مدل به‌لحاظ ریاضی از یک معادله خطی بسیار ساده تشکیل یافته بود. اما مدل هارود (Roy Harrod: 1900-1978) ، اولین مدل رشدی بود که رفتار اقتصاد را در بلندمدت بررسی می‌کرد. بعد از اثر هارود، دومار (Evsey David Domar: 1914-1997) هم کار مشابهی را به‌طور مستقل انجام داده و به نتایج مشابهی نیز رسید. هارود و دومار کوشیدند نظریه کینز را که در دوران رکود عظیم دهه 1930 عرضه شده بود، با شرایط این‌گونه اقتصادها در سال‌های پس از جنگ سازگار نمایند و مسئله مهم رشد اقتصادی را که پس از جنگ دوم مبتلا به اقتصادهای مبتنی بر بازار بود، مطرح و فرموله کنند.[3]

جریان‌های الگوهای رشد اقتصادی

مطالعات در زمینه رشد اقتصادی شامل سه جریانی است که از نظر تاریخی و روش‌شناختی متفاوت است:

1) اولین جریان، جریان کلاسیک است که پیشگامان آن دیوید هیوم (David Hume: 1711-1776) و آدام اسمیت هستند. این جریان در قرن هیجدهم شکل گرفت و با جان استوارت میل (Stuart Mill: 1806-1873) و کارل مارکس (Karl Marx: 1811-1883) در اواسط قرن نوزدهم پایان یافت.

2) جریان دوم نئوکلاسیک است که به تحقیق در زمینه رشد با داده‌های آماری جدید که بعد از جنگ جهانی دوم فراهم شد. نظرات نئوکلاسیکی، پیشرفت تکنولوژی را به‌عنوان عامل برون‌زا و انباشت سرمایه را به‌عنوان عامل درون‌زای رشد تولید در نظر می‌گیرد. آثار مؤثر در این جریان، متعلق به روبرت سولو (Robert Solow: 1924)، سیسمون کوزنتس (Sismon Kuznets: 1901-1985)، موزز آبراموتیز (Moses Abramovitz: 1912-2000)، هولیس چنری (Hollis Burnley Chenery: 1918-1994) و ادوارد دنیسون (Edward Fulton Denison: 1915-1992) است.

3) سومین و جدیدترین جریان، جریان درون‌زا است که فرضیات نئوکلاسیک و کلاسیک‌ها در مورد بازارهای ایده‌ال و بازده نزولی عوامل به‌ویژه سرمایه را رد می‌کند. عبارت رشد درون‌زا در مجموعه متنوعی از کارهای نظری و تجربی پدید آمده در دهه1980 وارد عرصه اقتصاد شده است. رشد درون‌زا با تأکید بر این نکته که رشد اقتصادی، پیامد سیستم اقتصادی است؛ نه نتیجه نیروهای وارده از خارج، خود را از رشد نئوکلاسیکی متمایز می‌سازد. آنها فعالیت‌های مبتنی بر نوآوری با جهت‌گیری تجارت در واکنش به محرکه‌های اقتصادی را به‌عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژی و رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. چهره‌های اصلی این جریان کنت ارو (Kenneth Joseph Arrow: born in 1921)، روبرت لوکاس (Robert Emerson Lucas: born in 1937)، چین گروسمن (Gene Michael Grossman: born in 1955) و الهانا هلپمن (Elhanan Helpman: born in 1946) هستند.[4]

هدف‌های الگوهای رشد اقتصادی

 کمک به تفکر؛ نظریه‌های اقتصادی بیشتر نوعی روش به‌شمارمی رود؛ تا یک دکترین. این نظریه‌های اقتصادی یک نوع ابزار فکری و فن اندیشیدن است که به انسان کمک می‌کند تا بتواند به نتیجه‌گیری‌های صحیح رهنمون شود.

راهنمای خط و مشی؛ بعضی از الگوها به این خاطر طرح‌ریزی شدند؛ تا به‌طور اخص به مسائل ویِژه‌ای از سیاست اقتصادی بپردازند. به‌رغم بدبینی‌ها نسبت به سودمندی الگوی رشد، می‌توان ادعا کرد که انضباط فکری به‌کار گرفته شده در جریان تدوین الگوهای رشد در سیاست‌های اقتصادی تأثیراتی گرچه غیر مستقیم اما با اهمیت به‌جا گذاشته است.

چارچوبی برای تخمین و پیش‌بینی؛ ‌این الگوها، می‌توانند ابزاری فراهم کنند تا از طریق آن، امکان تخمین منابع رشد اقتصادی جامعه فراهم آید و رشد اقتصادی آینده نیز پیش‌بینی شود. بسیاری از الگوهای رشد، دربر گیرنده منطقی است که ما را در پیش‌بینی‌های مربوط به دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت رشد اقتصادی یاری می‌رسانند.

جداکردن امکانات پیش‌بیی‌نشده؛ ساده‌ترین الگوی رشد اقتصادی هم قادر به آشکار کردن امکاناتی است که بدون به‌کار بردن یک الگوی نظری نمی‌توان به آنها دست یافت. همچنین بسیاری از الگوها، نتایجی را به‌بار می‌آورند که در وهله اول، به‌شدت متناقض به‌نظر می‌رسد. اما همین مدوّن بودن الگوها دقیقا ما را در کشف ریشه‌های متناقض یاری می‌رساند.[5]

انواع الگوهای رشد اقتصادی

الگوی رشد کلاسیک؛ خاستگاه الگوهای رشد کلاسیک، اساسا الگوی تعادل ایستا و کوتاه‌مدت کینز (Keynes) است که توسط هارود و دومار در سال‌های 1934-1936 به‌صورت جداگانه و با نتایج مشابه انجام شد.[6] در این مدل، عواملی مثل انباشت سرمایه، گسترش نیروی اشتغال و پیشرفت تکنولوژی نقش‌های به خصوصی را ایفا می‌کند.[7] عموما بر سه فرض اساسی بنا شده است:

1. عرضه نیروی کار به‌صورت برون‌زا تعیین می‌شود.
2. تابع تولید، نهاده‌های نیروی کار و سرمایه را به سطح تولید مربوط می‌کند.
3. بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری رابطه وجود دارد.[8]

الگوی رشد هارود-دومار (Harrod-Domar)؛ اولین مدلی که رفتار اقتصادی را در بلندمدت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، مدل هارود و دومار است. فروض مدل عبارتند از:

1. اقتصاد در بلندمدت شرایط رقابت کامل را تجربه می‌کند.
2. نیروی کار با نرخ ثابت و برون‌زا در طول زمان رشد می‌کند.
3. پس‌انداز تابعی تناسبی از درآمد ملی است: .S=s.Y
4. پیشرفت فنی وجود ندارد و موجودی سرمایه بدون استهلاک است.
5. نسبت سرمایه به محصول و همچنین نسبت نیروی کار به محصول ثابت خواهد بود؛ به این نسبت‌ها ضریب تکنولوژی اطلاق می‌شود: %K/%Y=k.
6. سرمایه‌گذاری(I) همان تغییر در موجودی سرمایه(K) است که با%K نمایش داده می‌شود.
7. عوامل تولید، مکمل هم هستند.

هارود-دومار در مدل خود، نرخ رشد مطلوب واقعی را در نظر می‌گیرند. نرخ رشد مطلوب، نرخ رشدی است که در آن، تمام تولیدکنندگان در وضعیتی هستند که تمایلی برای افزایش تولید ندارند. در شرایط تعادلی، برای این مدل، با هدف اینکه سرمایه در اشتغال کامل به‌کار گرفته شود، تولید بایستی در نرخ تضمینی رشد یابد. از طرفی برای اینکه نیروی کار در اشتغال کامل به‌کار گرفته شود (در حالی‌که بهره‌وری در حال رشد است)، تولید باید با نرخ طبیعی رشد کند. حال برای اینکه هم نیروی کار و هم سرمایه (در شریطی که اقتصاد در حال رشد است)، در حال اشتعال کامل باشد، در شرایطی که اقتصاد در حال رشد است، باید عبارت ‌%Y/Y=s/k را داشته باشیم. این رابطه به شرط «هارود-دومار» معروف است. از آنجایی که‌نیروی کار و نرخ پس‌انداز همگی طبق فرض ثابت هستند، برای همین امکان وجود رشد تعادلی همراه با اشتغال کامل سرمایه و نیروی کار، تقریبا صفر است؛ این ضعف عمده به مدل کلاسیک هاورد-دومار برمی‌گردد. به فروضی که الگوی مزبور بر آن استوار است، انتقادهای زیادی بر آن وارد می‌شود که براساس آن، عدم قابلیت جانشینی بین سرمایه و نیروی کار وجود دارد و نرخ پس‌انداز ثابت است. اما این الگو در نظریات توسعه، در دوران پس از خود، تأثیر قابل ملاحظه‌ای گذاشته و به‌نوعی در این زمینه پیشگام نیز بوده است.[9]

تشابهات و اختلافات دو الگوی هارود و دومار

1. هردو، اساسا ازچارچوب کینزی ناشی می‌شوند؛
2. شرایط تعادلی را به‌وجود می‌آورند که متضمن نرخ رشد تناسبی ثابت اقتصادی است.
3. هردو برای دستیابی رشد اقتصادی توام با اشتغال با مشکلات دازمدت روبه رو هستند.
4. یک نسبت ثابت سرمایه و کار معادل هم را فرض می‌کنند. دومار این را به‌عنوان یک فرض مناسب که معرف ثابت بودن تکنولوزی است، مطرح می‌کند اما هارود این موضوع را از نظر شک‌گرایی اساسا کینزی می‌بیند که اشاره به گستردگی تغییرات ممکن در نرخ بهره دارد.
5. هردو، عنصری از عدم ثبات را دربر دارند؛ هر چند مکانیسم واقعی آن در الگوی هارود واضح‌تر است.
6. در دازمدت یک وضعیت رکود همراه با بیکاری مزمن و ظرفیت راکد را به‌عنوان یک سناریوی محتمل تصویر می‌کنند.[10]

الگوی رشد نئوکلاسیک؛ مدل رشد نئوکلاسیک با کاری از رابرت سولو (Robert Solow) و سوآن (Sowan) در سال1956 ارائه شد. مدل رشد سولو، نماینده مدل‌های رشد نئوکلاسیک است.[11] سولو، کلیه فرضیات هارود و دومار به‌جز تابع تولید را می‌پزیرد. تابع تولید به‌کار گرفته شده در این الگوهای رشد، تابع تولید خطی همگن با بازگشت ثابت نسبت به مقیاس است؛ که شکل خاص تابع تولید کاپ-داگلاس را دارد (Y=F[g(t).K,L). این امر تمایز مهم بین این دو برداشت نسبت به رشد اقتصادی در اقتصاد کلاسیک و نئوئکلاسیک است. علاوه‌بر فرض بالا، فرضیات دیگری نیز متعارف است؛ که عبارتند از:

1. فقط یک کالا یا محصول وجود دارد که نرخ تولید آن با (Y(t نشان داده می‌شود.
2. پس‌انداز تابعی تناسبی بوده و با نرخ s رشد می‌کند: S=sY و 0<s<1
3. موجودی سرمایه استهلاک نمی‌شود
4. نیروی کار با نرخ ثابت تناسبی برون‌زا (n) رشد می‌یابد.
5. امکانات فنی اقتصاد، توسط یک تابع تولید کل مداوم که دارای بازدهی ثابت به مقیاس تولید استY=F(K,L) ، نشان داده می‌شود. که به صورت خلاصه به شکل Y=f(k) نوشته میشود به طوری که k=K/L وy=Y/L است . در چنین اقتصاد یک کالایی، درآمد عینا مساوی با مجموع مصرف کل و سرمایه‌گذاری کل است (Y=C+I) که اگر به L تقسیم کنیم، خواهیم داشت: [12]Y/L=C/L+I/L حال برای بررسی رفتار Y باید رفتار k را ارزیابی کنیم. برای این کار تغییرات آن‌را نسبت به زمان، محاسبه می‌کنیم. که با انجام مشتق‌گیری برای این کار خواهیم داشت: k*=K*/L -nk اما از طرف دیگر رابطه K*=I=S=sY درحالت تعادل برقرار است. که اگر طرفین را بر L تقسیم کنیم، خواهیم داشت: K*/L=s.Y/L=sy. با توجه به محاسبات فوق، انباشت سرمایه نئوکلاسیکی به‌صورت زیر حواهد بود: k*=s.f(k)-nk.[13]

با استفاده از فروض پیش‌گفته، سولو با آنچه که معادله بنیادین رشد نئوکلاسیکی نامیده می‌شود، کار مدل را به پایان می‌برد. عبارت s.f(k) پس‌انداز هر کارگر است و از آنجا که دراین مدل، همه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری می‌شود می‌توان آن‌را به‌عنوان جریان سرمایه‌گذاری تعبیر کرد. عبارت دوم n.k میزان سرمایه‌گذاری است که برای ثابت نگه داشتن نسبت سرمایه به نیروی کار، لازم خواهد بود. بنابراین معادله بنیادین رشد نئوکلاسیکی، بیان می‌کند که نرخ تغییر نسبت سرمایه به نیروی کار، از طریق تفاوت بین میزان پس‌انداز هر کارگر و مقدار لازم برای ثابت نگه داشتن نسبت سرمایه به نیروی کار تعیین می‌شود. اگر پس‌انداز هر کارگر در جامعه، بیش از مقدار مذکور باشد، واضح است که موجودی سرمایه، سریع‌تر از نیروی کار رشد خواهد کرد و در نتیجه نسبت سرمایه به نیروی کار افزایش می‌یابد.[14]

منتقدین الگوی رشد نئوکلاسیک، بر این باورند که این الگو، از توضیح رشد مستمر ناتوان است؛ زیرا به‌موجب آن، نرخ‌های تولید سرانه، در صورت عدم وجود پیشرفت فنی برون‌زا، به‌سمت مقادیر ثابتی میل می‌کند. به اعتقاد آنها، رهیافت نئوکلاسیک نه تنها از توضیح رشد یکنواخت، مستمر و بی‌انتها ناتوان است، بلکه از توضیح تفاوت‌های مشاهده‌شده در نرخ رشد کشورها به استناد دوره‌های انتقال (موقعیت عدم یکنواخت) نیز عاجز است. علاوه‌بر آن، گرچه این رهیافت، می‌تواند با مد نظر قرار دادن نهاده سرمایه انسانی در الگو، بخش عمده‌ای از تفاوت‌های مشاهده‌شده در سطوح درآمد میان کشورها را توضیح دهد، ولی توضیح سطوح درآمد وظیفه اصلی تئوری رشد تلقی نمی‌شود.[15] لذا دانشمندان و اقتصاددانان مدل دیگری را معرفی کردند که به مدل رشد درون‌زا نامیده شده است.

الگوی رشد درون‌زا؛ در پاسخ به کاستی‌های متعدد الگوی نئوکلاسیک، رمر، لوکاس، کینگ، ربلو و دیگر محققان الگوهایی را طراحی کرده‌اند که در آنها رشد یک‌‌نواخت می‌تواند به‌طور درون‌زا-یعنی بدون دخالت هرگونه پیشرفت فنّی برون‌زا- تحقق یابد. در این الگوها نرخ رشد یک‌نواخت به پارامترهای توابع مطلوبیت، تولید و سیاست مالیاتی بستگی دارد. سه رهیافت مختلف در طراحی الگوهای رشد درون‌زا وجود دارد که تأکید اصلی هریک از آنها بر یکی از سه عامل زیر است: آثار بیرونی ناشی از انباشت سرمایه فیزیکی‌؛ انباشت سرمایه انسانی (یعنی، نیروی کار ماهر) و رشد مستمر موجود در "طرح‌های" تولیدی جدید که به‌نوبه خود خلق طرح‌های جدید تولیدی را تسهیل می‌کند. به‌نظر می‌رسد رهیافت سوم، موجّه‌ترین وسیله‌ای است که می‌تواند باعث رشد طویل‌المدت شود.[16]

کوتاه‌ترین و مختصرترین تعریف از درون‌زایی را می‌توان براساس مطالعه پل رومر (Paul Romer) در دهه گذشته ارائه کرد. اساس کلمه "درون‌زا" یک اصطلاح گیاه‌شناسی است و در واقع اندوژن (Endogen) گیاهی است که از طریق رشد بی‌قاعده بافت‌های معمول و آوندی جدید در درون بافت‌های موجود افزایش پیدا می‌کند و بدین ترتیب (درون‌زایی: Endogenus)، رشد و یا تولید از درون است و این استعاره مناسبی برای رشد اقتصادی و تکنولوژیکی است. تئوری رشد درون‌زا مفهومی ساده برای رشد اقتصادی است؛ که از درون سیستم یا به‌عبارت بهتر از درون یک کشور، تحقق پیدا می‌کند. به‌طور کلی دو دلیل عمده برای توسعه مدل‌های رشد درون‌زا وجود دارد:

اول اینکه اقتصاد و تولید کشورهای صنعتی نسبت به قرن گذشته بسیار بالاتر است و چنین رشدهای بالایی نیاز به تئوری‌ها و دلایلی دارند؛ که بتوانند این رشدهای تکنولوژیکی و اقتصادی را به بهترین نحو توضیح دهند. رومر در مطالعه خود در سال 1990 اشاره می‌کند که امروزه ارزش تولید سرانه کارگران در آمریکا، ده برابر ارزش آن در 100 سال گذشته است. وی علت این امر را تا حدودی وابسته به تغییرات تکنولوژیکی و همین‌طور ناشی از رشد در سرمایه انسانی می‌داند.

علت دوم این است که تئوری رشد درون‌زا شقّ دیگری از توسعه ارائه می‌دهد، که مستقل از وابستگی به تجارت است. تئوری‌های سنتی رشد بر روی تجارت تأکید داشتند و آن‌را موتور رشد می‌دانستند؛ در حالی‌که تئوری رشد درون‌زا بر روی آموزش، مهارت نیروی کار و توسعه تکنولوژی‌های جدید تأکید دارد. درواقع تئوری رشد درون‌زا، نسبت به نظریه‌ی جهانی شدن انتقاد دارد و این تئوری، جهانی شدن را در آموزش و تربیت نیروی انسانی می‌بیند.[17]