سالیان متمادی مقوله و مفهوم امنیت در مواجهه با مفهوم نظامی آن درک می‌شد و هرگاه جایی فارغ از تنش‌ها و درگیری‌های نظامی بود، ادعای برقراری امنیت نیز درپی آن مطرح می‌شد. این تصور سنتی از مفهوم امنیت ادامه داشت تا آنکه برنامه توسعه ملل متحد[1] دکترین امنیت انسانی [2]را تدوین نمود. این اقدام تقریبا همزمان با ارایه دکترین حکمرانی مطلوب[3] از سوی بانک جهانی در سال1989صورت پذیرفت، اما پیش تر از آن برای نخستین بار اصطلاح امنیت انسانی در گزارش کمیسیون مستقل مسایل امنیتی خلع سلاح مشهور به کمیسیون پالمه (Palme)در سال1982 مطرح شده بود. تقریبا پس از گذشت یک دهه از ارایه این گزارش،برنامه توسعه ملل متحد درگزارش سال1993 خود، ایده ارایه شده در آن را مورد توجه جدی قرار داده و به این ترتیب مفهوم جدیدی از امنیت، تحت عنوان امنیت انسانی شکل گرفته و ابعاد گوناگون آن مورد توجه قرارگرفت.[4]
1. مفهوم و معنای امنیت انسانی
قبل از تبیین مفهوم و معنای امنیت انسانی لازم است بدانیم به طورکلی، امنیت در عرصه بین المللی اشاره به وضعیت و کیفیتی دارد که در آن دولت یا افراد احساس ایمنی در مقابل تهدید، آسیب، مداخله یا هر اقدامی مغایر با آزادییشان دارند. امنیت می‌تواند دارای سطوح مختلفی نظیر امنیت ملی[5]، امنیت جهانی[6] یا اجتماعی [7]باشد. [8]
به این ترتیب امنیت انسانی به امنیتی اطلاق می‌گردد که افراد انسانی را در مرکز گفتگوها یا مباحث امنیتی قرار می‌دهد.[9] در گزارش سال 1993برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز بر این امر تاکید شده که هر فرد باید در مرکز و بطن امور بین المللی قرارگیرد.[10] در گزارش‌های بعدی برنامه توسعه ملل متحد تلاش شده تا با ارایه معیارهای مشخص، مفهومی شفاف و عینی از این اصطلاح ارایه گردد، از این رو ضمن انتقاد مجدد از پیشینه استفاده انحصاری از این واژه در امور نظامی، به هفت مؤلفه‌ای که از این اصطلاح استنباط می‌شود اشاره گردید که عبارتند از؛ امنیت اقتصادی (رهایی ازفقر)؛ امنیت غذایی(دسترسی به غذا)؛ امنیت بهداشتی(دسترسی به مراقبت بهداشتی و حمایت از بیماران)؛ امنیت زیست محیطی(حمایت در برابر آلودگی‌ها)؛ امنیت شخصی(حمایت فیزیکی در برابر شکنجه، جنگ، حملات جنایی)؛ امنیت اجتماعی(حفظ فرهنگ‌های سنتی)؛ امنیت سیاسی(آزادیهای سیاسی).[11] کمیسیون سازمان ملل درباره امنیت انسانی در گزارش سال 2003 نیز تعریف امنیت انسانی به عنوان حمایت واقعی و محوری از تمام افراد بشر به گونه‌ای که منجر به دستیابی و بهره‌مندی کامل از آزادیهای بشری گردد ر ا مورد تصدیق قرار داده است.
بر این اساس می‌توان گفت امنیت انسانی در واقع همان اطمینان خاطر و احساس ایمنی است که افراد انسانی نسبت به حفظ جان، حیثیت، حقوق مادی و معنوی و تعلقات دنیوی و بهره‌مندی از حقوق و آزادیهای اساسی شان دارند.
2. رویکردهای متفاوت نسبت به مقوله امنیت انسانی
در حالی که برخی این رهیافت جدید(مقوله امنیت انسانی) را صرفا ناشی از مساله دیوان سالاری در نظام کنونی حقوق بشر تلقی می‌نمایند[12] و معتقدند این موضوع هیچ رویکرد تازه‌ای را ارایه نمی‌نماید، در مقابل برخی بر این باورند که دکترین امنیت انسانی، شرایط واقعی و عینی را که مطابق آنها بهره‌مندی عملی از حقوق بشر امکان پذیر است مشخص می‌کند و کارکرد ویژه‌ای را در عرصه حقوق بشر ایفا نموده و چشم‌انداز نوینی در این عرصه محسوب می‌گردد.[13]
دسته اول در استدلال بر مدعای خود غالبا این امر ر ا مورد توجه قرار می‌دهند که آنچه تحت عناوین امنیتی مذکور در گزارش‌های برنامه توسعه ملل متحدآورده شده تنها انعکاسی از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی(1966) بوده و بطور مشخص برخی از حقوق و آزادی‌ها نظیر آزادی از فقر و رهایی از ترس همان قاعده سنتی مندرج در منشور آتلانتیک(1941) است. بنابراین هیچ ضرورتی جهت باز تولید چنین مفاهیمی وجود ندارد و آنچه مهم و ضروری به شمار می‌آید این است که میان فعالیت‌های سازمان‌های بین المللی نظیر برنامه توسعه ملل متحد با آنچه در چندین دهه پیش در این گونه معاهدات لحاظ شده‌اند، ارتباط منطقی برقرار شود.[14] آنچه تاکنون در عرصه بین المللی درباره حقوق بشر صورت پذیرفته نیز مبتنی بر این شالوده بوده است.گروه مقابل نیز بر این امر تاکید دارند که مفهوم امنیت انسانی، کارکرد و کار ویژه‌ای را که نهادهای جامعه بین المللی در راستای تقویت و حمایت از حقوق بشر عهده دارند، برجسته نموده و شرایط واقعی را جهت امکان بهره‌مندی عملی از حقوق بشر تبیین کرده و عوامل دخیل در تحقق این حقوق در زندگی واقعی را معرفی می‌نماید. بنابراین آنچه راکه مفهوم امنیت انسانی منتقل می‌کند صرفا اشاره به یک وضعیت حقوقی نیست بلکه اشاره دقیقی به یک وظیفه و کارکرد ویژه ناظر بر مصلحت عمومی می‌باشد. در واقع دکترین امنیت انسانی، امنیت را نه به عنوان صرف وضعیت جاری و متداول امور، بلکه به عنوان هدفی که دستیابی به آن نیازمند تلاش‌های مستمر است در نظرگرفته است.[15]
چنین رویکردی این معنی را منتقل می‌سازدکه بهره‌مندی کامل از حقوق بشر تنها با تلاش‌های نهاینه‌ای امکان پذیر می‌باشدکه مشکلات پیش رو را بعنوان یک مجموعه پیچیده وکلی مورد بررسی قرار می‌دهد و از شرایط واقعی که در آن امکان تحقق چنین حقوقی وجود دارد غفلت نمی‌نماید، به عنوان نمونه این نکته را مدنظر قرار می‌دهد که تحقق بسیاری از حقوق بدون از بین بردن فقر(به ویژه فقرمفرط) امکان پذیر نمی‌باشد و از همین جهت است که در سال‌های اخیر مبارزه علیه فقر ابعاد جدیدی پیدا کرده است.[16]
به هرحال به نظر می‌رسد توجه اصلی به مساله امنیت انسانی و حقوق بشر ناشی از برخی شرایط اجتماعی حاکم بر عرصه بین المللی باشد. ساختار قدرت در سطوح ملی، بین المللی و شرایط جهانی و سایر مسایل اقتصادی، اجتماعی و... به گونه‌ای است که موجبات پیدایش مسایلی چون مداخله بشردوستانه،[17] مشکلات مربوط به کارگران مهاجر،[18] تروریسم، معضلات زیست محیطی و... را فراهم آورده و در این میان امنیت انسانی از ابعاد گوناگون در مخاطره قرارگرفته و حقوق مربوط به آنها نیز بطور گسترده‌ای مورد تعرض قرار می‌گیرد،[19] از این رو طرح مقوله امنیت انسانی تاکید مجددی برتوجه به حقوق بشر و در کانون توجه قرار دادن آنهاست.
به ویژه اینکه از حیث تاریخی دولت‌هابیشتر تمایل دارند تا امنیت ملی را به عنوان اولویت اولیه و مهمتری نسبت به امنیت فردی و حقوق بشر قلمداد نمایند. در حالی که نظام بین المللی حقوق بشر تلاش نموده تا افراد انسانی را به عنوان هدف ضروری و غایی هر سیستم امنیتی در مرکز توجه قرار دهد و از این جهت گفتمان امنیت انسانی در صدد ترویج این امر بر آمده که تمام قوانین و مقررات از جمله مقررات حقوق بشری در سطوح ملی و بین المللی باید به گونه‌ای تفسیر و اعمال شوندکه بیشترین حمایت‌ها را از کرامت انسان به عمل آورده و کامل ترین توسعه افراد انسانی را به دنبال داشته باشند.[20]
3. منابع تضمین امنیت انسانی در نظام حقوق بشر
تعداد منابعی که در آنها بطور خاص به مساله امنیت افراد انسانی پرداخته شده بسیار زیاد بوده و این منابع عمدتا در سطوح مختلف بین المللی،منطقه‌ای و ملی تدوین و تصویب شده‌اند. به عنوان نمونه تنها به برخی از موارد اشاره می‌کنم؛ در سطح بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)[21] در ماده3، حق امنیت شخصی هرکس را در کنار حق زندگی و آزادی مورد شناسایی قرار داده و میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی(1966)[22] به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بین المللی در بند 1 ماد ه 9حق امنیت شخصی هر کسی را در کنار حق آزادی به رسمیت شناخته است.
در سطح منطقه‌ای نیز اسناد مهمی چون کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی(1950)[23] در بند 1 ماده 5 حق امنیت شخصی هرکس را در کنار حق آزادی مورد شناسایی قرار داده وکنوانسیون آمریکایی حقوق بشر [24] (1969) نیز در بند 1ماده 7 و منشورآفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها(1982) [25] نیز در ماده 6 حق مزبور را به رسمیت شناخته‌اند.
با توجه به این که مقوله امنیت انسانی افراد دارای جلوه‌هاو ابعاد مختلفی می‌باشد از حیث هر یک ازجلوه‌های مختلف مادی و معنوی نیز مقررات مختلفی در اسناد حقوق بشری جهت تضمین امنیت انسانی مقرر شده‌اند که ذکر آنها فراتر از حد این مختصر است و به عنوان نمونه در این ارتباط می‌توان به ماده 5 ا علامیه جهانی حقوق بشر و ماده 20اعلامیه اسلامی حقوق بشر(اعلامیه قاهره)[26]، ماده7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[27] و بطور خاص کنوانسیون بین المللی ضدشکنجه و سایر مجازات‌هایا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز (1985) [28]، اشاره نمودکه جهت صیانت از امنیت شخصی افراد به تصویب رسیده‌اند.
به همین ترتیب مقررات متعددی در حمایت از سایر ابعاد مربوط به امنیت انسانی در سطوح مختلف بین المللی، منطقه‌ای و ملی به تصویب رسیده است. به عنوان نمونه تامین امنیت غذایی و حق دسترسی به غذا علاوه بر آنکه در ضمن اسناد بین المللی مهمی چون بند 1ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966) مورد حمایت قرار گرفته، به طور خاص نیز مورد اهتمام جامعه بین المللی بوده که از جمله مصادیق توجه به این حق را می‌توان در انتخاب گزارشگران ویژه درباره حق بر غذا در سال 2002 در خصوص نیجر، 2003 درباره کشور برزیل، 2004(بنگلادش)، 2005 (اتیوپی)، 2006(گواتمالا، هندوستان، نیجر و لبنان) و...مشاهده نمود. امنیت بهداشتی و حق دسترسی به مراقبت بهداشتی و حمایت از بیماران نیز همواره مورد اهتمام سازمان‌های بین المللی مربوطه نظیر سازمان بهداشت جهانی بوده و علاوه بر این در بند 1ماده 25اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند1 ماده 11و ماده 12میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مورد حمایت قرار گرفته و در سطح منطقه‌ای نیز در ماده16 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها(1982) به طور خاص مورد حمایت قرارگرفته و بر این امر تاکید شده که هر فرد حق دارد از بهترین وضعیت سلامت جسمی و روحی قابل حصول برخوردار گردد و دولت‌های عضو منشور انجام اقدامات ضروری جهت حمایت از سلامت مردمشان و ارایه خدمات بهداشتی به آنها را در مواقع بیماری تضمین می‌نمایند.
امنیت زیست محیطی و حمایت در برابر آلودگی‌ها و حق زندگی در محیط زیست سالم که غالبا تحت عنوان حقوق نسل سوم در حوزه حقوق بشر از آن یاد می‌شود نیز در سال‌های اخیر مورد توجه جدی نهادها و سازمان‌های مربوطه قرارگرفته است. اما پیش‌تر از این در قسمت ب بند2ماده12میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی به طور ضمنی مفاد حق مزبور مورد شناسایی و حمایت قرارگرفته بود و بطور صریح‌تر در سطح منطقه‌ای در ماده 24 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها(1982) آمده که تمامی ملت‌ها حق بهره‌مندی از محیط زیستی سالم و مناسب را برای توسعه دارند. امنیت شخصی به عنوان مقوله‌ای از امنیت انسانی که شامل طیف نسبتا گسترده‌ای از حمایت‌های فردی از جمله حمایت فیزیکی در برابر شکنجه، جنگ، حملات جنایی و... می‌شود نیز به طور گسترده‌ای در اسناد بین المللی چون مواد 4 و 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)، مواد6 و 7 و 8 و 9 و 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و به طور خاص در کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه، مجازات‌ها و رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز (1985)[29] و در سطح منطقه‌ای نیز در مواد 4 ، 5 ، 6 ، و 7 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر(1969)(2)، مواد2،3،4و5کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی(1950) و مواد4، 5 و 6 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها(1982) مورد حمایت قرار گرفته است. امنیت اجتماعی و حفظ فرهنگ‌های سنتی نیز به عنوان مقوله دیگری از ابعاد مختلف امنیت انسانی از همان ابتدا به طور ضمنی مورد توجه بوده و در خلال اسناد مهمی چون ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و ماده15میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی(1966) مورد اشاره قرار گرفته و در سطح منطقه‌ای در بند 3 ماده 17 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها(1982) بر این نکته تاکید شده که ارتقا و حمایت از اخلاق و ارزش‌های سنتی شناخته شده جامعه وظیفه دولت است. در سال‌های اخیر در نشست‌های منطقه‌ای نظیر اجلاس بانکوک و حتی کنفرانس بین المللی وین که منجر به صدور اعلامیه حقوق بشر وین و برنامه عمل گردیده و به این بعد توجه بیشتری صورت گرفته است. مقوله امنیت سیاسی و آزادیهای سیاسی و حمایت از آنها به طو ر طبیعی از بدو شکل گیری نظام حقوق بشر مدرن مورد اهتمام جامعه بین المللی بوده است و در زمینه حمایت از آن چه در قالب اسناد عام حقوق بشری و چه در قالب اسناد خاص و در سطوح مختلف مقررات ویژه‌ای تدوین و تصویب شده است. مواد 12، 16 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)و مواد18، 19 و 21میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) و مواد 8 و 9 و 10 و 11 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی(1950)، مواد11، 12، 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر(1969) و مواد 8، 9، 10منشورآفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها(1982) هر یک در مقابل اقدامات کنونی جامعه بین المللی در این عرصه تنها مصداق ناچیزی از این حمایت‌ها در سطح بین المللی و منطقه‌ای در این راست ابه شمار می‌آیند.
4. امنیت انسانی و جمهوری اسلامی ایران
وقتی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حتی سایر قوانین اساسی مربوط به قبل از انقلاب بنگریم به طور خاص با اصطلاح امنیت انسانی مواجه نمی‌شویم. این امر با توجه به جدید بودن استفاده از اصطلاح امنیت انسانی به ویژه در رویکرد جدیدآن که به سال1993 بر می‌گردد، نامتعارف نیست. اما با وجود این، ابعاد مختلف مربوط به امنیت انسانی را می‌توان از برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استخراج نمود. از جمله این اصول می‌توان به اصل بیست و دوم قانون اساسی اشاره کرد که در آن آمده؛ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید و همچنین اصل بیست و نهم که در آن برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را به عنوان حق همگانی به رسمیت شناخته (حمایت از امنیت بهداشتی) و اصل سی و هشتم که شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع دانسته(حمایت از امنیت شخصی) و اصل پنجاهم قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی نموده و فعالیت‌هایی را که منجر به آلودگی یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا نماید را ممنوع شمرده(امنیت زیست محیطی) است.
علاوه بر این از سایر اصول قانون اساسی نظیر اصل بیست و سوم قانون اساسی که ممنوعیت تفتیش عقاید را بیان کرده و اصل بیست و چهارم که نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد دانسته یا اصل بیست و ششم که آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده را به رسمیت شناخته و... می‌توان سایر شاخصه‌های مربوط به امنیت انسانی را استنباط نمود. چنین شاخصه‌هایی را حتی در قوانین عادی نیز می‌توان پیدا نمود، نظیر ماده 578 قانون مجازات اسلامی که مجازات مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی ر ا که متهمی را با اذیت و آزار بدنی مجبور به اقرار نمایند بیان کرده است. حتی در قانون اساسی مشروطیت نیز در اصل 9متمم آمده؛ افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر تعرضی هستند و اصل13 آن نیز حمایت از حریم خصوصی افراد را تضمین می‌نمود.
با این حال این امر که می‌توان برخی از شاخصه‌های مربوط به امنیت انسانی را از قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران استخراج نمود به هیچ وجه به این معنی نیست که آنچه در خصوص مقوله امنیت انسانی در نظام بین المللی حقوق بشر مطرح می‌باشد به عینه در قوانین جمهوری اسلامی ایران هم یافت می‌شود و تفاوتی بین آنها وجود ندارد. بر این اساس نمی‌توان ادعا نمود که مساله امنیت انسانی بر اساس آنچه که نظام حقوق بشر در صدد تحقق آن است -به عنوان محور قرار دادن انسان در تمامی ملاحظات- هدف اصلی نظام حقوقی ایران است اما با این حال وجود طیف گسترده‌ای از اشتراکات را در این عرصه نمی‌توان نادیده گرفت که به برخی ازآنها اشاره شد.
>