13 مهر 1394, 15:28
قاضى شرع
آیت الله محمدصادق بحرالعلوم در 1367هـ .ق. از طرف دولت عراق به عنوان قاضى شرع، در استان العمارة منصوب شد و حدود شش سال در آن دیار مشغول قضاوت بود. پس از مدّتى، لیاقت و شایستگى وى بر همگان معلوم شد از این رو، مردم بصره از او دعوت کردند تا حاکم شرع بصره شود. بنابراین، در سال 1373هـ .ق. به بصره منتقل و به عنوان قاضى شهر منصوب شد و مدّت هفت سال نیز در آنجا منصب قضاوت را عهده دار بود.
وى با وجود این که مجتهد بود، هیچ گاه به فتواى خودش حکم صادر نمى کرد بلکه هر مسئله اى که برایش پیش مى آمد، از حضرت آیت الله سیّد محسن حکیم مى پرسید و طبق فتواى وى، حکم صادر مى کرد. که این قضیّه، نهایت احتیاط او را در صدور احکام قضاوت مى رساند.
در سال 1380هـ .ق. قانونى با عنوان «قانون احوال شخصیّه» در کشور عراق تصویب شد که تمام قضات ملزم به رعایت آن شدند. آیت الله سید محمدصادق پس از مطالعه قانون مذکور، دریافت که موارد بسیارى از آن با فتاواى صریح علماى شیعه مغایرت دارد به همین علّت، از منصب قضاوت استعفا داد.([16])
این عالم متّقى که هدفش از قبول منصب قضاوت، جلب رضاى خدا و خدمت به مردم بود، هنگامى که مشاهده کرد مجبور است خلاف فتواى علماى اسلام حکم صادر کند، از مقام، حقوق و مزایاى عالى قضاوت چشم پوشید.
این فراز از زندگى عالم ربّانى، سیّد محمدصادق بحرالعلوم، درس بزرگى است براى تمام مسئولین و صاحب منصبان، به خصوص کسانى از طلّاب علوم دینى که در امور ادارى مشغول فعالیّت مى باشند و شایسته است با اسوه پذیرى از امثال وى، هیچ وقت ثروت و مقام را بر اجراى حدود الهى برترى نبخشند! وى پس از کناره گیرى از قضاوت، به زادگاهش نجف اشرف بازگشت و فعالیّت فرهنگى و تحقیقى خود را ادامه داد.
منبع:فرهیختگان تمدن شیعه
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان