قانون در مورد سابقه کيفري چه مي‌گويد: طبق ماده ?? قانون مجازات اسلامي مصوب ???? افرادي که مرتکب جرمي بشوند و مجازات آن‌ها به شرح زير باشد داراي محکوميت مؤثر کيفري هستند و تا پايان اين موارد نمي‌توانند گواهي عدم سوء پيشينه بگيرند.
مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «سوءپيشينه کيفري» را بررسي کنيم.
برخلاف تصورات رايج، تمام محکوميت‌هاي کيفري داراي مجازات‌هاي تبعي نيستند. هر جرمي که در دايره محکوميت مؤثر کيفري نباشد، اگر چه در پيشينه کيفري مرتکب درج مي‌شود اما در گواهي‌هاي صادره از مراجع قانوني ذکر نخواهد شد. يعني تمام مجرمان از ايفاي برخي مشاغل محروم نيستند.
در نظام‌هاي کيفري، يکي از مهمترين اهداف اجراي مجازات اصلاح مجرم است. مجرم مجازات مي‌شود چون مقرره‌هاي قانوني را نقض کرده، نظم اجتماع را به هم زده و باعث هرج و مرج شده است. مجرم مجازات مي‌شود تا خصلت ضداجتماعي او را اصلاح شود.
از مهمترين اتفاقاتي که پس از مجازات مجرم رخ مي‌دهد، برچسبي است که افراد جامعه به او مي‌زنند، برچسبي که در زبان عامه به آن «سابقه‌دار» مي‌گويند. اين لقب باعث مي‌شود زندگي مجرم پس از مجازات دستخوش تغييرات زيادي شود و حتي او را به سمت ارتکاب جرم دوباره سوق دهد.
تصور اشتباه مردم از سوء پيشينه کيفري
عامه مردم تصور مي‌کنند فردي که مرتکب جرم مي‌شود، غيرقابل اعتماد است و بايد از جامعه طرد شود. افرادي که بايد منزوي شوند و سهم زيادي از جامعه نداشته باشند. اغلب مردم معتقدند که وقتي کسي در مراجع کيفري محکوم مي‌شود، صلاحيت تصدي شغل را از دست مي‌دهد.
چند نکته مهم درباره سوء پيشينه کيفري و محکوميت کيفري
قانون مجازات اسلامي با اصلاحاتي که در سال‌هاي اخير در آن صورت گرفته، مجازات‌ها را درجهبندي کرده است. درجات مختلف، شديد يا خفيف بودن جرايم را مشخص مي‌کند. بنابراين قانون گذار هم با تمام مجرمان برخورد يکساني اتخاذ نکرده و با هر يک به تناسب جرم ارتکابي برخورد کرده است.
در ماده ?? قانون مجازات اسلامي مصوب سال ??، اين درجه بندي انجام شده است. بر اساس اين ماده مجازات‌ها به ترتيب از شديد به خفيف در هشت درجه تقسيم شده است. در ماده ?? همين قانون عنوان «مجازات تکميلي» را مي‌بينيم. مجازاتي که از سوي قانونگذار مقرر شده تا هدف اصلاح مجرم محقق شود. مجازات‌هايي که بيش از تنبيه مرتکب به دليل نقض مقرره قانون، به دنبال پيشگيري از ارتکاب دوباره جرم است. اعمال مجازات‌هاي تکميلي براي جرم درجه يک تا شش، از سوي دادگاه، اختياري است به اين معني که دادگاه مي‌تواند مرتکب را به آن محکوم کند يا نکند. اگر بنا به اعمال مجازات تکميلي باشد، بايد لزوماً در حکم دادگاه درج شود. مدت اين مجازات هم محدود است و نبايد از دو سال تجاوز کند. مگر اينکه قانون به نحو ديگري مقرر کند.
ماده ?? اين قانون در تکميل ماده ??، بحث «مجازات تبعي» را مطرح مي‌کند. اعمال مجازات‌هاي تبعي برخلاف مجازات تکميلي الزامي است و خود به خود اعمال مي‌شود. بنابراين مجرم با ارتکاب جرم تبعات آن را نيز مي‌پذيرد. آنچه عامه مردم به آن سوء پيشينه کيفري مي‌گويند، در لفظ قانونگذار، «محکوميت مؤثر کيفري» است. جرايم درجه يک تا پنج در اين ماده به دنبال خود مجازات‌هاي تبعي را مي‌آورند و اين همان محکوميت مؤثر کيفري است.
بنابراين برخلاف تصورات رايج، تمام محکوميت‌هاي کيفري داراي مجازات‌هاي تبعي نيستند. هر جرمي که در دايره محکوميت مؤثر کيفري نباشد، اگر چه در پيشينه کيفري مرتکب درج مي‌شود اما در گواهي‌هاي صادره از مراجع قانوني ذکر نخواهد شد. يعني تمام مجرمان از ايفاي برخي مشاغل محروم نيستند.
علاوه بر اينکه محکوميت مؤثر کيفري تنها در خصوص جرايم خاصي اعمال مي‌شود، داراي محدوديت زماني نيز هست.
مجازات‌هاي تبعي مجرم را در مدت مشخصي از حقوق اجتماعي محروم مي‌کنند. اين حقوق اجتماعي در ماده ?? قانون مجازات اسلامي درج شده است. حداکثر مدتي که مجرم از حقوق اجتماعي محروم مي‌شود هفت سال در جرايم شديد و حداقل دو سال در جرايم خفيف‌تر است. بنابراين به ياد داشته باشيم که حتي مرتکبين جرايم داراي محکوميت کيفري مؤثر نيز، بنا نيست تا ابد از فعاليت‌هاي اجتماعي دور باشند و حتي امکان فعاليت در مشاغل دولتي نيز پس از سپري شدن دوره محروميت از حقوق اجتماعي براي آن‌ها وجود دارد.
مرتکبان جرايمي که داراي محکوميت کيفري مؤثر است، استثنائاً به طور دائم از تصدي مشاغل زير محروم خواهند شد؛
الف. داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
ب. عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور.
پ. تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري.
با وجود برنامه‌هاي اصلاحي که در زندان‌ها اعمال مي‌شود، بايد فرصت دوباره به مجرمين داد. نبايد به علت اشتباهي که مجازات آن را تحمل کرده‌اند، با محروم کردن آن‌ها از کار و فعاليت امکان برگشت دوباره آن‌ها را به جامعه سلب کرد.
قانونگذار حافظ نظم و امنيت جامعه است و با اعمال قوانين دقيق و مشخص به خصوص در سال‌هاي اخير، امکان بازگشت دوباره نظم را به جامعه فراهم کرده است. بنابراين وقتي قانونگذار فرصت حضور دوباره مجرمين را فراهم کرده، جامعه نيز بايد همگام با قانونگذار چنين فرصتي را فراهم کند. اجراي درست قانون به تنهايي توسط مجريان آن ممکن نيست مگر زماني که مردم هم بستر اجراي آن را آماده کنند.
بايد بدانيم که با مراجعه به قانون، جواب بسياري از سؤالات خود را خواهيم گرفت. باور غلط ما نسبت به واقعيت‌هاي قانون باعث مي‌شود که مشکلات جدي فراهم شود. گاهي عدم اعتماد ما به افرادي که به دليل اشتباهي در بخشي از زندگي خود مرتکب جرم شده‌اند، باعث مي‌شود مشکلات روحي و اقتصادي براي آن‌ها به وجود بيايد، انزواي اين افراد ممکن است آن‌ها را به سمت ارتکاب مجدد جرم سوق دهد. بنابراين فراموش نکنيم که مرتکبين تمام جرايم از حقوق اجتماعي محروم نخواهند شد. و از طرفي افرادي که خود قبلاً مرتکب جرم شده‌اند بايد به اين حق خود واقف باشند و بدانند تصدي تمام مشاغل نياز به عدم سوءپيشينه ندارد و علاوه بر اين ارتکاب هر جرمي منجر به محکوميت مؤثر کيفري نخواهد شد. با آگاهي از قانون بسياري از اين مشکلات قابل حل خواهد بود.
سايت تابناک
تاريخ انتشار: پنج شنبه 2 آذر ماه