شهید مطهری و حقوق زن در اسلام (قسمت دوم _قسمت پایانی)
نویسنده: حسین شرفی
زن در قرآن همان زنِ در طبیعت است. کتاب تشریع (قرآن) با کتاب تکوین (طبیعت) یک برداشت را ارائه کرده اند. اوج سخن از حقوق زن در قرآن, همین انطباق و هماهنگى است.
در عصر جاهلى پدران و در غیاب ایشان برادران که خود را قیّم مى پنداشتند, دختران را شوهر مى دادند و مهر دختر را خود دریافت مى کردند. گاهى برخى پدران یا برادران دختران را با یکدیگر معاوضه مى کردند و دختر یا خواهر هریک, مهر دیگرى قرار مى گرفت. این نوع ازدواج (شغار) نامیده مى شد که پیامبر آن را مردود شمرد و فرمود: (لاشغار فى الاسلام). اسلام تمام این رسوم را از میان برد و حتّى اضافه بر مهر را نیز منع نمود.
قرآن, قرارداد کارکردن داماد براى پدرزن را به عنوان پرداخت مهر ـ در زمانى که ثروت قابل مبادله نبود ـ منسوخ کرد.
در جاهلیّت رسم ارث زوجیّت نیز بوده که منسوخ گشته است, یعنى زن به هنگام فوت شوهر جزء مال الارث به ورثه مى رسیده و به تملّک ورثه درمى آمده است. قرآن در ردّ این رسم مى گوید:
(یاایّها الذین آمنوا لا تحلُّ لکم أن ترثوا النساء کرها) نساء / 19
اى موٌمنان بر شما روا نیست که زنان مورّثان خود را به ارث ببرید, درحالى خود آن زنان مایل نیستند.
در زمان جاهلیّت براى اینکه مهر زنان را ندهند آنها را متّهم به فحشاء مى کردند یا آنها را تحت فشار و ستم قرار مى دادند تا مهریه او را نپردازند, قرآن بر این رسم ظالمانه نیز مهر بطلان زد و از آن منع کرد:
(ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتیتموهنّ) نساء / 19
زنان را به خاطر اینکه چیزى از آنها بگیرید یا قسمتى از مهرى که به آنها داده اید جبران کنید, در مضیقه و شکنجه قرار ندهید.22
بدین وسیله قرآن کریم هر رسمى را که موجب تضییع حقوق زنان به ویژه مهر آنها مى شد منسوخ اعلان کرد.
حق مالکیّت زن
شهید مطهرى درباره حق مالکیّت زن مى نویسد:
(یکى از مسلّمات دین اسلام این است که مرد, حقّى به مال زن و کار زن ندارد. نه مى تواند به او فرمان دهد که براى من فلان کار را بکن, و نه اگر زن کارى کرد که به موجب آن کار, ثروتى به او تعلّق مى گیرد مرد حق دارد که بدون رضاى زن در آن ثروت تصرف کند, و از این جهت زن و مرد وضع مساوى دارند.)23
ممکن است در سنّت ها و فرهنگ هاى موجود و روابط زن و شوهر در جامعه کنونى اسلامى اشکالاتى وجود داشته باشد و حقوق زنان تضییع گردد, ولى این کاستى ها ربطى به حقوق زن در قرآن ندارد, هر مسلمانى خود باید پاسخگوى رفتار و کردار خود باشد, و رعایت مسوٌولیّت خود را در برابر عدل و انصافى که دین برعهده وى گذاشته بکند. اگر مسلمانان در انجام وظیفه دینى کوتاهى کردند یا باورها و سنّت هاى غلط خود را به نام دین به کار بستند ربطى به دین ندارد. مهریه, طبق آیه (وآتوا النّساء صدقاتهنّ نحلة), چون برعهده مرد قرار مى گیرد نقد باید پرداخت شود و هم اکنون که رسم بر این است که مهر را وثیقه مالى مى پندارند و بیشتر جنبه ذمّه و عهده دارد و زن نوعاً آن را مطالبه نمى کند, مگر هنگامى که اختلاف و نزاعى پیش بیاید; این وضع مطابق حکم اسلامى نیست, بلکه این توافق و تفاهمى است که در زمان ما زن مراعات مرد را مى کند.
(تاریخ نشان مى دهد که پیامبر اکرم به هیچ وجه حاضر نبود زنى را بدون مهر در اختیار مردى قرار دهد.)24
برخى موضوع نفقه را نیز بد تفسیر کرده و از آن نوعى جیره خوارى زن و مزدورى وى تصور کرده اند, استاد مطهرى در این باره مى نویسد:
(اگر کسى بگوید نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چیزى جز جیره خوارى و نشانه بردگى زن نبوده است راست گفته است, زیرا وقتى که زن موظف باشد مجّاناً داخله زندگى مرد را اداره کند و حق مالکیّت نداشته باشد, نفقه اى که به او داده مى شود از نوع جیره اى است که به اسیر, یا علوفه اى است که به حیوانات بارکش مى دهند. امّا اگر قانون به خصوصى در جهان پیدا شود که اداره داخله زندگى مرد را به عنوان یک وظیفه لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصیل ثروت و استقلال کامل اقتصادى بدهد, در عین حال او را از شرکت در بودجه خانوادگى معاف کند, ناچار فلسفه دیگرى درنظر گرفته و باید در اطراف آن فلسفه تأمّل کرد.)25
استقلال مالکیتى زن
در دیدگاه شهید مطهرى, قرآن همان طور که مردان را در نتایج کار و تلاششان داراى حق مى داند, زنان را نیز در نتیجه کار و فعّالیّت شان ذى حق مى شمرد. چنان که در قرآن مى خوانیم:
(للرّجال نصیب ممّا اکتسبوا وللنّساء نصیب ممّا اکتسبن) نساء / 32
مردان را از آنچه کسب مى کنند و نیز زنان را از آنچه به دست مى آورند بهره اى است.
عرب جاهلى زن را از هرگونه ارثى محروم کرده بود, امّا قرآن کریم برخلاف شیوه معمول به صراحت زن را نیز مانند مرد, وارث شناخت.
(للرّجال نصیب ممّا ترک الوالدان والاقربون وللنّساء نصیب ممّا ترک الوالدان والاقربون) نساء / 7
مردان را از مالى که پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن خود باقى مى گذارند بهره اى است, و زنان را هم از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقى مى گذارند بهره اى است.26
زن, کانون مهر, نه ابزار تجارت
موضوع دفاع از حقوق زن در جهان غرب, زمانى اوج گرفت که کارخانه ها به کار ارزان و بى مشکل زنان احساس نیاز کردند. براى حرکت اقتصادى و چرخش چرخ هاى صنایع, زنان , نیروهایى کم هزینه شناخته شدند و مى بایست از درون خانه ها بیرون کشیده شوند, ولى زمانى که اسلام از حقوق زن سخن به میان آورد, جز کرامت او هیچ چشم داشت دیگرى تصوّر نمى رفت.
(انگیزه اى که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادى بدهد جز جنبه هاى انسانى و عدالت دوستى و الهى اسلام نبوده; در آنجا مطالبى از قبیل مطامع کارخانه داران انگستان وجود نداشت که به خاطر پرکردن شکم خود این قانون را گذراندند, بعد با بوق و کُرنا دنیا را پر کردند که ما حق زن را به رسمیت شناختیم و حقوق زن و مرد را مساوى دانستیم…
اسلام به زن استقلال اقتصادى داد, امّا به قول (ویل دورانت) خانه براندازى نکرد. اساس خانواده ها را متزلزل نکرد, زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران و برادران به تمرّد و عصیان وادار نکرد. اسلام با این دو آیه انقلاب عظیمى به وجود آورد, امّا آرام و بى ضرر و بى خطر…
آنچه دنیاى غرب کرد این بود که به قول (ویل دورانت) زن را از بندگى و جان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگى و جان کندن در مغازه و کارخانه کرد. یعنى اروپا غل و زنجیرى از دست و پاى زن باز کرد و غل و زنجیر دیگرى که کمتر از اولى نبود به دست و پاى او بست, امّا اسلام زن را از بندگى و بردگى مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تأمین بودجه اجتماع خانوادگى, هرنوع اجبار و الزامى را از دوش زن براى مخارج خود و خانواده برداشت….)27
از سوى دیگر, اگر در فقه اسلامى پرداخت نفقه و مخارج ضرورى زن بر مرد واجب شمرده شده است, این نشانه مالکیّت مرد نیست, زیرا کسى که مسوٌول نفقه شد, نوعى مالکیّت و سرورى پیدا نمى کند, چنان که نفقه پدر و مادر و جدّ که بر فرزندان بالغ واجب است, دلیل آن نیست که فرزند مالک آنها مى شود. بلکه حقّى است که به حکم زحماتى که کشیده اند بر فرزند پیدا کرده اند. زن نیز نفقه را در قبال مهر بى دریغ خود به همسر و فرزندان سزاوار شده است. آنچه از ظرافت, لطافت, احساس سرشار از محبّت و حوصله زن به عنوان مادر برمى آید از عهده کمتر مردى برمى آید.
حضور زن در عرصه هاى اجتماعى و اقتصادى
چه حکمتى داشته که اسلام رعایت جانب زن را در مسائل مالى کرده و مرد را به صورت خدمتکار بى مزد و اجرت براى زن و خانواده, درآورده است؟ شکّى نیست که اسلام نخواسته به نفع زن علیه مرد و یا به عکس عمل کند, بلکه مطابق فطرت, طبیعت و قانون آفرینش, سعادت مرد و زن و فرزندان آنها را که باید در دامن زن پرورش یابند درنظر گرفته است. این قانون آفرینش و جریان طبیعى میان همه جانداران است, که به دست توانا و تدبیر حکیمانه آفرینش انجام گرفته است.
اگر سهم مرد و زن را در زندگى مورد توجّه قرار دهیم, خواهیم یافت که سهم زن در شکل گیرى نهاد خانواده و رنج او براى تدبیر درونى آن بیش از مرد است, چرا که زن دوران باردارى, درد زایمان و عوارض آن, فصل شیرخوارگى فرزند و پرستارى از او را تحمّل مى کند, از نیروى بدنى او کاسته مى شود, توانایى وى در کار و تولید کاهش مى یابد, با این شرایط آیا منصفانه است که تأمین هزینه زندگى را نیز برعهده داشته باشد!
(خداوند زن را مایه آسایش و آرامش روح مرد قرار داده است. (وجعل منها زوجها لیسکن الیها) (اعراف / 189) دریافته است که هراندازه موجبات آسایش و فراغ خاطر همسر خود را فراهم کند, غیرمستقیم به سعادت خود خدمت کرده است و کانون خانوده خود را رونق بخشیده است. دریافته است که از دو همسر, لازم است لااقل یکى مغلوب تلاش ها و خستگى ها نباشد تا بتواند آرامش دهنده روح دیگرى باشد و در این تقسیم کار, آن که بهتر است در معرکه زندگى وارد نبرد شود, مرد است, و آن که بهتر مى تواند آرامش دهنده روح دیگرى باشد زن است.)28
شکّى نیست که با الغاى نفقه, خسارات روحى, معنوى و عاطفى بسیارى بر نهاد خانواده وارد مى شود, و به قول استاد مطهرى:
(اى کاش افرادى که تیشه برداشته کورکورانه بنیان استوار کانون مقدّس خانوادگى ما را که براساس قوانین مقدّس آسمانى بنا شده است خراب مى کنند, مى توانستند به عواقب کار بیندیشند و شعاع دورترى را ببینند.)29
تأمّلى در سهم زن از ارث
کم نیستند کسانى که مى پرسند چرا در قوانین اسلام, نابرابرى در سهم الارث زن با مرد وجود دارد؟ این قانون با تساوى حقوق منافات دارد, زیرا سهم الارث زن, نصف مرد, و سهم پسر, دوبرابر دختر, و سهم شوهر, دوبرابر زن مى باشد. فقط پدر و مادر هستند که از فرزندشان (اگر فرزند داشته باشد) به تساوى هریک, یک ششم ارث مى برند.
این پرسش, پرسشى دیرینه است و در صدر اسلام نیز برخى این سوٌال را داشته اند و دین شناسان به ویژه امامان(ع) پاسخ داده اند. چنان که مرحوم مطهرى مى نویسد:
(ابن ابى العوجاء در قرن دوم مى زیسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است. این مرد از آزادى آن عصر استفاده مى کرد و عقاید الحادى خود را همه جا ابراز مى داشت, حتّى گاهى در مسجدالحرام یا مسجدالنبى(ص) مى آمد و با علماء عصر راجع به توحید و معاد و اصول اسلام به بحث مى پرداخت. یکى از این اعتراضات او به اسلام همین بود: مى گفت: (ما للمرئة المسکینة الضّعیفة تأخذ سهماً و یأخذ الرّجل سهمین); یعنى چرا زن بیچاره که از مرد ناتوان تر است باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ این خلاف عدالت و انصاف است.
امام صادق(ع) فرمود: این براى این است که اسلام سربازى را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر , نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنایات اشتباهى که خویشاوندان جانى باید دیه بپردازند, زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است. از این رو سهم زن در ارث از مرد کمتر شده است.
امام صادق(ع) صریحاً وضع خاص ارثى زن را معلول مهر و نفقه و معافیّت از سربازى و دیه شمرد.)30
در گذشته و پیش از اسلام, زن از ارث محروم بوده است. چگونگى و مقدار محرومیت و علّت آن در جامعه هاى مختلف فرق داشته است. برخى براى زن نقشى در خانواده و تولید فرزند قائل نبوده اند و ارث زن را انتقال ثروت به بیگانه تلقّى مى کرده اند, زن و فرزندان او را خارج از فامیل مى دانسته اند. برخى چون براى زن شخصیّت حقوقى و استقلال اقتصادى قائل نبوده اند او را از ارث محروم مى داشتند. از آنجا که به طور طبیعى زن نمى توانست در امور دفاعى سلاح بردارد, عرب جاهلى او را از ارث محروم مى دانست, و هنگامى که آیه ارث نازل شد براى برخى از آنان باعث شگفتى شد:
(للرّجال نصیب ممّا ترک الوالدان والأقربون واللنّساء نصیب ممّا ترک الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو کثر نصیباً مفروضاً) نساء / 7
از هرچه پدر و مادر و خویشاوندان به ارث مى گذارند, مردان را نصیبى است. و از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به ارث مى گذارند, چه اندک و چه بسیار, زنان را نیز نصیبى است; نصیبى معیّن.
در زمان نزول این آیات, برادر حسان بن ثابت, شاعر معروف زمان پیامبر(ص) درگذشت و از او زنى با چند دختر باقى ماند. امّا پسرعموهاى او همه دارایى وى را تصرف کردند و چیزى به زن و دختران او ندادند. زن او شکایت نزد رسول اکرم(ص) برد, حضرت آنها را احضار کرد, گفتند: زن که نمى تواند سلاح بپوشد و درمقابل دشمن بایستد, این ما هستیم که باید شمشیر به دست بگیریم و از خودمان و از این زن ها دفاع کنیم, پس ثروت هم باید متعلّق به مردان باشد, ولى رسول اکرم حکم خدا را به آنها ابلاغ کرد.31
در عرب جاهلى, پسر خوانده مرد ارث مى برد, ولى زن نه تنها ارث نمى برد, بلکه جزء سهم الارث به شمار مى آمد. این محرومیّت از ارث و دیگر حقوق, ویژه عرب جاهلى نبود, بلکه در یونان و ایران سامانى نیز زن از محرومیّت هاى فراوانى رنج مى برد.
در حقوق اسلامى با این گونه نگرش هاى تبعیضى مبارزه شده است, ولى این سوٌال باقى مانده که چرا سهم الارث زن و مرد, برابر نیست. استاد مطهرى در پاسخ این سوٌال مى نویسد:
(علّت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف مرد قرار داد (… للذّکر مثل حظّ الانثیین) (نساء / 11) وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانین جزایى دارد…
چون اسلام مهر و نفقه را لازم مى داند و به این سبب قهراً از بودجه زندگى زن کاسته شده است و تحمیلى از این نظر بر مرد شده است, اسلام مى خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران شود, از این رو براى مرد دوبرابر زن سهم الارث قرار داده است.)32
آنچه درباره سهم الارث زن یادآور شدیم, نگاه کلّى بود به اصل موضوع و علّت تفاوت سهم الارث زن با مرد, امّا اگر بحث جزئى تر مورد توجّه قرار گیرد, هر مورد از انواع و ابعاد موضوعى ارث براى خود تفسیر و توجیهى دارد و این گونه نیست که همه جا ارث زن کمتر از مرد باشد. مطالب موردنظر را در چند نکته بیان مى کنیم:
1. مشهور این است که زن از اموال شوهر ارث مى برد, ولى از غیرمنقول و زمین ارث نمى برد. امّا این فتوا مورد اتّفاق همه فقها نیست; برخى از فقها معتقدند که زن از غیرمنقول, قیمت, و از منقول, اصل آن مال را ارث مى برد.
2. مشهور این است که اگر شوهر, تنها وارث زن باشد تمام اموال او را به ارث مى برد, ولى اگر زن, تنها وارث مرد باشد, تنها یک سوم اموال مرد سهم او مى شود و بقیه در اختیار حکومت قرار مى گیرد.
این مسأله نیز مورد اتّفاق همه فقها نیست, بلکه برخى تفاوتى در ارث زن و مرد نمى بینند, چنان که آیه قرآن نیز مطابق همین قول است و تفاوتى میان زن و مرد قائل نشده است.
3. اگر مردى درحال بیمارى همسرش را طلاق دهد و در اثر همان بیمارى از دنیا برود, حقّ زن در ارث محفوظ است, اگرچه پیش از مرگ همسر طلاق داده شده است, زیرا ممکن است کسى براى محروم کردن زن از ارث چنین کند, از این رو اسلام براى حفظ حقوق زن ـ به شرط اینکه پیش از یک سال بمیرد و یا زن پس از اتمام عدّه و قبل از یک سال ازدواج نکرده باشد ـ حق ارث قرار داده است, امّا چنین حقّى براى مرد نیست.
4. گاهى خویشاوندان مادرى ارث مى برند, ولى برخى خویشاوندان پدرى ارث نمى برند, مثلاً خواهر و برادرهاى مادرى به طور مساوى ارث مى برند, عموهاى مادرى نیز به طور مساوى ارث مى برند, یعنى در خویشاوندان مادرى تقسیمات ارثى بالسّویه است. و نیز برادر مادرى به همراه برادر پدر و مادرى ارث مى برد, امّا برادر پدرى به همراه آنها ارث نمى برد. یعنى ارث به دنبال شیر مى رود, و مادرى ها با همه ارث مى برند.
5. در اسلام, خانواده و اصالت و استقلال و اولویّت آن کاملاً مورد توجّه است و هرچیز بر محور آن شکل مى گیرد, ارث و دیگر حقوق مربوط به زن نیز با توجّه به پیوندهاى خویشاوندى و بر محور خانواده تنظیم شده است. بنابراین آن کسى که نمى تواند اولویت خانواده را باور کند یا فرهنگى که چنین جایگاهى بدان نمى دهد, نمى تواند مناسبات حقوقى را در این چهارچوب دریابد. کسانى که امروز به عنوان دفاع از حقوق زن بر حقوق اسلامى خرده مى گیرند, باورى به قداست خانواده ندارند و براى آن اولویّتى قائل نیس,تند و این مشکل خود آنان است, نه مشکل اسلام.
حجاب و عفاف زن
از شواهد دیگرى که براى نابرابرى میان حقوق زن و مرد بیان کرده اند, مسأله حجاب است. برخى گمان کرده اند که اسلام با طرح مسأله حجاب, خواسته است زن محبوس باشد و بدین گونه از حقّ حضور در عرصه هاى فرهنگى, علمى, اجتماعى و اقتصادى محروم گشته و نتواند از حقّ مسلّم آزادى بهره ببرد.
برخى به تحلیل عوامل تاریخى این موضوع پرداخته و آن را زاییده مردسالادى و برترى جویى مرد دانسته اند.
در پاسخ, نخست باید یادآور شد که از دیدگاه قرآن - برخلاف تصوّر عمومى - حجاب و یا به عبارت صحیح تر (عفاف) اختصاص به زن ندارد, بلکه مرد و زن هردو به یکسان مخاطب قرآن قرار گرفته اند که باید عفاف و پاکدامنى را حفظ کنند و از هرزگى و روابط نامشروع جنسى بپرهیزند. بنابراین اگر تکلیفى هم هست زن و مرد هردو در آن مشترکند.
گذشته از این, عفاف و پوشش متناسب از یک مسأله کلّى و اساسى ریشه مى گیرد و آن این است که اسلام مى خواهد انواع التذاذهاى جنسى به محیط خانواده و ازدواج قانونى منعطف شود و راه هرزه نپوید.
قرآن به مردان نیز با همان خطاب زنان دستور مى دهد که نگاه هاى خود را کنترل کنند, از هرزگى و چشم چرانى دورى گزینند, و عفاف و پاکدامنى را حفظ کنند:
(قل للموٌمنین یغُضّوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکى لهم انّ الله خبیر بما یصنعون. وقل للموٌمنات یغضُضن من ابصارهنّ ویحفظن فروجهنّ ولایُبدین زینتهنّ الاّ ما ظهر منها ولیضربن بخُمُرهنّ على جیوبهنّ ولایبدین زینتهنّ الاّ لبعُولتهنّ او آبائهنّ.)
به مردان موٌمن بگو که چشمان خویش را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند. این برایشان پاکیزه تر است, زیرا خدا به کارهایى که مى کنند آگاه است. و به زنان موٌمن بگو که چشمان خویش را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند و زینت هاى خود را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند و مقنعه هاى خود را تا گریبان فرو گذارند و زینت هاى خود را آشکار نکنند, جز براى شوهر خود یا پدر خود.
چنان که ملاحظه مى کنیم در این آیات وظایف و حقوق متقابل زن و مرد در معاشرت مطرح است و در مسأله حجاب و حفظ عفاف, زن و مرد یکسانند. استاد شهید مطهرى چند نکته از این آیات برداشت مى کند:
(1. هر مسلمان - چه مرد و چه زن - باید از چشم چرانى و نظربازى اجتناب کند.
2. مسلمان, خواه مرد یا زن, باید پاکدامن باشد و عورت خود را از دیگران بپوشد.
3. زنان باید پوشش داشته باشند و آرایش و زیور خود را بر دیگران آشکار نسازند و درصدد تحریک و جلب توجّه مردان برنیایند.
4. دو استثنا براى لزوم پوشش زن ذکر شده که یکى با جمله (ولایبدین زینتهنّ الاّ ما ظهر منها) بیان شده است و نسبت به عموم مردان است و دیگرى با جمله (ولا یبدین زینتهنّ الاّ لبعولتهنّ…) ذکر شده و نداشتن پوشش را براى زن نسبت به عدّه خاص تجویز مى کند.)33
اگر موضوع حجاب را به دور از جنجال ها و برداشت هاى افراط و تفریطى بنگریم, نه تنها برداشت نابرابرانه میان حقوق زن و مرد از آن نمى شود, بلکه در اصل براى حرمت گذاردن و اهمیّت دادن به حقوق زن و شخصیّت و جایگاه زن است. استاد شهید مطهرى یادآور مى شود:
(راه اسلام, راه معتدل و متعادلى است. اسلام در عین اینکه نهایت مراقبت را براى پاکى روابط جنسى به عمل آورده است, هیچ گونه مانعى براى بروز استعدادهاى انسانى زن به وجود نیاورده است, بلکه کارى کرده است که اگر این برنامه دور از هر افراط و تفریطى اجرا شود, هم روحیه ها سالم مى ماند, و هم روابط خانواده ها صمیمى تر و جدّى تر مى گردد, و هم محیط اجتماع براى فعّالیّت صحیح مرد و زن آماده تر مى شود.)34
نگاهى به قوانین تربیتى و اصلاحى
از موارد دیگرى که در بحث حقوق زن از آن برداشت نابرابرى میان حقوق زن و مرد شده و نوعى تضعیف جایگاه زن از آن به نظر رسیده آیه اى است که مى فرماید: زن خطاکار را تا هنگام وفات در خانه حبس و زندانى کنید. پرسش این است که چرا چنین مجازاتى آن هم بدون تعیین مرجع اجرایى, به عامّه مردم وانهاده شده است؟
(والّتى یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهنّ أربعة منکم فان شهدوا فأمسکوهنّ فى البیوت حتّى یتوفّیهُنّ الموتُ او یجعل الله لهنّ سبیلاً) نساء/15
از میان زنان, آن کس که مرتکب فحشا شوند, پس هرگاه چهار تن از خودتان علیه آنها به شهادت گرفته شوند و آنها شهادت دادند, زنان را در خانه محبوس دارید تا مرگ شان فرا رسد یا خدا را پیش پاى شان نهد.
استاد شهید در تبیین این آیه مى نویسد:
(مفسّران مى گویند: مقصود از راه دیگر - در پایان آیه: او یجعل الله لهنّ سبیلاً - اشاره به این است که این حکم موقتى است, و در آینده حکم دیگرى براى آنان خواهد آمد. آیه دوم از سوره نور که حکم زانى و زانیه را بیان کرده است همان است که این آیه - در پایان - با اشاره آن را وعده داده است.)35
آیه سوره نور چنین است:
(الزّانیة والزّانى فاجلدوا کُلّ واحد منهما مائة جلدة ولاتأخذکم بهما رأفة فى دین الله إن کنتم تُؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین) نور / 2
زنان و مردان زناکار را هریک صد ضربه بزنید. و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید, مباد که در حکم خدا نسبت به آن دو دستخوش ترحّم گردید, و باید به هنگام اجراى حد گروهى از موٌمنان حاضر باشند.
چنان که ملاحظه مى کنید در این آیه تفاوتى میان زن خطاکار و مرد خطاکار نیست, هریک از آن دو مرتکب فحشا شدند چنین مجازات معیّنى را دارند.
پیرامون آیه حبس, مطالب و توجیهات دیگرى نیز هست که در کتابهاى تفسیرى آمده و در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست.
اختیارات مرد در طلاق
اختیار یک جانبه اى که اسلام در امر طلاق به مرد داده است, مورد اشکال برخى قرار گرفته است که این امر مایه زحمت و زیان زنان مى شود. مردان به دلایل واهى, از این حق استفاده مى کنند و خیال شان نیز آسوده است که از حق مشروع و قانونى خود استفاده کرده اند و این کار ظلم و تجاوز از عدالت و انصاف است.
اینها نمونه اى از اشکالاتى است که بر اختیاراتى که اسلام به مرد در طلاق داده وارد شده است. پیش از پرداختن به اصل مطلب, نکته اى را به عنوان پیش درآمد یادآور مى شویم:
در اینکه آیا اساساً تشریع طلاق, امر ناروایى است یا خیر, جاى سخن بسیارى است, زیرا بدون شک, یک نظام حقوقى کامل و شفّافى مانند اسلام نمى تواند بن بست هاى جدّى یک زندگى را نادیده بگیرد, چرا که تجربه نشان داده به هرحال درمیان ده ها و صدها ازدواج, به دلیل هاى گوناگون, یک ازدواج نمى تواند ادامه پیدا کند, آیا به آن زن و مرد باید گفت ناگزیرند زندگى را ادامه دهند یا باید راهى منطقى براى آنها جست وجو کرد.
به تعبیر استاد شهید مطهرى, مکانیسم طبیعى ازدواج بر این است که زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر به عللى زن از این مقام خود سقوط کند و شعله هاى محبّت مرد نسبت به او خاموش شود و مرد نسبت به زن بى علاقه گردد, پایه و رکن اساسى خانوادگى خراب شده و یک اجتماع طبیعى به طور طبیعى از هم پاشیده است. اسلام به چنین وضعى با دید تأسّف مى نگرد, و چنین پیوندى را مرده و تمام شده مى داند و از نظر قانونى نیز نمى خواهد رسمیّت داشته باشد.
(از نظر اسلام منتهاى اهانت و تحقیر براى یک زن این است که مرد بگوید من تو را دوست ندارم, از تو تنفّر دارم, و آن گاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه مرد نگاه دارد… قانون قادر است مرد را مجبور به نگهدارى از زن و پرداخت نفقه و غیره کند, امّا قادر نیست زن را در مقام محبوبیّت و مرکزیت نگهدارى کند… از این رو هر زمان شلعه محبّت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعى مرده است.)36
طبیعت زن و مرد به گونه اى است که از سوى مرد باید علاقه و تقاضا باشد, و از جانب زن پاسخ. محبّت اصیل و پایدار زن آن است که به صورت واکنش به علاقه و احترام یک مرد نسبت به او به وجود مى آید. طبیعت, کلید محبّت طرفین را به مرد داده است, علاقه زن به مرد, معلول محبّت و علاقه مرد است, از این رو کلید فسخ این علاقه نیز به طور طبیعى در دست مرد است.
(این مرد است که با بى علاقگى و بى وفایى خود نسبت به زن, او را نیز سرد و بى علاقه مى کند. برخلاف زن که بى علاقگى اگر از او شروع شود تأثیر در علاقه مرد ندارد, بلکه احیاناً آن را تیزتر مى کند… سردى و خاموشى علاقه مرد, مرگ پیوند زناشویى و پایان حیات خانوادگى است… مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد.)37
بنابراین همان گونه که به طور معمول و در بیشتر موارد, فسخ درونى یک ازدواج از سردى و بى تفاوتى مرد برمى خیزد و این به طور طبیعى صورت مى گیرد, اسلام نیز حق را به مرد داده است. بنیانى که براساس عواطف بنا شده و سرچشمه آن در قلب مرد تعبیه گشته است, چون از سرچشمه خشکید, با زور قانون, اجبار و تنبیه نمى توان آن را جارى و زنده ساخت. اگر زن, خواهان طلاق باشد, ولى مرد به راستى در قلب خویش نسبت به زن مهر و وفایى احساس کند, قادر خواهد بود که زن را به ادامه زندگى امیدوار سازد. اسلام, پیوند خانوادگى را طبیعى مى خواهد و براى این پیوند طبیعى مکانیسم ویژه اى تشخیص داده که رعایت آن لازم و غیرقابل تخلّف است. یعنى آنچه بنیان خانواده را استوار مى سازد فراتر از تساوى میان حقوق زن و مرد است. برخى خود را با کلمه تساوى فریفته اند, بى خبر از آن که تساوى به کار اجتماع تن ها و جسم ها مى آید, ولى پیوند زناشویى چیزى بالاتر از تساوى را مى طلبد تا رابطه قلبى و طبیعى برقرار شود.
به هرحال اسلام با آن که اختیار طلاق را ابتدا به مرد داده است, امّا موانع در سر راه مرد گذاشته تا در حد امکان, طلاق صورت نگیرد و مرد منصرف شود. این درحالى است که براى ازدواج چنین موانعى و شروطى قائل نشده است - مثلاً براى طلاق, در عدّه بودن زن, مانع اجراى طلاق است. چنان که براى اجراى آن, حضور دو شاهد عادل نیز لازم است.
داورى, وساطت و حکمیّت خانوادگى
از دیگر راه حل هایى که اسلام براى جلوگیرى از طلاق پیش بینى کرده است, داورى و حکمیّت خانوادگى است; بدین صورت که یک نفر داور به نمایندگى از طرف مرد و یک نفر داور به نمایندگى از طرف زن براى اصلاح و رسیدگى گرد مى آیند. داورانى که از وضعیّت خویشاوندان و زن و مرد آگاه هستند نهایت سعى خود را مى کنند تا بتوانند اصلاح نمایند و اختلاف را حل کنند, و پس از تلاش لازم و ناامیدى از اصلاح, اگر چنان تشخیص دادند که امیدى به ادامه زندگى نیست, ناگزیر راه طلاق را برمى گزینند, ولى چنانچه کمترین امید به استمرار زندگى دیده شود, تلاش مى کنند تا جلو جدایى را بگیرند.
(وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من أهله وحکماً من أهلها إن یریدا إصلاحاً یُوفّق الله بینهما إنّ الله کان علیماً خبیراً) نساء / 39
اگر بیم دارید که میان زن و شوهر شکاف و جدایى افتد, یک نفر داور از خاندان مرد و یک نفر داور از خاندان زن برگزینید, اگر داوران نیّت اصلاح داشته باشند خداوند میان آنها توافق ایجاد مى کند. خداوند دانا و مطّلع است.
(راجع به اینکه آیا تشکیل حکمیّت واجب است یا مستحب, میان علما اختلاف است, محققان عقیده دارند این کار وظیفه حکومت است و واجب است.)38
سوابق خدمت زن در خانواده
در طلاق هاى ناجوانمردانه که زن تقصیرى ندارد, سوابق خدماتى زن از بین نمى رود و دستاورد تلاش هاى مشترک به رایگان در اختیار مرد یا دیگرى قرار نمى گیرد.
(زن از نظر کار و فعالیت, آزادى کامل دارد و هر کارى که مى کند به شخص او تعلّق دارد, و مرد حق ندارد به صورت یک کارفرما درمقابل زن ظاهر شود. اسلام با استقلال اقتصادى که به زن داده و به علاوه هزینه زندگى او و فرزندانش را به عهده مرد گذاشته است به او فرصت کافى و کامل داده که خود را از نظر مال و ثروت و امکاناتِ یک زندگى آبرومندانه از مرد مستغنى نماید. به طورى که طلاق و جدایى از این نظر براى او نگرانى به وجود نیاورد, زن تمام چیزهایى که خود براى لانه و آشیانه خود فراهم آورده باید متعلّق به خود بداند و مرد حق ندارد آنها را از او بگیرد.)39
زن و اختیار طلاق
به صورت طبیعى و در شرایط معمول, حق طلاق در اختیار مرد است, امّا زن نیز مى تواند در مواردى و طبق برخى شرایط, حق طلاق داشته باشد, از جمله اینکه واگذارى حق طلاق را به شکل وکالت از مرد دریافت کند, و براى اینکه مرد نتواند از توکیل خود صرف نظر کند و حق تفویض را از زن سلب کند به صورت وکالت بلاعزل شرط ضمن عقد لازم مى کند. به موجب این شرط, زن مطلقاً یا در موارد خاصّى که معیّن شده است مى تواند خود را مطلقه نماید. بنابراین زن مى تواند به صورت شرط در ضمن عقد براى خود حق طلاق را محفوظ دارد و هنگام لزوم از آن استفاده کند. بنابر این از نظر فقه اسلامى زن به صورت طبیعى حق طلاق ندارد, امّا به صورت قراردادى, یعنى با شرط ضمن عقد مى تواند داشته باشد.
در برخى مواقع محاکم قضایى نیز اختیار طلاق را به دست مى گیرند. و آن در صورتى است که مرد نه به وظایف همسرى و جلب نظر و رضایت زن تن مى دهد و نه به طلاق رضایت مى دهد, زیرا اگر مرد مى خواهد با زن زندگى کند باید از او به خوبى نگاهدارى کند, حقوق او را ادا نماید, با او حسن معاشرت داشته باشد, و اگر سر زندگى با او ندارد به خوبى و نیکى او را طلاق دهد و از طلاق او امتناع نکند:
(حقوق واجبه او را به علاوه مبلغى دیگر به عنوان سپاسگزارى به او بپردازد. (ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (بقره / 236) وعلقه زناشویى را پایان یافته اعلام کند.)40
اگر مردى از اختیارات خود سوءاستفاده مى کند و از طلاق زن ـ نه بدان جهت که زندگى و همسرى کند, بلکه براى اینکه از ازدواج آینده زن با همسرى مناسب جلوگیرى کند و به تعبیر قرآن او را (کالمعلقة) نگاه دارد ـ خوددارى مى کند, چاره آن به دست حاکم شرع است.
استاد شهید مطهرى پس از طرح مباحثى درباره اهمیّت عدالت و انصاف در اسلام به نقل از رساله فقیه برجسته علاّمه حلّى مى نویسد:
(اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالى کند و از طلاق نیز خوددارى کند تکلیف زن چیست و چگونه باید با مرد مقابله شود؟ در اینجا دو راه فرض مى شود, یکى اینکه حاکم شرعى حقّ دخالت داشته باشد و با اجراى طلاق, کار را یکسره کند, دیگر اینکه زن نیز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خوددارى نماید.
امّا از نقطه نظر اول یعنى دخالت حاکم شرع ببینیم روى چه اصل و چه مجوّزى حاکم شرعى در این گونه موارد حق دخالت دارد؟ قرآن کریم در سوره بقره چنین مى فرماید: (الطّلاق مرّتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان…) (بقره / 229) یعنى حق طلاق (و رجوع) دو نوبت بیش نیست, از آن پس یا نگاه دارى به شایستگى و یا رهاکردن به نیکى, و در سوره بقره مى فرماید:
(واذا طلّقتم النّساء فبلغن أجلهنّ فأمسکوهنّ بمعروف او سّرحوهنّ بمعروف ولاتمسکوهنّ ضراراً لتعتدوا ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسه) بقره / 231
هرگاه زنان را طلاق دادید و مهلت شان سرآمد, یا آنان را به نیکو وجهى نگه دارید یا به نیکو وجهى رها سازید, در خانه نگاه شان مدارید تا بر آنها زیان برسانید یا ستم بکنید, و هرکس که چنین کند به خویشتن ستم کرده است.
از این آیات یک اصل کلّى استفاده مى شود و آن اینکه هر مردى در زندگى خانوادگى یکى از دو راه را باید انتخاب کند, یا تمام حقوق و وظایف را به خوبى و شایستگى انجام دهد (امساک به معروف, نگاهدارى به شایستگى) و یا علقه زوجیّت را قطع و زن را رها نماید (تسریح باحسان, رهاکردن به نیکى), شقّ سوم ـ یعنى اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبى و شایستگى هم از او نگاهدارى نکند ـ از نظر اسلام وجود ندارد. جمله (ولاتمسکوهنّ ضراراً لتعتدوا) همان شقّ سوم را نفى مى کند. و بعید نیست که جمله یادشده مفهوم اعمّى داشته باشد, هم شامل مواردى بشود که زوج به عمد و از سر تقصیر زندگى را بر زن سخت و زیان آور مى کند و هم شامل مواردى بشود که هرچند زوج, تقصیر و عمدى ندارد, ولى به هرحال نگهدارى زن جز زیان و ضرر براى زن چیزى نیست…
از مجموع اینها به خوبى و به صورت قاطع مى توان فهمید که اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمى دهد که از حق طلاق سوءاستفاده کند و زن را به عنوان یک محبوس نگهدارى کند.)41
تعدّد زوجات و نابرابرى حقوق زن و مرد
در حقوق اسلامى, مرد مجاز است که بیش از یک همسر انتخاب کند, در صورتى که زن حق ندارد چند همسر برگزیند, زیرا طبیعى ترین شکل ازدواج و زناشویى تک همسرى است؟
اما باید دانست چندهمسرى مردان نیز باعث پیامدهاى ناگوار روحى, تربیتى, اخلاقى و حقوقى است. در قرآن مى خوانیم:
(وان خفتم ألاّ تقسطوا فى الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النّساء مثنى وثلث ورباع فان خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملکت ایمانکم ذلک ادنى الاّ تعولوا) نساء/3
اگر شما را بیم آن است که در کار یتیمان عدالت نورزید, از زنان هرچه شما را پسند افتد, دودو, و سه سه و چهارچهار به نکاح درآورید و اگر بیم آن دارید که به عدالت رفتار نکنید تنها یک زن بگیرید یا آنچه مالک آن شوید, این راهى بهتر است که مرتکب ستم نگردید.
درباره این آیه تفسیرها و توجیه هاى بسیار گفته اند, یک وجه آن این است که هم چنان که باید, در کار یتیمان راه عدالت پیش گیرید, و به شیوه جاهلیّت, بى حساب زن مگیرید, یا اززنان اسیر یا کنیز.
براى پرداختن به این موضوع یادآورى چند نکته لازم است.
1. از برخى آیات قرآن, جایز بودن چند همسرى به طور محدود, آن هم طبق شرایط و ضوابطى, به طور مجمل و با تفسیرها و اختلاف نظرهاى گوناگون به دست مى آید, نه اینکه در اسلام به تعدّد زوجات تشویق و ترغیبى صورت گرفته باشد.
2. جایز بودن چند همسرى که ازآیات قرآنى استفاده مى شود هیچ گونه ارتباطى با سوءاستفاده ها, و هوس بازى کسانى ندارد که حتّى اگر شریعت هم اجازه نمى داد, آنها به هوس خویش پاسخ مى دادند.
3. در این مورد نیز زن مى تواند به هنگام عقد ازدواج, به عنوان شرط ضمن عقد, تعدّد زوجات را مشروط به رضایت خود کند, و از مرد چنین تعهّدى بگیرد که بدون رضایت زن همسر دیگرى برنگزیند, یعنى در صورتى که همسر اول از هر جهت بتواند منافع زناشویى مرد را تأمین کند, مرد, مجوّزى براى تعدّد زوجات نداشته باشد.
4. اسلام اگر چندهمسرى را مجاز دانسته, شرایط ومحدودیّت هایى نیز براى آن قرار داده است. مثلاً پیش از اسلام و یا در جوامع دیگر تعدّد همسران نامحدود بوده, از این رو حرمسراها پدید مى آمد و هوسبازى ها مى شد, امّا قرآن به هرحال آن را محدود ساخت.
محدودیت دیگرى نیز قرآن در این زمینه وجود آورد که در نوشته استاد شهید مطهرى چنین آمده است:
(عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضى میان زنان یا میان فرزندان آنها صورت گیرد, قرآن کریم در کمال صراحت فرمود: (فان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة) اگر بیم دارید که عدالت نکنید, یعنى اگر به خود اطمینان ندارید که با عدالت رفتار کنید, پس به یکى اکتفا کنید.)42
و روشن است که عدالت و انصاف - که اسلام هم آن را بسیار جدّى و دقیق دانسته - کار دشوارى است و به تعبیر قرآن اگر کسى بیم آن داشت که نتواند به عدالت رفتار کند, باید به همسر اول بسنده کند.
در پایان این مبحث, استاد مى نویسد:
(اینکه چرا اسلام آن ]تعدّد زوجات[ را نسخ نکرد؟ و چه شرایط و حدود و قیودى براى آن قائل شد… اسلام با تجویز تعدّد زوجات نخواسته است زن را تحقیر کند, بلکه از این راه بزرگ ترین خدمت را به جنس زن کرده است. اگر اجازه تعدّد زوجات, در شرایط فزونى نسبى عدد زنان آماده ازدواج داده نشود, زن به بدترین شکلى ملعبه مرد خواهد شد, رفتار مرد با او از یک کنیز بدتر خواهد بود, زیرا انسان در مقابل یک کنیز لااقل این اندازه تعهد مى پذیرد که فرزند او را فرزند خود بداند, امّا درمقابل معشوقه و رفیقه این اندازه تعهد هم ندارد.)43
1. مطهرى, مرتضى, نظام حقوق زن در اسلام, انتشارات صدرا, قم, 25.
2. همان, 111.
3. همان, 112.
4. همان, 115.
5. تورات, سفر پیدایش, باب 2, آیه 22 و 23 و نیز باب 19 آیه 19.
6. برگرفته از بحث هاى استاد شهید در کتاب آشنایى با قرآن, 35/1 و فطرت, 19.
7. تورات, سفر پیدایش, باب 3.
8. مطهرى, مرتضى, نظام حقوق زن در اسلام, 116.
9. همان.
10. همان, 117.
11. همان, 119.
12. حرّ عاملى, وسائل الشیعه, 3/3; مطهرى, مرتضى, اخلاق جنسى در اسلام و جهان غرب, 14 - 15.
13. همان, 16.
14. براى آگاهى بیشتر بنگرید به: مسأله حجاب و نظام حقوق زن در اسلام صفحه 121 به بعد.
15. ماهنامه کیان, شماره 48, صفحه 6.
16. همان, 7.
17. مطهرى, مرتضى, نظام حقوق زن در اسلام, 190.
18. همان, 197.
19. همان, 201.
20. همان, 203.
21. همان, 209.
22. همان, 210.
23. همان, 211.
24. همان, 217.
25. همان, 221.
26. همان, 224.
27. همان, 225.
28. همان, 235.
29. همان, 238.
30. همان, 254.
31. همان, 247.
32. همان, 251.
33. همو, مسأله حجاب, 111.
34. همو, نظام حقوق زن در اسلام, 219.
35. همان, 225.
36. همان, 283.
37. همان, 285.
38. همان, 301.
39. همان, 305.
40. همان, 316.
41. همان, 322 و 323.
42. همان, 414.
43. همان, 422.
منبع: فصلنامه پژوهش هاى قرآنى ـ شماره 17و18