كلمات كليدي : بزه، جرم، خطاي انتظامي، جرم مدني، جرم كيفري
نویسنده : ميثم مراديان
بزه در لغت به معنای گناه و خطا است[1] و در اصطلاح بر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد جرم اطلاق میشود.[2]
کنشهای مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین شده باشد جرم نام دارد. پس جرم عمل یا ترک عمل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی است که قانون آن را مشخص می‌کند.[3]ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشدجرم محسوب میشود.»
باتوجه به مطالب گفته شده مشخص میشود که جرم تلقی‌کردن یک عمل نیازمند احراز ارکانی است.
ارکان تعریف جرم
1- فعل یا ترک فعل
جرم همیشه یک عمل خارجی انسان است که به صورت فعل یا ترک آن محقق میشود. پس صرف تصور اراده‌ای که فعلیت پیدا نکرده (تصمیم مجرمانه) جرم تلقی نمی‌شود. [4] با توجه به همین مطلب نتیجه‌گیری میشود که جرم عقیده وجود ندارد اگر چه انتشار آن در مواردی جرم می‌باشد.[5]
جرم شناختن ترک فعل سابقه‌ی دیرینه‌ای ندارد و به مرور به متون حقوقی راه یافته مانند شخصی که شاهد غرق‌شدن کودکی بوده و از کمک به وی خودداری کرده، اما اینکه جرم شناختن ترک فعل محدود به موارد خاص شده چند علت دارد:
أ. یافتن تعریف جامع و مانع مشکل است؛ باید توجه داشت نمی‌توان در متن قانون، الفاظ مبهم برای تعریف جرم بکار برد زیرا این گونه الفاظ از قاطعیت قانون خواهد کاست و پیش بینی اینکه فرد در هر مورد چه باید انجام دهد مشکل است.[6] مثل اینکه گفت: در موقع خطر اقدام معقول یا موجّه و... انجام دهد، بهانه به دست برخی مأموران تعقیب جهت اجرای سلیقه‌ی شخصی می‌‌‌‌دهد؛
ب. وقت و امکانات اشخاص محدود است و نمی توانند همه‌ی آن را صرف کمک به دیگران کنند؛
ج. این تشویش همیشه برای فرد وجود خواهد داشت که مبادا ترک عملی از او سر بزند؛
د. به لحاظ روانشناسی فرد آسیب زننده از کسی که خوداری از کمک می‌کند دچار عذاب وجدان بیشتری میشود جامعه نیز به همین منوال دچار عذاب بیشتری از انجام فعل جرم میشود تا کسی که خود داری از کمک می‌کند.[7]
2- آسیب به جامعه
با توجه به اینکه عمل یا ترک آن نخست به فرد آسیب می‌زند بعد به جامعه، پس چرا در این مبحث از آسیبی که به فرد می‌رسد بحث نشده؟ در جواب این سؤال می‌توان چند مورد را مطرح کرد.
الف. هر کس مسئولیت دفاع از خود را به عهده دارد و دادستان هم با اقامه دعوا از جامعه دفاع می‌کند به همین خاطر شخص بزهدیده خود باید برای احقاق حقوق شخصی و مالی خود اقدام به انتخاب وکیل و ... بکند؛
ب. در برخی موارد مجنی‌علیه وجود ندارد و یا مجنی‌علیه به دلایل گوناگون از شکایت خودداری می‌کند؛
ج. حکومت قیم یا ولی و سرپرست افراد نیست تا از ایشان دفاع کند قیم داشتن حکومت علاوه‌بر هزینه‌های بسیار گاه مستلزم تجاوز به حریم شخصی می‌باشد؛
د. اینکه به حکومت اجازه داده شده تا در مواردی پاره‌ای از آزادیهای فردی را محدود کرده و مجرم بداند مصالح اجتماعی است نه مصالح و منافع اشخاص یا گروه‌ها.[8]
3- تعیین مجارات برای آن فعل
کنشهای مخالف نظم اجتماعی همیشه عنوان جرم نمی‌گیرند بلکه قانونگذار باید برای جرم مجازات پیش بینی نموده باشد.[9]، اگرچه کشورهای مختلف جهان با توجه به نوع تفکری که در رابطه با مجرمین و خصوصیات ارتکاب جرم دارند مجازات‌های مختلفی برای جرایم تعیین نموده‌اند و حتی بعضی از مجازاتها را نسخ نموده‌اند اما با توجه به اینکه تمام علت و عوامل ترقیب‌کننده به جرم هنوز کشف نشده‌اند تا بتوان جرایم را ریشه‌کن کرد در هیچ کشوری مجازات بطور کامل نسخ نشده زیرا آنچه مسلم است هراس آدمی از ضمانت اجرای تضمینی، اغلب مردم را از شکستن حریم باز می‌دارد.[10]
4- جرم با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی صورت گرفته باشد
پس اگر فردی در مقام استفاده از (مثل دفاع شروع) یا انجام وظیف مرتکب عملی شود آن فعل جرم نمی‌باشد. [11]
با توجه به ارکان بالا «کارا» جرم را عمل خلاف قانون انسان دانسته که محض انجام تکالیف یا استیفاء حق نبوده و برای آن مجازات مقرر شده است.[12]
عناصر جرم
برای تحقق هر جرمی وجود چند عامل مهم است که برخی از این عناصر در تمام جرایم مشترک بوده (عناصر عمومی جرم) و برخی دیگر متعلق به همان جرم است (عناصر اختصاصی) که در اینجا فقط به ذکر تعریف مختصری از آنها اکتفا می‌کنیم.
1-عنصر قانونی: یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد.
ذکر این نکته در اینجا لازم است که قانونگذار باید در جرم‌دانستن اعمال به حداقل موارد اکتفا کند[13] و تنها در مواردی به آن متوسل شود که بتواند با دلایل یقینی ثابت کند که جز مجازات راهی برای جلوگیری از آن در پیش نیست،[14] در توصیف قانونگذار مجازات نشانه‌ی سرزنش عمومی است بدین معنی که جامعه این افعال را نکوهش نمی‌کند چون جرم است بلکه جرم است چون آن را نکوهش می‌کند.[15]
ضمانت اجرای اصل قانونی بودن که در ماده 2 هم به آن اشاره شده ماده 575 ق.م.ا است که مقرر می‌دارد: «هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مأموران ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا مقدار مجرمیت کسی را صادر نمایند، انفصال دائم از سمت قضایی محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهند شد»
2- عنصر معنوی: بدین معنی که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد.
3-عنصر مادی: شامل تحقق عملی خارجی حاکی از رفتار مجرمانه[16]
برای توضیح بیشتر در عناصر اختصاصی جرم باید به کتب جزای اختصاصی مراجعه کرد. (مثل توسل به وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری)
اقسام جرم:
جرم را از جهات مختلف به اقسام گوناگون تقسیم کرده‌اند، مثلا:
1- تقسیم بندی به لحاظ ماهیت جرم: با توجه به درجه جرم و شدت آن و همچنین سنگینی مجازاتها آنها را به خلاف، جنحه و جنایت تقسیم کرده‌اند. این تقسیم‌بندی مورد قبول قانون جزای عمومی قرار گرفته بود.
2- تقسیم بندی بر حسب آیین دادرسی: الف: بزه‌هایی که طرح و رسیدگی به آنها در دادگاه محتاج کیفر خواست است؛ مثل جرایم قتل و نقص عضو و.. ب: بزه‌هایی که رسیدگی به آنها اختصاری است و نیازی به کیفر خواست ندارد، مثل جرایم راهنمایی و رانندگی ج: بزه‌هایی که ممکن است در هر یک از این دو گروه قرار بگیرد مثل نزاع و اعمال منافی عفت و... که قانونگذار جزء قسم اول قرار داده ولی به متهم اجازه داده تا رسیدگی اختصاری اختیار کند و اگر متهم رسیدگی با کیفرخواست را اختیار کند دادگاه نمی‌تواند به طور اختصاری به آن رسیدگی کند.[17]
3-جرایم عمدی و غیرعمدی: با توجه به قصد و عدم آن جرایم به این دو نوع تقسیم شده‌اند.
اما جرم کیفری متفاوت از جرم مدنی و خطای انتظامی است.
جرم مدنی و جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام عبارت از هر فعلی است که به موجب قوانین کیفری انجام‌دادن و یا ترک آن با مجازات توأم باشد در حالی که جرم مدنی به فعلی اطلاق میشود که من‌غیر‌حق زیانی به دیگری وارد سازد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند.[18] بنابراین در عناصر تشکیل‌دهنده‌ی این دو جرم تفاوتهایی مشاهده میشود.
از لحاظ عنصر مادی: جرم جزائی مستقلاً و بدون خسارت قابل تحقق است مثل جرم ولگردی در حالی که جرم مدنی همیشه بر مبنای خسارتی است که به شخص وارد شده است.[19]
از نظر عنصر قانونی: جرم جزائی نقض متنی از متون قانون است در حالی که جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از تقصیر است که باعث و رود خسارت باشد حتی وقتی قانون در مورد آن ساکت باشد.[20]
از لحاظ عنصر معنوی: با این که در تحقق هر دو جرم وجود تقصیر ضروری است اما این دو تقصیر از هم متمایزند، ارتکاب پاره‌ای از جرایم کیفری خصوصاً جرایم عمدی بر پایه‌ی نوعی سوء نیت نهفته است در حالی که در تحقق جرم مدنی اراده‌ی مجرمانه شرط نیست بلکه غالباً تقصیر نتیجه‌ی اهمال و بی مبالاتی فاعل است و در مواردی هم وجود تقصیر شرط نیست و فاعل در هر حال مسئول است.[21]
از نظر ضمانت اجرا: ضمانت اجرای جرم مدنی جبران خسارت است و ضمانت اجرای جرم جزایی کیفر[22]
با این همه روابطی بین جرم جزائی و جرم مدنی وجود دارد و در اغلب موارد یک عمل واحد موجد هر دو جرم می‌باشد مثل صدمات بدنی عمدی و حرق و.. هر چند هر یک از دو جرم بدون دیگری قابل تحقق می‌باشد.[23]
خطای انتظامی و جرم کیفری:
تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن‌را پذیرفته‌اند. در حالی که تقصیر کیفری متضمن نقض قوانین کیفری است. تقصیر انتظامی عبارت است از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا کاری، بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد،[24] در واقع جامعه‌ی صنفی هم در مقیاس کوچکتر مانند جامعه‌ی بزرگی که در یک کشور وجود دارد قائم به اصولی است که نقض آنها نظام جامعه‌ی صنفی را به هم می‌ریزد و بناچار برای جلوگیری از نقض آنها مجازات تعیین شده.[25]
خطای انتظامی و جرم کیفری از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارد:
1- دادگاههای انتظامی بر خلاف دادگاههای جزایی می‌توانند هر عملی را که تخلف از وظایف تکلیف شغلی تشخیص دهند مجازات کنند.
2- دعوای انتظامی فقط بخاطر حفظ شخصیت صنفی و یا اصلاح مقصرات بنابراین اینگونه مجازاتها ممکن است اخطار توبیخ تعلیق و یا اخراج باشد.
3- دعوای انتظامی به کلی از دعوای مدنی و جزایی متمایز است بنابراین حکم صادر در مورد آن در این دادگاه تأثیر ندارد و بالعکس با این همه دادگاه انتظامی بایستی در حدود معینی نظریه قطعی دادگاه جزایی را رعایت کند.
4- دادگاههای انتظامی می‌توانند از دلایلی که عادتاً در دادگاههای جزایی و مدنی پذیرفته نیست استفاده کنند.[26]