نظام تفتیشی

رسيدگي، نظام، سيستم، تفتيشي

نویسنده : ميثم مراديان

هر جامعه‌ای با توجه به اصول و فلسفه‌ی حاکم بر جامعه به حل مشکلات جامعة خود و برخورد با آنها می‌پردازد. اصول و مقررات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در هر جامعه‌ای با توجه به فلسفه‌ی حاکم بر آن جامعه سیستم حقوقی خاصی برای رسیدگی به جرایم آن جامعه وجود دارد. ولی با نگاه به سیستم‌های مختلف موجود در جوامع می‌توان وجوه تشابهی را بین آنها یافت. یکی از سیستم‌های حاکم بر برخی نظام‌های حقوقی سیستم تفتیشی است.

پیدایش سیستم دادرسی تفتیشی از نظر تاریخی موّخر بر سیستم دادرسی اتهامی است. ریشه‌ی این سیستم به امپراطوری روم و قواعد مختص محاکمه‌ی بردگان و افراد پست می‌رسد. در اوایل قرن سیزدهم با گسترش اختیار کلیساها، مقامات کلیسا به محض وقوع جرایم مذهبی مانند کفر و زنای محصنه که در صلاحیت دادگاه‌های مذهبی بود، به تعقیب و محاکمه‌ی متهم می‌پرداختند روش دادگاه‌های مذهبی کم کم حقوق عرفی را تحت تأثیر قرار داد و طرفداران بسیاری پیدا کرد[1]و در اواخر قرون وسطا نه فقط در رسیدگی به اتهامات روحانیون و ملحدان بلکه در مورد محققان و دانشمندان نیز بکار برده شد. [2]

شیوه‌ی رسیدگی

در این نظام به خلاف نظام اتهامی که تحقیقات مقدماتی وجود نداشت، تحقیقات مقدماتی گسترش یافت تا آنجا که قسمت اعظم وقت مقامات قضایی صرف تهیه‌ی دلیل و مقدمات رسیدگی می‌شد. این وظیفه به عهده‌ی دستگاه قضایی مخصوص که آن را مدعی‌العموم و یا دادسرا می‌نامند قرار داده شد و دعوی از طرف نمایندۀ دادسرا که عبارت از دادستان باشد بنام جامعه و برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می‌گردید[3] در این رویه جلسه‌ی رسیدگی تا حدودی جنبه‌ی تشریفاتی داشت و در بسیاری از موارد برای تسجیل و اعلام نتایج بدست آمده‌ی قبلی تشکیل می‌گردید.[4]

شهادت شهود به طور کتبی و محرمانه استماع و نوشته می‌شد؛ متهم حق اعتراض به شهادت را داشت اما نه به صورت شفاهی بلکه به صورت کتبی؛ اگر متهم محکوم می‌شد حکم مجازات در همان روز صدور حکم باید اجرا می‌شد؛ دادگاه‌های بدوی حق تبرئه متهم را نداشتند و فقط می‌توانستند دستور انجام تحقیقات گسترده‌تر را صادر کنند و یا پرونده را به طور موقت از دستور کار دادگاه خارج کنند و حق تبرئه قطعی فقط مخصوص دادگاه‌های بالاتر بود. به عبارت دیگر خارج نمودن موقت دعوا از دستور رسیدگی دادگاه در صورت عدم تکافوی دلیل، حکایت از نفی اصل برائت با هدف اثبات مجرمیت متهم از طریق توسل به ادله‌ی نامعقول داشت. [5]

ویژگی‌های رسیدگی

1- نهاد تعقیب خاص: در این سیستم مقام و مرجع خاصی وجود دارد که عهده‌دار تعقیب جرم است، در نتیجه اختیار تعقیب بزه‌ها در بعضی موارد از اراده‌ی شاکی خصوصی خارج می‌شود و بدون شکایت او نیز تحت پیگرد قرار می‌گیرد. از ثمرات خیلی مهم این روش می‌توان ظهور و پیدایش تئوری معروف تقسیم بزه‌ها به جرایم ارتکابی علیه منافع حکومت و جامعه و جرایم ارتکابی علیه منافع خصوصی افراد را نام بردکه در قوانین امروزی اهمیت ویژه‌ای دارد. [6]

2- قضات حرفه‌ای: در این سیستم برخلاف سیستم اتهامی قاضی کیفری جزء اشخاصی است که اطلاعاتی در امر قضا و دادرسی دارند. برحسب اقتضای این سیستم دادرس فقط به امر قضا اشتغال دارد و مجاز نیست با داشتن مسند قضا حرفه‌ی دیگری داشته باشد. [7]

3- کتبی بودن رسیدگی: با پیشرفت زمان و آشنایی قضات مذهبی با کتابت رسیدگی در این نظام کتبی شد که خود این مطلب در شکوفایی این نظام نقش اساسی ایفا کرد. [8]

4- غیر‌علنی بودن رسیدگی: اصل محرمانه‌بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود. [9] افراد جامعه نیز حق ورود به محکمه و اطلاع از چگونگی برگزاری و عدالت آن را ندارد. [10]

5- غیرترافعی بودن: در این سیستم بخلاف دادرسی اتهامی بین شاکی و متهم مجاله و بحثی پیش نمی‌آید. نمایندگان جامعه یا مدعی‌العموم بجای شاکی در دادرسی حضور یافته و در برابر متهم قرار می‌گیرد.[11]

6- سیستم دلایل قانونی: قضات نمی‌توانند متهم را محکوم کنند مگر در صورت احراز دلایل که قانون معین کرده است.[12]

ادله‌ی اثبات دعوی

در نظام تفتیشی اقرار مهم‌ترین دلیل اثبات جرم محسوب می‌شد. اقرار قاضی را از رسیدگی به سایر دلایل بی‌نیاز می‌کرد. تأثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی‌های کیفری داشت سبب شد که قضات رفته‌رفته برای اخذ آن به وسایلی متوسل کردند و به این ترتیب شکنجۀ متهمانی که از پاسخ دادن به پرسشهای قضات امتناع می‌کردند بتدریج در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان) و لا اقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم شد.[13] شکنجه برای رسیدن به دو هدف اعمال می‌شد: یکی کسب اقرار از متهم و تکمیل پروندۀ مقدماتی و مورد دوم، به هدف اجبار محکوم‌علیه قبل از اعدام به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم.[14]

دلیل دیگری که در اثبات امر کیفری مؤثر بود شهادت بود. در این نظام گواهی دو شاهد مرد بدون توجه به تقوا و پاکدامنی آنان حتی برای صدور حکم اعدام هم کفایت می‌کرد.[15]

ارزیابی سیستم دادرسی تفتیشی

می‌توان وجود مقام قضایی خاص تعقیب و انتخاب شدن قضات را از میان افراد تحصیل‌کرده که موجب تخصصی شدن کار ایشان می‌شود از محاسن این سیستم دادرسی دانست. [16] ضمن اینکه این سیستم در حفظ و نظام موجود و دفاع از اجتماع بسیار مفیدتر از سیستم اتهامی است و با اتخاذ آن احتمال فرار مجرم از مجازات ضعیف می‌گردد. [17]

اما عیوب و اشکالات بسیاری بر آن وارد است؛همانطور که گفته شد مهمترین اشکال این سیستم نادیده گرفتن اصل برائت است. از دیگر عیوب این سیستم اینکه نفع متهم در این نظام نادیده گرفته می‌شود و در حقیقت فرد فدای جامعه می‌شود. به‌علاوه سری‌بودن و غیرترافعی بودن از نکات ضعف این سیستم بشمار می‌آید. بویژه با توجه به وجود و حاکمیت دلایل قانونی و اختیار وسیع قضات در اخذ اقرار از متهم، نتیجۀ حاصله که شکنجه‌های سخت است باعث وارد شدن انتفادات زیادی بر این سیستم می‌شود. [18]