كلمات كليدي : نفتا، سازمان هاي منطقه اي، موافقت نامه هاي منطقه اي، موافقت نامه الحاقي، مركوسور
نویسنده : فريد اسماعيليان
از تحولات عظیمی که در صحنه بین‌المللی و پس از پایان جنگ سرد به‌وقوع پیوسته، تشکیل قطب‌های اقتصادی جدید به‌ویژه از اواسط دهه 1980 به بعد است. این گرایش‌های منطقه‌ای، به‌نوبه خود از ضرورت شکل‌گیری نظم اقتصادی جدید نشأت می‌گیرند، که اهداف فراملّی و تشکیل بازار واحد جهانی را در نهایت دنبال می‌کند.[1] به‌طور کلی سازمان‌های منطقه‌ای در جهان را می‌توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
1. سازمان‌های منطقه اروپا و آتلانتیک
2. سازمان‌های آسیایی و آفریقایی
3. سازمان‌های قاره آمریکا.[2]
موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) (North American Free Trade Agreement) در دسته سازمان‌های منطقه‌ای قاره آمریکا قرار می‌گیرد.
نفتا که در خلال سال‌های 1982 تا 1994 ایجاد شد، ابتدا بین ایالات متحده و کانادا در ژانویه 1988 امضا شد و از ژانویه 1989 به‌اجرا درآمد. در فوریه 1991 سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک به درخواست سالیناس (Carlos Salinas de Gortari) رئیس جمهور وقت مکزیک، مذاکره‌ای را در مورد یک پیمان تجارت آزاد آغاز کردند. انتظار این بود این پیمان بین سه کشور به‌سود همه باشد (گرچه احتمالا با میزان سود خیلی متفاوتی) و نهایتا هریک از شرکای تجاری به‌صورت مساوی امکان دستیابی به بازارهای دیگر داشته باشند. مذکرات رسمی در ژوئن 1991 آغاز شد و در 12 آگوست 1992 اعلام شد که به موافقت‌نامه دست یافته‌اند و در 17 دسامبر همان سال، این پیمان میان سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک به امضا رسید که از آغاز سال 1994 به اجرا درآمد. مقر این سازمان در شهر اوتاوا در کاناداست. پیمان نفتا را می‌توان از نظر وسعت بازار، بزرگترین موافقت‌نامه منظقه‌ای در جهان دانست دانست که تا کنون تحقق یافته است.[3]
این موافقت‌نامه یک منطقه آزاد تجاری بین کانادا، مکزیک و آمریکا ایجاد کرد و موافقت‌نامه‌هایی درباره مسائل مربوط به نیری کار و محیط زیست نیز حاصل آن بود؛ که در ژانویه 1994 تصویب شد. نفتا به‌عنوان یک مؤسسه مستقل فعالیت نمی‌کند، بلکه بخشی از قانون ملّی هر یک از کشورهای طرف موافقت‌نامه است. با وجود اینکه نفتا چند سازمان را برای اجرای بخش‌های خاصی از توافق‌نامه تأسیس کرد، اما سازمانی را به سبک اتحادیه اروپا ایجاد نکرد و هیچ‌گونه دولت منطقه‌ای را بنیان ننهاد. نفتا یک موافقت‌نامه تجاری است که به‌منظور تسهیل تجارت در کشورهایی که طرف این موافقت‌نامه هستند، ایجاد شده است.[4]
مفاد پیمان نفتا[5]
- حقوق گمرکی منسوجات و البسه در مکزیک بلافاصله، ولی در آمریکا و کانادا ظرف مدت ده سال به‌تدریج حذف گردد.
- ظرف مدت ده سال، تمامی حقوق گمرکی خودروهای سبک و قطعات مربوط به آن به‌تدریج حذف گردد.
- ابتدا نیمی از کالاهای کشاورزی، آمریکا که به مکزیک صادر می‌شوند، بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به این کشور وارد شوند و سپس نیم دیگر آن طی 15 سال از شمول تعرفه‌های گمرکی خارج شوند.
- صنایع پتروشیمی، برق و ذغال سنگ مکزیک به استقبال بازار رقابت آزاد برود؛ حال آنکه بازار داخلی نفت این کشور کماکان در اختیار شرکت ملی نفت پمکس (بزرگترین شرکت نفتی مکزیک) قرار دارد.
- وسایل الکترونیکی و مخابراتی بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به داخل مکزیک وارد شوند و شرکت‌های آمریکایی و کانادایی در ارائه چنین خدماتی در مکزیک آزادتر عمل نمایند.
- در زمینه خدمات بانکی و فروش اوراق بهادار، مکزیک به‌تدریج درهای اقتصاد خود را به‌روی شرکت‌های آمریکایی بگشاید و این آزادی عمل تا تحقّق کامل آن ادامه یابد.
- تمامی محدودیت‌ها برای شرکت‌های آمریکایی در خصوص مسائل بیمه حذف گردد.
- در مورد حمل و نقل زمینی، حتی کامیون‌های حامل بار از خاک آمریکا به داخل مکزیک آزاد گردد.
- فعالیت آن دسته از سازمان‌های دولتی که مشغول به خرید و تهیه لوازم مورد نیاز ادارات دولتی هستند، به‌تدریج به بخش خصوصی واگذار شود و رقابت برای انعقاد قرارداد آنها آزاد گردد.
- شرکت‌های خصوصی این سه کشور حق سرمایه‌گذاری و رقابت در صنایع یکدیگر را داشته باشند، به‌جز صنایع نیرو و راه آهن مکزیک، خطوط هوایی و صنایع مخابراتی رادیویی آمریکا و همینطور سازمان‌های فرهنگی در آمریکا.
- دو کمسیون نیز به‌منظور نظارت بر اجرای قوانین مربوط به حفظ محیط زیست، رعایت حداقل دستمزدها و جلوگیری از به‌کارگیری کودکان تحت عنوان موافقت‌نامه الحاقی تأسیس شوند به‌طوری‌که از اختیارات کاملی در این زمینه‌ها برخوردار باشند.
موافقت‌نامه الحاقی[6]
در طول سال 1993 در پی فشار داخلی، دولت آمریکا درباره دو موافقت‌نامه جانبی با شرکایش در نفتا مذاکراتی را آغاز کرد؛ که قرار بود امنیت حقوق کارگران و محیط زیست را تأمین کند. کمیسیون همکاری کار برای نظارت بر اجرای قوانین کار و همکاری در این خصوص براساس موافقت‌نامه همکاری کار آمریکای شمالی (NAALC) ایجاد شد. کمیسیون همکاری زیست‌محیطی نیز برای مبارزه با آلودگی و تضمین اینکه توسعه اقتصادی به محیط زیست آسیب نمی‌رساند و جهت نظارت بر رعایت قوانین زیست‌محیطی در نفتا و در سطوح ملّی ایجاد شد. حوزه‌های کارشناسی با مشارکت نمایندگان هر کشور تشکیل شد؛ تا در صورت نقض بی‌دلیل حقوق کارگران یا آسیب‌های زیست‌محیطی قضاوت امر را برعهده گیرند. این گروه‌ها قادر به اعمال جرایم و تحریم‌های تجاری هستند؛ ولی مجبورند مطابق با مفاد نفتا و رعایت سیستم‌های قانونی عمل کنند.
پیامدهای منفی نفتا از دیدگاه بعضی تحلیل‌گران[7]
از نظر برخی تحلیل‌گران، این اتحادیه دارای پیامدهای منفی زیر است:
- این موافقت‌نامه به شرکت‌های تازه تأسیس آمریکایی در مکزیک اجازه داده است تا بازارهای محلی را در اختیار گرفته و با بیرون کردن فعّالین تجاری کوچک از منطقه، تشکل‌های کارگری را از میان بردارند. در واقع این امر به این ترتیب اتفاق افتاد که برخی از کارخانه‌های آمریکایی به‌دلیل بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات خود در آمریکا، قادر به ادامه فعالیت در کشور خود نبوده و به‌ناچار کارخانجات مزبور را به بازارهای ارزان‌قیمت مکزیک منتقل نمودند. بدین ترتیب شغل‌های با دستمزد بالا در آمریکا از بین رفت و هزاران شرکت کوچک مکزیکی در رقابت با شرکت‌های تازه تأسیس آمریکایی در خاک مکزیک تعطیل شد و بازار مکزیک از نیروهای متخصص ارزان‌قیمت پر شد. در پی این امر، کشاورزان و توزیع‌کنندگان خرده‌پای زیادی در مکزیک دچار ورشکستگی شده و عده زیادی از دهقانان دچار وضع فلاکت‌باری شدند. این وضعیت، بیشترین سود را نصیب شرکت‌های تولیدی مستقر در مکزیک (شرکت‌های آمریکایی) نمود. زیرا با تولید کالاهای ارزان‌قیمت، شرکت‌های آمریکایی، قادر به رقابت هرچه بیشتر با رقبای خارجی شدند و توانستند بازارهای جدیدی را به‌دست آورند.
- این موافقت‌نامه در عمل قوانین و مقرراتی را که به‌نوعی باعث محدود شدن فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌شود، لغو نموده و تمامی خدمات دولتی را به‌دلیل گرفتن فرصت از بخش خصوصی به حالت تعلیق در آورد. در این حالت با جریمه بیمارستان‌های دولتی، توان آنها را به‌جرم گرفتن بازار از دست بیمارستان‌های خصوصی، محدود کرد و سیستم‌های آبرسانی دولتی، مدارس و کتابخانه‌های متعلق به دولت را به‌دلیل محدود نمودن فعالیت‌های بخش خصوصی مقصر دانست.
- در این نوع موافقت‌نامه‌ها شرکت‌های بزرگ و دولت‌های دست‌نشانده به بهانه آزادسازی اقتصاد جهانی، آگاهانه تمامی نظارت‌های مردمی را بر کسب و کار از بین می‌برند.
آینده نفتا[8]
مخالفان در هر سه کشور حضور دارند ولی در عین حال که هر کدام حرف متفاوتی برای گفتن دارند، از یک‌سو به مخالفت پرداخته‌اند. منتقدان آمریکایی بیشتر به این سبب با نفتا موافق نیستند که معتقدند پیمان، شغل‌هایی را که می‌توانست در آمریکا ایجاد شود، به‌سمت مکزیک روانه ساخته است. در عین حال کانادایی‌ها بیشتر به‌سبب لکه‌دار شدن استانداردهای کارگری از یک‌سو و آمریکایی شدن فرهنگ کانادایی نگران هستند. در سمت دیگر مثلث نفتا نیز مکزیکی‌ها هستند. مخالفان مکزیکی نیز به‌طور سنّتی با آمریکایی‌ها مشکل دارند. البته عده‌ای از طرفداران محیط زیست نیز هستند که علاقه‌ای به ایجاد کارخانه‌های دشمن محیط زیست در کشور خود ندارد. با همه این احوال، نتایج حاصله از نفتا نشان داده است که اعضا می‌توانند برای آینده بهتر در چارچوب پیمان امیدوار باشند. محاسن پیمان که می‌توان در آینده نتایج بهتری از آنها انتظار داشت به دو مجموعه کلی تقسیم می‌شوند: از یک سو پیمان می‌تواند باعث بازگشایی بازارهای جهانی به روی کالاهای صادراتی آن کشور گردد و از طرف دیگر می‌توان از این طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به‌مراتب سهل‌تر جذب نمود. به هر حال مکزیک با همه مخالفت‌ها به این نتیجه رسید که در کنار گنجی نشسته و بهتر است به هر نحو ممکن از آن بهره ببرد. لازمه این امر، اصلاح زیرساخت‌هاست. برای این منظور بایستی ابتدا انتظارات غیر صحیح از پیمان را اصلاح نمود. نباید مردم فکر کنند اگر نفتا باشد همه مشکلات حل خواهد شد. از سوی دیگر، پیمان بایستی از یک نوع آنارشی مدرن رهایی یابد. وجود منطقه آزاد، هیچ دلیلی برای ایجاد این نوع آنارشی نخواهد بود. متأسفانه پیمان نفتا بیشتر به‌دنبال منافع اقتصادی است و هیچ توجهی به زیرساخت‌های دقیق لازم برای آن ندارد.
مسأله بعد که درباره آینده پیمان می‌توان به آن اشاره کرد، ایده‌ی پیشرفت آن به‌سمت جنوب است. قاره آمریکا عموماً منطقه نفوذ سنّتی ایالات متحده به‌شمار می‌رود و نفوذ نفتا به‌سمت جنوب می‌تواند این نفوذ را قانون‌مندتر کند. در حالت کلی، رویکرد آتی آن توسعه پیمان به‌سمت کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی و هدف آن ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در نیمکره غربی است. نفتا برای رهسپار شدن به‌سوی جنوب با موانعی روبه‌روست. یکی از این موانع مرکوسور است. مرکوسور به بازار مشترک جنوب آمریکا اطلاق می‌شود که با هدایت برزیل راه‌اندازی شده است. مرکوسور بیشتر یک اتحادیه گمرکی است که اکثر کشورهای قدرتمند منطقه‌ای در جنوب آمریکا به آن پیوسته‌اند. البته به‌نظر نمی‌رسد که کشورهای حاضر در منطقه قید همکاری با ایالات متحده را به‌خاطر مرکوسور بزنند و با این حساب این اتحادیه راهی به‌جز ذوب شدن آهسته در نفتا نخواهد داشت. به‌سبب قدرت گرفتن برزیل و ادعاهای آن، مبنی بر عضویت دائم در شورای امنیت، این کشور خواهان بقای مرکوسور است. باید منتظر ماند؛ احتمالا در آینده‌ای نزدیک شاهد رقابت نفتا-مرکوسور خواهیم بود.