تحولات بنیادی حقوق جزا

كلمات كليدي : تحولات تاريخي، حقوق، جزا، حقوق، جزا، دوران

نویسنده : ميثم مراديان

جوامع و گروه‌ها در طول زمان همیشه برای هنجارهای ارزش گذاشته و در برابر کسانی که این ارزش‌ها را بشکنند یا سعی در به خطر انداختن موجودیت آنها داشته باشند موضع‌گیری کرده و آنان را مجازات کرده‌اند.

مسلماً این واکنش‌ها در تمام جوامع و در تمام قرون به یک شکل نبوده و برحسب زمان و مکان تغییر کرده و متأثر از اندیشه‌های گوناگون بوده است. یکی از محورهای این تحولات جنبه‌ی انتقامی مجازات بوده.[1]

همانطور که گفته شد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان مرز مشخصی برای تحولات تاریخی مجازاتها برای تمام جوامع در نظر گرفت اما با دقت در مشابهت‌های این تحولات می‌توان آنها را به چند دوره تقسیم کرد.

الف: دوره‌ی انتقام‌جویی و جنگ‌های خصوصی

قبل از آنکه مجازاتها تحت قاعده و ضابطه در آید، اعمالی که خلاف منافع خانواده یا قبیله تلقی می‌‌شد از طرف خود خانواده یا به صورت جنگ میان گروه‌ها مجازات می‌شد.[2]

در این دوره مبنای اولیه‌ی مجازاتها حس انتقام بوده است و فرد و گروه برای حفظ حیات و پاسداری از مال و دارایی‌اش به مجازات مجرم می‌پرداخته است به عبارت دیگر منشأ مجازات در آن ایام، ملاحظات روانی و حق طبیعی دفاع بوده است.[3] در این نظام‌ها اقتدار حاکم از اراده‌ی مطلق رئیس خانواده سرچشمه می‌گرفت و حفظ نظام و حمایت خانواده به قدرت فردی تکیه داشت و حق مجازات هم از آن رئیس خانواده بود.[4] افراد گروه و قبیله هم برای حفظ و بقای خود به این نظام گروهی وابسته بودند و از آن حمایت می‌کردند. رئیس خانواده در اجرای مجازات هیچ محدودیتی بجز ترس از خداوند و ندای وجدان نداشت. اگر فردی از یک قبیله به حقوق فردی از قبیله‌ی دیگر تجاوز می‌کرد افعال او تعدّی به تمام قبیله به شمار می‌رفت انتقام‌‌‌جویی حد و مرزی نداشت و تناسبی میان گناه و کیفر نبود و گاه تا کشتن متجاوز ادامه پیدا می‌کرد.[5]

ویژگی‌‌های دوران انتقام‌جویی خصوصی

1. جمعی‌بودن مسئولیت: در این دوران کل گروه مثل یک شخص واحد بودند و اجرای مجازات مخصوص مجرم نبود و شامل سایر اعضای قبیله نیز می‌شد؛[6]

2. نامعین بودن نوع و میزان مجازات: در این دوره تناسب مجازات و جرم ارتکابی مطرح نبود و میزان مجازات بستگی به آتش انتقام و قدرت جنگی اعضای گروه زیان‌دیده داشت؛[7]

3. موضوعی‌بودن مسئولیت: به محض اینکه در نتیجه‌ی عمل مادی ضرری می‌رسید فرد مستحق مجازات می‌شد و به هیچ وجه مسائلی مثل عمدی و سهوی‌بودن یا بلوغ و جنون و اجبار و اضطرار تأثیری در مجازات نداشت.[8]

علل تبدیل حالت جنگ و نزاع به نظام دادگستری خصوصی

1. این جنگها نیروهای سازنده گروه‌ها را تباه می‌کرد؛

2. پیدایش شهرها باعث شد همبستگی نزدیک گروه‌ها کم شود؛

3. دین واحد که بر همه‌ی اعضای جامعه تحمیل شد.[9]

بهر حال در دوره‌ای که در فراسوی قدرتهای قبیله‌ای مرجع و دادرسی وجود نداشت که به داوری بپردازد همین ترس از نبردهای سهمگین که گاه حیات یک قبیله را به خطر می‌انداخت افراد را از تجاوز به حقوق افراد قبیله‌های دیگر باز می‌‌داشت.[10]

ب: دوره‌ی دادگستری خصوصی

با ظهور دولتها و وضع مقررات کیفری رفته‌رفته از قدرت قبیله‌ها کاسته شد و مداخله‌ی آنها در اجرای کیفر محدود گردید، با افزایش نفوذ و اعتبار دولتها انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد؛ مسئولیت دسته جمعی افراد قبیله تعدیل یافت و شخص بزهکار پاسخگویی کردار بد خود شناخته شد.[11] روش اجرای مجازاتها را در این دوره به این جهت که واکنش‌های انتقام جویانه‌ی افراد به طور نسبی تحت نظم و قاعده در می‌آید دادگستری می‌نامند.[12] ولی همچنان در مجازات مجرم حق شخص و جنبه‌ی خصوصی باقی بود و مجنی‌علیه خود در مقام تلافی برآمد، ولی مسئولیت گروهی جای خود را به مسئولیت فردی داد.[13]

با ظهور ادیان شاهد تحولاتی در نوع و شدت مجازاتها هستیم مثلا ً در آیین عبرانی، کیفر الاهی چرخشی در این گذرگاه پدید آورد و اگر چه انتقام از بین نرفت لیکن خداوند آن را به عهده گرفت و بر سرنوشت آدمیان حاکم شد.[14] تحت تأثیر ظهور حضرت مسیح کیفردادن جرم تا مدتی لغو شد.[15]

نحوه‌ی دخالت دول باستانی در امود کیفری

1. پیش‌بینی جرایم عمومی و تفکیک آن از جرایم خصوصی؛

2. محدود‌کردن حقوق رئیس خانواده؛

3. منع انتقام خصوصی و الزام به رجوع به حاکم؛

4. تعیین غرامت و خسارت‌های قانونی؛

5. برقراری قضات پادشاهی و کوتاه‌کردن دست کاهنان از قضاوت.[16]

در این دوره برقراری کیفرهایی مثل قصاص که آن را کهن‌ترین نوع کیفر بدنی باید قلمداد کرد و پذیرش خون‌بها یا سازش مالی نقش مهمی در تعدیل افراط و تفریط‌های نظام انتقام خصوصی پدید آورد.[17]

ج: دوره‌ی دادگستری عمومی

مهمترین عاملی که باعث استقرار نظام دادگستری عمومی در کشورهای اروپایی شد پیدایش دولتهای نسبتاً بزرگ و مداخله‌ی قدرت‌های مرکزی در برقراری نظم و امنیت در سرتاسر قلمرو حکومت بوده است. لزوم پیش‌بینی قواعد و ضوابط شخصی و معین برای تعقیب و رسیدگی به جرایم که به منافع اجتماعی خلل وارد می‌ساخت موجب تحول دادگستری خصوصی به عمومی شد و جرم از نظر صدمه‌ای که بر پیکر جامعه وارد آورده بود از طرف قوه‌ی حاکمه مورد تعقیب قرار گرفت.

این دوره خود به سه قسمت تقسیم می‌شود:

1 . دوره‌ی قدیم:

با ایجاد دولتهای بزرگ در اروپا، این دولتها شروع به قانونگذاری کردند اما محاکم مذهبی که از سوی پاپ و کلیسا منصوب می‌شدند و این مقررات را محدود کننده‌ی اختیارات خود می‌دیدند این مقررات را اعمال نمی‌کردند.

پس از یک سلسله مبارزه بین قدرت حاکمه و محاکم مذهبی سرانجام صلاحیت محاکم تقلیل یافت و صلاحیت محاکم عمومی گسترش یافت. [18]

مشخصات مجازات در این دوره

1. اختیارات وسیع قاضی؛

2. عدم تساوی مجازاتها؛ [19]

3. تسری مسئولیت کیفری به دیگر اعضای خانواده‌ی مجرم [20]

2. آغاز عصر اصلاحات

شروع نهضت اصلاحات از قرن 18 توسط افرادی مثل منتسکیو، ولتر و بکاریا شروع شد و به خصوص نظریات بکاریا موجب تحول قوانین این دوره شد. اصل تساوی و شخصی‌بودن مجازات‌ها در همین دوران به قوانین اروپایی راه یافت.

اما اصلاحات به عمل آمده در این دوران نتایج خوبی نداشت و به خلاف نظریات بکاریا تخفیف مجازاتها از وقوع جرم جلوگیری نکرد؛ به همین دلیل در تدوین قانون جزای فرانسه 1810 از عقاید بنتام الهام گرفته شد. وی عقیده داشت مجازات باید به اندازه‌ای باشد که ناراحتی ناشی از مجازات بر لذت ارتکاب جرم فزونی داشته باشد.[21]

3 – دوره‌ی معاصر

در طول زمان قانون انقلابی سال 1791 و قانون جزای سال 1810 به علت ازدیاد جرایم و تکرار آنها به شکست انجامید. اشکال متعلق به توجه بیش از حد به جرم (نه به مجرم) بود. بدین ترتیب تحولاتی فکری در ایتالیا شروع شد و به دیگر نقاط جهان سرایت کرد.[22] این تحولات باعث ایجاد مکاتب جدیدی گردید که در حال حاظر بر بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان تأثیر گذارده‌اند.