اهلیت قانونی

كلمات كليدي : اهليت قانوني، اهليت تمتع، اهليت استيفاء، بلوغ، رشد

نویسنده : مهدي جبرييلي جلودار

اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است. قانون در لغت به معنای اصل و مقیاس چیزی، و نیز به معنی دستورها و مقررات و احکامی که از طرف دولت و مجلس شورای ملی برای حفظ انتظامات و اداره کردن امور جامعه وضع شده، است.[1]

دعوا به مفهوم اعم، یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق تضییع شده برای هر شخص بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود می‌آید. در عین حال اقامه دعوا یعنی اجرای حق مزبور مستلزم وجود شرائطی است که اگر چه اقدام به «اقامه دعوا» حتی با نبودن هر یک از شرائط همواره امکان پذیر است اما با نبودن شرط یا شرائط موجب می‌شود که دادگاه اگر چه وارد رسیدگی شود، اما از رسیدگی به ماهیت دعوا یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن و ترتب آثار قانونی مربوط در قالب حکم ممنوع شود؛ نتیجه چنین حالتی علی‌الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا است. حقوق دانان ایران برای اقامه دعوا چهار شرط قایل شده‌اند: که اهلیت قانونی یکی از شرائط اقامه دعوا می‌باشد.

شرائط دیگر اقامه دعوا:

1) منجز بودن حق یعنی معلق و مشروط نباشد؛

2) اعمال کننده باید ذینفع باشد ؛

3) باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد.[2]

انواع اهلیت قانونی

قانون دو نوع اهلیت تمتع و استیفاء را برای انسان متصور است.

1) اهلیت تمتع؛

اهلیت تمتع بنا بر آنچه در ماده 956 قانون مدنی آمده است «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود».

2) اهلیت استیفاء؛

ولی در اهلیت استیفاء اعمال و اجراء حق مطرح است به همین دلیل مقنن ایرانی در ماده 958 قانون مدنی می‌گوید: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌‌‌‌‌‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» از طرفی ماده‌ی 211 قانون مدنی در مقام بیان شرائط اهلیت طرفین معامله می‌گوید: برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند که دقیقا مطلب در ماده 1207 و در شکل منفی آن امده است: «اشخاص زیر محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: صغار، اشخاص غیر رشید، مجانین» بنابراین شرط نخست اقامه دعوا از سوی مدعی یا خواهان اهلیت قانونی است. شخصی که اقامه دعوا می‌کند در صورتی اهل محسوب می‌شود که بالغ، عاقل و رشید باشند.[3]

سن بلوغ به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. با توجه به مواد و ماده 418 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/ 1364 دیوان عالی کشور و رویه قضایی در خصوص اهلیت قانونی برای اقامه دعوا، نتایج زیر حاصل می‌شود:

1) هر شخصی که به سن هجده سال تمام خورشیدی رسیده، اعم از زن و مرد دارای اهلیت قانونی شمرده می‌شود و هر گونه دعوایی را در ارتباط با امور غیر مالی و مالی می‌تواند شخصاً اقامه نماید و یا طرف هر دعوایی قرار گیرد مگر این که عدم رشد (غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد) یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در این صورت شرط اهلیت اقامه دعوا را از دست می‌دهد و حسب مورد ولی خاص یا قیم یا وصی او باید به نمایندگی از او اقامه دعوا نماید.

2) پسر دارای پانزده سال تمام قمری و دختر دارای نه سال تمام قمری قبل از این که به هجده سال برسند نیز می‌‌تواند با توجه به این که به سن بلوغ رسیده است در امور غیر مالی اقامه دعوا نموده و یا طرف دعوا قرار گیرد مگر این که جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد، که در این صورت بر حسب مورد ولی خاص یا قیم یا وصی او باید به نمایندگی از طرف وی اقامه دعوا نماید. پس اشخاص بالغ کمتر از هجده سال می‌توانن دعوای اعسار از پرداخت آن اقامه نمایند.

3) پسر یا دختری که به سن هجده سال تمام خورشیدی نرسیده باشد در صورتی می‌تواند در امور مالی اقامه دعوا نموده و یا به دعوای مربوط به حقوق مالی که علیه او اقامه شده پاسخ دهد که رشد او به موجب حکم دادگاه اثبات شده باشد.

4) به موجب ماده 418 قانون تجارت «در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.» بنابراین تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده از تاریخ صدور حکم حق اقامه دعوا در امور مالی را ندارد و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی در اقامه دعوا در این دسته از امور است. در امور غیر مالی مانند دعوای طلاق، دعوای ابوت، دعوای تمکین و... که تاثیری در تادیه دیون تاجر ورشکسته نداشته باشد، دارای اهلیت شمرده شده و از این حیث حق اقامه دعوا را دارد.[4]

ایراد عدم اهلیت

شخصی که دعوا را اقامه می‌کند باید اهلیت قانونی داشته باشد در حقیقت چنانچه خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشگستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا را نداشته باشد خوانده می‌تواند ایراد نماید. بنابراین نظر به این که اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است شخص در صورتی می‌تواند اقامه دعوا نماید که در این خصوص اهلیت قانونی یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفا را داشته باشد. در نتیجه چنانچه شخصی این اهلیت را نداشته باشد و اقامه دعوا کند خوانده می‌تواند ایراد عدم اهلیت نماید و دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعواست. به موجب ماده 86 قانون جدید آ.د.م. «در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند». بنا بر بند (د) ماده 332 قانون جدید آ.د.م. چنانچه دادگاه احراز نماید که خوانده اهلیت پاسخ به دعوا را ندارد باید نسبت صدور قرار عدم اهلیت خوانده که از قرارهای قاطع دعوا است اقدام نماید.[5]

حقوق مدنی فرانسه عدم اهلیت را به دو نوع تقسیم کرده است:

1) عدم اهلیت مطلق یا تام؛

2) عدم اهلیت ناقص؛

نوع اول مانند محجورین حقوق مدنی ما هستند که هم معاملات و هم طرف دعوا بودن آنها به وسیله نماینده قانونی صورت می‌گیرد و نوع دوم کسانی هستند که اهلیت آنها کامل نیست طرف معامله و دعوا نمی‌شوند مگر با نظارت یا اجازه یک یا چند نفر امین. قانون مدنی ما چنین عدم اهلیتی را پیش‌بینی نکرده لیکن قانون امور حسبی مقرر داشته است کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعضی از اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین بشود و همچنین برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد و برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد نصب امین را تجویز نموده است و علاوه بر آن ممکن است دادگاه یک یا چند نفر را به عنوان ناظر به امین منضم نماید.[6]