ایرادات ناظر به دادگاه

ايراد، صلاحيت ذاتي و محلي، دادگاه، امر مطروحه، امر مرتبط

نویسنده : سيد عبدالله صادقي فدكي

ایرادات ناظر به دادگاه را می‌توان به دو بخش ایراد به صلاحیت دادگاه و ایراد امر مطروحه یا امر مرتبط تقسیم کرد. اثر پذیرش این دسته از ایرادات این است که مرجع رسیدگی به دعوا تغییر می‌کند و درصورتی‌که هر یک از این دو ایراد مورد پذیرش قرار گیرد، دعوا از دادگاه مرجوع‌الیه به مرجع دیگری احاله می‌شود تا در آن‌جا مورد رسیدگی قرار گیرد.[1]

ا. ایراد به صلاحیت دادگاه

صلاحیت عبارت از قدرت، شایستگی و توانایی قانونی دادگاه‌های دادگستری یا مراجع غیر دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آن‌هاست. قضات محاکم باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوی و اختلاف عنوان شده، داخل در محدوده صلاحیت آن‌هاست یا خیر. در صورت داشتن صلاحیت، مکلف به رسیدگی هستند و درصورتی‌که از خود نفی صلاحیت کنند یا یکی از اصحاب دعوی ایراد به صلاحیت کند و ایراد وارد باشد، دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌نماید.[2] رعایت صلاحیت از قواعد آمره می‌باشد؛ اما با وجود تکلیف قاضی به رعایت مقررات مربوط به صلاحیت، مقنن به خوانده نیز این اجازه را داده است که به صلاحیت دادگاه ایراد نماید. این ایراد در قالب تقدیم لایحه صورت می‌گیرد یا در جلسه اول دادرسی اعلام می‌شود.[3]

ایراد به صلاحیت دادگاه شامل ایراد به صلاحیت ذاتی و ایراد به صلاحیت محلی (نسبی) می‌شود. صلاحیت ذاتی مبین صلاحیت دادگاه از حیث نوع، صنف و درجه می‌باشد. مثلاً صلاحیت دادگاه‌های نخستین و عالی از جهت درجه و صلاحیت دادگاه مدنی و کیفری در برابر دادگاه انقلاب از لحاظ نوع ذاتاً متفاوت می‌باشد. صلاحیت محلی نیز هنگامی مطرح می‌شود که دو دادگاه از حیث ذاتی برابرند، اما به دلیل اختلاف در محل دادگاه، صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به دعاوی، متفاوت گشته است.[4] ایراد عدم صلاحیت خواه ذاتی و یا نسبی باشد، دادگاه را مکلف می‌سازد تا به آن توجه کند و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال کند.[5]

الف) ایراد به صلاحیت ذاتی دادگاه

ایراد به صلاحیت ذاتی در صورتی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که دعوا در صلاحیت یکی از مراجع قضایی استثنائی و یا یکی از مراجع اداری باشد. همچنین درصورتی‌که دعوای تجدیدنظر از رأی دادگاه بدوی به جای این‌که در دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، بدون تصریح قانونی در دادگاه بدوی دیگری اقامه شده باشد، تجدیدنظرخوانده می‌تواند به عدم صلاحیت ذاتی دادگاه ایراد نماید. چنان‌چه دادگاه ایراد به صلاحیت ذاتی را وارد نداند، اگر مانع دیگری در رسیدگی ماهوی وجود نداشته باشد، نسبت به دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلاً ضمن رأی ماهوی اعلام می‌نماید.[6]

طبق ماده 87 ق.آ.د.م. ایراد عدم صلاحیت ذاتی، مانند دیگر ایرادات، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید؛ مگر این‌که سبب ایراد بعداً حادث شود. مطابق ظاهر این ماده لازم نیست خوانده ایرادات را قبل از هر دفاعی مطرح کند بلکه می‌تواند به عنوان آخرین دفاع در جلسه اول مطرح نماید. اگر دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار می‌فرستد و اقدامات و رسیدگی‌هایی که در جلسه اول انجام شده است برای دادگاه صالح هیچ ارزشی ندارد و این دادگاه باید کلیه اقدامات را از ابتدا شروع کند.[7] بر اساس ماده 90 ق.آ.د.م. هرگاه ایرادات تا پایان اولین جلسه دادرسی اعلام نشده باشد، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد. در عین حال، حتی اگر ایراد به صلاحیت ذاتی دادگاه خارج از فرجه قانونی مطرح شود، دادگاه را مکلف می‌نماید چنان‌چه ایراد را بپذیرد، جدای از ماهیت و حتی بدون صدور رأی در ماهیت، قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر کند. درحقیقت رأی صادره از دادگاهی که صلاحیت ذاتی ندارد، در هر حال، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور فسخ و نقض می‌شود، حتی اگر خوانده ایراد ننموده باشد. (مواد 352 و 371 ق.آ.د.م.) از سوی دیگر چون مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره می‌باشد، طبق اصول کلی، رعایت آن تکلیف دادگاه بدوی و حتی مراجع بالاتر شمرده شده و ایراد، درحقیقت نوعی «تذکر» به شمار می‌شود.[8]

ب) ایراد به صلاحیت محلی (نسبی) دادگاه

همانند دیگر ایرادات، ایراد عدم صلاحیت محلی نیز باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید. اگر ایراد در جلسه اول مطرح گردد، دادگاه موظف است در همان ابتدا به ایراد رسیدگی نماید. اما اگر ایراد در زمان های بعدی و در طول دادرسی مطرح شود، دادگاه دیگر وظیفه نداشته بلکه می‌تواند رسیدگی ماهوی خود را ادامه داده و در هنگام صدور رأی به این ایراد نیز رسیدگی نماید. در این صورت اگر دادگاه خود را صالح ندانست، اقدام به انشاء رأی نخواهد کرد.[9]چنان‌چه دعوا از دعاوی اختصاص یافته به شعب «خانواده» دادگاه عمومی باشد، اما در شعبه دیگر دادگاه عمومی مطرح شده باشد و یا بالعکس، دادگاه با ایراد خوانده و حتی رأساً قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به نظر رییس کل دادگاه می‌رساند تا به شعبه مربوط ارجاع شود.[10]

پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است که اگر دعوا در دادگاهی که صلاحیت نسبی ندارد، اقامه شده باشد اما خوانده ایراد ننماید و یا خارج از فرجه قانونی ایراد کند، دادگاه چه تکلیفی در این خصوص خواهد داشت؟ در پاسخ به این سوال باید گفت اگر دادگاه عمومی صلاحیت محلی نداشته باشد، می‌تواند در صورت عدم ایراد خوانده، به دعوا رسیدگی نموده و یا با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح بفرستد. زیرا قواعد مربوط به صلاحیت نسبی، برخلاف صلاحیت ذاتی، از قواعد مخیره و از حقوق اصحاب دعوا می‌باشد و رسیدگی دادگاهی که از نظر محلی صلاحیت ندارد، درصورتی‌که خوانده ایراد ننماید یا خارج از مهلت قانونی ایراد کند، بلامانع است و رأی چنین دادگاهی، به این علت در دیوان عالی کشور نقض نمی‌شود. ذکر این نکته نیز لازم است که موضوع عدم صلاحیت محلی دادگاه معمولاً در مرحله بدوی پیش می‌آید. درحقیقت به موجب ماده 334 ق.آ.د.م. مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.[11]

2. ایراد امر مطروحه یا امر مرتبط

مطابق بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م. اگر دعوا بین همان اشخاص و در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد (امر مطروحه) و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد (دعوای مرتبط)، ذی‌نفع می‌تواند بدان ایراد کند. طبق این بند و با عنایت به اصل لزوم جلوگیری از صدور آراء متعارض، به یک دعوا نباید در دو دادگاه رسیدگی شود و هم‌چنین دعاوی که با هم ارتباط کامل دارند نباید به صورت متفرق و در شعب جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد.[12] به عنوان نمونه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، که از سوی مستأجر علیه موجر مطرح می‌گردد، و دعوای تخلیه به لحاظ نیاز شخصی، که از سوی موجر به طرفیت مستأجر اقامه می‌شود، دعاوی مرتبط قلمداد می‌شوند و درصورتی‌که این دو دعوا مطرح باشند، رسیدگی به دعوای تنظیم سند متوقف بر نتیجه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود؛ چرا که نتیجه دعوای تخلیه در دعوای تنظیم سند موثر است و اگر پرونده منجر به صدور حکم قطعی تخلیه گردید، تنظیم سند رسمی اجاره دیگر معنا نخواهد داشت.[13]

درصورتی‌که دادگاه این ایراد را بپذیرد، چنانچه دعوا قبلاً در همین شعبه مطرح شده باشد، با صدور قرار رسیدگی توأمان، به تمامی دعاوی یک‌جا رسیدگی می‌نماید (ماده 103 ق.آ.د.م.) و چنان‌چه دعوا قبلاً در شعبه دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد، با تعیین رییس شعبه اول، جهت رسیدگی توأمان به شعبه‌ای که دعوا در آن مطرح است، ارسال می‌شود. (مواد 89 و 103 ق.آ.د.م.)[14] البته طبق قسمت آخر ماده 103، قانونگذار علاوه بر پیش‌بینی ایراد خوانده، وکلا و طرفین دعوا را مکلف کرده است که دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط آگاه سازند.

چنان‌چه دعوا یا دعاوی مرتبط در دادگاه‌هایی با درجه مساوی که در حوزه‌های قضایی مختلف واقعند مطرح باشد، پرونده باید با صدور قرار امتناع از رسیدگی به دادگاه حوزه‌ای که سبق ارجاع دارد، فرستاده شود. از سوی دیگر اگر دادگاه بدوی احراز نماید که دعوای تحت رسیدگی و یا دعوای مرتبط با آن در دادگاه تجدیدنظر مطرح و تحت رسیدگی است، رسیدگی را تا مشخص شدن نتیجه در مرحله تجدیدنظر متوقف می‌نماید و پس از این‌که دادگاه تجدیدنظر اقدام به صدور «حکم» نمود، دادگاه بدوی قرار رد دعوا صادر می‌نماید؛ زیرا صدور حکم در مرحله تجدیدنظر به منزله حادث شدن بعدی امر قضاوت شده است.[15]