كليات حقوق، تفسير، تفسير قوانين، اجمال قانون، تعارض قوانين، نقص قانون، تفسير قانوني، تفسير قضايي، تفسير موسع، تفسير مضيق
نویسنده : عليرضا فجري
تفسیر در لغت به معنی بیان و کشف مقصود گوینده است.[1]تفسیر در اصطلاح قانونی عبارت است از تعیین مدلول و دایره شمول مواد قانون مبهم یا مجمل، با توجه به مقصود قانون‌گذار در چارچوب اصول و مبانی نظام حقوق جامعه.[2]
بر خلاف شاعران، ادیبان و سخن‌وران که به فراخور حال مستمعان،از استعمال الفاظ و عبارات روشن و اراده معنای حقیقی آن‌ها روی بر می‌تابند و به مجاز و مبالغه و تلمیح و تشبیه و ابهام می‌گرایند؛ قانون‌گذاران که کارشان تأمین نظم و امنیت عمومی و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی است ناگزیر از به کار بردن الفاظ و عبارات روشن، جامع و نامتعارض و دوری جستن از نقص و ابهام و اجمال‌اند.
با وجود ادعای تدوین کنندگان متن قانون و خشنودی و سرمستی آنان از عظمت، جامعیت و صراحت اثری که پدید آورده‌اند، وجود ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض در قانون اجتناب ناپذیر است. به هیچ وجه نمی‌توان ادعا کرد که تنظیم کنندگان متن قانون، اثری بی نیاز از تفسیر و توضیح پدید آورده‌اند و به تمام پرسش‌هایی که در عمل برای دادرسان پیش می‌آید از پیش پاسخ گفته‌اند.[3]
علاوه بر عدم احاطه قانون‌گذار بر تمامی مسایل، که منجر به سکوت او در موارد زیادی می‌شود؛ خصیصه کلی بودن قانون نیز سبب بروز ابهام، اجمال و تعارض در قانون شده است.[4]
برای حل چنین مشکلی، علمای حقوق و دادرسان، به تفسیر قانون دست می‌زنند. بدین جهت تفسیر قانون، تجلی‌گاه اوج دانش حقوقی دادرسان و حقوق‌دانان و نتیجه ممارست طولانی آنان در کار دشوار فهم قانون است و طبیعی است که دست یافتن به چنین مهمی، قبل از هر چیز، نیازمند روشی مضبوط و قانون‌مند می‌باشد.[5]
موضوع تفسیر
تفسیر به قوانین موضوعه و مصادری که دارای لفظ و معنی می‌باشند، اختصاص دارد و قوانین و قواعد عرفی، به جهت عدم نص و عبارت رسمی، قابل تفسیر نمی‌باشند.[6]
موارد تفسیر
اگر حکم واقعه یا عملی حقوقی در نصوص قانونی آشکار باشد و جایی برای اختلاف نظر وجود نداشته باشد، پیروی از آن الزامی است؛ اما زمانی که قانون حکم مسأله‌ای را آشکارا بیان ننموده باشد، تفسیر مطرح می‌شود. اساسی‌ترین موارد تفسیر قانون عبارتند از:
1. نقص قانون
نقص در صورتی است که قانون‌گذار همه مسایل مورد نیاز را در قانون ذکر ننموده باشد.
2. اجمال و ابهام
اجمال و پیچیدگی قانون ممکن است مربوط به موضوع قضیه، حکم آن و یا هر دوی آن‌ها باشد. اجمال و عدم صراحت در قانون اسباب گوناگونی دارد از جمله به کار‌گیری الفاظ مشترک
3. تعارض قوانین
هنگامی که بخشی از قانون با بخش دیگر اختلاف و تضاد داشته باشد به‌طوری که نتوان در یک زمان، به هر دوی آن‌ها عمل کرد و نتوان بین آن‌ها هماهنگی و سازش ایجاد نمود.
4. فقدان قانون
گاه در یک موضوع و مسأله‌ای حقوقی، قانون وجود ندارد که این امر ریشه در کوتاهی یا عدم دقت قانون‌گذار و یا ضعف وی در پیش بینی موقعیت‌های خاص دارد. [7]
مراجع تفسیر قانون
تفسیر قانون با توجه به مرجع تفسیر کننده به انواعی تقسیم می شود.[8]
1. تفسیر قانونی
در پاره‌ای از اوقات ممکن است عبارت قانون مبهم یا ناقص باشد به‌طوری که نتوان آن‌را بر کلیه موارد مربوط به یک امر، تسری داد؛ در این قبیل موارد چنان‌چه قانون‌گذار مبادرت به رفع ابهام یا نقص قانون کند، تفسیر را قانونی می‌نامند.
ارزش و اعتبار این نوع از تفسیر، مانند خود قانون است و برای تمام افراد و دادگاه‌ها الزام آور است چرا که قانون‌گذار درصدد بیان مراد خود از قانون قبلی بوده و مبادرت به وضع قانون جدیدی نکرده است.
به همین جهت این تفسیر نسبت به به اعمالی که قبل از تفسیر آن صورت گرفته، عطف به ما سبق می‌شودو قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
تفسیر قانونی "قوانین عادی"، به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی به‌عهده مجلس شورای اسلامی است و تفسیر اصول "قانون اساسی" به موجب اصل نود و هشتم قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان است.[9]
تفسیر قانونی، بر دیگر انواع تفسیر ترجیح دارد زیرا قانون‌گذار بیش از هر مقام دیگر، به مقصودی که از وضع قانون داشته آگاه است و تنها او می‌تواند معنای درست قانون را تعیین کند ضمن آن‌که این تفسیر با اصل جدایی قوای سه گانه موافق‌تر است.[10]
2. تفسیر قضایی
تفسیری از قانون است که دادگاه‌ها هنگام حل و فصل دعوایی معین، ارایه می‌دهند. این تفسیر حق قاضی است و وی موظف است قوانین مجمل یا ناقص را تفسیر نماید تا بتواند دعوایی را که نزدش طرح شده، پایان بخشد.
البته قلمرو این گونه تفاسیر، محدود به همان دعواست و قاضی ناگزیر نیست در دعواهای مشابه دیگر که در آینده به وی ارجاع داده می‌شود، از تفسیر قبلی خود یا تفسیر دیگر دادگاه‌ها پیروی کند. [11]
این شیوه تفسیر، در امور غیر جزایی با انعطاف بیشتری همراه است.
روش‌های تفسیر قوانین جزایی
در یک تقسیم بندی عام و کلی، تفسیر و عمدتا تفسیر قضایی به دو نوع موسع و مضیق تقسیم می‌شود که هر یک در مواردی خاص به کار می‌آید.این دو روش تفسیری محصول حصر عقلی‌اند.
1. تفسیر موسع
تفسیر موسع آن است که معنی مواد قانونی را تا آنجا که قابلیت کشش دارد، با رعایت انصاف و عدالت قضایی توسعه دهند.
در تفسیر موسع تنها پای‌بندی به الفاظ و عبارات قانون کافی نیست و باید به مصالح مورد نظر قانون‌گذار نیز مراجعه کرد.
بر اساس این روش، حکمی که قانون برای موضوعی معین در نظر گرفته به موضوعات و حالات مشابه تسری داده می‌شود زیرا قانون‌گذار به همه این اعمال و رفتار انسان‌ها احاطه و اشراف ندارد تا آن‌ها را پیش‌بینی کند یا برای هر یک حکمی مستقل در قانون در نظر گیرد. لذا با استناد به روح و هدف قانون‌گذار و عرف و عادت، تفسیری موسع از قانون ارایه می‌شود.
در حقوق خصوصی به سبب انعطاف پذیری بیش‌تر متون قانونی و نپرداختن به جنبه‌های نظم عمومی و مصالح اجتماعی، قاضی می‌تواند با توسل به این شیوه، راه حلی در خور بیابد؛ اما بر عکس در امور جزایی که عموما جنبه نظم عمومی دارد و به مصالح اجتماعی مربوط می‌گردد، تفسیر موسع به سلب حقوق و آزادی‌های فردی می‌انجامد و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها سازگاری ندارد.[12] بر اساس تفسیر موسع مفاد یک حکم، مصادیق مشکوک خود را نیز شامل می‌شود.[13]
2. تفسیر مضیق
تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز ننموده و حدود اجرای آن‌را توسعه ندهند.
اصولا تفسیر مضیق در قوانین مربوط به نظم عمومی به کار می‌رود زیرا این قبیل قوانین با مصالح اساسی جامعه پیوند دارد و بر اساس آن، آزادی‌های فردی حفظ می‌گردد.
مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تمامی قوانین کیفری باید به طور مضیق و محدود تفسیر گردند و قوانین، کاملا طبق همان الفاظ و عباراتی که قانون‌گذار برای بیان اغراض خود به کار برده است، صورت گیرد.
این تفسیر، جلوه‌ای از اصل برائت است و به منظور پاسداری از حرمت و آزادی افراد به کار گرفته می‌شود. [14]
البته حقوق‌دانان روش‌های دیگری را به اعتبار وسیله استنباط برشمرده‌اند که عبارتند از:
الف) تفسیر ادبی
در تفسیر ادبی، قاضی تنها به الفاظ و عبارات قانون توجه دارد و می‌کوشد تا به یاری فنون مربوط به قواعد و دستور زبان، معنی درست آن‌را بفهمد و اجمال و نقص قانون را برطرف سازد. به عنوان مثال واژه ابطال و عدم نفوذ در عرف عمومی به جای هم به کار می‌روند؛ در حالی که در زبان قانون، این دو واژه مفهوم خاصی را القا می‌کنند.
ب) تفسیر منطقی
در بسیاری از موارد، تفسیر ادبی قانون، به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند؛ لذا قاضی باید تحقیق گسترده‌تری را انجام دهد و با توجه به نظم منطقی مواد و اصول حاکم بر آن، معنای درست قانون و قلمرو اجرای آن را معین سازد. مثلا مواد متعارض را در برابر هم قرار دهد و تفسیری مناسب ارایه دهد.
ج) تفسیر تاریخی
چنان‌چه قاضی از ملاحظات تاریخی برای کشف منظور قانون‌گذار استفاده نماید، تفسیر را تاریخی می‌نامند. به عنوان مثال از مقدمات تهیه قانون و مباحثه نمایندگان مجلس، منظور قانون‌گذار را کشف و قانون را تفسیر می‌کند.
د) تفسیر اصولی
در این روش قواعد حقوقی و مواد قانونی، با توجه به اصول کلی و قواعد اصلی حاکم بر سیستم حقوقی تفسیر می‌شوند. البته تفکیک این نوع از تفسیر از تفسیر منطقی به آسانی امکان‌پذیر نیست. [15]