كلمات كليدي : توسعه، توسعه فرهنگي، توسعه سياسي، توسعه اقتصادي، توسعه انساني، توسعه پايدار، توسعه درون زا، توسعه برون زا
نویسنده : قاسم كرباسيان
توسعه و در لغت به‌معنای خروج از "لفاف و پوشش"، وسعت دادن، فراخ کردن، بهترشدن و قدرتمندشدن است، در اصطلاح دارای تعاریف و برداشت‌های گوناگونی است؛ که هر برداشت آن در کنار نقاط مشترک، مرزهای اختلافی هم با سایر برداشت‌ها دارد. این مفهوم که روزبه‌روز در حال تحوّل و وسیع‌تر شدن از نظر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده می‌باشد، را می‌توان فرآیندی دانست، که متضمن بهبود مداوم در همه‌ی عرصه‌های زندگی انسانی اعم از مادی و معنوی و بهبود بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد؛ که انسان در این فرایند به حیاتی با عزّت نفس و اتّکاء به‌خود همراه با گسترش دایره‌ی انتخاب در محدوده‌ی پذیرفته‌شده دست می‌یابد.
توسعه، ارتقاء مستمرّ کل جامعه و نظام اجتماعی به‌سوی زندگی بهتر و انسانی‌تر است.
ابن‌خلدون(1406-1332) برای اولین‌بار در کتابش "مقدمه"، به مفهوم توسعه اشاره کرد. این متفکر اسلامی و بنیان‌گذار جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی به‌مفهوم امروزی آن، مشکلات اجتماعی را تجزیه و تحلیل کرده و عبارت "علم‌العمران" را برای تشخیص علم نوین توسعه یا جامعه، در مباحث دیگر جامعه‌شناسی به‌کار برد. بررسی پیشگامانه‌ی وی در این زمینه، یک الگو و روش‌شناسی را برای جامعه‌شناسی دربرداشته است. ابن‌خلدون، عمران را به‌معنای همسکونی و همفرودی در شهر یا هر محلّه‌ای، به‌منظور انس‌گیری با عشیره‌ها و جمعیت‌ها و تأمین نیازمندی‌ها، می‌داند. وی در این تعریف، عمران را با اجتماع و تشکیل جامعه، برابر گرفته که در آن انسان‌ها برای رفع نیازمندی‌های خود، باهم انس می‌گیرند و جامعه واحدی را تشکیل می‌دهند.
"علم عمران" که به موضوع عمران بشری و اجتماع انسانی می‌پردازد، به مسائل زیر می‌پردازد:
1.عمران بشری به‌طور کلّی و انواع و نواحی مسکونی زمین؛
2.عمران صحرایی و قبایل بادیه‌نشین و بسیار ابتدایی؛
3.دولت‌ها، خلافت و پادشاهی و مشاغل و مناصب هریک؛
4.عمران شهری و شهرهای بزرگ و کوچک؛
5.صنابع معاش و پیشه و راه‌های آن؛
6.علوم و تعلیم و تعلّم آن.[1]
در مغرب‌زمین فکر و اندیشه توسعه در سده‌ی روشنگری(رنسانس) بروز و ظهور یافت و نشانه‌های آن، در عصر انقلاب صنعتی آشکار شد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، مسأله توسعه به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل در محافل دانشگاهی و نیز مراکز برنامه‌ریزی کشورهای مختلف جهان مطرح شد و از آن‌جایی که جهان پیشرفته و همچنین کشورهای عقب‌مانده در نتیجه دو جنگ جهانی و نیز فروپاشی دولت‌های استعماری، در آستانه‌ی طراحی مجدّد بنای اقتصادی و اجتماعی کشورهای خود قرار گرفته بودند، لذا این مسئله که چگونه می‌توان ضمن سریع‌تر بناکردن این نظام اقتصادی و اجتماعی، بهبود و تکامل واقعی آن‌را نهادینه کرد، در معرض توجه قرار گرفت؛ که این مسأله را می‌توان مسأله مرکزی و اساسی توسعه دانست. در اوایل دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، که سازمان ملل آن‌ها را به‌نام دهه‌های توسعه نام‌گذاری کرد، عبارت توسعه و نیز گرایش‌های نژادپرستی به‌صورت موج گسترده‌ای در اروپا، آمریکای شمالی و در بین نخبگان کشورهای نیمه‌صنعتی انتشار یافت. در این کشورها در بیشتر موارد، مفهوم توسعه با مفهوم غرب‌گرایی یا اروپاگرایی همراه بود. براساس این گرایش، ملت‌ها و جوامعی که بخش عمده کره زمین را تشکیل می‌دادند، ابتدا عقب‌مانده و بعد از مدتی، با عناوین توسعه‌نیافته یا در حال توسعه توصیف شدند.[2]
تا قبل از دهه‌ی هفتاد میلادی، در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی، جایگاهی درخور نداشت و عوامل اقتصادی، محور مباحث توسعه را تشکیل می‌داد؛ اما در دهه‌ی هفتاد به‌بعد، بسیاری از نظریه‌پردازان چنین نگرشی را برنتافته و به ارزشی بودن توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرویده‌اند. توسعه که پیش از این، امری صرفاً اقتصادی و مساوی با رشد تولید ملّی تلقّی می‌شد، پس از آن، در کنفرانس‌های سازمان ملل متحد، عوامل دیگری مانند عوامل فرهنگی، مورد عنایت قرار گرفت و چگونگی توزیع منابع رشد، در کانون توجه واقع شد.[3]
مفهوم توسعه
توسعه به‌عنوان فرایندی چندبعدی، که همه‌ی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را پوشش می‌دهد، نشان دهنده‌ی یک حالت است؛ یعنی شرایطی که جامعه به‌طور کیفی از امکانات کمّی خویش، در جهت آرمانی که برای خودش قائل است، به‌طور همh2ه جانبه استفاده می‌کند.
"مایکل تودارو" در بیان ذوابعاد بودن توسعه، این پدیده را جریانی چندبعدی می‌داند؛ که مستلزم تجدید سازمان و جهت‌گیری مجموعه‌ی نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است و علاوه‌بر بهبود وضع درآمد‌ها و تولید آشکار، متضمن تغییرات بنیادی در ساخت‌های اجتماعی، نهادی و اداری و نیز طرز تلقّی عامّه و در بیشتر موارد، حتی آداب و رسوم و اعتقادات است.[4]
شرایط لازم برای توسعه
صیامی ویژگیهای لازم جهت توسعه را هشت تا می‌شمارد که عبارتند از: سیر صعودی گذار، تغییرات اساسی در ساختارهای کلّی جامعه، بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و معیشت عامه‌ی مردم، پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از فن‌آوری مدرن روز در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، ایجاد نهادهای مناسب، برای جهت بخشیدن به فرایند توسعه به منظور نیازهای جامعه، همکاری همراه با آگاهی توده‌ی مردم در فرایند درازمدت توسعه و تغییر اوضاع اقتصادی و تولیدی جامعه از مرحله‌ی اقتصاد و معیشتی به اقتصاد تجاری و بین‌المللی.[5]
ولی محمود اصول ثابت توسعه را هفت می‌داند؛ که عبارتند از:
1.بافت و توانایی‌های فکری سازماندهی هیأت حاکم؛ اگر جامعه‌ای بخواهد، توسعه پیدا کند، باید انتخاب کند و تصمیم بگیرد. این انتخاب و تصمیم از سوی هیأت حاکم صورت می‌گیرد و وقتی هیأت حاکمه تصمیم به توسعه گرفت، از امکانات و قدرت فکری و سازماندهی خود برای تشریح حرکت، بسیج نیروها و حمایت همه‌جانبه استفاده می‌کند. در این راستا، بافت هیأت حاکمه و روحیه‌ی غالب بر آن، معرّف اجماع نظر و یا اختلاف نظر خواهد بود. جوامعی که از نظر مادّی توسعه یافته‌اند و یا به‌شدت در حال توسعه هستند، به‌نسبت موفقیّتشان از اجماع نظر در میان جناح‌های گوناگون هیأت حاکمه برخوردار بوده و هستند.
2.توجه به علم؛ نهادی‌شدن علم در یک جامعه، استدلال، مطالعه، تحقیق، بحث و گفتگو ، اندیشه و روحیه‌ی علمی را به‌دنبال می‌آورد. یک جامعه‌ی علمی منطق عینی را جایگزین روش‌های دیگر می‌کند و زمینه‌های اندیشه منظّم و عمل و عکس‌العمل استدلالی و روحیه تحقیق و پژوهش را فراهم می‌کند. در چنین جامعه‌ای، انسان از ذهن‌گرایی و تصحیح‌ناپذیری به‌سوی عینیّات، محاسبه بهبود و انتقادپذیری حرکت می‌کند و توسعه، با ابزار علم حاصل می‌شود.
البته مراد از علم این است که مشاهدات، قضاوت‌ها، اجرائیات، ارتباطات و تصمیم‌گیری‌ها، استدلالی، عینی و منطقی باشند و حتی‌المقدور از اعمال نظرهای غیرتخصصی و کار سلیقه‌ای دور بمانند.
3.نظم؛ اقدامات توسعه جامعه، شدیداً به‌نظم و ترتیب در تمامی شئون زندگی وابسته است.
4.آرامش اجتماعی و فردی؛ جامعه‌ای دارای آرامش اجتماعی است، که در تمامی سطوح آن روح تصحیح‌نگری و تصحیح‌پذیری نهادی شده باشد. مراد از آرامش اجتماعی، وجود و تداوم ارزشها و ابزاری است، که حرکت تکاملی و تصحیحی یک جامعه به طرف وضع مطلوب را میسّر می‌کند. اما آرامش فردی اطمینانی است که افراد یک جامعه در قبال موقعیّت خود و موقعیّت جامعه در خود احساس می‌کنند.
5.نظام قانونی؛ به‌واسطه وجود یک سیستم قانونی محکم، به ثبات مستقل و عادلانه که حامی افراد در کسب امکانات، امتیازات و حقوق قانونی باشد، افراد، روحیه کار، فعالیت و مسئولیت‌پذیری، پیدا می‌کنند.
6.نظام آموزش؛ در اجتماعی که در آن مراکز آموزشی و پژوهشی، به‌تربیت کادر متخصص و علمی و ایجاد نوآوری می‌پردازند، توسعه جدیت یافته، نوآوری، ابداع، نظریه‌پردازی و حرکت از وضع موجود به مطلوب، چه در ذهن و چه در عمل اهمیّت پیدا می‌کند.
7.فرهنگ اقتصادی؛ برای حدوث توسعه، ایجاد فرهنگ اقتصادی در جامعه لازم است؛ که این فرهنگ عناصری همچون دقّت در کار، قانون‌پذیری، عمل در حدود اختیارات، توجّه به نظم و سازماندهی و مقدّم شمردن اهداف مملکتی، بر اهداف گروهی و شخصی را شامل می‌شود. در جوامع توسعه‌یافته، کارکردن، تولید و نهایت بهره‌برداری از زمان و مکان، از جمله ویژگیهای فرهنگی است، که به‌صورت نهادی در خدمت اقتصاد قرار گرفته‌اند.[6]
ابعاد توسعه
1.توسعه اقتصادی؛ توسعه اقتصادی فرایندی است، که در طی آن، شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود. به‌طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحوّلی در درجه‌ی اول، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تغییراتی در زمینه‌های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. امروزه توسعه اقتصادی تنها در چارچوب تئوری خالص اقتصادی مورد توجه نیست؛ بلکه بنابه گفته "میردال"، رشد و توسعه اقتصادی یک مسأله اجتماعی-سیاسی و فرهنگی است.
البته بین رشد و توسعه اقتصادی، تفاوت وجود دارد. رشد اقتصادی صرفاً بیان‌کننده افزایش تولید یا درآمد سرانه‌ی ملی در یک جامعه و بیشتر متّکی به ارقام کمّی است؛ امّا توسعه اقتصادی، فرایند پیچیده‌تری است که به مفاهیمی چون تغییر و تحوّلات اقتصادی نزدیک‌تر است؛ تا مفهوم رشد اقتصادی.
2.توسعه اجتماعی؛ این نوع توسعه با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ داشته و در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می‌باشد.
3.توسعه سیاسی؛ توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه لازم را برای نهادی کردن تشکّل و مشارکت سیاسی فراهم می‌کند و حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است.
4.توسعه انسانی؛ توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات بشر افزایش می‌یابد. این نوع توسعه که مردم را در محور فرایند توسعه قرار می‌دهد و نه صرف ازدیاد ثروت و درآمد را، عناصری همچون برخورداری از حیثیّت و منزلت شخصی و حقوق انسانی تضمین‌شده و فرصت داشتن برای دست‌یابی به نقش خلّاق و سازنده را دربرمی‌گیرد. البته تأکید این نوع توسعه، بر روی شاخص طول عمر، سطح دانش و سطح معاش آبرومند می‌باشد.[7]
5.توسعه‌ی فرهنگی؛ این مفهوم از اوایل دهه 1980 از طرف یونسکو در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است که نسبت به سایر بخش‌های توسعه، چون توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه دارد. براساس این توسعه، تغییراتی در حوزه‌های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان‌ها پدید می‌آید، که قابلیت، باورها و شخصیت ویژه‌ای را در آن‌ها به‌وجود می‌آورد که حاصل این قابلیت‌ها و باورها، رفتارها و کنش‌های مناسب توسعه می‌باشد.
البته توسعه فرهنگی به‌معنای گسستن از سنّت‌ها نیست؛ چراکه سنّت‌ها انباشت و ذخیره‌ی تجارب گذشته یک جامعه است. پس توسعه فرهنگی را باید توسعه براساس گسترش سنّت‌ها و تجارب گذشته دانست و نه نفی آن‌ها. توسعه فراگردی است که در آن سنّت‌ها و تجارب گذشته از نو و براساس نیازها و شرایط تازه بازاندیشی و بازسازی شده و توانایی‌های بالقوّه انسان‌ها از این طریق شکوفا می‌شود. از این‌رو باید گفت که مفهوم هویّت فرهنگی از مفهوم توسعه جدا نیست. توسعه فرهنگی با تأکید بر هویّت فرهنگی، بهینه‌سازی شرایط فرهنگی و رشد کمّی و کیفی مسایل مربوط به خود را نوید داده و مبتنی بر پویش آگاهانه و خردمندانه در جهت حفظ هویّت ملی و فرهنگی و استفاده از تمام نیروهای موجود جامعه، گام برمی‌دارد.
برای تحقق این نوع توسعه که بیش از سایر ابعاد توسعه، بر محور انسان بناشده، لازم است که فرهنگ توسعه در جامعه نهادینه شود؛ بدین معنا که سنت‌ها، ارزشها و آرمان‌های موجود در جامعه را که می‌تواند عاملی برای تحقق توسعه مورد نظر باشد، تشویق و ترویج نموده و نهادهای مناسب با آن‌ها در جامعه ایجاد شده و در عین حال به پالایش عناصر نامطلوب در فرهنگ همت گمارده شود. آنچه در توسعه فرهنگی اهمیّت دارد، باور کردن سرمایه انسانی است. مراد از سرمایه، علم و دانش، قابلیّت‌ها، تجارب و نهایتاً نظم و انضباطی است، که ابزارها و دستگاه‌های فرهنگی در جامعه پدید می‌آورند. از این‌رو سرمایه‌‌ی انسانی را نباید فقط در کمّیت دانش‌آموزان یا دانشگاهیان جستجو کرد؛ بلکه سرمایه انسانی به درجه توانایی علمی، فنّی، حرفه‌ای و فکری یک کشور وابسته است.
باید توجه داشت که نمی‌توان تحقق توسعه اقتصادی را به‌معنای تحقق توسعه فرهنگی دانست؛ چرا که آنچه در توسعه فرهنگی مهم است، تحقیق در ابعاد متعدد و وجوه متکثّر آن است و نه بعد فرهنگی در توسعه.
6.توسعه ملی؛ فرایند توسعه‌ی همه جانبه‌ای است، که ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی (دفاعی) و ارتباطات متقابل آن‌ها را در برمی‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که هرکدام از ابعاد این فرایند در ارتباط مستمر با ابعاد دیگر قرار داشته و در کنش و واکنش و تأثیر و تأثّر متقابل، یکدیگر را کامل و یک پیکره واحدی به‌نام توسعه ملّی را پدید می‌آورند.[8]
توسعه پایدار
توسعه پایدار، مفهومی است که اخیراً در ادبیات جامعه‌شناسی مطرح شده است. مراد از توسعه پایدار تنها حفاظت از محیط زیست نیست؛ بلکه مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است، که عدالت و امکانات زندگی را برای تمام مردم جهان و نه تعداد اندکی افراد، برگزیده است. در فرایند توسعه پایدار، سیاست‌های اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعتی و ...، به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند، که توسعه اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی را تداوم بخشد. بر این اساس، دیگر نمی‌توان برای تأمین مالی مصارف جاری، بدهی‌های اقتصادی که بازپرداخت آن بر عهده‌ی نسل‌های آینده است، ایجاد کرد. توسعه پایدار مستلزم ایجاد تغییری در استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به‌سمت‌گیری توسعه تکنولوژی و تغییرات نهادی‌ای است، که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. در نهایت می‌توان توسعه پایدار را به‌معنای عدم تحمیل آسیب‌های اقتصادی–اجتماعی و یا زیست‌محیطی به نسل‌های آینده دانست؛ هرچند آنچه از مفهوم توسعه پایدار مصطلح شده، صرفاً به عنصر حفاظت از محیط زیست توجه دارد.[9]
توسعه برون‌زا و درون‌زا
توسعه برون‌زا نوعی الگوی توسعه‌ای است، که منشأ و جهت‌گیری خارجی داشته و بر تقلید از کشورهای توسعه‌یافته غربی تأکید می‌ورزد. این الگو به اوضاع و شرایط درونی جامعه چندان توجهی نداشته و در زمینه‌های اقتصادی با ملاک قرار دادن الگوهای کلاسیک توسعه اقتصادی که تأکید بر اقتصاد بازار و عملکرد آن دارند، در جهت نیل به انباشت سرمایه به‌عنوان نیروی محرکه‌ی توسعه اقتصادی مطابق با الگوهای نظام سرمایه‌داری، گام برمی‌دارد.
اما توسعه درون‌زا منشأ و جهت‌گیری داخلی داشته و منابع و شرایط داخلی مورد توجّه قرار است و از تقلید و الگوبرداری محض از خارج اجتناب کرده و تلاش خود را برای تحقّق توسعه‌ای همگون و متوازن در جامعه به‌کار می‌بندد.
برخی همچون "پاول مارک هنری" معتقدند که توسعه نمی‌تواند کاملاً مستقل و درون‌زا باشد؛ که به نظر می‌رسد این نظریات در راستای وابسته کردن جوامع به غرب گام برمی‌دارند.[10]
توسعه و ارزش‌های اجتماعی
در مورد رابطه ارزش‌های موجود در یک جامعه با توسعه، دو دیدگاه فکری وجود دارد:
در دیدگاه اول، برای حصول نوسازی لازم است ارزش‌های نو به‌مقیاس وسیع‌تری وجود داشته باشد. این گروه، مدعی است که قیود خانوادگی مانع پیدایش خطرپذیری نو است؛ همان‌طور که تنبلی، قضا و قدری بودن(به‌معنای غیرصحیح و عوامانه‌ی آن)، رجحان فراغت بر کار، اسراف بر قناعت و ...، به‌نوبه‌ی خود، از موانع نوسازی هستند. این انسان‌ها هستند که با ارزش‌های مناسب، نهادهای توسعه‌ای را ایجاد کرده و در نتیجه جامعه به‌سمت توسعه رهنمون خواهد شد.
در دیدگاه دوم، وقتی فرصت‌ها و انگیزه‌ها در غالب نهادهای مناسب شکل گرفت، ارزش‌های مناسب و مهم‌تر، از آن کردار متناسب پدید آمده و آن‌گاه توسعه محقق می‌شود. بنابراین نهادهای مناسب توسعه‌ای با ایجاد فرصت‌ها و انگیزه‌ها، سبب تحقق ارزش‌های مناسب در جامعه شده و جامعه توسعه می‌یابد. پس آنچه اول از همه لازم به‌نظر می‌رسد، ایجاد نهادهای توسعه‌ای است. از جمله آن‌ها می‌توان به مقررات اداری پیچیده اشاره کرد؛ که موجب پایین آمدن نرخ سرمایه‌گذاری می‌شود.
برخی صاحب‌نظران معتقدند، که نظر صحیح این است که هم ارزش‌های متناسب با توسعه بر نهادهای اجتماعی اثر گذاشته و مسیر توسعه را هموارتر می‌کنند و هم نهادها بر ارزش‌های مناسب مؤثرند و نمی‌توان ضرورتاً یکی را مقدّم و دیگری را مؤخّر دانست؛ هرچند شواهد نشان می‌دهند، مادامی که هیچ تحوّلی در تفکر و اندیشه‌ی جامعه حاصل نشود، انتظار تحوّلات اساسی تا حدودی دور از واقع است.[11]