فقه رسانه؛ بايدها و نبايدها - 4
نويسنده: خليل منصوری
در بخش هاي پيشين مباحثي از قبيل چيستي فقه و منابع و مباني آن، دلايل وجوب کفائي فعاليت هاي رسانه اي و ويژگي ها و اهداف رسانه اسلامي مورد بحث قرار گرفت. در اين بخش ادامه مطلب را از نظر مي گذرانيم.
فعاليت رسانه اي همانند هر فعل ديگري مي تواند مثبت و منفي و مطابق قانون و يا مخالف آن انجام گيرد. بنابراين، آموزه هاي اسلامي براي فعاليت هاي رسانه اي به سبب خروج از خطوط قرمز و يا زرد، جرايمي را مشخص کرده است.
البته برخي از اين خروج ها مي تواند آثار و تبعات حقوقي داشته باشد که در قالب جرايم رسانه اي مطرح مي شود و برخي ديگر تبعات و آثار حقوقي ندارد و اگر چه گناه است ولي جرم شمرده نمي شود.
بنابراين، بايد دو حوزه را از هم باز شناخت. به اين معنا که ممکن است کسي در حوزه رسانه اي فعاليتي داشته باشد که مصداق گناه باشد، ولي مصداق جرم نيست، در حالي که هر جرمي نه تنها گناه است بلکه عقوبت و کيفر دنيوي دارد و شامل حدود و تعزيرات می‌شود.
جرايم رسانه اي عبارت است از مواردي که در قانون جزايي و کيفري و حقوقي اسلام و ساير قوانين عادي از سوي نظام قضايي و حقوقي اسلام جرم شمرده شده و اصحاب رسانه از جمله مدير مسئول يا صاحب امتياز رسانه مرتکب آن مي شود.
در قوانين موضوعه که از سوي بشر در همه کشورهاي جهان وضع مي شود، جرايم رسانه از ساير جرائم تفکيک مي شود و براي جرايم رسانه اي جدا از جرايم عادي و دادرسي، قوانين موضوعه خاص تصويب و ابلاغ مي شود. دلايل عمده اين تفکيک را بايد در سخت گيري بيشتر نسبت به جرايم رسانه اي به دليل قدرت ذاتي و تخريبي اين رسانه همگاني و ديگري ارفاق به مطبوعات به دليل احترام به اصل آزادي بيان و مطبوعات دانست.
حدود آزادی رسانه ها
عالي ترين و پرافتخارترين موهبت انسان که نسل هاي بي شمار گذشته در راهش با مخاطرات بسيار، دست به گريبان بوده اند؛ «آزادي» است. آزادي عبارت از حقي است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانايي هاي طبيعي و خدادادي خويش را به کار اندازند، مشروط بر آنکه آسيب يا زيانی به ديگران وارد نسازد.
خداوند در قرآن ميان تکوين و تشريع تفاوت قائل شده است. بر اساس آيات قرآن، اصل جعل اراده و اختيار و حق انتخاب و آزادي در عمل براي انسان در چارچوب سنت ها و قوانين حاکم بر هستي است. به اين معنا که در ميان موجودات و آفريده هاي الهي، انسان و جنيان داراي اراده تکويني هستند و مي توانند در چارچوب محدوديت هاي قوانين طبيعي حاکم بر هستي که از آن به جبر ياد مي شود، از اختيار انتخاب ميان امور برخوردار باشند. اين همان چيزي است که در فرهنگ اسلامي از آن به «لاجبر و لاتفويض بل منزله بين المنزلين» و يا «لاجبر و لاتفويض بل امر بين الامرين» يعني نه جبر و نه اختيار بلکه ميان اين دو (اصول کافي، ج 1، ص 159) ياد مي شود.
بر اين اساس هر انساني در محدوده قوانين حاکم بر هستي و سنت هاي حاکم بر طبيعت داراي اراده و اختيار انتخاب است و مي تواند ميان حق و باطل و شر و خير و مانند آنها يکي را انتخاب کند. پس به عنوان حق، اهل ايمان و شکر مي شود و به عنوان باطل گرايش به کفر و کفران مي يابد. خداوند مي فرمايد: بگو: «حق از پروردگارتان [رسيده] است. پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند، که ما براي ستمگران آتشي آماده کرده ايم که سراپرده هايش آنان را در بر مي گيرد و اگر فريادرسي جويند، به آبي چون مس گداخته که چهره ها را بريان مي کند ياري مي شوند. وه! چه بد شرابي و چه زشت جايگاهي است.» (کهف، آيه 29)
در آيه 3 سوره انسان نيز مي فرمايد: انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا؛ ما راه را به انسان نشان داديم يا سپاسگزار خواهد بود و يا ناسپاس.
همچنين در جاي ديگر آمده است: گفت: «اين از فضل پروردگار من است، تا مرا بيازمايد که آيا سپاسگزارم و يا ناسپاسي مي کنم. و هرکس سپاس گزارد، تنها به سود خويش سپاس مي گزارد و هرکس ناسپاسي کند، بي گمان پروردگارم بي نياز و کريم است.» (نمل، آيه 40)
اين در حوزه تکوين و طبيعت هستي و انسان است؛ اما در حوزه تشريع، خداوند محدوديت‌ها را افزايش داده است و بر اساس همان آيه 29 سوره کهف و آيات ديگر قرآن، انسان نمي تواند جز راه حق و خير را انتخاب کند وگرنه بايد آماده مجازات باشد. بنابراين، انسان از نظر قرآن، با آنکه از نظر تکويني، آزاد است، ولي از نظر تشريعي آزاد نيست، بلکه مسئول انتخاب و کارهايش بوده و مجازات مي شود. از نظر قرآن حتي اعضاي انسان بايد پاسخگو باشند: چيزي را که بدان علم نداري دنبال مکن، زيرا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شد و بايد پاسخگوي اعمال باشند. (اسراء، آيه 36)
در قوانين اساسي همه کشورها، آزادي رسانه ها جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است و در آنها تصريح مي شود که رسانه ها در بيان مطالب آزاد هستند. البته اين آزادي با تمام اهميتي که دارد تابع محدوديت هايي است که شامل عدم اخلال به اصول اساسي آن نظام مي شود.
حقوق رسانه ها در فقه و نظام اسلامی
بر اساس آموزه هاي اسلام و قرآن، رسانه ها در چارچوب قوانين اسلامي داراي حقوقي هستند که شامل امور زير است:
رسانه ها حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عمومي برسانند. انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مي باشد.
بنابراين هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي انتشار پيامي درصدد اعمال فشار بر رسانه برآيد و يا به سانسور و کنترل رسانه مبادرت کند.
کسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي که به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون، حق قانوني رسانه ها است.
هر رسانه مي تواند حقوق معنوي خود را داشته باشد و مطالب اختصاصي رسانه اگر به نام پديدآورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او در غير اين صورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان است.
محدوديت های رسانه ها در فقه و نظام اسلامی
رسانه ها با آنکه حقوقي دارند، ولي محدوديت هايي نيز دارند که که بايد آنها را مورد توجه قرار دهند. محدوديت هاي رسانه ها در دو دسته اصلي: 1. محرمات غيرحقوقي و غير کيفري؛ 2. محرمات حقوقي و کيفري دسته بندي مي شود.
محرمات غيرحقوقي و غيرکيفري به آن دسته از محرمات گفته مي شود که جرم تلقي نمي شود و بار حقوقي و کيفري ندارد، ولي گناه شمرده شده است؛ اما محرمات حقوقي و کيفري، جرم بوده و مجازات کيفري بر آن بار مي شود.
از جمله اين محدوديت ها در قالب گناه و جرم مي توان به موارد زير اشاره کرد:
- نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي که به اساس اسلام لطمه وارد کند؛
- اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي؛
- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير؛
- ايجاد اختلاف ميان اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي؛
- تشويق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع نظام اسلامي در داخل يا خارج؛
- فاش کردن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح، نقشه و استحکامات نظامي، انتشار مذاکرات غيرعلني دولتمردان و محاکم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني؛
- اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام رهبران حکومتي و مراجع مسلم ديني؛
- افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يک از شهروندان امت اسلام و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي که حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عکس يا کاريکاتور باشد؛
- عدم توجه به حقوق معنوي اشخاص و نهادها و سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) به نحوي که تبيلغ آنها باشد؛
- استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غيرشرعي از حقوق آنان؛
- پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران؛
- انتشار توليدات رسانه اي عليه اصول اسلام و قوانين و مقررات آن.
محرمات و مکروهات در حوزه رسانه
محرمات و مکروهات رسانه هاي اموري چندي است که براي آنها عبارتند از:
- حرمت شايعه سازی؛ همان طوري که اصل شايعه سازي در حوزه هاي فردي و اجتماعي و نسبت به اشخاص حقيقي و حقوقي حرام و ناروا و گناه است؛ استفاده از ابزار رسانه اي براي شايعه سازي نيز حرام است. در اين باره به طور تفصيل در قسمت اراجيف خبري سخن گفته شده و به عنوان يک جرم از آن ياد شده است.
- حرمت شايعه پراکنی؛ همان طوري که شايعه سازي گناه و جرم است؛ شايعه پراکني يعني انتشار و پخش شايعات ديگر ساخته نيز گناه و جرم است. البته گاه ممکن است جرم شايعه پراکن سنگين تر از جرم شايعه ساز باشد؛ زيرا ممکن است شايعه ساز آن را بسازد و در اختيار رسانه اي قرار دهد و اين رسانه است که با انتشار آن شايعه در حقيقت جرم انتشار شايعه را به عهده گرفته است. در اين باره نيز در همان قسمت اراجيف خبري بحث مي شود.
- حرمت تبليغ کفر و الحاد؛
- حرمت تمسخر و استهزاء؛
- حرمت گسترش و اشاعه فحشاء و منکرات؛
- حرمت اعانه بر اثم و عدوان؛
- حرمت تجسس؛
- حرمت تعرض به حريم خصوصی؛
- حرمت حمايت از مجرم؛
- کراهت تملق و چاپلوسی؛
جرايم ارتکابی در رسانه ها
جرايم انگاري يا فرآيند جرم سازي، توسل به ضمانت اجراي کيفري از طريق جرم تلقي کردن رفتارهاي خاص است. قانون گذار با توجه به ارزش هاي جامعه و درجهت حفظ نظم عمومي، بعضي اعمال را که در حيطه اباحه يا انحراف است با تعيين ضمانت اجراي کيفري در قلمرو حقوق جزا قرار مي دهد.
در اين ميان رسانه ها نيز گاهي از مسير و اهداف خود منحرف شده و به نظم و امنيت عمومي يا حقوق فردي تجاوز مي کنند؛ اين تجاوزات در قانون، جرم شمرده شده است.
مهمترين اين جرايم که در دو قلمرو حقوق فردي و نظم و امنيت عمومي انجام می‌شود عبارتند از:
الف) جرايم رسانه در قلمرو حقوق فردی
- توهين به اشخاص؛
- افتراء؛
- نشر اکاذيب؛
- سرقت معنوی؛
- تقليد نام يا علامت رسانه ديگر؛
- تهديدی به وسيله رسانه؛
- افشای اسرار شخصی؛
ب) جرايم رسانه در قلمرو نظم و امنيت عمومی؛
- انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی و نظامی؛
- انتشار مذاکرات جلسات غيرعلنی مثلاً محاکم دادگستری و مجلس شورای اسلامی؛ يا انتشار مصوبات شورای عالی امنيت ملی؛
- انتشار تحقيقات مراجع قضايی؛
- توهين به مقامات و مقدسات؛
- تحريک به جرايم عليه امنيت؛
- تبليغ عليه اسلام و نظام اسلامی؛
- تأسيس و بهره گيری از رسانه بدون مجوز؛
- انتشار مطالب عليه قانون اساسی؛
- انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومی؛
- پخش شايعات؛
- دريافت کمک های خارجی و واگذاری امتياز رسانه.
مسئوليت کيفری در جرايم رسانه ای
در اکثر جرايم، مرتکبين يک جرم اعم از مباشر، شريک يا معاون، به سادگي قابل تشخيص هستند، در حالي که طبع خاص جرايم رسانه اي به دليل تعدد افرادي که در تهيه و نشر آن دخالت دارند (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير، خبرنگار، ناشر، توزيع کننده و...)، بررسي مسئوليت کيفري آنان را در اين راستا با پيچيدگي بيشتر همراه مي سازد.
مسئوليت کيفري صاحب امتياز: صاحب امتياز يک رسانه کسي است که تحت شرايط مقرر در قانون، پروانه انتشار رسانه را دريافت کرده است. صاحب امتياز در قبال خط مشي کلي نشريه مسئول است و مسئوليت وي ناظر به عدم رعايت تشريفات قانوني است که وي ملزم به رعايت آن است.
مسئوليت کيفری مدير مسئول: مدير مسئول، مدير رسانه است که پاسخگوي اصلي جرايم مطبوعاتي است. مدير مسئول، مسئول امور مربوط به رسانه و يکايک مطالب و پيامهايي است که در رسانه در اشکال گوناگون نشر مي شود.
مسئوليت کيفری اصحاب رسانه و ساير پديد آورندگان: بر اساس آيه 36 سوره اسرا هر کسي بايد مسئول و پاسخگوي اعمال خود باشد. از اين رو، مسئوليت نويسنده مطالب و توليد کننده هر فعل رسانه اي به عهده شخص توليدکننده نيز است. همچنين ساير اشخاص فعال در يک رسانه که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند اعم از معاونان و شرکاي جرم بايد پاسخگو باشند.
البته اعمال ساير دست اندرکاران مطبوعات نظير سردبير، خبرنگار، ويراستار و... در صورتي جرم است که مشمول عناوين مجرمانه تلقي شود همان طوري که در مورد توزيع کنندگان و فروشندگان مطبوعات خلاف عفت عمومي، جرم دانسته شده است.
روزنامه كيهان، شماره 21533 به تاريخ 22/10/95، صفحه 8 (معارف)