ديه، عاقله، خون بها، مجني، مجني عليه، اولياء، ضمان جريره
نویسنده : عليرضا فجري
دیه که در فارسی به آن خونبها گفته میشود؛ یکی از انواع مجازاتهای مالی و یکی از مجازاتهای پنجگانه در حقوق کیفری ایران میباشد.
دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا اولیای دم او داده میشود. مواد 15 و 294 قانون مجازات اسلامی مسؤول پرداخت دیه همواره شخص جانی نیست بلکه در مواردی افرادی به کمک و یاری وی میشتابند و حتی در مواردی بیت المال این دیه را پرداخت مینماید.
چهار گروه هستند که متعهد به پرداخت دیه میباشند؛ عبارتند از: مرتکب جرم؛ عاقله؛ ضامن جریره؛ بیت المال.
1. مرتکب جرم
بر اساس اصل شخصی بودن مجازات و بنابر آیه شریفه لا تزر وازره وزر اخری[1] مسؤول پرداخت دیه شخص مرتکب میباشد.
ماده 313 بیان میدارد: دیه عمد و شبه عمد بر جانی است.
البته در جنایات عمد و شبه عمد در صورت فرار جانی و نیز در جنایات خطای محض تمهیداتی برای مشارکت جمعی جهت پرداخت دیه پیش بینی شده است، که بدان اشاره میگردد.
2. عاقله
تأسیس عاقله در راستای سهلگیری بر شخص خطاکار و تضمین نوعی تکافل و تعاون اجتماعی و بیمه خانوادگی است که در میان اعراب قبل از اسلام وجود داشته؛ در فقه اسلامی نیز امضا و تایید شده است.
پیامبر اکرم در جواب فردی که از مسؤولیت عاقله تعجب کرده بود؛ فرمودند: نمیتوان همه مسؤولیت را بر مجرم بار نمود، زیرا وی خطا کرده است و عاقله سزاوارترین افراد برای شریک شدن با مجرم در پرداخت دیه هستند؛ چون در بازداشتن او مقصر بوده اند. انسان در صورت احساس قدرت از اعمال خود مواظبت نکرده و بیمبالات میشود، این احساس قوت و قدرت را اقوام و انصار به وی دادهاند.[2]
قانون مجازات اسلامی در برخی از موارد ، عاقله را مسؤول پرداخت دیه معرفی نموده است.
مطابق ماده 307 قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت است از؛ بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری[1]، به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی عهدهدار پرداخت دیه خواهند بود.
مواردی که پرداخت دیه در آنها بر عهده عاقله است عبارتند از:
أ) جنایات خطای محض؛
بشرط آنکه، جرم با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود. (م 305 قانون مجازات اسلامی) و میزان دیه از دیه موضحه (پنج صدم دیه کامل) بالاتر باشد. (مواد 306 و 311 قانون مجازات اسلامی)
ب) فرار متهم در جنایات عمدی و شبه عمدی
ماده 313 بیان میدارد که؛ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لکن اگر فرار کند، از مال او گرفته میشود و اگر مال نداشته باشد، از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته میشود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند از بیت المال داده میشود.
منظور از بستگان در این ماده همان عاقله میباشد.[3] البته زمانی به بستگان مراجعه میشود که مجرم پس از فرار، فوت کند.
ج) جنایات شخص نابالغ و دیوانه
از آنجا که جنایات شخص نابالغ یا دیوانه حتی در صورت عمدی بودن به منزله خطای محض محسوب میگردد؛[4] در نتیجه پرداخت دیه به موجب تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی بر عهده عاقله میباشد.
پرداخت ارش جنایت نابالغ و دیوانه نیز برعهده عاقله است و نیز اگر جنایات ایشان کمتر از موضحه باشد نیز عاقله مسؤول است .[5]
3. ضامن جریره
منظور از ضامن جریره کسی است که به وسیله قراردادی که با شخص بیوارثی میبندد متعهد میشود که در مقابل ارث بردن از او ، پرداخت دیه جنایات خطایی وی را عهدهدار شود.[6]
این قرارداد شباهت بسیاری به قرارداد بیمه دارد، بیمه گر در مقابل حق بیمهای که از بیمه گذار میگیرد، پرداخت خسارت به وی را عهدهدار میشود.
در تبصره ماده 307 اشعار میدارد: کسی که با عقد ضمان جریره دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب میشود.
4. بیت المال
بر اساس قاعده لایبطل دم امرء مسلم هرجا بیم هدر رفتن خون مقتول برود، دیه از عهده بیت المال پرداخت میگردد.
پرداخت دیه از بیت المال نیز مانند پرداخت دیه از سوی عاقله یک استثنا است و باید به موارد منصوص قانونی اکتفا شود.[7]
در موارد زیر پرداخت دیه بر عهده بیت المال گذارده شده است:
أ) اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن شخص دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند؛ در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هردو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت میشود. ماده 236 قانون مجازات اسلامی
ب) هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد. ماده 255 قانون مجازات اسلامی
ج) اگر قاتل فرار کند و بمیرد قصاص تبدیل به دیه میشود که باید از مال او پرداخت شود. اگر نداشت از بستگان او و اگر نداشتند از بیت المال پرداخت میشود. ماده 260 قانون مجازات اسلامی
د) هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت میشود. (در قتل خطای محض) ماده 312 قانون مجازات اسلامی
از ظاهر ماده فهمیده میشود که تمکن عاقله در زمان قتل یا صدور حکم شرط نیست بلکه باید در تاریخ پرداخت دیه تمکن داشته باشد.[8]
ه) هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلفی از مقررات نکرده است؛ ضامن دیه مقتول نیست و دیه به عهده بیت المال است البته اگر مقتول مهدورالدم نباشد . ماده 332 قانون مجازات اسلامی
و) هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود. ماده 58 قانون مجازات اسلامی