حج اقساطی جایز نیست

پس از استقبال چشمگیر از حج اقساطی و جنجالهای این موضوع، مجمع تحقیقات اسلامی الازهر مصر طی فتوایی رسمی اعلام کرد: ادای فریضه حج واجب و یا عمره به صورت اقساط جایز نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رساله الاسلام، پس از اینکه حج به صورت اقساطی با استقبال بسیاری رو به رو شد، علمای الازهر مصر بر آن شدند تا این موضوع را از منظر فقهی بررسی کنند. چرا که برخی از آنها معتقدند قرض یا وام گرفتن به منظور ادای مناسک حج رکن استطاعت حج را زیر سؤال می برد.
دکتر سعاد صالح استاد فقه مصر در این باره تصریح کرد: حج به صورت قسطی با متن قرآن مخالف است، زیرا آیات قرآن به استطاعت اشاره کرده است، استطاعت یعنی قدرت مالی که بعضا استطاعت جسمی را نیز شامل می شود. بنابراین چنین حجی جایز نیست.
اما شیخ محمد عاشور معاون سابق الازهر یادآور شد: حج قسطی مجاز است، زیرا در زندگی معیشتی فرد تأثیر نمی گذارد و خانواده او را در تنگنا قرار نمی دهد؛ بنابراین هیچ لزومی برای عدم حج وجود ندارد.
مجمع تحقیقات اسلامی مصر ( بالاترین درجه علمی دانشگاه الازهر) به ریاست محمد سید طنطاوی شیخ الازهر به صورت رسمی فتوا داده ادای فریضه حج واجب و یا عمره به صورت اقساط بانکی جایز نیست.
در این فتوا آمده است: با توجه به اینکه بانک سود پولی را که داده است، می گیرد این حج صحیح نخواهد بود. همچنین اگر شخص پولی را قرض گیرد تا به واسطه آن حج رود حج او مقبول نیست زیرا باید شرایط حج را داشته باشد.
از شرایط حج استطاعت است و کسی که قرض می گیرد و یا از وامهای بانکی استفاده می کند استطاعت ندارد و از این رو حج او جایز نیست.
منبع: مهرنیوز

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند. 21 تیر 1397, 14:7

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است 20 مهر 1396, 9:3