دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

دادسرا و دادگاه‌ عالی انتظامی قضات

No image
دادسرا و دادگاه‌ عالی انتظامی قضات

دادسرا و دادگاه عالي انتظامي، مراجع انتظامي، جرائم قضات، مجازات‌هاي انتظامي

نویسنده : خسرو بهمن یار

برای نظارت مؤثر، بر حُسن جریان قضایی، به‌خصوص اعمال و رفتار قضات، رسیدگی به تخلفات آنان،از لحاظ ترفیع و ارتقاء و از حیث تعیین کیفر انتظامی و تعلیق قضات متهم به ارتکاب جرم، مراجع ذیل را قانون پیش بینی کرده است:

1- دادسرای انتظامی قضات؛

2- دادگاه عالی انتظامی قضات؛

3- دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات، که در تهران تشکیل می‌گردد؛

4- محکمه عالی انتظامی.

دادسرای انتظامی قضات:

دادسرای انتظامی قضات، برای نخستین بار در اجرای لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات مصوب مهرماه 1331 تشکیل گردید. این دادسرا از دادستان انتظامی و به تعداد لازم دادیار و کارمند اداری تشکیل می‌شود شرایط دادستان به قرار زیر است:

1- حداقل 45 سال سن؛

2- 20 سال سابقه قضایی؛

3- حداقل پایه 10 قضایی؛

4- در دوره 10 ساله اخیر خدمت خود، محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا نداشته باشد.

وظایف دادسرا:

1- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی؛

2-تحقیق در مورد مسامحه در انجام وظایف اداری مثل به موقع حاضر نشدن؛

3- بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات مستخدمین قضایی.

جهات شروع به رسیدگی دادسرای انتظامی:

1- شکایت ذی نفع؛

2- اعلام مراجع رسمی صلاحیتدار؛

3- ارجاع دادگاه عالی انتظامی؛

4- مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی و یا دادیاران دادسرای انتظامی؛

5- اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل.

دادگاه عالی انتظامی قضات:

دادگاه عالی انتظامی قضات تنها مرجع قضایی است که با کیفرخواست دادستان به تخلفات قضات رسیدگی می‌کند. این دادگاه از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می‌گردد و دارای یک عضو علی البدل است. این دادگاه در طول دادسرای انتظامی قضات بوجود آمده و با محکمه عالی انتظامی قضات فرق دارد.

شرایط اعضای دادگاه:

1-حداقل درجه علمی دارای لیسانس (حقوق)؛

2-حداقل 20 سال سابقه خدمت قضایی؛

3-عدم محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 3.

قضات از طرف رئیس قوه انتخاب شده و غیر قابل تغییر بوده و موظف به قبول خدمت در دادگاه انتظامی می‌باشند و الا بازنشسته می‌شوند.

اهم وظایف دادگاه:

1- رسیدگی به تقاضای تعلیق (که این تقاضا از طرف رئیس قوه، دادستان کل و دادستان انتظامی مطرح می‌گردد)؛

2- رسیدگی به تقاضای ترفیع قضات؛

3- مرجع نهایی تخلفات انتظامی وکلا (رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت مدیره و اعضای دادگاه‌های انتظامی و دادستان و دادیاران انتظامی وکلا، مرجع شکایت از رد تقاضای پروانه وکالت از جانب هیئت مدیره کانون وکلاء و ...)؛

4- رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی.

تقصیرات و جرایم قضات:

الف) تخلفات قضات مندرج در نظام نامه:

1- بی‌نظمی در دفاتر، محاکم، دادسراها؛

2- تأخیر در رسیدگی؛

3- عدم اعلام ختم رسیدگی؛

4- إفشاء رأی قبل از اعلام رسمی؛

5- عدم گزارش تخلفات اداری؛

6- رفتار مُوهن قضات نسبت به یکدیگر؛

7- عدم ضَم اسناد و مدارک طرفین در پرونده؛

8- گزارش خلاف واقع؛

9- طفره و تعلل از صدور رأی؛

10- تکرار تخلف؛

11- غیبت قضات؛

12- تخلفات و مجازات‌ها در سایر قوانین؛

13- اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده؛

14- عدم ابراز اسناد و اوراق مورد نیاز مراجع قضایی؛

15- بازداشت متهم بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و ...

مجازات‌های انتظامی:

1- اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت؛

2- توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت؛

3- کسر حقوق ماهانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه؛

4- انفصال موقت از سه ماه تا یکسال؛

5- تنزل پایه، یک درجه یا زیادتر؛

6- انفصال دائم از خدمت قضایی؛

7- انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری؛

8- انفصال دائم از خدمت دولت.

مقاله

نویسنده خسرو بهمن یار
جایگاه در درختواره حقوق جزا و جرم شناسی - آیین دادرسی کیفری

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

اجازه در عقد فضولی

No image

ضمان و اقسام آن

No image

شرایط شکلی صدور برات

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
Powered by TayaCMS