حکمت 263 نهج البلاغه : روش صحيح قضاوت

متن اصلی حکمت 263 نهج البلاغه

263 رُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ«» فَقَالَ عليه السلام أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَطَعَ يَدَهُ

موضوع حکمت 263 نهج البلاغه

روش صحيح قضاوت

(قضايى)

ترجمه مرحوم فیض

263- روايت شده كه دو مرد را نزد امام عليه السّلام آوردند كه از مال خدا (بيت المال) دزدى كرده بودند يكى از آنها بنده و غلام و مال بيت المال بود، و ديگرى غلام يكى از مردم، پس آن حضرت (در باره اينكه چه كسيرا كه از بيت المال دزدى كند بايد دست بريد) فرمود: 1- امّا بر اين غلام كه از آن بيت المال است حدّى نيست (دستش را نبايد بريد، زيرا) برخى از بيت المال برخى ديگر را خورده (و اگر دستش بريده شود زيان افزون گردد، چنانكه محقّق حلّى «رحمه اللّه» در كتاب شرائع الإسلام فرموده) و امّا بر ديگرى حدّ جارى است، پس دست او را بريد (ابن ميثم «عليه الرّحمة» در اينجا مى نويسد: باين جهت دست او را بريده كه از بيت المال كه در بسته بوده دزدى كرده و دزدى او بحدّ نصاب يعنى بمقدار چهار يك درهم طلا بوده كه دست بريدن واجب گشته و او را از بيت المال نصيب و بهره اى هم نبوده، و اگر بهره اى داشت و دزديش بيش از بهره اش باشد و افزونى آن بمقدار نصاب رسد دست او بريده ميشود، و اگر دزديش بيش از بهره اش نباشد دست او بريده نمى شود).

( . ترجمه وشرح نهج البلاغه(فیض الاسلام)، ج 6 ، صفحه ی 1219)

ترجمه مرحوم شهیدی

271 [و روايت شده است كه دو مرد را نزد او آوردند كه از مال خدا دزدى كرده بودند: يكى از آن دو بنده بود از بيت المال مسلمانان، و ديگرى در ملك مردمان. فرمود:] امّا آن يكى از مال خداست و حدّى بر او نيست چه مال خدا برخى از مال خدا را خورده، و امّا ديگرى بر او حدّ جارى است و دست او را بريد.

( . ترجمه نهج البلاغه شهیدی، ص 411)

شرح ابن میثم

255- و روى انّه عليه السّلام رفع إليه رجلان سرقا من مال اللّه: أحدهما عبد من مال اللّه، و الآخر من عرض الناس فقال عليه السّلام: أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ- مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً- وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ

المعنى

عرض الناس سايرهم و عامّتهم. و احتجّ للعبد بضمير صغراه قوله: فهو مال اللّه أكل بعضه بعضا. و تقدير كبراه: و كلّما كان كذلك فلا قطع عليه. و أمّا المقطوع فإنّه قد كان سرق نصابا من مال الغنيمة من حرز و لم يكن له نصيب منها، و أمّا إن كان له نصيب فإن كان المسروق فوق نصيبه نصابا قطع و إلّا فلا.

( . شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج 5، ص 381 و 382)

ترجمه شرح ابن میثم

255- نقل كرده اند كه دو نفر را خدمت امام (ع) آوردند كه از بيت المال دزدى كرده بودند،

يكى از آنها برده اى بود كه متعلق به خود بيت المال بود، و ديگرى برده كسى بود، امام (ع) فرمود: أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ- مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً- وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ

ترجمه

«امّا اين غلامى كه متعلق به بيت المال است حدّى ندارد، در حقيقت بخشى از بيت المال بخشى از مال خدا را خورده است، و امّا بر آن ديگرى بايد حدّ جارى كرد، و دست او را قطع كردند.»

شرح عرض النّاس

يعنى: ساير مردم. و امام (ع) به قياس مضمرى استدلال كرده است كه صغراى آن عبارت است از: پس آن مال خداست كه جزئى جزء ديگر را خورده است. و كبراى مقدّر آن چنين است: و هر كه اين طور باشد، دست بريدن ندارد. و امّا آن كه دستش را بريدند، مقدار نصاب از مال غنيمت را كه بايد نگهدارى مى شد، دزديده بود كه هيچ حقى هم در آن نداشت، و امّا اگر سهمى داشت، اگر مقدار دزدى شده بيش از سهم او، و در حدّ نصاب بود، دستش بريده مى شد، اگر نه، دست بريده نمى شد.

( . ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج 5، ص 647)

شرح مرحوم مغنیه

271- (و روي أنّه عليه السّلام) رفع إليه رجلان سرقا من مال اللّه فقال: أحدهما عبد من مال اللّه، و الآخر من عروض النّاس. أمّا هذا فهو من مال اللّه و لا حدّ عليه. مال اللّه أكل بعضه بعضا، و أمّا الآخر فعليه الحدّ فقطع يده.

المعنى

(أحدهما عبد من مال اللّه) أي غير مملوك لأحد من الناس، بل هو جزء من بيت مال المسلمين (و الآخر من عروض الناس) أي ملك لأحد الناس تماما كمتاعه و سلعته، و الأول لا يحد، لأنه كما قال الإمام: (مال اللّه أكل بعضه بعضا) أما الثاني فيحد بالشروط التي ذكرها الفقهاء من وجود المال المسروق في حرز، و السارق غير جائع و لا مضطر، و لا هو شريك في المال أو شريك و أخذ أكثر من سهمه، و أن يبلغ النصاب، و هو ما يساوي ربع دينار.

و لا جدوى اليوم من هذا البحث و الكلام حيث لا عبيد و لا إماء بالمعنى المعروف عند الفقهاء.. و أيضا لا أحرار صدق عند اللقاء.

( . فی ضلال نهج البلاغه، ج 4، ص 381 و 382)

شرح شیخ عباس قمی

شرح منهاج البراعة خویی

(260) و روى أنّه عليه السّلام رفع إليه رجلان سرقا من مال اللَّه: أحدهما عبد من مال اللَّه، و الاخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا [أحدهما] فهو من مال اللَّه و لا حدّ عليه، مال اللَّه أكل بعضه بعضا، و أمّا الاخر فعليه الحدّ [الشّديد]، فقطع يده.

المعنى

قال الشارح المعتزلي: هذا مذهب الشّيعة إنّ عبد المغنم إذا سرق من المغنم لم يقطع، و أما العبد الغريب إذا سرق من المغنم فانّه يقطع إذا كان ما سرقه زائدا عمّا يستحقّه من الغنيمة بمقدار النصاب الّذي يجب فيه القطع، و هو ربع دينار، و كذلك الحرّ إذا سرق من المغنم حكمه هذا الحكم بعينه، فوجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين على أنّ العبد المقطوع قد كان سرق من المغنم ما هو أزيد من حقّه من الغنيمة بمقدار النّصاب المذكور أو أكثر فأمّا الفقهاء «اى العامة» فانهم لا يوجبون القطع- إلخ. اقول: ليس في العبارة الواردة في الرواية أنّ الرّجل الاخر كان عبدا كما ذكره، و ظاهره الاطلاق، و العجب منه حيث نقل كلام فقهائه مخالفا لنصّ كلام أمير المؤمنين عليه السّلام.

الترجمة

روايت شده است كه دو مرد را حضورش آوردند كه از مال اللَّه دزديده بودند يكي از آن دو بنده اى بود از همان مال اللَّه، و ديگري از سائر مردم بود، فرمود: اين بنده كه خود از مال اللَّه است حدّى بر او نيست، برخي مال اللَّه برخ ديگر را خورده و برده، و أمّا آن ديگرى سزايش حدّ است و دست او را بجرم دزدى ببريد.

( . منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج 21، ص 359 و 360)

شرح لاهیجی

(306) و روى انّه (- ع- ) رفع اليه رجلان سرقا من مال اللّه احدهما عبد من مال اللّه و الاخر من عرض النّاس و قال (- ع- ) امّا هذا فهو من مال اللّه فلا حدّ عليه اكل بعضه بعضا و امّا الأخر فعليه الحدّ فقطع يده يعنى و مرويست كه عرض شد بخدمت او (- ع- ) كه دو مردند دزدى كرده اند از مال خدا كه مال غنيمت باشد يكى از انها بنده است از جمله اسيران مال غنيمت و يكى از عوام مردمانست پس گفت (- ع- ) كه امّا آن يكى كه بنده است پس او از مال خداء و از اسيران مال غنيمت است پس حدى بر او نيست خورده است بعضى از مال خدا بعضى ديگر از مال خدا را و امّا ان يكى ديگر كه از عوام مردمانست پس بر او است حدّ دزدى و امر كرد ببريدن دست او

( . شرح نهج البلاغه نواب لاهیجی، ص 317)

شرح ابن ابی الحدید

277 رُوِيَ: أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ- أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ- وَ الآْخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ- فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ- مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً- وَ أَمَّا الآْخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ هذا مذهب الشيعة- أن عبد المغنم إذا سرق من المغنم لم يقطع- فأما العبد الغريب إذا سرق من المغنم فإنه يقطع- إذا كان ما سرقه زائدا عما يستحقه من الغنيمة- بمقدار النصاب الذي يجب فيه القطع و هو ربع دينار- و كذلك الحر إذا سرق من المغنم- حكمه هذا الحكم بعينه- فوجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين- على أن العبد المقطوع قد كان سرق من المغنم- ما هو أزيد من حقه من الغنيمة- بمقدار النصاب المذكور أو أكثر- . فأما الفقهاء فإنهم لا يوجبون القطع- على من سرق من مال الغنيمة قبل قسمتها- سواء كان ما سرقه أكثر من حقه أو لم يكن- لأن مخالطة حقه و ممازجته للمسروق- شبهة في الجملة تمنع من وجوب القطع- هذا إن كان له حق في الغنيمة- بأن يكون شهد القتال بإذن سيده- فإن لم يكن ذلك و كان لسيده فيها حق لم يقطع أيضا- لأن حصة سيده المشاعة شبهة تمنع من قطعه- فإن لم يشهد القتال و لا شهده سيده- و سرق من الغنيمة قبل القسمة ما يجب في مثله القطع- وجب عليه القطع

( . شرح نهج البلاغه (ابن ابی الحدید) ج 19، ص 160)

شرح نهج البلاغه منظوم

[262] و روى أنّه عليه السّلام رفع إليه رجلان سرقا من مال اللّه: أحدهما عبد من مّال اللّه، و الاخر من عرض النّاس، فقال: أمّا هذا فهو من مال اللّه و لا حدّ عليه، و مال اللّه أكل بعضه بعضا، و أمّا الآخر فعليه الحدّ، فقطع يده.

ترجمه

گفته اند: دو تن يكى غلام بيت المال، و ديگرى غلام مردم آزاد از بيت المال چيزى دزديده و آن دو را نزد حضرت عليه السّلام آوردند، حضرت فرمودند: غلامى كه از بيت المال است حدّى بروتى نيست (و بريدن دستش جايز نباشد) چون برخى از مال خدا برخى ديگر را خورده است، امّا بر ديگرى بايستى حدّ زد آن گاه دست او را بريد (اين شخص دوّم اگر در بيت المال حقّى داشت و بهمان اندازه حقش دزدى كرده بود، يا اين كه آقا و مولايش در جنگ حاضر شده و به بيت المال حقّى پيدا كرده بود و بهمان اندازه مال دزديده بود، البتّه دستش بريده نمى شد، لكن چون نه خودش، و نه آقايش بر بيت المال حقّى پيدا نكرده بودند، و بيش از حدّ نصاب يعنى يك ربع درهم از طلا دزدى كرده است لذا حدّ شرعى بر وى واجب گشته و بريدن دستش فرمان راندند).

نظم

• دو تن بر جهل و نادانى فزودندز بيت المال مالى را ربودند
• به بيت المال يك از بندگان بوديكى ديگر غلام مردمان بود
• شبانگاهان مگر از پشت درهاز مال حق بدزديدند زرها
• بياوردندشان در نزد حضرتكه تا جارى كند حدشان ز سرقت
• غلاميكه خود از مال خدا بودرهائىّ و را دستور فرمود
• از آن رو كه گر او مال خدا بردهمان مال خدا مال خدا خورد
• و ليك آن كو غلام ديگران بودبحق حق تجاوز زو عيان بود
• براى دزدى و آن كار پستشبگفتا تا كه ببريدند دستش
• كه تا كس اين هوس در دل نياردگرامى حدّ اسلامى شمارد

( . شرح نهج البلاغه منظوم، ج 10، صفحه ی 50 - 52)