كلمات كليدي : علم، قاضي، علم قاضي، ادلۀ اثبات دعوا، دادرس، علم عادي، قاضي مجتهد، قاضي مأذون
نویسنده : سيد علي حاتمزاده
تعریف لغوی و اصطلاحی علم: علم در لغت به معنای دانستن، یقین کردن، معرفت و دانش میباشد.[1]
در اصطلاح فقهی علم، اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیدهاند.[2]
تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی: قاضی در لغت به معنای حکم کننده میباشد.
در فقه کسی که میان مردم حکومت کند و در مورد اختلاف و نزاع فصل خصومت نماید، قاضی گویند.[3]
در ترمینولوژی حقوق در مورد اصطلاح قاضی چنین آمده: قاضی کسی است که به شغل قضاء و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد و در همین معنا دادرس استعمال میشود.[4]
ادلۀ اعتبار علم قاضی:
أ. آیات:
آیۀ 38 سورۀ مائده:
«السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا...».
آیۀ 2 سورۀ نور:
«الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ»
بیان استدلال: خطاب در عبارات (فاقطعوا) و (فاجلدوا) به حکام و متصدیان امر قضاء است. حکم به قطع ید و اجرای تازیانه را موقوف بر ثبوت عنوان سارق و زانی و ثبوت آن نزد حاکم را ملاک قرار داده است. لذا هرگاه قاضی علم به وقوع سرقت یا زنا پیدا کند قطعاً موضوع نزد او ثابت شده و صدور حکم بر او واجب است و اگر به علم خود عمل نکند تخلف از حکم خدا کرده است، و هرگاه ثابت شود که در اجرای حد سرقت و زنا، قاضی میتواند به علم خود عمل کند در سایر حدود نیز با توجه به عدم قول به فصل ثابت میشود که علم قاضی حجت است، زیرا هیچکس بین حدود از لحاظ اثبات فرق قائل نشده است. همچنین وقتی حجیت علم قاضی در حقالله که مبنی بر تخفیف است ثابت شود، حجیت آن در حقالناس به طریق اولی ثابت خواهد شد.[5] سید مرتضی پس از استدلال به این آیه میفرماید: وقتی در باب حدود، علم قاضی پذیرفته است، به طریق اولی در اموال نیز علم قاضی باید مورد پذیرش قرار گیرد.[6]
آیۀ 47 سوره مائده:
«وان حکمت و احکم بین الناس بالحق».
آیۀ 53 سورۀ مائده:
«فاحکم بینهم بما انزل الله».
بیان استدلال: هرگاه قاضی، علم به موضوعی پیدا کرد مثل اینکه علم پیدا کرد زید زنا کرده یا مشروب خورده است و حکم به اجرای حد زنا یا شرب خمر دهد قطعاً این حکم، حکم به حق و حکم بما انزل الله است؛ چنانچه اگر علم پیدا کند به اینکه خانه ملک زید است و حکم به ملکیت خانه برای زید دهد و یا علم پیدا کند فلان زن زوجۀ زید است و حکم به زوجیت او دهد، قطعاً این احکام، حکم به حق و قسط و عدل است و اگر بر خلاف آن حکم دهد حکم برخلاف عدل و حق و بر خلاف ما انزل الله داده است و اگر حکم نکنداستنکاف از حکم نموده است.[7]
از جمله آیات دیگر که در مورد اعتبار علم قاضی به آنها استناد شده آیات 42، 44 و 45 سورۀ مائده، آیۀ 58 سورۀ نساء و آیۀ 38 سورۀ ص میباشد.
ب. روایات:
از جمله روایاتی که در مورد اعتبار علم قاضی به آن استناد شده است روایتی است در کتاب وسائل الشیعه:
«...قال: فی کتاب علی (ع): اِن نبیأ من الانبیاء شکا الی ربه القضاء، فقال: کیف أقضی بمالم تَرَعینی و لم تسمَعَ أُذُنی؟
فقال:
إِقْضِ بینَهم بالبینات وأَضفْهم الی اسمی یحلفون به....»[8]
مضمون روایت:
بعضی از انبیاء گذشته از قضاوت بین مردم شانه خالی میکردند و عذر میآوردند که چگونه حکم کنیم در حالیکه از کیفیت قضیه و موضوع بی اطلاع هستیم و به آن علم نداریم؟
خداوند به آنها میفرماید:
با استناد شهادت و بینه و اگر نبود به قسم دادن طرف مقابل قضاوت کنید.
بیان استدلال:
از این روایت استفاده میشود که قضاوت بر اساس علم و صحت آن نزد پیامبران امری مفروغ عنه بوده است و اگر علم به موضوعی پیدا میکردند و از کیفیت واقعه مطلع میشدند قطعاً حکم میکردند. از عبارت «کیف اقضی بمالم ترعینی ولم تسمع أذنی» استفاده میشود که اگر دیده بودم یا شنیده بودم که جای سؤال نبود و قضاوت میکردم. اما با توجه به اینکه به چشم ندیده و به گوش نشنیدهام یعنی علم ندارم، چگونه قضاوت کنم؟ خداوند هم میفرماید: با بینه و قسم قضاوت را تمام کنید. که این ظهور دارد بر اینکه استناد به بینه و قسم در صورت فقدان علم برای قاضی است و وقتی که علم وجود داشته باشد جائی برای تمسک به بینه و قسم نیست.[9]
ج. دلیل عقلی:
اولویت علم نسبت به بینه از نظر انکشاف واقع: دلیل حجیت بینه، کشف از واقع است اما کشف از واقع در علم قویتر است، پس علم باید به طریق اولی حجت باشد. این دلیل عقلی مورد استناد شهیدثانی در مسالک[10]، شیخ طوسی در خلاف[11]، و صاحب ریاض[12] و برخی دیگر از فقهاء قرار گرفته است. آیتالله مقتدائی در این زمینه چنین نظر دادهاند: حجیت بینه و اقرار و قسم طریقی است و جعل طریقی برای کسی است که واقع را نمیداند و جاهل است اما کسی که علم به واقع دارد جعل طریقی ظنی برای او معنا ندارد و بینه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضی هیچ ارزش و اعتباری ندارد.[13]
أ. قول مشهور فقهاء امامیه:
که مطلقاً قائل به جواز میباشند و علم قاضی را به طور مطلق پذیرفتهاند و معتقدند علم قاضی یکی از طرق اثبات دعوا است خواه در حقالله باشد و خواه در حقالله الناس.[14]
در بین فقهای شیعه حتی ادعای اجماع هم شده است،[15] اما چون این اجماع مدرکی است معتبر نمیباشد.
علم قاضی در حقوق
محدودۀ اعتبار علم قاضی در حقوق موضوعۀ ایران: در حقوق موضوعۀ ایران استناد به علم قاضی هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری امکان پذیر است.
در حقوق مدنی در مادۀ 199 قانون آئین دادرسی مدنی میتوان این امر را استنباط نمود.
در حقوق کیفری نیز در مواد 105، 120، 199 و 231 قانون مجازات اسلامی به این موضوع صراحتاً اشاره شده است.
1. حجیت علم ذاتی است و علم قاضی برای او حجت است در حقیقت علم قاضی یکی از طرق اثبات دعواست.[16]
2. در حقوق اسلامی، علم قاضی از هر رهگذاری که بدست آید حجت است، فرق نمیکند که موضوع رسیدگی از حقالله باشد یا حقالناس و فرقی نمیکند که موضوع یک مسئلۀ مدنی باشد یا یک مسئلۀ کیفری.[17]
3. علمی که برای قاضی حجت است و میتواند به آن استناد کند و قضاوت نماید علمی است که از طریق متعارف حاصل میکند. پس علم حاصل از طریق خواب دیدن، یا تفأل به قرآن زدن یا با رمل و اسطرلاب علم حاصل کردن، علم حاصل از طریق متعارف نیست بله اگر از راه تحقیقات و آزمایشات علمی، علم برای قاضی حاصل میشود، میتواند معتبر باشد.[18] (بخشنامۀ شمارۀ 56313/ 1- 6/ 12/ 1362)
4. قاضی باید مستند علم خود را بیان نماید. یعنی امارات و قرائن و شواهدی را که از مجموع آنها علم حاصل نموده یکی یکی ذکر کند تا هم مستند او قوی باشد و غیر قابل خدشه و هم از اتهام و سوءظن مبری باشد.[19]
و این امر موجب میشود تا علم قاضی قابل بررسی و کنترل از جانب مراجع تجدید نظر باشد و موجب ایجاد حالت دلخواهی و خود رأیی در امر قضاء نشود، چون مردم در تنظیم امور حقوقی و قضائی خود ادلۀ اثباتی را در نظر میگیرند و معین نبودن امور اثباتی موجب سردرگمی گشته و ایجاد دغدغه و تشویش خواهد کرد.[20]
5. فرق نمیکند که قاضی مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد (و مأذون در قضات) زیرا ادلۀ اعتبار علم قاضی اطلاق دارد و هر دو را شامل میشود.[21]
6. بینه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضی ارزش و اعتباری ندارد، زیرا حجیت بینه و اقرار و قسم، طریقی است و جعل طریقی برای کسی است که واقع را نمیداند و جاهل است اما کسی که علم به واقع دارد جعل طریقی ظنی برای او معنی ندارد و حجیت علم ذاتی است.[22]