كلمات كليدي : تاريخ، قاجاريه، اقتصاد، تجارت، فتحعلي شاه
نویسنده : سعيده سلطاني مقدم
با استقرار دولت نو بنیاد قاجار ایران از لحاظ طرز حکومت و از لحاظ مجموعه اوضاع و احوالی که منجر به سقوط صفویه و ادامه اغتشاشات ناشی از انقلابات بعد از آن گشته بود، دوباره همان راه را ادامه داد. استبداد پادشاه و حکام وی همچنان خشونتآمیز، تجارت و کشاورزی همچنان در حال تنزل و نظارت امنای مذهب بر افکار و آرا همچنان بیمنازع بود و در نتیجه سالها منازعات داخلی و خارجی، مخصوصاً در اثر بروز قحطی و یبماری واگیردار جمعیت به نحو بارزی به شدت کاهش پیدا کرده بود.[1]
اوضاع اقتصادی ایران، در سالهای حکومت فتحعلی شاه بدترین اوضاع را داشته و سودی که همیشه ایران در اقتصاد جهانی برده است، این است که سرزمین ایران راه بازرگانی شرق به غرب بوده و در ضمن کالاهای خود را به کشورهای مشرق و مغرب جهان میفروخته است. در این مدت طولانی، امنیتی که بازرگانی بدان نیازمند است در ایران نبود. در زمان فتحعلی شاه اوضاع وخیمتر شد؛ زیرا که بازارهای همسایگی ایران در خاک عثمانی و قفقاز و بین النهرین و آسیای مرکزی و افغانستان و هندوستان به جهات و عللی که پیش از این اشاره رفت، بسته شده بود و تجارت ایران منحصر شده بود به داد و ستد بسیاری با تازیان سواحل خلیج فارس که گاهی با ایران معامله میکردند.[2]
کاهش ارزش پول
بر اساس نوشته "سرجان ملکم" در سال 1810م.(پایان ثلث اول سلطنت فتحعلی شاه) درآمد کل کشور سه میلیون تومان بود. حتی تا چهار میلیون تومان هم ذکر کردهاند. "چالز عیسوی" در تحلیل علت کاهش ارزش پول ایران در آن مقطع و کاهش ارزش برابری آن در مقابل پولهای خارجی مینویسد. مهمترین مسأله در این مورد تقلب در پول و سقوط شدید، سکه و نقره در ایران بود و در این دوران، وزن طلا در سکهها شدیداً رو به کاهش گذاشت. این کاهشها نوعی بیاعتمادی در تجارت و دیگر افراد جامعه به وجود آورد و نارضایتی زیادی در جامعه به وجود آورد.[3]
ایام حکومت فتحعلی شاه را از نظر اقتصادی تورمزا توصیف میکنند. سلطنت فتحعلی شاه گذشته از معایب فراوان دیگر که داشت، کشور را از نظر اقتصادی نیز به یک سیر قهقرایی برد. هزینه دربار پر ازدحام وی و مالدوستیاش یک تورم جانکاه در پی داشت؛ چنان که در آغازین روزهای حکومت او نرخ تورم به رقمی هولناک رسید. مثلاً سیصد کیلو گرم گندم که در عهد "کریمخان" به دو هزار دینار(دو ریال) معامله میشد. در آغاز سلطنت فتحعلیشاه به سه تومان(سی ریال) رسید.[4]
تولید و صادرات
با وجود ضعف و انحطاطی که با سقوط صفویه در ایران رخ داده بود، ایرانیان در تولید و صادرات برخی محصولات کشاورزی همچون ابریشم، پنبه و تنباکو نقش داشتند که در سده هیجدهم به دلیل تورم شدید کاهش و در نیمه سده نوزدهم افزایش شدیدی یافت. علت این توسعه فعالیت شرکتهای مختلف یونانی و سایر شرکتها نظیر «شرکت برادران رالی» بود. در نیمه نخست قرن نوزدهم تنباکو یکی از مهمترین اقلام صادراتی ایران به شمار میآمد که به هند، عثمانی و مصر صادر میشده است؛ در این زمان تنباکو در بیشتر قسمتهای ایران کشت میشد.[5]
در میانه سالهای 1800م. و 1914م. حجم تجارت خارجی ایران با این که موانع چندی بر سر راه آن قرار گرفت، به سرعت رشد کرد. صادرات به خاطر کاهش تولید محصولاتی چون ابریشم در سال 1860م. به تدریج کاهش یافت و واردات در نتیجه اعتلاء موقتی بازارهای محلی و یا ناکامی شرکتهای محلی رو به تقلیل گذاشت و ضمناً تحت تأثیر وقایع خارجی نظیر بحرانهای ادواری مالی در بازارهای جهانی، جنگ داخلی آمریکا و جنگ روس ـ عثمانی و تنزل قیمتها قرار گرفت.[6]
کالاهای صادراتی
بر اساس گزارشی که "محمدعلی جمالزاده" از اقلام صادراتی ایران در این دوره میدهد، به جز بخش اندکی مواد معدنی و صنایع دستی بقیه محصولات شامل محصولات دامی و کشاورزی میشدند. قالی و قالیچه پشمی، برنج، ابریشم و پیله ابریشم، پوست، تریاک، صمغ، پشم، دواجات نباتی، نمکهای معدنی و حیوانات اهلی همچون شتر، قاطر، اسب و سگهای شکاری و گوسفند و بز. وی معتقد است از آنجایی که صنعت در این مملکت پای نگرفته است، ناچار همه چیز از ممالک بیگانه مخصوصاً اروپا به ایران میآید.[7] از آنجایی که در آغاز سده نوزدهم بار دیگر انگلیسیها فعالیتهای سیاسی و اقتصادی گستردهای را در منطقه به ویژه ایران پیگرفته بودند، کارگزاران آنها سعی میکردند، با بررسی ظرفیتهای اقتصادی ایران و ارائه آن به مقامات بالا منافع ملی خود را اگرچه با ضرر ملت ایران، تأمین کنند.[8] در این دوره منسوجات که یکی از اقلام مهم صادراتی به شمار میرفت(خصوصاً به روسیه و آسیای میانه) یکی از اقلام اصلی واردات شد؛ چرا که صنایع دستی محلی توانایی رقابت با فرآوردههای ماشینی اروپای را نداشتند، یکی از تغییرات مهم که در زمینه واردات افزایش داشت، کالاهای مستعمراتی بود؛ خصوصاً چای و شکر که در اکثر ممالک خاورمیانه محسوس بود. در همین زمان ایران از موقعیت صدور حبوبات به موقعیت واردات آنها تنزل کرد. در زمینه صادرات، تریاک بازارهای مساعدی ابتدا در چین و بعد در اروپا داشت و تولید و صدور این ماده بسیار زیاد شد.[9]
مالیاتها
در دوره قاجاریه درآمدهای مالیاتی یه نسبت اوضاع و شرایط مثلاً میزان انصاف و مردانگی سلطان و زمینداران تعیین میشد و میزان ثابت و مشخصی وجود نداشت.[10] طرز وصول مالیات با طرز اجرای عدالت ارتباط داشته است؛ دستگاه مالی کشور تحت ریاست یک نفر بود و این اقتدار بسته به خلق و خوی او برای مردم، شوم و یا فرخنده بود.[11] طبق گفته "دگیازارف" مالیات عدهای که بر شهروندان تعلق میگرفت، مالیات اجاق بود. در ایران مقدار مالیات هر ناحیه و یا هر شهر بر حسب تعداد جمعیت آن ناحیه و یا شهر تعیین میشد. [12]
اصناف
چرخهای اصلی اقتصاد ایران در اکثر شهرهای آن به وسیله حرفهها و تجارتنمیچرخید. صنعتگران نمیتوانستند، فقط با این کارها امرار معاش کنند؛ لذا به کارهای دیگری همچون باغبانی و کشاورزی روی میآوردند، حتی در شهرها بزرگی مثل تبریز فعالیتهای کشاورزی به حد کافی گسترش یافته بود. در این شهر تجارت با روسیه از راه تفلیس و با اروپای غربی از طریق طرابوزان انجام میگرفت.
در اوایل قرن نوزدهم در ایران سه طبقه پیشهور وجود داشت که عبارتند از:
1. گروهی که طبق معمول آزادند و در بازار و به کسب و کار مشغول بودند.
2. آنهایی که به دربار شاه یا به خانها جلب شده بودند و یا در قورخانهها یا کارگاههای ارتشی مشغول به کار بودند. پیشهوران در دربار شاه خوراک و پوشاک دریافت میکردند و حق نداشتند، جای دیگری کار کنند؛ هر سال یک بار کار پیشهوران سنجیده میشد و طبق آن مزد دریافت میکردند و روزهایی را نیز به مرخصی میرفتند.[13]
3. آنهایی که متعلق به فئودالها بودند. واحدهای اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار بودند. پیشهوران نامهای مختلفی داشتند، اصناف اهل کسب و مصالح و شرایط اجتماعی آنها نیز با یکدیگر متفاوت بود. اکثر آنها از نظر قانونی آزاد بودند و با وجود اتحادشان در سازمانهای صنفی جایی را از صاحبان دکانها در بازارها و یا کاروانسراها اجاره میکردند؛ مالیات آنها معمولاً متغیر بود و پیشهورانی که به کار کشاورزی میپرداختند، یک مالیات اضافی هم پرداخت میکردند.[14]