24 آبان 1393, 14:3
كلمات كليدي : خسارت، خسارات دادرسی، ضرر و زیان، هزینه دادرسی
نویسنده : شعبانعلی جباری
طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم علیه را به تأدیه خسارت، ملزم خواهد نمود.»
1- وجود ضرر؛
2- ارتکاب فعل زیان بار؛
3- رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده.[1]
تعریف قانونی صریح از خسارت دادرسی وجود ندارد می توان گفت منظور از خسارت دادرسی، هزینه هایی است که برای اقامه دعوا، خواهان یا خواهانها مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، تعقیب دعوا ممکن نخواهد[2]. لذا حق الوکاله وکیل، حق الزحمه کارشناس، هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری که مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسی قرار می گیرد.(ماده519 قانون آیین دادرسی مدنی) باید دانست که خسارت دادرسی، خسارتی مستقل (مانند خسارت ناشی از اتلاف عین یا منافع مال غیر) نیست بلکه یک خسارت عرضی و به تبع امر دیگر(طرح و تعقیب دعوا در دادگاه) می باشد[3].
هزینه دادرسی مهم ترین بخش تشکیل دهنده خسارت دادرسی است، چرا که در دادرسیهای مدنی، پرداخت هزینه دادرسی گزیرناپذیر است اما هزینه های دیگر مانند حق الوکاله وکیل، دستمزد کارشناس و... همیشه و در تمام دعاوی وجود ندارد. اما هزینه دادرسی چیست و مبنای اخذ آن از خواهان چه می باشد؟ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را تعریف نکرده و تنها در ماده 502 به تعیین موارد آن(1-هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود؛2ـ هزینه قرارها و احکام) اکتفا کرده است. می توان گفت«هزینه دادرسی عبارت است از هزینه ای که خواهان برای ورود به دعوا و شروع رسیدگی باید به دولت بپردازد.»[4]
گر چه در ابتدا هزینه های دادرسی توسط خواهان پرداخت میشود ولی در نهایت پس از صدور حکم به نفع خواهان، در صورتیکه خواهان از دادگاه خواسته باشد دادگاه مکلف است که نسبت به هزینه های دادرسی نیز تعیین تکلیف بکند و مبلغ آن را تعیین و محکوم علیه را به پرداخت آن محکوم نماید. در مورد مبنای حقوقی تحمیل هزینه دادرسی(و بقیه خسارات) به محکوم علیه، دو تحلیل ارائه شده است:
1ـ بازنده دعوا از بابت مقاومت نابجایی که در برابر ادعای برنده دعوا نموده باید جریمه بپردازد و هر گاه بازنده دعوا، خواهان باشد، پرداخت این هزینه با خود اوست زیرا ادعای او علیه خوانده خلاف حق بوده است. اشکال این نظریه این است که اولا، معلوم نیست که بازنده همیشه در اقامه دعوا یا دفاع از آن خاطی و بی حق باشد چرا که عملا مواردی پیش می آید که حقانیت یکی از دو طرف اختلاف، برای خود آنها نیز واقعا مورد تردید است و به همین جهت هر دو طرف آن را با حسن نیت، تعقیب می کنند.و ثانیا گاهی بعضی اشخاص از لحاظ حفظ منافعی که به آنها سپرده شده ناگزیر از طرح دعوا هستند مثل دعوایی که قیم برای غبطه مولی علیه، طرح می کند. در این موارد نمی توان بازنده دعوا را همیشه خاطی و مستحق کیفر دانست.
2ـ رابطه متداعیین همانند یک شبه عقد است بدین معنا که فرض می شود طرفین دعوا با هم توافق کردهاند که هر یک از آنها که دعوا را ببازد، باید از عهده هزینه های مربوط به آن برآید[5]. در مجموع تحلیل اول قویتر به نظر می رسد. برای رفع اشکالات آن نیز می توان گفت در این موارد، الزام محکوم علیه به پرداخت خسارت ناشی از دادرسی، بیشتر دفع ضرر از محکوم له است تا تنبیه محکوم علیه.
طبق مواد 519 و 521 قانون آیین دادرسی جدید (مواد 717 و718 سابق) صرفا هزینه هایی که ارتباط مستقیم با جریان دادرسی داشته و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته است قابل مطالبه می باشد برای مثال پرداخت مبلغی مازاد بر تعرفه به وکیل که قانونا ضروری محسوب نمی شود، از محکوم علیه قابل مطالبه نیست و دادگاه محکوم علیه را به اندازه تعرفه حق الوکاله، محکوم خواهد کرد.
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان