NGO، سازمانهاي غير دولتي
نویسنده : نويد بابائي
1) تاریخچه سازمانهای غیر دولتی
نفرت و دلزدگی ناشی از فجایع جنگهای جهانی به ویژه جنگ جهانی دوم، سبب شد تا ملّتها همپا با نوسازی خویش، به تدریج به ضرورت مشارکت در امور مربوط به کشور و حکومت خود پی برده و با سازمان دهی خویش در چهار چوبهایی همانند سازمانهای غیر دولتی، نوع همکاری و تعامل با دولت را نهادینه سازند.
پس از پایان جنگ جهانی دوم و هم دوش با تحولات مرتبط با ایجاد سازمان ملل، مفهوم سازمان غیر دولتی نیز از فراگیری بیشتری برخوردار شد. هر چند نام این نهاد در منشور ملل متحد ذکر نشده، امّا ماده 71 این منشور، در حالی که به وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) میپردازد، نام سازمانهای غیر دولتی را نیز به عنوان نهادهایی که شورا میتواند از ظرفیتهای آنان جهت کسب اطلاعات دست اول و بهینه از وضعیت مناطق مورد نظر خود، استفاده نماید، مطرح میکند[1]. عللی که باعث توسعه و مؤثرتر بودن فعالیت این سازمانها میگردد عبارتند از:
الف- سادگی روند ایجاد این سازمانها که نیازی به انقعاد یک معاهده بین الدولی ندارد و در چارچوب حقوق داخلی یک دولت بوجود میآیند.
ب- داشتن ابزارهای مادی لازم چون نیروی انسانی و مالی. این سازمانها به علت نداشتن ساختار بین الدولی از انعطاف بیشتری در انطباق خود با شرایط عینی برخوردار بوده و میتوانند استفاده بهتری از ابزارهای خود بنماید، و لذا آسان تر به اهداف خود نائل گردند.
2) تعاریف ارائه شده از سازمانهای غیر دولتی
لفظ «سازمان غیردولتی» از مفاهیمی است که با توجه با ساختار ، هدف و همچنین این موضوع که سازمانهای غیر دولتی بر اساس حقوق داخلی دولتها بوجود میآیند، امکان اجماع نظر پیرامون یک تعریف واحد را کم رنگ مینماید. با این وجود میتوان با استفاده از برخی منابع، سازمانهای غیردولتی را تحت ضوابطی تعریف نمود.
1. تعریف ارائه شده از سوی شورای اروپا
سازمانهای غیردولتی، جمعیتها، جنبشها یا گروههایی هستند که با استقلال از دولت، بدون قصد منفعت طلبی و در جهت دفاع از منافع خاصی همچون مسائل شغلی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری، علمی، سیاسی، انساندوستانه، مذهبی و ...تشکیل گردیدهاند[2]
2. اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل
به هر سازمان غیر دولتی و داوطلبانهای اطلاق میشود که در سطح محلی، ملی یا بین المللی فعالیت دارد و افرادی با علائق مشترک، آن را اداره میکنند. خدمات انسان دوستانه، توجه دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجه، در شمار فعالیتها این سازمان قرار میگیرد. سازمانهایی از این دست، با تحلیل و کارشناسی امور، نقشی مشابه با ساز و کارهایی هشدار دهنده را بازی میکنند.[3]
3. تعاریف بانک جهانی
بانک جهانی به منظور تسهیل قاعده مند نمودن ارتباط وسیع خویش با سازمانهای غیردولتی، آنها را در چهار چوبهای خاصی تعریف نموده است که از آن میان میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.
- سازمانی از افراد خصوصی است که با اعتقاد به یکسری اصول خاص اجتماعی، فعالیت خویش را در راستای ایجاد توسعه در جوامعی که خدمات خود را به آن ارایه میدهند، هدایت مینماید.
- سازمانی با هدف توسعه اجتماعی است که به تقویت مردم کمک مینماید.
- سازمانی مستقل، دموکراتیک و مردمی است که در جهت تقویت بنیههای اقتصادی و یا اجتماعی گروههای حاشیهای فعالیت مینماید.
- سازمانی متعهد به بررسی علل ریشهای مشکلات است که در جهت بهینه کردن کیفیت زندگی افراد، خصوصاً فقرا، مستضعفین و افراد حاشیه نشین در مناطق شهری و روستایی فعالیت مینماید.[4]
4. تعریف ارائه شده بر اساس اسناد سازمان ملل:
با رجوع به اسناد سازمان ملل – مرتبط با بحث سازمانهای غیردولتی- خصوصاً با توجه به پیش نویسهای 1923 و 1950 موسسه حقوق بین الملل و قطعنامههای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سالهای 1950 و 1968 [5]و همچنین با عنایت به ماده 1 کنوانسیون 1986 استراسبورگ،[6] میتوان معیار عمده را برای تعریف سازمانهای غیردولتی ارایه نمود:
الف) داشتن هدف عام المنفعه و بدون قصد سودجویی
سازمانهای غیردولتی بدون انتظار سود فعالیت مینمایند و نباید هدف خود را کسب سود قرار دهند. این عامل امکان میدهد که شرکتهای تجاری از قلمرو سازمانهای غیردولتی خارج شوند. البته این بدان معنا نیست که سازمانهای غیردولتی حق ندارند از یک فعالیت مشخص سودی کسب نکنند. برای مثال آنها میتوانند از طریق فروش یک آگهی تبلیغاتی درآمدی کسب نمایند.
ب) ایجاد سازمانهای غیردولتی بر اساس حقوق داخلی یک دولت:
سازمانهای غیردولتی اعم از داخلی و بین المللی به وسیله قانون داخلی یک دولت ایجاد میشوند. این مساله را شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در قطعنامه 1950 خود اعلام نموده است.
بر اساس قطعنامه مذکور: هر سازمانی که سند موسس آن ناشی از یک موافقتنامه بین الدولی نباشد، یک سازمان غیردولتی محسوب میگردد.
پ) انجام فعالیت موثر در بیش از یک کشور
طبق قطعنامههای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای اینکه سازمانهای غیردولتی بتوانند بین المللی محسوب شوند باید در تعداد قابل توجهی از کشورهای واقع در مناطق مختلف جهان فعالیت داشته باشند اتحادیه انجمنهای بینالمللی در سال 1983 این تعداد را سه کشور تعیین نمود. بالاخره کنوانسیون استراسبورگ در ماده یک بند 2 این تعداد را به دو کشور تقلیل داده است.[7]
3) فعالیتهای سازمانهای غیردولتی
سازمانهای غیر دولتی میتوانند فعالیتهای خود را در چارچوبهای داخلی تنظیم کنند یا به دنبال نفوذ در آئینها و روشهای تصمیمگیری بینالمللی باشند.
أ. زمینه داخلی فعالیت:
سازمانهای غیردولتی راجع به تخلفات از حقوق بشر در کشوری سخن میگویند که مقرّشان در آنجاست و بسیاری از اعضایشان اتباع آن کشور محسوب میشوند. از طرفی نقش مهمی در تعلیم و تربیت شهروندان در قلمرو حقوق بشر دارند. این سازمانها در واقع موسسات و نهادهای رسمی و عمومی را وادار به فعالیت در قلمرو حقوق بشر میکنند.
ب. زمینه بین المللی فعالیت:
ماده 71 منشور ملل متحد مقرر میدارد که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل میتواند «برای مشاوره با سازمانهای غیردولتی که به امور داخل در صلاحیت شورا اشتغال دارند، هر گونه تدابیر مناسبی را اتخاذ نماید» پذیرش مقام مشورتی (consultative status) سازمانهای غیردولتی در شمول قطعنامه 31/1996 اکوسوک قرار میگیرد که ماده 71 منشور را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داده و تشریح میکند. شورای اروپا نیز قواعد و مقرراتی برای اعطای مقام مشورتی به سازمانهای غیردولتی، صادر کرده است. در عین حال سازمانهای غیردولتی در کار کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم نیز دخالت دارند. یکی از موفقیتهای بزرگ سازمانهای غیردولتی، حضور آنها در کنفرانس جهانی بود که در آن اساسنامه رم در مورد دیوان بین المللی کیفری تهیه شد. سازمانهای غیردولتی از حق دادخواهی به مثابه دوست دادگاه (داوطلب کمک به دادگاه amicus curiae)، هم نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر (ماده (2) 36) و هم نزد دیوان آمریکایی حقوق بشر برخوردار شدهاند.[8]