دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

اعتراض شخص ثالث

No image
اعتراض شخص ثالث

كلمات كليدي : اعتراض شخص ثالث، دادرسی، اعتراض طاری

نویسنده : خسرو بهمن یار

اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند.

انواع اعتراض ثالث:

1-اعتراض اصلی؛ اعتراضی که ابتداءً از طرف شخص ثالث مطرح می‌شود.

2-اعتراض طاری؛ اعتراضی که یکی از اصحاب دعوا به رأیی که سابقاً در دادگاهی صادر شده، می‌نماید و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد می‌نماید.

تفاوت این دو نوع در این است که اعتراض اصلی باید با تقدیم دادخواست باشد در حالی که اعتراض طاری چنین نیست. هم‌چنین دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده می‌شود که حکم یا قرار صادر نموده ولی اعتراض طاری به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است داده می‌شود. (مواد 420 و 421 قانون آئین دادرسی مدنی).

مبنای حقوقی اعتراض ثالث

این اعتراض، استثنایی بر اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها است، احکامی که از دادگاه‌ها صادر می‌شوند نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث که در دادرسی شرکت نکرده‌اند، هیچ گونه اثری ندارد.

مثال؛ شخصی باغ خود را (که به ثبت نرسیده و قباله رسمی ندارد) مدتی ترک می‌کند و به خارج از کشور می‌رود در غیاب او دیگری باغ را تصرف می‌کند. بعد شخص سومی باغ را از دست متصرف اول خارج می‌کند متصرف اول علیه متصرف دوم اقامه دعوا می‌کند. دادگاه به نفع یکی از آن دو حکم صادر می‌کند. پس از مدتی مالک اصلی از مسافرت آمده، متوجه جریان شده، تقدیم دادخواست نموده و به حکم صادره اعتراض می‌کند.

شرایط اعتراض ثالث:

1- حکم یا قراری صادر شده باشد.

2- شخص ثالث از حکم یا قرار، متضرر شده باشد.

3- شخص ثالث به عنوان اصیل یا نماینده در دعوا دخالت نداشته باشد.

اگر کسی قبلاً به عنوان نمایندۀ یکی از طرفین دعوا در دادرسی دخالت کرده و علیه او حکم صادر شده باشد و سپس موضوع دعوا به او منتقل شود نامبرده نمی‌تواند بر اثر تغییر سمت به عنوان ثالث به آن اعتراض کند.

به احکام و قرارهای زیر می‌توان اعتراض کرد:

1- همه احکام و قرارهای صادره از محاکم عمومی و انقلاب و تجدید نظر به شرطی که مُخِلّ حقوق شخص ثالث باشند.

2- حکم داور.

3- تصمیم دادگاه در امور حسبی. (ماده 44 قانون امور حسبی)

مهلت اعتراض ثالث: با توجه به ماده 422 قانون آئین دادرسی مدنی می‌توان گفت که:

1-قبل از اجرای حکم.

2-بعد از اجرای حکم به شرطی که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.

آثار اعتراض:

پس از رسیدگی به اعتراض ثالث یکی از دو حالت ذیل ممکن است پیش آید:

الف- دادگاه رأی به عدم ورود اعتراض ثالث می‌دهد در این صورت حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می‌ماند و محکوم له می‌تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسی را مطالبه نماید.

ب- دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی کرده اعتراض او را وارد و تشخیص می‌دهد و اگر قبلاً خود رأی داده از رأی سابق عدول و اگر مرجعِ بالاتر است آن را فسخ و رأی صحیح را می‌دهد اگر قسمتی از حکم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد می‌کند آن را الغاء و بقیه حکم به حال خود باقی می‌ماند اما اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام حکم را الغاء می‌نماید.

قابل ذکر است که اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. اما در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه پس از أخذ تأمین از ثالث، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می‌نماید. که به آن اثر تعلیقی اعتراض ثالث گفته می‌شود.

مقاله

جایگاه در درختواره حقوق خصوصی - آیین دادرسی مدنی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

لزوم غرب شناسی

لزوم غرب شناسی

برای خودآگاهی، برای فهم نسبتی که با غرب داریم، برای شناخت اینکه در نظم ایجاد شده دنیای جدید چقدر گرفتار و در بند مبانی غربی هستیم، بی شک باید «غرب» را بشناسیم.
رنسانس اسلامی

رنسانس اسلامی

دکتر نمازی : کمبود اساتید اسلام شناس مانع اصلی تحول علوم انسانی است
پایه گذار فلسفه سیاسی در جهان اسلام

پایه گذار فلسفه سیاسی در جهان اسلام

تأثیر فارابی بر فلاسفه مسلمان در گفت‌وگو با دکتر محسن مهاجرنیا
حرص در تولید و قناعت در مصرف شاخصه جهاد اقتصادی است

حرص در تولید و قناعت در مصرف شاخصه جهاد اقتصادی است

خبرگزاری رسا ـ امام جمعه ابهر بیان داشت: اگر در تولید به کم قانع نباشیم و در مصرف، بهینه مصرف کنیم شعار جهاد اقتصادی، همت مضاعف و کار مضاعف و اصلاح الگوی مصرف محقق خواهد شد.
بیـداری اسـلامی و آینـده جـهان

بیـداری اسـلامی و آینـده جـهان

گفتگو با مولوی محمد اسحاق مدنی ـ رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مشاور رئیس جمهور در امور اهل سنت

پر بازدیدترین ها

پایه گذار فلسفه سیاسی در جهان اسلام

پایه گذار فلسفه سیاسی در جهان اسلام

تأثیر فارابی بر فلاسفه مسلمان در گفت‌وگو با دکتر محسن مهاجرنیا
اسلام به وحدت کلمه توصیه می کند

اسلام به وحدت کلمه توصیه می کند

گفت‌وگو با آیت‌الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
بیـداری اسـلامی و آینـده جـهان

بیـداری اسـلامی و آینـده جـهان

گفتگو با مولوی محمد اسحاق مدنی ـ رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مشاور رئیس جمهور در امور اهل سنت
سیاست های اصل 44 در گفتگو با همشهری آنلاین

سیاست های اصل 44 در گفتگو با همشهری آنلاین

ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در سال 85 از سوی بسیاری از کارشناسان زمینه‌ساز یک تحول جدی در اقتصاد ایران قلمداد شده است.
Powered by TayaCMS