ضرورت جرم زدایی از قوانین

هاشمی شاهرودی در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان گیلان با بیان اینکه دستگاه قضایی عمدتاً بر محور قضات و مدیران قضایی می چرخد، اظهار داشت؛ با توجه به این مساله هرچقدر آگاهی مدیران قضایی ما از سیاست ها و اهداف قضایی بیشتر باشد هدف اصلی که همان احیای عدالت است بیشتر شکل می گیرد. وی افزود؛ یکی از مسائلی که در تقویت مدیران توانمند و کارآمد خیلی موثر است شناخت اهداف اساسی است که مدیران قضایی باید این اهداف را خوب درک کرده و آن را دغدغه اصلی خود قرار دهند.
هاشمی شاهرودی، آگاهی به سه هدف رضایت مندی مردم، کاهش جمعیت کیفری و احقاق حقوق عامه و امنیت عمومی را سه وظیفه مدیران اعضای این کشور در همه رده ها برشمرد و در این باره توضیح داد؛ مدیران دستگاه قضایی باید رضایت مندی مردم را به عنوان یک هدف کلان و یک پارامتر برای سنجش کارآمدی دستگاه قضایی مد نظر داشته باشند. وی تکریم ارباب رجوع، رفع اطاله دادرسی و شفاف سازی پرونده ها و استفاده از فناوری اطلاعات و آی تی را سه محور مهم بر رضایت مندی مردم از دستگاه قضایی برشمرد. وی به تنظیم لوایحی برای کاهش حبس زدایی از قوانین اشاره و ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر این لوایح از سوی نمایندگان مجلس به تصویب برسد. هاشمی شاهرودی همچنین با ابراز تاسف از اینکه 40 تا 50 درصد از زندانیان را افراد تحت قرار تشکیل می دهند، گفت؛ قضات و بازپرسان ما باید مواظب باشند زیرا با صدور یک قرار و روانه کردن افراد به زندان مشکلات زیادی برای خانواده زندانی به وجود می آید و این جایز نیست که نیمی از زندانیان ما را افراد تحت قرار تشکیل دهند.
هاشمی شاهرودی گفت؛ بازداشت موقت نیز که در قانون به آن اشاره شده در موارد بسیار خاص مانند اشرار، قاچاقچیان مواد مخدر و تجاوز به عنف باید استفاده شود.
وی در خصوص احقاق حقوق عامه و امنیت عمومی گفت؛ امنیت اجتماعی بخش های مختلفی دارد که یکی از آنها امنیت ناموسی مردم است که توسط اشرار و قاچاقچیان به هم می خورد. دادستان ها باید در این موارد اقتدار خود را به کار گیرند و با قداره کش ها و اشرار برخورد قاطع داشته باشند.
وی ادامه داد؛ در سایر موارد باید دادستان ها شدت عمل نشان نداده بلکه به عکس با تذکر و ارشاد مساله را حل کنند مثلاً اگر خانمی چادرش یک مقدار عقب رفته به او تذکر دهند نه اینکه او را زندانی کنند، اختلافات خانوادگی را هم به زندان نکشند.
هاشمی شاهرودی همچنین به دادستان ها توصیه کرد به طور مرتب از کلانتری ها سرکشی کنند و نیروی انتظامی را در مورد برخورد با مردم و احقاق حقوق عامه و امنیت عمومی توجیه کنند. وی همچنین به موضوع حقوق اقتصادی و معیشتی مردم ازجمله حق تامین مسکن، حق داشتن شغل و استفاده از آموزش اشاره کرد و گفت؛ در این راستا حمایت از سرمایه گذاری های سالم باید مورد توجه جدی قرارگرفته و دستگاه قضایی با سایر دستگاه ها هماهنگ باشد.همچنین هاشمی شاهرودی در جلسه شورای اداری استان گیلان با بیان اینکه نباید در اجرای سیاست ها و برنامه ها دچار بوروکراسی شویم، خاطرنشان کرد؛ وقتی سیاستی مشخص است و از سوی مسوولان نظام تبدیل به قانون شده و ابلاغ می شود، باید هرچه سریع تر تصویب و اجرایی شود. این یک آفت بزرگ در مدیریت کشور است که خیلی از مسائل، برنامه ها و سیاست هایی که وقت معینی برای اجرایش تعیین شده، در زمان تعیین شده اجرا نمی شوند.
وی تاکید کرد؛ اجرای این سیاست ها نیاز به تصمیم گیری سریع دارد و نباید این سیاست های کلان و کلی در دالان های اداری دستگاه های اجرایی کشور معطل بماند.
وی طولانی شدن اجرای پروژه ها را تضییع ثروت ملی و حقوق عمومی برشمرد و گفت؛ دخالت های بی مورد و عدم هماهنگی بین دستگاه های مختلف نیز از علت های تاخیر در اجرای پروژه ها است. رئیس قوه قضائیه با اشاره به تاکید سند چشم انداز و اصل 44 قانون اساسی بر سرمایه گذاری خصوصی گفت؛ متاسفانه خیلی از بخش های ما نسبت به بخش خصوصی دافعه دارند نه جاذبه، در حالی که در سایر کشورها وقتی کسی می خواهد سرمایه گذاری کند همه بخش ها دست به دست یکدیگر داده و او را تشویق می کنند اما در کشور ما عکس این است. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد؛ وقتی می گوییم سیاست اصل 44 باید اجرایی شود باید اخلاق اجرای سیاست اصل 44 را نیز داشته باشیم.