اختلاف بين پدر و مادر و فرزندان، يا ترک زندگي خانوادگي يا اختلافات ديگر بستگان، همگي از موجباتي است که کساني بخواهند تا مانع ارثبري وراث از آنها پس از مرگشان شوند.
موضوعي که البته در ميان عوام هم بسيار شايع بوده و تصور بر اين است که اختيار محروم کردن از ارث در قانون وجود دارد. اما آيا شرايط اينگونه است؟
قواعد مربوط به ارث، نحوه تقسيم اموال بين وراث و سهم هر يک از وراث در ماترک متوفي از جمله احکامي است که به طور ويژه در قرآن کريم مورد اشاره شارع مقدس قرار گرفته و از اين جهت، جزو قواعد و احکامي است که عدول از آنها به هيچ وجه جايز نيست. براي همين هم، موضوع ارث بايد با دقت و حساسيت ويژهاي مورد بررسي قرار گيرد.
ظرف داراييهاي افراد
هر فردي با زنده متولد شدن، داراي يک ظرف اعتباري حقوقي براي داراييهايش ميشود که در اين ظرف، مجموع داراييهاي مثبت(اموال و بستانکاريها) و داراييهاي منفي(بدهکاريها) در طول عمر فرد وارد ميشود؛ وقتي فرد از دنيا ميرود، اين ظرف اعتباري از شخصيت وي جدا شده و به عنوان يک شخصيت حقوقي مستقل، با عنوان «ترکه» يا «ماترک»، به حيات خود ادامه ميدهد. پس از فوت فرد، بايد حساب و کتاب اموالش رسيدگي شود و از ظرف داراييهايش ابتدا هزينه کفن و دفن، هزينههاي درماني احتمالياش، حقوق خدمه و کارگرانش، بدهيهاي داراي حق وثيقه و بدهيهاي عادياش، مهريه همسرش و ساير وصيتهايش انجام شود؛ سپس اگر چيزي در اين ظرف باقي ماند، به عنوان ارث بين وراث قابل تقسيم است.
اگر زن و شوهري با شرايطي که در فقه و قانون مقرر شده يکديگر را «لعن» کنند و در مدت عده طلاق، يکي از آنها فوت کند، ديگر از يکديگر ارث نميبرند و لعان موجب محروميت از ارث ميشود.
افراد تا زماني که زنده و در قيد حيات هستند، حق همه گونه دخل و تصرف در اموال و داراييهاي خود را دارند، ميتوانند اموالشان را منتقل کنند، يا ببخشند يا حتي تلف کنند؛ مالشان است و اختيارش را دارند. اما به محض اينکه يک نفر فوت ميکند و از عالم فاني به عالم باقي ميرود، ديگر اختياري براي دخل و تصرف در اموالش را ندارد و همانگونه که گفته شد، ظرف اعتبار اموالش از فرد متوفي جدا شده و زندگي مستقلي پيدا ميکند. فرد متوفي اگر تا زمان فوت براي اموالش تصميم نگرفته باشد، تنها براي ميزان محدودي از اموالش از طريق وصيت تصميم گيري کند؛ در واقع متوفي در صورت داشتن وصيتنامه ميتواند بعد از مرگش در خصوص يک سوم اموالش دخل و تصرف کند، بيشتر از اين مقدار ديگر در صلاحيت متوفي نيست و وراث هستند که بايد در خصوص آن تصميم بگيرند.
حال در شرايطي که متوفي حق محدودي براي دخالت در اموالش دارد، آيا ميتواند يکي يا چند نفر يا همگي وراث را از ارث محروم کند؟
امکان محروميت از ارث
فرد تا زماني که زنده است ميتواند همه گونه دخل و تصرفي در اموال خودش داشته باشد. براي مثال فردي که خانههاي متعدد و اموال زيادي دارد، تا در قيد حيات است، ميتواند به موجب سند رسمي يا هرگونه انتقال قطعي، اموالش را به نام ديگران انتقال دهد؛ هيچ کس هم نميتواند به او اعتراضي داشته باشد. زيرا مال خودش بوده و اختيارش را داشته است. البته بايد توجه داشت که عمر دست خداست و کسي نميتواند پيشبيني کند چه زماني مسافر آخرت است تا بر اساس آن تصميم گرفته و اموالش را تقسيم کند؛ اما بهرحال منعي براي اين تقسيم وجود ندارد.
حال اگر فردي، در زمان حيات خود اقدامي براي انتقال اموالش نکرده باشد، ديگر اختيار عمل سابق را نداشته و تنها مي تواند براي پس از مرگش وصيت کند؛ البته وصيت نسبت به کل اموال امکانپذير نبوده و تنها نسبت به يک سوم اموال، امکان وصيت کردن وجود دارد. بر همين اساس، ، ماده ??? قانون مدني مقرر کرده است که « وصيت به زياده بر ثلث ترکه، نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.»
از سوي ديگر، قواعد ارث جزو قواعد امري و شرعي بوده که تخطي از آن جايز نيست و بنابراين وقتي سهم زوجه در صورت داشتن فرزند يک هشتم از عين اموال منقول و قيمت اموال غيرمنقول تعيين شده، اين سهم قابل تغيير نيست.
اما اگر متوفي بخواهد به برخي وراث سهم کمتري برسد، ميتواند تا يک سوم اموال را به نفع ساير وراث وصيت کند تا به کسي که مد نظر اوست، سهم الارث کمتري برسد؛ بنابراين محروميت کلي افراد از ارث امکانپذير نيست.
محروميتهاي قانوني از ارث
همانطور که گفته شده، مورث(متوفي) به طور کلي حق محروم کردن افراد از ارث را ندارد اما در پنج مورد، قانون و شرع مواردي را تعيين کرده است که در صورت وقوع، افراد به حکم شارع از ارث محروم ميشوند. اولين مورد محروميت از ارث در خصوص «قتل» است. اگر وارثي، مورث خود را به قتل برساند از ارث محروم ميشود. شايد يکي از حکمتهاي چنين حکمي در حقوق اسلامي، جلوگيري از طمعکاري فرزندان يا کساني که ارث ميبرند براي تصاحب سريعتر اموال متوفي باشد؛ در واقع کسي نميتواند براي اينکه زود به ارث برسد، مورث را به قتل برساند، زيرا قتل مانع ارث بردن است.
دومين مورد در خصوص ارث بردن کافر از مسلمان است. بر اساس ماده 881 مکرر قانون مدني، «کافر از مسلم ارث نميبرد.» البته عکس اين موضوع صادق نيست و اگر کافري فوت کند و در بين وراثش، شخص مسلماني باشد، فرد مسلمان از کافر ارث ميبرد. سومين مورد از موارد محروميت از ارث، «فرزند ولدالزنا» است. اگر فرزندي در اثر يک رابطه نامشروع از زن و مردي متولد شده باشد، متولد زنا از پدر و مادر خود ارث نميبرد و از اين لحاظ از ارث محروم است.
چهارمين مورد هم در خصوص «لعان» بين زن و شوهر است. اگر زن و شوهري با شرايطي که در فقه و قانون مقرر شده يکديگر را «لعن» کنند و در مدت عده طلاق، يکي از آنها فوت کند، ديگر از يکديگر ارث نميبرند و لعان موجب محروميت از ارث ميشود. در آخرين مورد هم، اگر فرزندي به واسطه لعان از سوي پدرش نفي ميشود، ديگر نه پدر از فرزند ارث ميبرد و نه فرزند از پدر ارث ميبرد. البته اگر پدر از لعان رجوع کند، در اين صورت فرزند ميتواند از پدرش ارث ببرد ولي بازهم پدر از فرزندش ارث نخواهد بود.
سايت تابناک
تاريخ انتشار: پنج شنبه 23 آذر ماه