كلمات كليدي : برات سازشي، برات بي محل، ورشكسته به تقصير
نویسنده : محمد حسين رامين
برات نوشتهای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور میدهد در موعد معینی، مبلغی وجه را به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را براتکش یا صادرکننده یا براتدهنده مینامند و به شخصی که طرف دستور براتکش قرار میگیرد؛ براتگیر گفته میشود. همچنین شخص ثالثی که وجه برات باید به او پرداخته شود، دارندهی برات نامیده میشود.[1]
برات یک نوع بیشتر نیست و آنچه از برات گفته میشود مربوط به همان یک نوع است. لیکن کاربرد برات در مقاصد مختلف باعث شده است که در کنار برات اصلی، دو نوع دیگر برات، یعنی برات رجوعی [2] و برات سازشی نیز مدّنظر قرار گیرند.[3] در این گفتار به بررسی ماهیت حقوقی برات سازشی خواهیم پرداخت.
جایگاه صدور برات سازشی
تاجران[4] علیالاصول از برات به عنوان یک وسیلهی پرداخت مدّتدار در معاملات خود استفاده میکنند.[5] بدین توضیح که شخص A از شخص B کالایی خریداری میکند و بجای اینکه بهای کالا را نقداً به وی بپردازد؛ به طرفیت شخص C (براتگیر) براتی صادر میکند و در آن به شخص C دستور میدهد که در موعد معینی مبلغی وجه را که معادل بهای کالای خریداری شده است؛ به شخص B (دارندهی برات) بپردازد. سپس این برات را به شخص b (دارنده) تحویل میدهد تا وی در موعد مذکور در برات به براتگیر مراجعه کرده و طلب خود را از وی دریافت کند. امّا در این میان، براتگیر تنها در صورتی با دستور برات کش مبنی بر پرداخت وجه برات موافقت میکند[6] که؛ یا از قبل به براتکش بدهکار باشد، یا اینکه برات کش وجه برات را تا قبل از فرا رسیدن موعد مذکور در برات (سررسید) به براتگیر برساند. به تعبیر حقوقی میتوان گفت براتکش موظف است تا پیش از فرا رسیدن موعد برات، محل برات[7] را نزد براتگیر تأمین کند. امّا گاهی پیش میآید که صدور برات واقعاً به منظور پرداخت بهای معامله نمیباشد و مبنای غیر واقعی دارد. بدین توضیح که، شخصی که مشکل موقت نقدینگی دارد با مراجعهی به براتگیر تقاضا مینماید که برات او را قبول کند و در مقابل تعهد میکند که قبل از سررسید برات، وجه آنرا به دارنده پرداخته و برات را از جریان خارج نماید. بدین ترتیب، برات سازشی زمانی مفید است که شخص نیازمند پول، نتواند به وسیلهی دیگری وجوه مورد نیازش را بهدست آورد. در این صورت صدور برات سازشی به او امکان میدهد، ظرف مهلتی که برای پرداخت برات مقرر شده است، وجه لازم را مثلاً از طریق فروش کالاهایی که خریداری نموده است، بدست آورد. [8] به عنوان مثال دانشجویی که نیاز به خرید تأسیسات برای بهکار انداختن آزمایشگاه یا کارخانه تولیدی دارد و نقدینگی لازم را در اختیار ندارد؛ با مراجعه به براتگیر و صدور برات سازشی به طرفیت وی، سرمایهای تحصیل میکند و با بکار انداختن تأسیسات و فروش محصولات تولیدی کارخانه موفق میشود قبل از سررسید برات، وجه آنرا به طلبکار خود (دارندهی برات سازشی) پرداخته و برات را از گردش خارج کند و به کار تولیدی خود ادامه دهد. [9]
اما آنچه از آن صحبت کردیم، چهرهی خوب برات سازشی بود. برات سازشی چهرهی بدی نیز دارد و آن زمانی است که برات سازشی وسیلهی به اشتباه انداختن و کلاهبرداری از افراد دیگر قرار میگیرد.
بدین توضیح که 2 تاجری که در آستانهی ورشکستگی[10] قرار دارند؛ به طرفیت یکدیگر برات هایی صادر و با تنزیل آن در بازار کسب اعتبار مینمایند و چون در سررسید توانایی پرداخت آن را ندارند، برات سازشی دیگری صادر و بار دیگر با تحصیل مقداری وجه، برات قبلی را تصفیه مینمایند و اعمال ایشان در نهایت منجر به کلاهبرداری میشود. به همین دلیل است که برات سازشی مورد حمایت قانون گذار نیست. [11]
صدور برات سازشی چون متکی به معاملهی تجارتی نیست و اغلب مورد سوء استفادهی کسانی قرار میگیرد که وضع مالی رضایت بخشی ندارند، در عرف و عادت تجاری هم وجههی مقبولی ندارد. چنانچه قوانین بعضی از کشورها مانند فرانسه و بلژیک اصولاً برات سازشی را باطل میدانند. [12] لیکن در حقوق آلمان و انگلستان برخلاف حقوق فرانسه، صدور برات الزاماً ارتباطی با انجام معامله یا ارائهی خدمات ندارد تا به دلیل عدم ابتنای صدور برات سازشی بر معاملات تجارتی، آن را باطل بدانند. در حقوق این کشورها تعهد ناشی از برات، مستقل از معاملاتی که منشاء صدور برات بوده است، مورد ارزیابی قرار میگیرد. [13]
اعتبار حقوقی برات سازشی
همان طور که پیشتر گفتیم، برات سازشی به براتی گفته میشود که فاقد محل است و صادرکنندهاش قصد ندارد، حتی در سررسید، محل آن را ترد براتگیر تأمین کند. [14] برای یافتن پاسخ این سؤال که؛ آیا صدور برات سازشی در حقوق ایران صحیح است یا باطل؛ ابتدا باید دریابیم که اساساً در حقوق ایران، صدور برات بیمحل صحیح است یا خیر؟ یا به تعبیر دقیقتر؛ آیا وجود محل نزد براتگیر، شرط صحت صدور برات است یا نه؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که؛ قانون تجارت ایران به اینکه آیا حین صدور برات، صادر کننده باید، نزد براتگیر محل برات را تأمین کرده باشد یا خیر؛ اشارهای نکرده است؛ برخلاف چک که قانون، صدور آن را موکول به وجود محل ترد بانک صادر کننده کرده است. (م 310 قانون تجارت و م 3 قانون صدور چک)؛ هر چند صحت چک به وجود این محل نزد بانک ارتباطی ندارد.
پس با این کیفیت و عدم تصریح قانونگذار به اینکه وجود محل شرط صحت برات است یا خیر؛ وجود محل از شرایط صحت برات نمیباشد و صادرکنندهی برات، بدون آنکه حین صدور برات، محلی نزد براتگیر داشته باشد، میتواند اقدام به صدور برات کند. [15]
بنابراین برات سازشی از این جهت که در هنگام صدور، بلامحل است، غیر قابل خدشه میباشد، مگر آن که جهت[16] صدور برات سازشی نامشروع باشد، که در این صورت مقررات مادهی 217 و بند 4 مادهی 190 قانون مدنی[17] قابل اعمال میباشد. بدین توضیح که؛ صحت صدور برات نیز مانند هر معاملهی دیگری، منوط به مشروعیت جهت آن است. بنابراین هر گاه برات در اجرای تعهد نامشروعی صادر شده باشد، باطل است.[18] جهت صدور برات سازشی زمانی نامشروع تلقی میشود که برای مثال، صادرکننده با به جریان انداختن آن، وجوهی را از اشخاص دیگر دریافت و در قبال آن، برات مزبور را به آنها تسلیم میکند؛ حال اینکه میداند این سند هرگز به موقع پرداخت نخواهد شد. این اقدام هرگاه با سوءنیت و متقلّبانه صورت گرفته باشد؛ کلاهبرداری محسوب میشود.[19]
هرگاه برات به دلیل نامشروع بودن جهت صدورش باطل اعلام شود؛ این بطلان در حقوقی که دارندهی با حسن نیت در مقابل مسؤلان پرداخت برات (براتکش و براتگیر و ظهرنویسها[20] و ضامن [21]) دارد، تأثیری نمیگذارد. مقصود از دارندهی با حسن نیت، دارندهای است که نسبت به سازشی بودن برات بی اطلاع باشد. چنین دارندهای میتواند با توجه به مسئولیت تضامنی [22] مسؤلان برات و اصل استقلال امضائات مندرج در برات [23] برای دریافت طلب خود به کلیهی مسؤلان برات مراجعه کرده و هر یک از آنها را منفرداً یا همگی را مجتمعاً تحت تعقیب قضایی قرار دهد.[24]
امّا در مورد رابطهی میان براتکش و براتگیر برات سازشی باید گفت؛ هر گاه براتگیر وجه برات سازشی را به دارنده نپرداخته باشد؛ براتدهنده ای که مجبور به پرداخت وجه آن است حق مراجعه به براتگیر را ندارد. همچنین دارنده ای که برات را با علم به سازشی بودن (سوء نیت) دریافت کرده باشد نمیتواند برای مطالبهی وجه برات به براتگیر مراجعه کند و فقط حق مراجعه به برات کش را خواهد داشت.[25]
برعکس، هر گاه براتگیر، وجه برات را به دارندهی برات سازشی پرداخته باشد، چون برات در محدودهی روابط او با براتکش باطل است؛ نمیتواند در چارچوب مقررات راجع به پرداخت وجه برات، به براتکش مراجعه کرده و مبلغ پرداختی را درخواست نماید. در چنین وضعی براتگیر فقط میتواند با تمسّک به مقررات راجع به اصل دارا شدن بلاجهت،[26] علیه برات دهنده اقامهی دعوا کند.[27]
جنبهی کیفری صدور برات سازشی
در قانون تجارت ایران، صدور برات سازشی از موارد محکومیت تاجر ورشکسته به ورشکستگی به تقصیر اعلام شده است. به موجب بند 3، ماده 541 ق.ت؛ چنانچه تاجر ورشکسته به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود، وسایلی که دور از صرفه است را به کار برده باشد تا از این طریق وجوهی تحصیل نماید، اعم از اینکه از راه قرض گرفتن یا صدور برات یا طریق دیگر باشد، ورشکستهی به تقصیر اعلام خواهد شد. مجازات چنین تاجر ورشکستهای از 6 ماه تا 3 سال حبس خواهد بود.[28]