محتوای حق ها

یکی از مباحث مهمی که در فلسفه حقوق در ارتباط با فلسفه حق در کنار بحث از مفهوم حق مطرح می‌شود مباحثی است به محتوای واقعی حق‌ها یا مصادیق خارجی (بیرونی) حق مربوط می‌باشد.

نسل های حق

در این قسمت در واقع از سه نوع یا نسل از حقوق نام برده می‌شود.

نسل اول[1]

حق‌های نسل اول، حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی هستند که عمدتاً از جنس حق‌های سلبی‌اند که نباید در مقابل اجرای آنها توسط صاحبان حق، مانع ایجاد کرد.[2]

حق‌هایی از قبیل حق آزادی مذهب، عقیده و وجدان، حق آزادی بیان، حق رأی، حق آزادی از بردگی، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، ممنوعیت بازداشت خود سرانه، آزادی تردد و انتخاب محل اقامت و... از جمله حقوق مدنی و سیاسی هستند که به نسل اول حقوق بشر تعلق دارند.

البته باید توجه داشت که وقتی گفته می‌شود: (حق‌های نسل اول عمدتاً از جنس حق‌های سلبی هستند)؛ لزوماً بدان معنی نیست که دولت در قبال اجرای حقوق مزبور هیچ گونه اقدام مثبتی نباید به عمل آورد و صرف عدم مانع برای تحقق این حقوق کفایت می‌کند. بلکه آن چنان که واضح است تحقق برخی از حقوق این نسل علاوه بر لزوم عدم مانع، منوط به انجام اموری خاص نیز می‌باشد.

نسل دوم

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحت عنوان حق‌های نسل دوم[3] طبقه‌بندی نموده و مورد شناسایی قرار می‌دهند. حقهای اجتماعی و اقتصادی به طور عمده از جنس حقهای ایجابی یا مثبت هستند که تحقق آنها منوط به فراهم آمدن یک سری شرایط و امکانات است، و در واقع باید اقدام مثبتی در جهت تحقق آنها انجام شود.[4]

این حقوق از قبیل حق بهره‌مندی از آموزش و پرورش، حق بهره‌مندی از مسکن مناسب، مراقبت‌های بهداشتی، حق برکار، حق بهره‌مندی از حداقل امکانات معشیتی و... نمونه‌هایی از حقوق نسل دوم هستند.

در حالی که نسل اول نوعاً بر عدم مداخله دولت و دیگر افراد تأکید دارد، حق‌های نسل دوم مستلزم مداخله و حمایت دولتها هستند.[5]

نسل سوم

در کنار این دو نسل از حقوق از حقهای نسل سوم نیز یاد می‌شود و آنها حقهایی هستند که ادعا می‌شود جامعه از حیث جامعه بودن صاحب آنهاست.

مانند حق توسعه، حق صلح، حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم. در این دسته از حقوق جامعه از آن جهت که جامعه است و نه اشخاص به نحو انفرادی دارای حقهای نامبرده هستند.[6]

از این روی در حالی که حقوق نسل اول و دوم دارای ماهیتی فرد گرایانه (Inpidualistic) هستند و در این نکته با یکدیگر مشترکند که حاملین حقوق در هر دو نسل فرد می‌باشد در این میان حقوق نسل سوم از این حیث با آنها متفاوت است و حاملین حقوق در این نسل مردم یا جامعه از حیث جمع بودن آنها هستند که از آنها تعبیر به حقوق مردم (peoples Rights) در برابر حقوق افراد (Inpiduals Rights) آورده می‌شود و دارای ماهیتی جمع گرایانه هستند. البته این بدان معنی نیست که افراد در حقهای جمعی منتفع نباشند بلکه جمعی و فردی بودن این حق‌ها به اعتبار مدعی انها است.[7]

نظریه‌ها

در این که محتوای حقوق تمامی نسلهای حقوق بشر نشان دهنده آرمانهایی قابل تحسین‌اند تردیدی وجود ندارد با این حال ادعاهای مربوط به نسل دوم و سوم بسیار مورد اختلافند.

حتی بسیاری از نظریه پردازان بر اساس دلایل ماهوی فلسفی (اگر نه بر اساس دلایل تحلیل مفهومی) معتقدند که ادعاهای جدید به جریان حاکم حقوق لطمه می‌زنند. ادعاهای مزبور از سوء استفاده برخی از ایدئولوگها از مفهوم حق ناشی می‌شوند که به مبانی لیبرالی حق اعتقاد چندانی ندارند.[8]

نظریات درباره نسل دوم

در خصوص حقوق نسل دوم با توجه به منوط بودن اصل تحقق آنها به فراهم آمدن یک‌سری شرایط و امکانات، اصل وجود آن حق‌ها نیز محل تردید قرار گرفته است و بیشتر به این دسته از حقوق به عنوان ابزاری جهت تحقق حقوق نسل اوّل نگریسته شده است.

گر چه برخی هم در مقابل بر به رسمیت شناختن این حقوق به عنوان حقوقی مستقل و اهداف عالی استدلال نموده‌اند.

در استدلالهایی که در این راستا صورت پذیرفته برخی بر ضرورت به رسمیت شناختن حق‌های نسل دوم برای جدی بودن در قبال تعهد در برابر حق‌ها تأکید نموده‌اند چرا که؛ اگر این دسته از حقوق نباشند هیچ کس نمی‌تواند به طور کامل صاحب حق شود یا آن را اعمال کند.

استدلالهای دسته دومی وجود دارند که صریحاً بیان می‌کنند؛ نیازهای اجتماعی – اقتصادی به اندازۀ هر نیاز یا منفعت دیگری اهمیت دارد و اگر نظریه اخلاقی درباره کرامت و رفاه فردی نیازهای یاد شده را به حساب نیاورد نظریه‌ای ناقص است. این رویکرد هیچ تقدمی را برای حقوق نسل اول قایل نمی‌شود گر چه در نهایت بر تعداد حقوق می‌افزاید که نگرانی نادیده گرفتن آنها را به دنبال دارد.[9]

نظریات درباره نسل سوم

اما در خصوص حقوق نسل سوم نیز پاره‌ای از نقدها مربوط به جنبه متافیزیکی صاحبان این حقوق می‌باشد.

آیا اصولاً می توان برای هویات صاحب این حقها (مانند جامعه، اقلیتهای قومی یا فرهنگی) واقعیت و مصداقی خارجی پیدا نمود؟

به نظر می‌رسد توجیه حق‌های جمعی در چارچوب نظام اخلاقی حق‌مدار امکان پذیر نیست. زیرا پیش فرض وجود چنین حق‌هایی فرض وجود جامعه به عنوان ذیحق است و حال آنکه نظام اخلاقی حق‌مدار در چارچوب فرد گرایانه رشد کرده و در همین چارچوب معنی پیدا کرده است.

به همین جهت است که نظامهای جمع‌گرا چون مارکسیم و یا دیگر دیدگاههای جامعه گرایانه (Communism) باوری به نظام اخلاقی حق‌مدار ندارند.[10]

تصور ذهنی برای این دسته از حقوق امر دشواری است و در نهایت می‌توان این دسته از حقوق را به یکی از حقوق نسل اول یا دوم فرو کاست.

به عنوان نمونه در بهره‌مندی از محیط زیست سالم می‌توان گفت وقتی بهداشت برای یک فرد در منطقه‌ای تأمین شود ضرورتاً برای همه تأمین شده است.[11]

تاریخچه

از لحاظ تاریخی عطف تولد نسل اول حقوق بشر در عرصه حقوق بین‌الملل را می‌توان مربوط به تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) دانست. که عمدتاً مربوط به تلاشهای کشورهای غربی بوده است.

اما حقوق نسل دوم عمدتاً بر اثر فشارهای کشورهای سوسیالیستی بین سالهای 1970- 1960 متولد شده است.[12]

البته چنین امری به مفهوم تمایز کامل و تأثیر مطلق یکی از این دسته‌ها در تحقق حقوق مربوط به آن نسل نیست چرا که حتی در تولد حقوق نسل دوم نیز تفکر سیاسی غرب بی‌تأثیر نبوده است اما به لحاظ گرایش غالب چنین امری بدین‌گونه ترمیم می‌شود.

در خصوص حقوق نسل سوم نیز برخی از حقوق نظیر حق توسعه در اثر فشارها و تلاشهای کشورهای توسعه نیافته ایجاد تردید و برخی از حقوق نظیر محیط زیست نیز توسط کشورهای توسعه یافته د‌امن زده شده است.

نکته پایانی

در آخر ذکر این نکته ضروری است که تقسیم بندی نسلهای سه گانه حقوق بشر بر مبنای سیر تحول تاریخی حقوق بشر بین‌المللی است.

منابع تکمیلی:
• 1- کریستیان تاموشات، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی و ساز و کارهای اجرایی، مترجم: حسین شریفی طراز کوهی، بنیاد حقوقی نشر میزان، چاپ اول، بهار 1386، صص 109- 105 و 138.
• 2- جمشید شریفیان، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1380، صص 37- 23.

پی نوشت:
• [1] . First Generation of Human Rights
• [2] . محمد راسخ، حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش)، انتشارات طرح نو، تهران، چاپ اول، 1381، ص 158.
• [3] . Second Generation of Human Rights
• [4] . محمد راسخ، پیشین، ص 158.
• [5] . سید محمد قاری سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1382، ص 37.
• [6] . محمد راسخ، پیشین، صص 159 – 158.
• [7] . سید محمد قاری سید فاطمی، پیشین، ص 39.
• [8] . جرمی والدرون، فلسفه حق، مترجم: محمدراسخ، پیشین، ص 169.
• [9] . همان.
• [10] . سید محمد قاری سید فاطمی، پیشین، ص 40.
• [11] . جرمی و الدرون، پیشین، ص 169.
• [12] . سید محمد قاری سید فاطمی، پیشین، ص 43- 41.