منابع حقوق در اسلام

در دین اسلام، جهت تشخیص حکم مسئله‌ای منابع گوناگونی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود. اصولیون و فقهای اسلام از دیر باز تاکنون هیچ گاه اصطلاح منابع حقوق را استعمال نکرده اند و به جای آن، تعبیر «ادله فقه» را به کار برده اند، هر چند مفهوماً با آن یکی نیست ولی می‌تواند به جای آن به کار رود. به هر حال اصولیون شیعه تحت ادله فقه از چهار دلیل یا منبع نام می‌برند که عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل.‌

بعضی از اصولیون دیگر، ادله یا منابع دیگری نیز بر آن می‌افزایند که عبارتند از: قیاس، استحسان، مصالح مرسله، فتح و سد ذرایع، عرف، مذهب صحابی و شرایع الهی و جهانی پیش از اسلام. اما حق این است که تنها منبع حقوق در اسلام «اراده تشریعی الهی» است و بس؛ یعنی یک قاعده و حکم فقط از دیدگاه اسلام معتبر است که به اراده تشریعی خدای متعال استناد داشته باشد، استناد به هیچ منبع دیگری و حکم حقوقی را اعتبار و ارزش نمی‌دهد. یعنی تمام حقایق و مسائل زندگی انسان متناسب با خواست و اراده الهی باشد تا نتیجه و آثار مورد نظر را در پی داشته باشد و مشکلات جوامع مسلمانان را حل و آن را در مسیر حقیقت و راستی قرار دهد. اهمیت بی مانند کتاب در درجه اول، و سنت در درجه دوم، از آنجا ناشی می‌شود که این دو نشانگر اراده تشریعی الهی می‌باشند؛ یعنی اگر بخواهیم حکم خدای متعال را در موردی بدانیم، چاره ای نداریم جز اینکه به این دو رجوع کنیم. به دیگر سخن، این دو خودشان منبع نیستند بلکه ما را به منبع اصلی رهنمون می‌شوند. کتاب قرآن اولین منبع در حل مسائل و مشکلات جوامع مسلمین است که در آن برنامه زندگی و اصول و قوانین مربوط به آن به طور کامل بیان گشته است و کتابی است که هرگز در طول تاریخ تحریف و تغییر نکرده است و خداوند خود محافظ آن بوده است.‌اجماع هم هرگز منبع مستقلی به شمار نمی آید و چنان نیست که اگر همه فقها و عالمان دین در یک زمان یا حتی در همه اعصار، حکمی واحد درباره مسئله ای داشتند، صرف همان اتفاق نظرشان، به آن حکم، اعتبار و ارزشی بدهد، چنان که رویه قضائی به عنوان یکی از منابع حقوق نظام های حقوقی دیگر معتبر است.

به همین دلیل ما هر اجماعی را حجت نمی دانیم؛ اجماع تنها در صورتی حجیت دارد که یقین یا دست کم ظن اطمینانی پیدا کنیم به اینکه اتفاق نظر علما در یک مورد به سبب دسترسی همه آنان به سنتی بوده است که ما اکنون از آن بی خبریم؛ یعنی همه آنان یک یا یا چند خبر از بعضی معصومین (ع) در اختیار داشته اند که آن حکم را از آن استفاده می‌کرده اند. پس حجیت اجماع از آن روست که از سنت حکایت می‌کند و کاشف از اراده تشریعی خدای متعال است.‌عقل نیز هیچ گاه منبع جداگانه ای نیست بلکه تا آنجا حجیت دارد و معتبر است که بتواند به طور قطع اراده تشریعی الهی و حکم خدا را کشف کند. هفت دلیل یا منبع دیگری هم که نام برده شد صلاحیت منبع حقوق بودن را ندارند، زیرا حجیت برخی از آنها به کلی نفی و انکار شده است و بقیه نیز در غالب موارد به یکی از ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل برگشت می‌کنند. پس باید گفت که همه حقوق اسلامی مستند به خواست خدای متعال است و لاغیر؛ کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل هم فقط از این جهت حجیت دارند که اراده خدای متعال را کشف می‌کنند و هرگز در عرض اراده تشریعی الهی، منابع مستقل محسوب نمی‌شوند.