بطلان، فسخ، تعلیق، صلاحیت نماینده كشور، معاهده، تقلب، اجبار، اشتباه
قراردادهای بین المللی نیز همچون قراردادهای خصوصی دایمی نبوده ودر صورت تحقق موارد زیر معاهدات بینالمللی خاتمه میپذیرند چرا که معاهدات بینالمللی نیز مثل قراردادها میان افراد هستند و در صورت بروز مسائل زیر خاتمه میپذیرند، این موارد عبارتند از:
1) بطلان معاهدات؛
2) فسخ معاهدات؛
3) تعلیق معاهدات؛
4) اصلاح و تجدیدنظر در معاهدات.
بطلان معاهدات:
مواردی که موجب بطلان معاهدات است اکثراً به علت عیوب «رضا» است و منظور از عیوب رضا، موجباتی است که رضایت کشورهای متعاهد را مخدوش ساخته و بیاعتباری معاهدات را بههمراه میآورد و آنها را قابل ابطال میسازد.
موجبات بطلان معاهدات:
أ) نقض مقررات داخلی: اگر معاهدهای موجب نقض حقوق داخلی یک کشور باشد به بهانۀ این تجاوز به حقوق داخلی نمیتوان معتقد به بطلان معاهدات بود مگر در صورتی که تجاوز به حقوق داخلی به صورت بارز و مشخص بوده و به قاعدهای از حقوق داخلی نقض شود که دارای اهمیت اساسی است. مثل دادن وامهای بلاعوض به کشورهای خارجی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی،و مثل نقض اصلی از اصول قانون اساسی کشور، در این موارد معاهده قابل ابطال است.
ب) تجاوز نمایندۀ کشور از حدود اختیارات خود: طبق ماده 47 کنوانسیون وین، محدود بودن اختیارات نمایندۀ کشور مبنی بر اعلام رضایت دولت به التزام در قبال معاهده، موجب بطلان معاهده نخواهد بود مگر اینکه این محدودیت به آگاهی دیگر دولتها رسیده باشد.
ج) اشتباه موجود در معاهده: برخلاف اشتباه در قراردادهای خصوصی، دامنۀ خطاهایی که موجب ابطال معاهدات بینالمللی میشود محدود است. استناد به اشتباه در معاهدات، مشروط است به اینکه، اشتباه موجب مخدوش و معلولبودن رضایت کشوری شود و اینکه کشور استنادکننده، خود در ایجاد اشتباه دخیل نباشد و اوضاع و احوال حاکی از این باشد که این کشور از احتمال اشتباه آگاه نبوده و نهایتاً اینکه اشتباه مربوط به نگارش معاهده نباشد. استناد به اشتباه در چهارچوب ماده 45 عهدنامههای حقوق معاهدات، خواهد بود.
د) تقلب: بر اساس ماده 49 کنوانسیون وین هرگاه دولتی بر اثر رفتار متقلبانه کشور دیگر، معاهدهای را منعقد سازد، میتواند به عنوان بیاعتبار بودن رضایت خود به التزام در قبال معاهده، به تقلب استناد نماید و خواستار ابطال آن باشد.
ه) تطمیع نماینده کشور: بهموجب ماده 50 کنوانسیون وین، در این صورت دولت میتواند به ارتشاء به مثابه معلول کنندۀ رضایتش استناد کرده و بهطور یک جانبه بیاعتباری و بطلان آن معاهده را اعلام نماید.
و) اجبار: این عامل بیشتر از عوامل دیگر در بطلان معاهده تأثیر دارد چرا که معاهدهای که با زور و تهدید منعقد شده باشد فاقد هر گونه اثر حقوقی است (ماده 51 کنوانسیون وین) اجبار میتواند بهصورت اعمال فشار و اجبار نماینده دولت باشد یا اجبار کشورها که در هر دو مورد، معاهده باطل و غیرقابل استناد خواهد بود.
فسخ معاهدات:
موجبات فسخ معاهدات عبارتند از:
1) ارادۀ مشترک متعاهدین؛ که در معاهده گنجانده میشود؛
2) ارادۀ یکجانبه متعاهدین (البته اگر چنین حقی به طور صریح در معاهده شرط شده باشد)؛
3) معاهده بهصورت اساسی نقض شده باشد؛
4) در صورت به وجود آمدن قوۀ قاهره، دولتها بهصورت یکجانبه حق فسخ دارند؛
5) تعارض تعهدات قراردادی: در صورت تعارض دو معاهده که ناظر به یک موضوع واحد هستند معاهدهای که متضمن قواعد آمره بینالمللی است و همچنین معاهدات جهانشمول و همچنین معاهدات قراردادی مؤخر حسب مورد مقدم و اولویت دارند؛
6) ایجاد یک قاعدۀ آمرۀ جدید، در اینصورت هر معاهدهای که با این قاعدۀ آمرۀ جدید تعارض کند، باطل میشود؛
7) فسخ معاهدات بر اثر جنگ.
تعلیق اجرای معاهدات:
طبق ماده 57 کنوانسیون 1969 وین، در موارد زیر اجرای معاهده میتواند نسبت به کلیه طرفها یا یک طرف معین به حال تعلیق درآید:
1) برابر مقررات خود معاهده، که در آن چنین حقی پیشبینی شده باشد یا حداقل منع نشده باشد.
2) در هر زمان با رضایت کلیه طرفهای معاهده پس از مشورت با دیگر دولتهای متعاهد.
اصلاح و تجدیدنظر در معاهدات:
اصلاح معاهدات، طبق قاعده کلی منوط به توافق کلیه طرفین آن معاهده است اصلاح معاهده در صورتی است که در آن معاهده این امر تصریح شده یا اینکه منع نشده باشد یعنی در صورت سکوت هم میتوان معاهدهای را اصلاح کرد.