پیشینه مرور زمان

كلمات كليدي : مرور زمان، نسخ، مجازاتهای بازدارنده، جنحه، خلافی.

نویسنده : سيد علي حاتم‌زاده

گذشتن مدتی که به موجب قانون[1]، پس از انقضاء آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود.[2]

سوابق تاریخی مرور زمان مدنی و کیفری: [3]

در ایران و در عصر مشروطیت که قوانین به وضع اروپائی تهیه و به تصویب رسید و دادگاهها به سبک جدید تاسیس گردیدند، مرور زمان هم مورد توجه حقوقدانان متجدد کشور ما قرار گرفت، ولی مدتی مواجه با مخالفت متشرعین بودند؛ زیرا در اسلام، حق واقعی هیچگاه ساقط نمی‌شود و سببی که غصب را تبدیل به حق کند فرضی ندارد.[4]

در سال 1334 هجری قمری تصویب نامه‌ای از هئیت وزیران گذشت و طی آن اعلام نمودند چون رسیدگی به دعاوی که از بیست سال قبل تاکنون مطرح نشده موجب زحمت و باعث تضییع وقت محاکم خواهد بود، لذا محاکم عدلیه عرض‌حال آنها را نمی‌پذیرند تا به سهولت در اجرای دعاوی حقه عارضین اقدام شود.[5]

در بهمن‌ماه 1306 برای اولین بار در مورد احوال غیر منقول اصول مرور زمان وارد قوانین و لازم‌الاجرا گردید. در سال 1308 قواعد مرور زمان تعمیم پیدا کرد و شامل اموال منقول هم شد و در سالهای 1310 و 1312 اصلاحاتی در آن به عمل آمد. بالاخره در قانون سال 1318 همه موارد آن، با تفصیل آمده است مواد 731 و بعد.[6]

اما در امور کیفری قبل از مشروطیت به صورتی که امور کیفری تعقیب می‌شد و مجازات اجرا می‌گردید، قاعده‌ای به عنوان مرور زمان وجود نداشت، بسیاری موارد متهم تعقیب نمی‌شد، یا حکم مجازات صادر می‌گردید و به دلائلی اجرا نمی‌شد، و یا به فراموشی سپرده می‌شد، اما این عدم تعقیب و یا عدم مجازات، هیچوقت با عنوان مرور زمان نبود. بعد از مشروطیت در اخذ مقررات کیفری از کشورهای اروپائی، مرور زمان هم بخشی از مقررات را به خود اختصاص داد. در قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 52 مواد 48 الی 53 را به مرور زمان اختصاص دادند.[7]

بعد از انقلاب در تاریخ 27/10/1361 شورای نگهبان در مقابل سؤال شورایعالی قضائی مبنی بر اینکه «آیا عدم سماع دعوی طلب در دادگاه با توجه به ماده 731 و بعد در باب مرور زمان از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده12 از قانون آئین دادرسی کیفری مخالف با موازین شرع است یا خیر؟» شورای نگهبان طبق اظهار نظر شماره 7257 مورخ 27/11/1361 پاسخ داد: «شورای محترم عالی قضائی عطف به نامه شماره 50655 /1 مورخ 27/10/61 اشعار می‌دارد:

مواد 731 قانون آئین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان، در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد مزبور که مقرر می‌دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال، بسیت سال، سه سال، یکسال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده‌ شد».[8]

با تحولی جدید بالاخره مقنن موضوع مرور زمان را در مواد 173 تا 176 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 در مورد مجازاتهای بازدارنده پذیرا گردید.

فلسفه مرور زمان کیفری:

در فلسفه این تأسیس حقوقی می‌گویند، وقوع جرم جامعه را مشوش و نگران می‌سازد و با تعقیب مجرم و مجازات او، نظم به جامعه باز می‌گردد و وضع عادی برقرار می‌‌شود، حال اگر بهر دلیلی تعقیب جرم صورت نگرفت و موضوع فراموش شد تعقیب مجدد بعد از مدت طولانی مثلاً 10 یا 20 سال مجدداً جامعه را در حالت تشویق قرار می‌دهد و مصلحت جامعه در آن است، که تعقیب انجام نگیرد چرا که زیان تعقیب در چنین صورتی بیش از مصالح آن است، همین استدلال در مورد مرور زمان اجرای مجازات صورت می‌گیرد.[9]

مقایسه مرور زمان در گذشته و حال:

الف) وسعت دایره شمول: قانون مجازات سابق مرور زمان را نسبت به تمامی جرائم از جنائی و جنحه بزرگ و جنحه کوچک و خلافی پذیرفته بود و برای هیچ نوع جرمی قائل به استثناء نبود اما قانون آئین دادرسی کیفری سال 78، مرور زمان را فقط در مورد جرائمی که مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی دارد پذیرفته است.

ب) اختلاف در انواع مرور زمان: بر طبق قوانین سابق فقط دو نوع مرور زمان پذیرفته شده بود مرور زمان تعقیب (ماده 49 قانون سابق) و مرور زمان اجرای حکم (ماده 52 قانون سابق) در حالی که در آئین دادرسی کیفری سال 78 نوع سومی هم اضافه شده و آن مرور زمان صدور حکم است هر چند که اقدامات تعقیبی انجام گرفته باشد، اگر به صدور حکم منجر نشده باشد مشمول مرور زمان است