اجرای قانون اهم

كلمات كليدي : عوامل موجهه جرم، جرم، اوضاع و احوال، ارتكاب عمل، شرايط و كيفيات عيني، اجراي قانون اهم

نویسنده : محسن نجف پور

یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم عنصر قانونی است که جرم بدون وجود آن محقق نخواهد شد. با وجود این در پاره‌ای از اوقات قانون‌گذار -به علت وجود شرایط و کیفیات عینی ارتکاب - عمل انجام یافته‌ای را که قانوناً جرم است، موجه و مشروع اعلام می‌کند و عنصر قانونی جرم را زائل می‌کند.[1] از مصادیق عوامل موجهه جرم، ارتکاب عملی است که برای اجرای قانون اهم لازم باشد، به این عامل موجه در بند 2 ماده 56 قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. بر اساس این قانون؛ هرگاه انجام وظایف شخصی در اجرای قانون اهم ، مستلزم انجام اقداماتی باشد که در وضع عادی جرم است، این عمل رتکابی برای شخص مذکور، جرم تلقی نمی‌شود.[2] پس هرگاه ثابت شود که اولاً ارتکاب عمل قابل تعقیب و محاکمه و کیفر نبوده و عمل وی جرم محسوب نمی‌گردد و بدیهی است که مرجع تشخیص قانون اهم خود شخص مرتکب عمل می‌باشد و داوری در این مورد نیز با عنایت به عرف بوسیلۀ دادگاه صورت می‌گیرد.[3]

در ضمن محدوده بند 2 ماده 56 ق. م. ا فقط شامل مأموران دولتی می‌باشد نه افراد عادی زیرا هر چند که پیروی از قانون برای همه لازم است اما اجرای آن بر عهده افراد عادی نیست و طرز نگارش ماده مذکور نیز حکایت از این امر دارد. البته نظر مخالفی هم وجود دارد که به موجب آن؛ ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم را در مورد افراد عادی نیز پذیرفته است[4] و موضوع بند 2 ماده 56 ق. م. ا اعم از مامورین و افراد عادی می‌داند.[5]

حکم قانون بدون امر مقام صلاحیتدار

زمانی که قانون خود مستقیماً افراد را مورد خطاب قرار داده باشد، دیگر نیازی به امر آمر قانونی نخواهد بود و حکم قانون به تنهایی علت موجهه جرم محسوب می‌شود. حکم قانون ممکن است امری یا تفویضی باشد. به این مفهوم که بعضی اوقات امر می‌کند. مثل بیماری‌های آمیزشی و مسری که پزشک باید آن را گزارش کند این تکلیف مقدم بر تکلیف حفظ اسرار شخصی بیمار است. زمانی هم ارتکاب فعلی را به اختیار اشخاص واگذار می‌نماید. مثل اقدامات والدین، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع به رضایت بیمار یا اولیاء او، حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.[6]

مصادیق اجرای قانون اهم

1- تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری

هر کس مبادرت به تخریب اموال و اشیاء جهت حفظ جان افراد در معرض خطر نماید و ارتکاب این عمل با نجات جان افراد ملازمه داشته باشد جرم تخریب موضوعاً منتفی است.

2- سلب آزادی به منظور نجات دیگری

پزشک جراح که مشغول عمل جراحی است و در همین موقعیت با تعرض و مزاحمت شخص دیگری برای الزام به حضور در بالین بیمار دیگری مواجه می‌شود، در صورتی که عمل سلب آزادی از متعرض توسط پزشک به منظور حفظ جان بیمار و ادامه عملیات جراحی بعمل آمده باشد، در اجرای احترام به حاکمیت قانون اهم که موضوع آن حفظ جان بیمار تحت عمل جراحی است عمل پزشک از نظر سلب آزادی فرد مزاحم جرم تلقی نمی‌شود.

3- نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار

راننده آمبولانس که آژیر کشان علی رغم چراغ قرمز سر چهار راه بدون توقف عبور می‌کند و برای حفظ جان بیمار مقررات راهنمایی را نقض می‌کند از این جهت مسئول نیست زیرا رساندن به موقع بیمار به بیمارستان برای نجات جان بیمار ضروری و این امر حتی با نقض مقررات راهنمایی و رانندگی ممکن است همراه باشد.[7]

ضوابط تشخیص قانون اهم

به نظر می‌رسد برای تشخیص قانون اهم از ضوابط زیر بتوان استفاده نمود:

الف) اولویت مقام شارع و مقنن

استناد به سلسله مراتب قوانین کیفری با توجه به اهمیت مقام شارع به ترتیب مذکور در مواد 12 الی 17 ق. م. ا به شرح: حدود قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات‌های بازدارنده.

ب) اولویت ارزش‌های مورد احترام

استناد به ارزش‌های مورد احترام با توجه به نوع و میزان کیفر مربوط به نقض آنها که بر حسب اهمیت کیفر، قتل- حبس- شلاق- جزای نقدی و غیره به شرح زیر می‌باشد:

1- حفظ جان یا نفس؛ که تعدی یا تجاوز به آن جرائمی چون قتل و ضرب و جرح را تشکیل می‌دهد.

2- حفظ نسل؛ شرف و حیثیت که تعدی و تجاوز به آن جرائمی چون زنا و قذف را شامل می‌شود.

3- حفظ مال؛ که تعدی و تجاوز به آن جرم سرقت و نظایر آن را تشکیل می‌دهد.

4- حفظ عقل؛ که شامل جرائمی چون خمر و تظاهرات مستانه و غیره است.

5- حفظ و احترام به آزادی اشخاص؛ که تعدی و تجاوز به آن جرائمی چون توقیف یا حبس غیرقانونی موضوع مواد 583 تا 587 ق.م.ا می‌باشد و مستلزم کیفر حبس است.