اكو، سازمان آر.سي. دي، عهدنامه ي ازمير، سازمان همكاري اقتصادي، سازمان همكاري عمران منطقه اي، علوم سياسي
نویسنده : علي محمد ابوالحسني
سازمان همکاری اقتصادی – اکو در واقع سازمانی است که جانشین "سازمان همکاری عمران منطقه‌ای" (آر. سی. دی)[1] که در دی ماه 1359 منحل گردید، شده است. این سازمان در نهم بهمن 1363 توسط سه کشور؛ ایران، پاکستان و ترکیه آغاز به کار کرد. علی‌رغم انحلال سازمان آر. سی. دی، حس همکاریهای سه جانبه بین کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه از بین نرفت بلکه به دلائل مختلف سیاسی و اقتصادی این همکاری‌ها افزایش یافت. از دلائل مهم حفظ این همکاری سه جانبه برای ایران می‌توان به وقوع جنگ تحمیلی و همکاری گسترده‌ی اعراب با عراق، انزوای نسبی سیاسی و اقتصادی ایران و همچنین وجود اصل همکاری و ارتباط با کشورهای همسایه، مسلمان و جهان سوم به‌عنوان یکی از اصول سیاست خارجی ایران اشاره کرد. پاکستان نیز به دلیل اختلافات خود با هند و وجود ناآرامی داخلی به دنبال کسب وجهه‌ی سیاسی در منطقه بود و بالاخره ترکیه به دلایل مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهان گسترش روابط خود با ایران و پاکستان بود.[2]بعد‌ها کشورهای دیگری نیز به آن پیوستند که عبارتند از: افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان.[3]
اهداف
به موجب ماده‌ی 2 عهدنامه‌ی ازمیر مصوبه‌ی سپتامبر 1996 اهداف سازمان به قرار زیر خواهد بود:
1- ارتقاء شرایط برای توسعه‌ی اقتصادی پایدار؛ بر این اساس سطح زندگی و رفاه در کشورهای عضو از طریق بسیج امکانات بالقوه‌ی اقتصادی و اجتماعی منطقه.
2- اتخاذ تدابیری برای حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه‌ی اکو و گسترش تجارت درون منطقه‌ای با عنایت به تجربیات دیگر مناطق و روندهای اقتصاد جهانی.
3- تشویق همکاری اقتصادی فزاینده در راستای آرمان‌های بنیادین کشورهای عضو برای ایفاء نقش مهم‌تر و کمک منطقه‌ی اکو به رشد تجارت جهانی و محو سیاست‌های غیرمنصفانه‌ی تجاری که برای کشورهای درحال توسعه به‌ویژه کشورهای عضو، شرایط تجاری نامساعد به‌بار آورده است.
4- فراهم آوردن ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی برای تامین مشارکت کامل آنها در روند جهانی‌شدن اقتصاد.
5- ارتقاء همکاری منطقه‌ای فعال و کمک متقابل در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی.
6- تسریع در توسعه‌ی زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات که کشورهای عضو را با یکدیگر و جهان خارج متصل می‌کند.
7- ارتقاء همگرایی فعالیت‌های بخش عمومی و خصوصی با تاکید بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی به‌منظور مشارکت فزاینده‌ی بخش خصوصی در توسعه‌ی اقتصادی منطقه‌ای از طریق پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاری‌ها.
8- تهیه‌ی برنامه‌های مشترک برای توسعه‌ی منابع انسانی در منطقه‌ی اکو.
9- تشدید بسیج و بهره‌برداری از منابع طبیعی اکو به ویژه منابع انرژی.
10- افزایش تلاش‌ها برای بهره‌برداری موثر از امکانات بالقوه‌ی صنعتی و کشاورزی در منطقه‌ی اکو.
11-ارتقاء روابط و همکاری بر اساس منافع متقابل بین اکو و دیگر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین موسسات مالی بین‌المللی.
12- تحکیم بیشتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در میان منطقه‌ی اکو و همچنین تبادلات توریستی.[4]
تشکیلات
1- شورا
الف- شورای وزیران؛ که بالاترین رکن تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری سازمان است و سالی یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد.
ب- شورای قائم مقامان؛ که از مدیرکل‌های مربوط در وزارت امورخارجه و روسای نمایندگی‌های سیاسی دولت‌های عضو تشکیل می‌شود.
2- شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای؛ که سالی یک‌بار در سطح روسای سازمان‌های برنامه‌ریزی کشورهای عضو تشکیل جلسه می‌دهد و وظایفی از قبیل تدوین برنامه‌های عملی برای تحقق اهداف سازمان، بررسی برنامه‌های گذشته و پیشنهاد تشکیل نهادهای منطقه‌ای را به عهده دارد.
3- کمیته‌های فنی؛ برای بررسی موضوعات گوناگون به وجود می‌آیند و گزارش‌های آنها برای ملاحظه به شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای ارائه می‌شود.
4- دبیرکل و دبیرخانه؛ که مقر آن در تهران است و تحت نظر دبیرکل فعالیت می‌کند.
5- سازمان‌های تخصصی؛ برای همکاری در زمینه‌های خاص سازمان‌ها و موسسات تخصصی ایجاد شده‌اند.[5]
کارگزاری‌های تخصصی و موسسات منطقه‌ای اکو
الف) کارگزارهای تخصصی:
یکی از موفقیت‌های اکو در سال‌های اخیر، شکل‌گیری کارگزارهای تخصصی برای گسترش همکاری و استمرار بخشیدن به فعالیت‌های مشترک در چارچوب و مجرای مشخص بوده است.
1- موسسه فرهنگی اکو:
لزوم پایه‌ریزی روابط جدید و برنامه‌های سازمان‌یافته‌ی فرهنگی در منطقه‌ی اکو و اهمیت گسترش و تقویت مشترکات و پیوندهای موجود میان ملت‌های منطقه و تاثیر مثبت آن در ارتقاء سطح همکاری‌ها در زمینه‌های دیگر اقتصادی و سیاسی، مسئولین جمهوری اسلامی را بر آن داشت که احیای فعالیت موسسه‌ی فرهنگی آر.سی.دی که از سال 1345 به مدت 17 سال در تهران فعال بود را در دومین اجلاس کمیته‌ی همکاریهای علمی، آموزشی و فرهنگی اکو در سال 1371 مطرح سازد. عاقبت لایحه‌ی مربوط به اساسنامه‌ی موسسه‌ی فرهنگی در اردیبهشت 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید.
2- بنیاد علمی اکو:
جهت بهره‌برداری مشترک از مواد و منابع و امکانات و نیروی انسانی موجود در منطقه و همچنین بهره‌گیری از همکاری مالی و فنی کشورهای پیشرفته و یا سازمان‌های تخصصی و مالی بین‌المللی.
3- موسسه آموزشی اکو:
به دنبال ایجاد موسسه‌ی فرهنگی و بنیاد علمی اکو و قرار گرفتن امور فرهنگی و علمی در دو مرکز فوق، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ دی‌ماه 1372، پیشنهاد تاسیس موسسه‌ی فرهنگی اکو را در یکی از کشورهای جدیدالعضو مطرح کرد که ترکیه داوطلب میزبانی این موسسه گردید.
ب) موسسات منطقه‌ای:
با گسترش سازمان همکاری اقتصادی و با توجه به شرایط خاص اقتصادی و جغرافیایی اعضاء جدید، تعیین اولویت‌هایی در همکاریهای مشترک منطقه‌ای ضرورت داشت. در این راستا حمل و نقل و ارتباطات به‌عنوان عناصر پیش‌نیاز و زیربنایی در توسعه‌ی اقتصادی منطقه، جایگاه ویژه‌ای یافت. درپی آن موسسات دیگری هم تاسیس شد که در زیر به آنها اشاره می‌شود:
1- هواپیمایی اکو (اکوایر)
2- کشتیرانی اکو
3- موسسه‌ی آموزش عالی بیمه‌ی اکو
4- شرکت بیمه‌ی اتکایی اکو
5- اتاق بازرگانی اکو
6- بانک تجارت و توسعه‌ی اکو[6]
موافقتنامه‌های مهم منطقه‌ای اکو
1- موافقتنامه‌ی تجاری اکو (اکوتا): کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان بنای موافقتنامه‌ی تجاری اکو را در اسلام‌آباد (9/4/83) با هدف کاهش تعرفه‌ها بنا نهادند. در دومین اجلاس وزرای بازرگانی اکو، سه کشور بنیانگذار به پیشنهاد وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران تصمیم به کاهش سقف تعرفه‌ها به حداکثر 10 درصد در مدت 5 سال گرفتند. مراحل تصویب اکوتا در مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است.
2- موافقتنامه‌ی چارچوب حمل و نقل ترانزیت: به دنبال اجرایی شدن این موافقتنامه، برگزاری اولین اجلاس شورای هماهنگی حمل و نقل ترانزیت از اقدامات مهم اکو طی سال گذشته بوده است. این موافقتنامه چهار کمیته شامل بیمه، راه آهن، جاده و حقوقی دارد.
3- موافقتنامه‌ی تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری: سه کشور افغانستان، آذربایجان و ترکیه موافقتنامه‌ی مذکور را امضا نموده‌اند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون موافقتنامه‌ی مذکور را امضا نکرده و موضوع در دست پی‌گیری می‌باشد.
4- پیش‌نویس موافقتنامه‌ی همکاری بخش‌های تعاونی کشورهای عضو: این پیش‌نویس از سوی ایران در هفدهمین اجلاس شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای مطرح و هم‌اکنون در حال بررسی می‌باشد.
5- موافقتنامه‌ی تاسیس بانک اطلاعات جرایم گمرکی و قاچاق اکو: تاکنون کشورهای افغانستان، آذربایجان، پاکستان و ترکیه موافقتنامه‌ی مزبور را امضاء نموده‌اند.
6- موافقتنامه‌ی تاسیس شرکت بیمه‌ی اتکایی اکو: کمیته سه‌جانبه برای نهایی کردن موافقتنامه‌ی مزبور توسط سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان در دستور کار است.
7- موافقتنامه‌ی تسهیل صدور روادید تجار و بازرگانان عضو اکو: این موافقتنامه در سال 1998 تنظیم و توسط سه کشور امضاء و در سال 2002 حد نصاب لازم را به‌دست آورده و لازم‌الاجرا گردیده است.
8- موافقتنامه‌ی تاسیس بانک اکو: از تیرماه 1385 اجرایی شده و بر این اساس بانک اکو فعالیت خود را شروع کرده است. مقر بانک در استانبول و دارای شعب در تهران و اسلام‌آباد خواهد بود.[7]
ایران و اکو
اهداف عمده‌ی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب فعالیت‌های اکو به قرار زیر می‌باشد:
1- تفهیم ضرورت همکاری منطقه‌ای در داخل و تفاهم در این زمینه در منطقه.
2- کمک به ایجاد اعتماد، توازن سیاسی و صلح و امنیت در منطقه.
3- جلب حمایت دیگر اعضاء در مجامع بین‌المللی از مواضع جمهوری اسلامی ایران.
4- ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری اکو (ecofta).
5-ایجاد وابستگی متقابل بین اعضاء.
6- توسعه‌ی تجارت و تشکیل اتحادیه اقتصادی (ecoeu) به منظور توسعه‌ی اقتصادی منطقه.
7- توسعه‌ی پایدار اقتصادی کشور به پشتوانه‌ی بازار منطقه‌ای و بهره‌گیری از امکانات ایجادشده در وابستگی متقابل اقتصادی.
8-ایجاد زمینه‌ی لازم برای همکاری اتاق‌های بازرگانی سه کشور.
9- بهبود خطوط حمل و نقل هوایی در داخل منطقه.
10- فعالیت‌های مشترک در زمینه‌ی بهبود وضع کشتیرانی.
11- توسعه‌ی جهانگردی منطقه.
12- تهیه و اجرای طرح‌های اقتصادی و صنعتی مشترک.
13- بسط و تحکیم همکاری فرهنگی در منطقه.[8]
عوامل واگرایی در سازمان اکو
1) تفاوت ساختار اقتصادی کشورهای عضو: مثلا کشورهای آسیای مرکزی که در حال گذار از یک سیستم متمرکز به سوی اقتصاد بازار هستند و یا گسترده‌تر بودن بخش خصوصی در ترکیه نسبت به دیگر کشورهای عضو اکو؛
2) فقدان برنامه‌ی مدرن اقتصادی و نامکمل بودن اقتصاد کشورهای عضو؛ علاوه‌بر آن کارشناسان، ضعف بخش خصوصی را یکی از دلایل ناکارآمد بودن این سازمان می‌دانند. صرف‌نظر از این‌که ترکیه، پاکستان و ایران و دیگر کشورهای عضو اکو دارای بخش خصوصی بسیار ضعیف و نوپایی هستند.
3) فقدان سرمایه برای توسعه در اکثر کشورهای عضو به‌خصوص افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی؛
4) فقدان نهادهای لازم به‌منظور حمایت از روابط تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی در برخی از کشورهای عضو؛
5) ضعف قوانین و فقدان مقررات ناظر بر تجارت و سرمایه‌گذاری در برخی از کشورهای عضو؛ و حجم نه‌چندان چشم‌گیر تعاملات اقتصادی و تجاری بین سه کشور قدرتمند سازمان (ایران، ترکیه و پاکستان) علی‌رغم عضویت دیرینه‌شان در سازمان آر.سی.دی و جانشین آن اکو؛
6) عدم وجود اطمینان لازم و نگرانی برخی از اعضا نسبت به نیات یکدیگر با توجه به تفاوت نظام‌ها و دیدگاه‌های سیاسی در این کشورها؛
7) اعمال نفوذ برخی کشورهای خارجی و فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا و اسرائیل به‌خصوص در دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان و با حضور نظامی آمریکا در افغانستان؛
8) عدم وجود دیدگاه‌های سازنده‌ی منطقه‌ای؛ چرا که لازمه‌ی پیشرفت و توسعه، گذشت اعضاء از منافع کوتاه مدت در مقابل منافع کلی‌تر و بلندمدت‌تر است؛
9) تفاوت رژیم‌های سیاسی و تعارضات سیاسی و عقیدتی بین اعضاء، مثلا ایران و ترکیه که این کشور خواهان حکومت‌های سکولار و تضعیف گام به گام هویت شیعی در منطقه به‌ویژه جمهوری آذربایجان می‌باشد درحالی‌که، ایران خواهان وجود حکومت‌های اسلامی بوده و همواره از نظام لائیک انتقاد شدید کرده است؛
10) دلبستگی اعضاء به غیر از منطقه، مثلا همکاری ترکیه با غرب به ویژه آمریکا و اروپا، تلاش برای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا؛ یا پاکستان که در تعاملات اقتصادی خود نیم نگاهی به شرق و نیم نگاهی به غرب دارد و در تجهیز منابع اقتصادی خود برای هماهنگی با اقتصاد بین‌المللی را دارای اهمیتی حیاتی‌تر می‌داند تا تقویت همکاری با اکو.
11) نوپا بودن حکومت، فقدان امنیت و ثبات سیاسی در برخی از کشورها مانند آسیای مرکزی، افغانستان که با مسائلی از جمله جنگ و اشغال از سوی نیروهای بیگانه، قاچاق مواد مخدر و درگیری‌های قومی و قبیله‌ای، فقر و محرومیت، دست و پنجه نرم می‌کند.
12) حل نشدن رژیم حقوقی دریای خزر، که روابط کشورهای ذی‌نفع در این رابطه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و کدورت‌ها و دلخوری‌های سیاسی مانع در روند همگرایی سیاسی و اقتصادی بین اعضای سازمان اکو می‌شود.
13) صادرات مواد خام و تک‌محصولی بودن هم مشکلی است که بین اعضا پررنگ شده است. این کشورها برخی کشمکش‌های درون‌منطقه‌ای نیز در همین زمینه دارند که از جمله‌ی آنها می‌توان به مشکلات آذربایجان و ترکمنستان در مورد منابع نفتی اشاره کرد.
14) باید از جنگ هشت‌ساله‌ی ایران با عراق نام برد که بیشتر پتانسیل و منابع کشور قدرتمند عضو اکو را صرف مسائل نظامی و دفاعی کرد. در واقع جنگ تحمیلی بر ضد ایران فرصت‌های طلایی برای پیشرفت اقتصادی منطقه را به حاشیه راند. نگاهی به کارنامه‌ی اکو نشان می‌دهد عوامل سیاسی در این پیمان همواره بر جنبه‌های اقتصادی آن غلبه داشته است. اگرچه سیاست و اقتصاد همواره تأثیر متقابلی بر یکدیگر داشته‌اند، اما به دلیل دولتی بودن اقتصاد در اکثر کشورهای عضو اکو، تأثیر سیاست بر تصمیمات اقتصادی این سازمان دوچندان می‌شود.[9]