جمهوري اسلامي ايران، خليج فارس، تنب بزرگ، تنب كوچك، ابوموسي، امنيت، ژئوپوليتيك، علوم سياسي
نویسنده : مرتضي اشرافي
در خلیج فارس نزدیک به 130 جزیره‌ی کوچک و بزرگ وجود دارد که درباره‌ی حاکمیت بر بعضی از آنها بین کشورهای کرانه‌اش اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از پرهیاهوترین مسائل مربوط به ادعاهای امارات عربی متحده نسبت به جزایر ایرانی تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی می‌باشد. بدیهی است که ماهیت چنین ادعایی نمی‌تواند غیرسیاسی باشد. هر چند که ادله‌ی سست و بی‌بنیان هم بر آن اظافه می‌شود، برای روشن‌نمودن حق ایران در ادعاهای یاد شده، بررسی جوانب تاریخی و حقوقی مسأله در چهارچوب قواعد و اصول حقوق بین‌الملل می‌تواند ابزاری برای دفاع از امنیت، حاکمیت و منافع ملی ایران باشد.[1]
موقعیت جغرافیایی و استراتژیک جزایر سه‌گانه
اهمیت خلیج فارس از نقطه نظر جغرافیایی به علت ارتباط آن با اقیانوس هند از طریق تنگهی هرمز است که این جزائر در آن قرار گرفته‌اند. این جزائر در جنوبی‌ترین نقطه‌ی خلیج فارس در تنگهی هرمز واقع شده‌اند. تنب بزرگ با نزدیک‌ترین ساحل ایران (جزیره‌ی قشم) در حدود 25 کیلومتر فاصله دارد، در حالی‌که فاصله‌ی راس‌الخیمه تا این جزیره حدود 70 کیلومتر است. تنب کوچک در 13 کیلومتری غرب جزیره‌ی تنب بزرگ قرار داشته و فاصله‌ی آن با نزدیک‌ترین ساحل ایران (بندر لنگه) 37 کیلومتر است. تنب کوچک تقریبا فاقد سکنه است. اما سکنه‌ی تنب بزرگ در زمان بازپس‌گیری حدود 300 نفر بوده و جمعیت ابوموسی نیز به 700 نفر نمی‌رسید. ابوموسی در 96 کیلومتری ایران قرار دارد و علاوه‌بر داشتن ذخائر نفتی، دارای خاکی سرخ رنگ می‌باشد. امروزه که دو سوم نفت مورد نیاز صنایع اروپای غربی باید از تنگه هرمز بگذرد اهمیت این جزایر بیش از پیش روشن می‌شود و کافی است که یک دولت بر این جزائر دست یابد و راه صدور نفت را از خلیج فارس ببندد. بنابراین این سه جزیره بیش از هر چیز دارای اهمیت استراتژیک و نظامی هستند[2].
جغرافیای تاریخی جزایر ایرانی
قبل از وارد شدن به بحث تاریخی باید گفت که واژه‌ی تمب یا تنب، پارسی دری یا تنگستانی (پارسی جنوبی) است که معانی تپه، پشته و تل بر آن متصور است و این واژه در لغات عرب وجود نداشته و صددرصد فارسی دری و ایرانی است و از پیش از دوران هخامنشی تاکنون موجودیت داشته و دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از حدود 2 هزار سال قبل از میلاد مسیح(ع) این 3 جزیره همانند سایر جزایر خلیج‌فارس توسط ایرانیان اداره می‌شده و در قلمرو ایران بوده است. در 1602م صفویان توانستند پرتغالی‌ها را شکست داده و حاکمیت ایران را بر خلیج فارس و جزایرش برقرار سازند و این حاکمیت تا 1720م ادامه داشت. پس از صفویان در مرزهای ایران به‌ویژه در خلیج فارس تا ظهور کریم‌خان‌زند (1757م) آشفتگی به‌وجود آمد و پس از آن تثبیت شد. ظهور دو ابرقدرت روسیه و انگلیس و بعضا فرانسه در قرون 18 و 19م همراه با ضعف و ناتوانی حکومت ایران باعث شد که ایران نتواند از نظر حقوقی حق خود را بر مرزهایش ثابت کند. در 1934م با قرار و مدارهای محرمانه، شیخ راس‌الخیمه پرچم خود را در حضور ایرانیان پایین می‌کشد و در 1935م جزایر قشم و هنگام از انگلستان پس گرفته شد.[3]
جزایر قشم و هرمز در 1811م توسط فرمانی از فتحعلیشاه قاجار به سیدسلطان ابن احمد واگذار شده بود. در 1820م کاپیتان "بروکس" انگلیسی جزایر سه‌گانه‌ی ایرانی را در نقشه‌ی خود متعلق به ایران دانسته است. در 1861م براساس معاهده‌ای بین انگلستان و شیخ‌نشین بحرین، این جزیره از ایران مستقل شد و ایران نتوانست مداخله کند. در 1887م برای اولین‌بار انگلستان بر این جزایر ادعای حاکمیت کرد. در 1902م میان ایران و روسیه قراردادی سیاسی به امضاء رسید و بریتانیا نسبت به نفوذ روسیه در خلیج فارس نگران شد. در 1903م در پی نگرانی، بریتانیا این سه جزیره را بدون آگاهی دولت ایران به شیوخ قاسمی شارجه بخشید و در ژوئن همین سال فرماندار انگلیسی هند، به شیوخ قاسمی دستور داد که پرچم خود را در این سه جزیره بر پا کنند. در 1904م پس از اشغال انگلیسی – شارجه‌ای این جزایر، مالکیت و حاکمیت انگلیس بر این جزایر مجددا مطرح شد و این ادعا در 1923 و 1926و 1927م تکرار شد. در 1927م نیروهای ایرانی از این سه جزیره دیدن نموده و یک قایق عربی را در آب‌های ابوموسی توقیف کردند، در 1928م آشکار شد که تا آنجا به ایران مربوط می‌شود از اعتراض 1904م به‌بعد هیچ پرچمی که معرف هویت باشد در این سه جزیره برافراشته نبوده. و در همین سال (1928م)دولت ایران به جامعه‌ی ملل شکایت می‌برد و خواستار باز‌گرداندن این سه جزیره می‌شود و در پایان همین سال، ایران سه جزیره را اشغال نمود، که با اعتراض بریتانیا روبرو می‌شود، مجددا ایران در 1929م تهدید می‌نماید که موضوع مالکیت این جزایر را به جامعه‌ی ملل می‌برد ولی بریتانیا این موضوع را نپذیرفت. در 1930م وزارت جنگ ایران اطلاع می‌دهد که پرچم بریتانیا در سه جزیره برافراشته شده است. در 1949م شایع شد که ایران موضوع را به ملل متحد خواهد گفت.[4] در 19 مه 1949م دولت ایران حقوق خود را در بخش فلات قاره اعلام کرد، در 1953م در دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق یک رزم ناو ایرانی گروهی را در ابوموسی پیاده نمود و گزارش رسید که ایران سرگرم تدارک نیرو جهت اشغال کامل سه جزیره است و نیروی هوایی بریتانیا تا چند هفته پرواز شناسایی انجام داد. در 1961م در دوره نخست‌وزیری دکتر علی امینی یک فروند هلی‌کوپتر در تنب بزرگ فرود آمد که دو نفر آمریکایی جزء مسافرینش بودند. در 1962م دولت علم موفق شد جزیره سیری را پس بگیرد. در همین سال (4 ماه بعد) سفارت انگلستان از سوی شیخ راس‌الخیمه اعتراض نمود. در 5 سپتامبر 1962م ایران به این اعتراض به‌شدت پاسخ داد و حاکمیت خود را مجددا یادآور شد. ایران تا 1971م سیاست دوستانه‌ی خود را با امیرنشین‌ها ادامه داد. سرانجام در 9/9/1350 (1971م) پس از هشتاد سال جدایی، جزایر تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی مجددا تحت سلطه‌ی ایران قرار گرفتند و پرچم ایران برفراز بلندترین قله ابوموسی به اهتزاز در آمد.[5]
خروج بریتانیا
حکومت بریتانیا در سال 1968م اعلام کرد که نیروهای خود را از شرق سوئز خارج خواهد ساخت. و پس از این امنیت خلیج فارس به عهده دولت‌های منطقه قرار گرفت. در هشتم ماه مه 1981م یک سخنگوی دولت ایران گفت: به کشتی‌های جنگی دستور داده شده که هر هواپیمای خارجی را برفراز جزایر بزنند. بریتانیا اعتراض کرد که هیچ پرواز تهدیدآمیزی نشده است. در همین سال اشغال این سه جزیره نظر جهانیان و اعتراض اعراب را به‌خود جلب کرد و حاکم شارجه به اشغال مشترک ابوموسی رضایت داد. در نوامبر 1971م (هفت‌ماه بعد) یک روز قبل از این‌که قرار بود بریتانیا این جزایر را به راس‌الخیمه بدهد، ایرانی‌ها جزایر را تصرف کردند. [6]
در 29 نوامبر 1971م تفاهم میان انگلیس – شارجه از یک‌سو و ایران از سویی دیگر بدین‌گونه بود که نه ایران و نه شارجه از ادعای خود بر ابوموسی صرف‌نظر نخواهند کرد و هیچ‌یک ادعای دیگری را نمی‌پذیرد، بدین‌صورت تفاهم به‌صورت زیر صورت می‌گیرد:
1. نیروهای ایرانی وارد ابوموسی خواهند شد و نواحی مورد توافق بر روی نقشه را اشغال خواهند کرد.
2. ایران بر نواحی تحت کنترل خود پرچمش را خواهد برافراشت .
3. شارجه بر باقی جزیره صلاحیت کامل خواهد داشت و پرچمش را خواهد افراشت.
4. ابران و شارجه حدود آب‌های سرزمینی جزیره را در 12 مایلی، مطابق قانون آب‌های سرزمینی ایران می‌پذیرند.
5. موافقت‌نامه‌ای در مورد کمک مالی ایران به شارجه به امضاء خواهد رسید و بدین‌گونه در 30 نوامبر 1971م نیروهای ایرانی در سه جزیره پیاده شده و مورد استقبال نماینده‌ی شیخ شارجه قرار گرفتند و در حقیقت این بیانیه تفاهمی بود میان ایران و انگلیس ولی تعیین حاکمیت نشد. به‌طور کلی سرفصل تحولات در خصوص جزایر سه‌گانه را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود: عقد موافقت‌نامه میان ایران و شارجه در تاریخ 29/11/1971 (1350 هجری شمسی)، بازپس‌گیری جزایر توسط ایران در تاریخ 30/11/1971، شکایت و اقامه‌ی دعوی علیه ایران توسط کشورهای عربی در 3/12/1971 و پذیرش امارات متحده عربی به عنوان عضو سازمان ملل متحد در 8/12/1971.[7]
ادعای امارات
عملکرد شیخ‌نشین کوچک امارات در عمر کوتاه چند دهه‌ای خود، در برابر ایران، همواره نشان‌دهنده‌ی اولویت سیاست پان‌عربیسم در تهدید میهن‌دوستی ایرانی و پان‌ایرانیسم بوده است. این امیرنشین که در جنگ عراق علیه ایران با پشتیبانی مالی عراق به‌طور غیرمستقیم در به شهادت رساندن صد‌ها هزارتن از عزیز‌ترین جوانان این مرزو بوم و جانباز و شیمیایی کردن ده‌ها هزار ایرانی ایثار‌گر دیگر عزادار کردن مادران و خواهران ما نقش داشته است در دوم دسامبر 1971م با اتحاد امارت‌های "شارجه"، "ام‌القوین" ،"ابوظبی" ،"دوبی" ،"فجیره" و "عجمان" شکل گرفت و پس از مدتی، امارت "رأسالخیمه" نیز به این اتحاد پیوست، ولی تلاش‌های حکام امارات برای پیوستن امیرنشین بحرین ـ که به تازگی با دسیسه‌های انگلیس و به طور غیر قانونی از ایران جدا شده بود ـ به این اتحاد، پس از مخالفت و تهدید شدید دولت وقت ایران، به نتیجه نرسید. [8]
دولت امارات از آغاز پیدایش نسبت به جزایر سه‌گانه ایرانی که در 68 سال اشغالگری انگلیس مورد ادعای شیخ شارجه و شیخ رأسالخیمه بود، مدعی مالکیت است، اما آنچه توجه بیش از پیش کارشناسان، دست‌اندرکاران و مسوولان میهن‌دوست ایرانی را می‌طلبد، تأکید بر پیشینه حاکمیت ملی ایران بر خلیج فارس، جزایر و سواحل آن است که می‌تواند به‌عنوان دستمایه‌ای مهم برای اثبات حقانیت حاکمیت ایران بر این جزایری باشد که متاسفانه همه‌ی دولت‌های دوست و دشمن عربی آن‌را بر‌پایه‌ی ادعاهای بی‌اساس "جزایر اماراتی" می‌نامند.
در مساله ادعاهای امارات نسبت به تمامیت ارضی ایران در خلیج فارس، چند نکته قابل تأمل است:
1. در زمان انعقاد تفاهم‌نامه میان ایران و شیخ شارجه و بازگشت جزایر به ایران، هنوز دولتی با نام امارات متحده عربی، وجود خارجی نداشت تا بتواند ادعایی نسبت به جزایر تاریخی ایران داشته باشد. در واقع امارات متحده‌ی عربی پس از بازگشت جزایر به ایران به‌عنوان یک کشور موجودیت یافت.
2. شورای همکاری خلیج فارس نیز در زمان انعقاد این تفاهم‌نامه، هنوز تشکیل نشده بود؛ بنابراین، از لحاظ حقوق بین‌الملل نمی‌تواند نسبت به تمامیت ارضی ایران، ادعایی مطرح کند.
3. بنا‌بر یک اصل حقوقی در روابط بین‌الملل، وجود قرارداد دوجانبه، حق و مسئولیتی برای کشور سوم ایجاد نمی‌کند، بنابراین دخالت هر کشور و نهاد و سازمان ثالث در مساله‌ی جزیره ابوموسی، غیرقانونی است.
4. پس از جدایی بحرین از ایران و اعمال حاکمیت دوباره ایران بر جزایر سه‌گانه، چند کشور عربی از جمله لیبی، عراق و یمن، در دسامبر 1971م از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند که شورای امنیت با بررسی پرونده، به نفع ایران آن را برای همیشه مختومه اعلام کرد. این‌گونه بود که چون در قوانین بین‌الملل یک موضوع دو بار در شورای امنیت سازمان ملل قابل بررسی نیست اعراب به‌دنبال راه‌کاری برای حل مشکل خود بر آمدند تا این‌که بهترین حربه را توسل به دادگاه لاهه یافتند. کشورهای عربی مترصد کوچک‌ترین سستی از سوی ایرانیان هستند تا نیت شوم خود یعنی بین‌المللی کردن مساله‌ی جزایر را که امری داخلی و مربوط به ایران است را به‌عمل برسانند تا این جزایر را نیز مانند بحرین با حربه‌ی بین‌المللی کردن تمامیت سرزمینی ایران به‌نفع خود، به انجام برسانند.
اثبات مالکیت ایران بر اساس حق تاریخی و بین‌المللی
الف – حق تاریخی :
جزایر ابوموسی و تنب از زمان‌های بسیار قدیم جزء قلمرو ایران بوده‌اند و در قرن 18 و 19م به‌طور مستقیم تحت صلاحیت و اداره‌ی ولایت لنگه بوده‌اند که خود یک بخش اداری از استان فارس بوده است. شواهد حاکمیت ایران بر این جزایر در اسناد رسمی، اسناد تاریخی، کتابچه‌های راهنمای دریانوردان، سالنامه‌ها، شرح وقایع روزانه (گازیته‌ها) نقشه‌های سیاسی و کارتوگرافیک، گزارش‌های اداری و یادداشت‌های رسمی وزارت خارجه‌ی انگلیس و ادره‌ی امور هندوستان در بریتانیا در خلال قرون 17 و 18م و قسمت اعظم قرن 19 بارها مشاهده می‌شود. به‌خصوص جالب توجه است که در نقشه‌ی تهیه‌شده توسط دفتر امور جنگ در سال 1887، این جزایر به رنگ قلمرو اصلی ایران مشخص گردیده و نیز در نقشه‌ی لرد کروزن از ایران مورخ 1892 و نقشه‌ی اداره‌ی مساحی هندوستان مورخ 1897 و کتابچه‌های راهنمای دریانوردی در خلیج فارس چاپ 1864 و گزارش‌های اداری دولت انگلستان در سال‌های 76-1875 به عنوان قلمرو ایران درج شده‌اند. بنابراین جزایر تنب و ابوموسی در حاکمیت ایران می‌باشد.[9]
ب) حق بین المللی :
دریای سرزمینی، مطابق ماده سوم کنوانسیون حقوق دریاها در 1982، حداکثر عرض دریای سرزمینی را 12 مایل دریایی (5/22 کیلومتر ) حساب کرده و سه کنوانسیون توسط سازمان ملل در 1958 و 1960 در ژنو و 1982 در جامائیکا منعقد شدند که عرض دریای سرزمینی را حداقل 3 و حداکثر 12 مایل دریایی حساب کرده‌اند. برای اندازه‌گیری این فاصله از پایین‌ترین حد جزر به نام خط مبدا شروع کرده و در طول ساحل 12 مایل به طرف دریا پیش می‌روند، البته در فرورفتگی‌ها مقداری متفاوت عمل می‌شود. با توجه به این قانون، تمامی آب‌های بین جزایر قشم، لارک، هرمز، هنگام و لاوان با بدنه کشور یکی شده و جزو آب‌های داخلی محسوب می‌شوند و این موضوع در اسناد سازمان ملل ضبط گردیده است. بنابراین اگر از آخرین حد جزر از جزیره قشم عرض دریای سرزمینی را تا 12 مایل (5/22 کیلومتر) ادامه دهیم و از طرف تنب بزرگ هم به طرف قشم 12 مایل ادامه دهیم متوجه خواهیم شد که در واقع فاصله این دو جزیره کمتر از 24 مایل (یعنی 12×2 مایل) است، همین امر هم در مورد تنب کوچک و ابوموسی صادق است.[10] با توجه به این موضوع دریای سرزمینی ایران بصورت یکپارچه تا 12 مایلی جنوب جزیره ابوموسی ادامه دارد. از سویی دیگر فاصله شارجه تا ابوموسی 64 کیلومتر یعنی بیش از دو برابر عرض دریای سرزمینی بوده که بیش از 24 مایل است در صورتی که در کنوانسیون حقوق دریاها، منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت روی هم رفته می‌توانند 24 مایل دریایی (5/44 کیلومتر) باشد. بنابراین اگر از ابوموسی 12 مایل به طرف شارجه ادامه دهیم و همچنین از طرف شارجه بطرف ابوموسی هم 12 مایل ادامه دهیم این دو خط بر هم منطبق نمی‌شوند و قانون حاکم است. بنابراین بین این دو جزیره آب آزاد وجود دارد و کشتی‌ها حق عبور بی‌ضرر دارند. در صورتی که اگر فاصله میان جزیره ساحلی و خط مبدا دو برابر عرض دریای سرزمینی ادعایی و یا کمتر از آن باشد آب آزاد وجود نخواهد داشت. پس بین جزیره ابوموسی و شارجه چون بیش از 24 مایل است آب آزاد وجود ندارد چون کمتر از 12×2 مایل است.[11] بنابراین ادعای امارات از نظر حقوقی و تاریخی بی‌مورد است.
تاثیر و تاثر مالکیت ایران بر این جزایر
عوامل مکملی که مالکیت بر این جزایر قدرت ملی ایران را افزایش داده و یا بر عکس در صورت عدم مالکیت ایران نقش پر اهمیت این جزایر از دست می‌رود بدین قرارند:
1. وسعت و جمعیت زیاد در منطقه؛
2. طول سواحل بیشتر در بخش شمالی خلیج فارس؛
3. نیروی نظامی و قدرت اقتصادی بیشتر، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی؛
4. توپوگرافی مناسب در سواحل شمالی خلیج فارس و تنگه برای گسترش و آرایش نظامی مدافع تنگه؛
5. داشتن نیروی دریایی پیوسته و منظم؛
6. داشتن جزایر قوسی منظم – پیوسته و استراتژیک؛
7. مالکیت 50 درصدی تنگه هرمز؛
8. برخورداری از عوامل و عناصر کافی برای حفظ و امنیت تنگه و خلیج فارس؛
اهمیت 3 جزیره در سیستم دفاعی ایران
سه جزیره‌ی مورد بحث برای دفاع از امنیت ملی ایران و حفاظت از تنگهی هرمز اهمیت غیرقابل انکاری دارند. اشراف این 3 جزیره به منطقه‌ی خلیج‌فارس از دیگر دلایل اهمیت آنها است و ایران که به لحاظ تاریخی همواره بر این جزایر حاکمیت داشته و دارد، از این منظر به جزیره‌های سه‌گانه نگاه می‌کند.[12]
بی‌تردید ایران در طول تاریخ از لحاظ نظامی قویترین کشور منطقه بوده است. همچنین ایران با داشتن 1375 کیلومتر خط ساحلی از بندرعباس تا شبه جزیره فاو، به‌تنهایی 5/56 درصد کل سواحل خلیج‌فارس را در اختیار دارد. علاوه بر موارد فوق بزرگترین حوزه‌های نفت و گاز منطقه، یعنی حدود 5/16 درصد ذخایر نفت و 5/45 درصد ذخایر گاز طبیعی منطقه متعلق به ایران است.[13]
جالب آن‌که قسمت اعظم ذخایر نفتی و گازی ایران در خلیج‌فارس واقع شده و از آن مهم‌تر این‌که تقریبا تمام نفت ایران از طریق خلیج‌فارس و تنگه هرمز به خارج صادر می‌شود. ایران برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه از خط لوله انتقال نفت به خارج برخوردار نیست و از این لحاظ شدیدا به تنگه هرمز وابستگی دارد، همچنین حدود هشتاد درصد تجارت خارجی ایران از طریق خلیج‌فارس انجام می‌پذیرد که شامل هر دو بخش واردات و صادرات می‌شود. با این توضیحات در خصوص جایگاه و اهمیت خلیج‌فارس، به‌راحتی می‌توان وارد بحث اهمیت جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک برای کشورمان شد.
جمع‌بندی
در ساحل شمالی خلیج فارس، ایران مالک بیشترین و طولانی‌ترین مرز است. مالکیت سه جزیره تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی در سالیان اخیر مورد تشکیک قرار گرفته است. امارات متحده عربی ادعای مالکیت صد در صدی بر این جزایر را بارها اعلام کرده و اعراب هم از این ادعا حمایت کردده‌اند. همزمان با خروج بریتانیا در قرن نوزدهم از خلیج فارس، امنیت آن به دست کشورهای منطقه افتاد. با دست کشیدن ایران از بحرین، مالکیت جزایر سه‌گانه به ایران داده شد ولی امارات توافق 1971م را نپذیرفته و ادعای خود را تکرار می‌کند، و با توجه به بازی‌های سیاسی موجود در منطقه مالکیت این جزایر بارها و بارها مورد تشکیک و دستاویز قرار گرفته است. ولی این جزایر از دو نظر متعلق به ایران هستند: از نظر مالکیت تاریخی، همچنین از نظر حقوق دریاها که آب‌های سرزمینی یک کشور را 5/22 کیلومتر قرارداده‌اند. بین هیچکدام از جزایر جنوبی ایران دو برابر عرض دریای سرزمینی فاصله وجود ندارد که آب‌های آزاد وجود داشته باشد. در صورتی که نزدیک‌ترین فاصله جزیره ابوموسی تا شارجه 60 کیلومتر و حداقل فاصله راس‌الخیمه تا تنب بزرگ 70 کیلومتر است، در مقابل، فاصله بدنه اصلی ایران تا قشم، قشم تا تنب، تنب تا ابوموسی بیش از 31 کیلومتر نیست.
پس ایران ناگزیر است جهت اعمال دقیق حاکمیت و کنترل خود بر تنگه فوق‌العاده استراتژیک هرمز، جزایر اطراف آن، از جمله جزایر سه‌گانه را تحت کنترل و حاکمیت خود داشته باشد؛ هرچند این ادعا هیچ منافاتی با حقوق تاریخی ایران بر این جزایر نداشته و حتی موید آن نیز می‌باشد. دلایل دولت ایران برای اعاده حاکمیت خود در جزایر، هم سیاسی ــ استراتژیک است و هم ارضی ــ تاریخی. ایران همواره نسبت به اشغال این جزایر از طریق مجاری دیپلماتیک اعتراض کرده است، مهم‌ترین دلیل ایران، موقعیت استراتژیک این جزایر بوده است. ایران بر جزایر تنگه هرمز مانند لارک، هرمز، قشم و هنگام حاکمیت داشته است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که کنترل جزایر سه‌گانه توسط ایران برای امنیت ایران، کشورهای عربی خلیج‌فارس و همه جهان ضروری است.