كلمات كليدي : رشد، رشد اقتصادي، رشد پايدار، رشد و نابرابري، نرخ رشد، توسعه
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
به تغییر کمی هر متغیّر طی یک دوره معین زمانی، رشد (Growth) گفته می‌شود.[1] رشد، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به‌منظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است.[2] در واقع رشد اقتصادی هر کشور، بیان‌گر رشد مداوم تولید است؛ که در اغلب موارد، با افزایش جمعیّت و یا معمولا با تغییرات زیربنایی همراه است.[3] به‌یقین می‌توان اظهار داشت که هیچ نظام اقتصادی در طول تاریخ سامان نیافته، مگر آن‌که رشد اقتصادی و آبادانی تمام بخش‌های اقتصادی آن برای تولیدات بیشتر، از اهداف آن باشد.[4]
مورّخان، دوران مرکانتالیسم را به‌عنوان سرآغاز دوران نوین ارتباط کشورهای اروپای غربی با دنیای جدید یاد می‌کنند. این ارتباط، باعث شد تا دانش بشری به‌طور گسترده‌ای رشد کند. در این زمان، هدف اصلی مطالعات اولیه اقتصاد، رشد، به‌معنی تولید رو به افزایش ثروت ملّی بوده است. با این‌همه در این دوران هیچ‌گونه نظریه‌پردازی صورت نگرفت.[5] آدام اسمیت که گاهی پدر علم اقتصاد خوانده می‌شود، کتاب خود را در سال 1776 "ماهیت و علل ثروت ملت‌ها" عنوان کرد؛ تا علّت آهنگ متفاوت پیشرفت در کشورها را مورد بررسی قرار دهد. مسائل رشد در اقتصاد کلان، مشغله عمده اقتصاددانان کلاسیک در سده 18 و 19بوده است.[6]
رابطه رشد و توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی مفهوم گسترده‌تری نسبت به رشد اقتصادی دارد. توسعه اقتصادی، حاوی تغییرات کیفی در خواسته‌های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه‌ها و سازمان تولید است. اغلب عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی (مثل تکنولوژی و تغییرات زیربنایی)، در توسعه اقتصادی می‌گنجد. لذا در حقیقت توسعه اقتصادی شامل رشد و عدم رشد اقتصادی است. [7]
رشد اقتصادی پایدار Sustained Economic Growth
افزایش بلندمدت درآمد سرانه، باید به‌نحوی باشد که منابع موجود به تحلیل نرود و یا اگر از بین رفت، منابع دیگری جایگزین آن گردد.[8] رشد پایدار باید از شرایط زیر پیروی کند:
رشد مداوم؛ منظور از رشد یا افزایش مداوم آن است که افزایش در تولید ملی به‌اندازه‌ای است که در یک دوره بلندمدت روند خود را طی می‌کند؛ بدون این‌که نوسانات و یا تحوّلات کوتاه‌مدت اقتصادی بتواند موجب از بین رفتن این رشد شود.[9]
رشد متوازن؛ زمانی یک اقتصاد، دوره رشد متوازن را طی می‌کند که کلیه متغیرهای موجود در آن )مثل درآمد ملی، مصرف، کالای سرمایه‌ای و اشتغال) یا با نرخی ثابت و یکسان در حال رشد باشند و یا اصلا دارای رشدی نباشند. به‌هنگام رشد در وضعیت متوازن، نسبت‌های متغیرهای جمعی، نسبت به یکدیگر بدون تغییر باقی می‌مانند.[10]
رشد فراگیر؛ این مفهوم، از اندیشه‌های روزن اشتاین-رودن (Rosenstein-Rodan) سرچشمه می‌گیرد. او از فلسفه رشد متوازن حمایت کرده و معتقد بود در کشورهای در حال توسعه، به‌دلیل وجود بازارهای محدود، تقاضا دچار محدودیت است؛ هرگاه صنایع متعدد به‌طور همزمان تأسیس شوند، هر صنعت می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز دیگر صنایع باشد. به این ترتیب، تقاضای کل، چنان فزونی می‌گیرد که صنایعی که پیش‌تر غیر اقتصادی بودند، امکان زیست می‌یابند.[11]
نرخ رشد Rate of Growth؛ نرخ رشد یک متغیّر اقتصادی، عبارت است از نسبت مقدار افزایش در آن متغیر به مقدار اولیه آن.[12]
مسیر رشد (Growth path)؛ مسیر رشد، نشان‌دهنده طرح واقعی یا مورد پیش‌بینی طی زمان است. استراتژی‌های توسعه، از مسیرهای مختلف نتیجه می‌دهد. اگر مقدار زیادی سرمایه در صنعت سازنده کالای سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری شود، مسیر رشد به آهستگی بالا می‌رود؛ تا آن زمان که صنایع به‌میزان بسنده استقرار یابد و توسعه بیشتر صنعت، در زمینه تولید به اجرا درآید و آن، هنگامی است که مسیر رشد بتواند به‌تندی صعود کند.[13]
رشد و نابرابری
با این‌که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، دارای رشد مثبت بوده‌اند، ولی فقر و نابرابری به‌جز در موارد استثنائی افزایش یافته است. بی‌تردید رشد، شرط لازم کاهش فقر و نابرابری است؛ ولی شرط کافی نیست؛ زیرا چگونگی توزیع منافع حاصل از رشد نیز مهم است. وجود بازارهای مالی ربوی و بازارهای نیروی کار مبتنی بر دستمزد ثابت، در نظام‌های اقتصادی موجود، موجب تمرکز منافع رشد در دست سرمایه‌گذاران و کارفرمایان و توزیع غیر عادلانه درآمد در جامعه می‌شود. در حقیقت وجود این بازارها موجب می‌شود که نظام اقتصادی، رشد را همراه با نابرابری و فقر افزایش دهد.[14]
چند نوع رشد به نابرابری می‌انجامد:[15]
رشد بدون اشتغال؛ به این معنا که اقتصاد در مجموع رشد دارد؛ اما فرصت‌های اشتغال‌زا ایجاد نمی‌کند.
رشد ناعادلانه؛ یعنی ثروتمندان غنی‌تر و فقرا فقیرتر می‌شوند.
رشد خفقان‌آور؛ در این نوع رشد، اقتصاد رشد می‌یابد؛ ولی آزادمنشی یا دسترسی اکثریت مردم به قدرت با شکست روبرو می‌شود.
رشد بی‌ریشه؛ یعنی دولت مرکزی از رشد هویت فرهنگی جلوگیری می‌کند؛ یا آن‌را نادیده می‌گیرد.
رشد بی‌آتیه؛ در این رشد، نسل فعلی، منابع ملّی مورد نیاز نسل آینده را مصرف می‌کند و از بین می‌برد.
رشد نوین اقتصادی
کوزنتس (Simon Kuznets: 1901-1985) رشد نوین اقتصادی را این‌طور تعریف کرد: افزایش بلندمدت ظرفیت تولید، به‌منظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است. این افزایش، بستگی به ترقیّات نوین فنّی و تطبیق آن با شرایط نهادی و ایدئولوژیک مورد تقاضای آن دارد.
او برای رشد نوین اقتصادی، شش خصوصیت را برمی‌شمارد: رشد سریع تولید ناخالص سرانه ملّی و جمعیت، افزایش بازدهی و بهره‌وری، نرخ زیاد تغییرات زیربنایی، شهرنشینی، گسترش برون‌مرزی فعالیت‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و جریان‌های بین‌المللی کار، کالا و سرمایه.[16]
روش‌های اندازه‌گیری رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به دو روش قابل اندازه‌گیری است:
1) افزایش در تولید ناخالص ملّی واقعی در سطح اشتغال کامل در طی زمان؛ از این روش، برای نشان دادن میزان افزایش در تولید جامعه استفاده می‌شود.
2) افزایش در تولید ناخالص واقعی سرانه؛ یا تولید خالص واقعی سرانه در طی زمان. از این معیار برای نشان دادن سطح استاندارد زندگی افراد جامعه و مقایسه آن با کشوذهای دیگر استفاده می‌شود.
رشد اقتصادی باعث می‌شود که منحنی امکانات تولید به طرف خارج تغییر مکان بدهد. این تغییر مکان، یا ناشی از افزایش در مقادیر منابع تولیدی جامعه یا ناشی از پیشرفت فن‌آورانه است.[17]
عوامل رشد اقتصادی[18]
روند رشد اقتصادی به‌کمک دو نوع عامل مشخص می‌شود:
- عوامل اقتصادی؛ عوامل اقتصادی رشد عبارتند از:
منابع طبیعی؛ وجود منابع طبیعی فراوان، امری ضروری است. البته برای رشد اقتصادی باید در کنار منابع سرشار، استفاده مطلوب و صحیح از این منابع نیز مدّ نظر قرار گیرد؛ تا میزان اتلاف منابع به حداقل رسیده و دوره استفاده از منابع، طولانی شود.
تمرکز سرمایه؛ سرمایه، به‌معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدّد در روند تولید است. تمرکز سرمایه، یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو، تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می‌گذارد و از سوی دیگر، برای تولید آتی، کارآیی تولید ایجاد خواهد کرد. به‌همین دلیل، تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملّی، به‌نحوی که بتواند با افزایش جمعیّت مقابله کند، لازم است.
پیشرفت‌های تکنولوژیک؛ تغییرات تکنولوژیک در پیوند با تحوّل روش‌های تولید و منبعث از نوآوری و استفاده از روش‌های نوین در تولید است. تغییرات تکنولوژی سبب افزایش بهره‌وری کار، بازدهی سرمایه و سایر عوامل تولید می‌شود.
سازمان تولید؛ سازماندهی تولید، نقش مهمی در جریان رشد اقتصادی دارد. سازماندهی تولید به‌معنی حداکثر استفاده از عوامل تولید در فعالیّت‌های اقتصادی است؛ که به‌کمک عوامل تولید (سرمایه و کار)، می‌آید و بازدهی آنها را افزایش می‌دهد.
تقسیم کار و مقیاس تولید؛ تخصیص و تقسیم کار، سبب افزایش بازدهی نیروی کار می‌شود. این مسئله، سبب تولید در مقیاس زیاد شده و به توسعه صنعتی کشور می‌انجامد.
تغییرات زیربنایی؛ تغییرات زیربنایی نمایان‌گر انتقال از جامعه سنّتی کشاورزی به بخش مدرن صنعت است؛ که شامل انتقال رو به رشد از نهادهای اجتماعی موجود، طرز تفکر اجتماعی موجود و ایجاد انگیزه است. چنین تغییراتی سبب افزایش فرصت‌های اشتغال، بازدهی زیاد نیروی کار، افزایش تمرکز سرمایه، استفاده بیشتر از منابع طبیعی جدید و بالأخره بهبود در نحوه تولید می‌شود.
2.عوامل غیر اقتصادی رشد؛ این عوامل عبارتند از:
عوامل اجتماعی؛ شیوه تفکر اجتماعی، ارزش‌ها، نهاد، عرف و فرهنگ بر رشد اقتصادی بی‌تأثیر نیستند.
عامل انسانی؛ نیروی انسانی، یک عامل مهم در رشد اقتصادی مدرن است. البته رشد اقتصادی تنها بستگی به اندازه‌ها و میزان نیروهای انسانی ندارد؛ بلکه به کارآیی آن نیز بستگی دارد.
عوامل سیاسی و تشکیلاتی؛ عوامل سیاسی و تشکیلاتی نیز نقش مهمی در رشد نوین اقتصادی دارند. رشد اقتصادی بریتانیا، آلمان غربی، آمریکا، ژاپن، فرانسه و هلند، تا حدّی به‌دلیل ثبات سیاسی، بوروکراسی و تشکیلات اداری قوی این کشورها از قرن نوزدهم به بعد است.
آثار رشد اقتصادی و مطلوبیت‌های آن
امروزه رشد اقتصادی به‌دلایل زیر مطلوب جوامع است:
1) بهبود آشکاری در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم پدیدآورده؛ به‌نحوی که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.
2) رشد، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان به‌ویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش‌ها می‌شود.
3) پیشرفت فنّ‌آوری سبب می‌شود میلیون‌ها نفر از انجام کارهای طاقت‌فرسای جسمی بی‌نیاز و در وقت انسان‌ها صرفه‌جویی شده و طبیعت در تسلّط نسبی بشر قرار گیرد.
4) رشد موجب شکوفایی استعدادها و به‌کارگیری قوه ابتکار و خلاقیّت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه‌های سیاسی می‌گردد.
5) وابستگی متقابل مثبت و فزاینده جهانی؛ به‌نحوی که جهان به‌منزله دهکده کوچکی شده که هرچه در یک نقطه کوچک و دورافتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن مطلع می‌شوند، از رشد اقتصادی بلندمدت ناشی می‌شود.
6) قدرت سیاسی-نظامی کشور در داخل و در عرصه بین‌الملل افزایش می‌یابد.[19]
مراحل رشد اقتصادی[20]
مدل‌های مختلفی از طرف اندیشمندان اقتصادی برای رشد اقتصادی ارائه شده؛ که معروف‌ترین آنها مراحل رشد اقتصادی روستو است. روستو (Walt Whitman Rostow: 1916-2003) برای توسعه اقتصادی پنج مرحله را تشخیص داد. او معتقد بود که هریک از کشورهای جهان، در یکی از مراحل رشد اقتصادی قرار گرفته‌اند:
- جامعه سنّتی (Traditional Society)؛ ساختار اجتماعی این جوامع به‌شکلی است که در آن، روابط خانوادگی نقش مسلط را دارد، قدرت سیاسی به‌صورت منطقهای است و سیستم فئودالی، جامعه را دربرگرفته و بیش از ۷۵ درصد مردم در بخش کشاورزی فعالیّت دارند.
- شرایط ما قبل جهش (Pre-take off Conditions)؛ دومین مرحله، گذر از مرحله سنّتی و ورود به مرحله ماقبل جهش است؛ که در آن، شرایط لازم برای رشد مداوم اقتصادی فراهم می‌شود، فعالیت‌های اقتصادی خصوصی گسترش می‌یابد، نقش دولت به‌مثابه عامل ایجاد امنیت توسعه می‌یابد، سیستم بانکداری گسترش پیدا می‌کند و زمینه تجارت داخلی و خارجی گسترده‌تر می‌شود.
- مرحله جهش (Take off)؛ مرحله جهش، ابتدای یک حرکت مهم در زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه است. وقتی‌که رشد اقتصادی تداوم یابد، نیروهای مدرنیزه‌کننده، جایگزین نیروهای سنّتی خواهند شد و مختصات جامعه سنّتی از هم فرو خواهد پاشید. شرایط لازم برای جهش عبارتند از:
- افزایش در نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری.
- توسعه یک یا چند واحد صنعتی تولیدکننده ماشین‌آلات و سایر محصولات با نرخ رشد بسیار بالا.
- وجود چارچوب لازم سیاسی، اجتماعی، نهادی و سازمانی برای ایجاد شرایط لازم برای گسترش بخش مدرن اقتصادی.
- حرکت به‌سوی بلوغ اقتصادی؛ این مرحله، دورانی است که جامعه بعد از گذر از مرحله جهش، آغاز می‌کند و از علوم و فنون جدید به‌نحو بیشتر و مؤثرتری در سایر بخش‌های اقتصادی استفاده می‌کند.
- عصر انبوه مصرف؛ این عصر، با مهاجرت از مناطق شهری پرجمعیت، به حومه شهرها، استفاده زیاد از اتومبیل، کالاهای مصرفی بادوام و سایر وسایل رفاهی همراه خواهد بود. در این مرحله، توجّه مردم از سوی عرضه به تقاضا و بالاخره از تلاش برای داشتن امنیت و تأمین اجتماعی به رفاه اجتماعی و اقتصادی معطوف خواهد شد.
وضعیت رشد اقتصادی در جهان امروز
اگر رشد اقتصادی ابزاری ضروری برای کاهش فقر باشد، در آن صورت، پرسش اساسی این است که وضعیت رشد در دهه‌های اخیر چگونه بوده است؟.
آمارهای توسعه جهانی در دهه 1990 نشان می‌دهد که کشورهای کم‌درآمد و فقیر دنیا، در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند که نشان‌دهنده‌ی تداوم فقرشان است. کشورهای با درآمد متوسط و پردرآمد هم در این دهه نرخ رشد بالایی ندارند. بنابراین، از طریق رشد اقتصادی خیلی قادر به مبارزه با فقر نیستند. البته، از این نکته هم نباید غفلت کرد که کشورهای پردرآمد به‌علت حجم بالای درآمد سرانه اگر نرخ رشد 4 تا 5 درصدی هم داشته باشند، می‌توان گفت که رشد مناسبی برای اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر است. از لحاظ منطقهای هم به‌جز کشورهای جنوب شرقی آسیا که دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدی داشتند، بقیه مناطق جهان از رشد مطلوبی برخوردار نبودند. اروپا در دهه 90 در رکود بوده و آسیای مرکزی هم در بحران انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد قرار داشت. وضعیت امریکای لاتین و خاورمیانه و آفریقای شمالی نیز با رشد حدود یک درصدی مساعد نبود. اما بدتر از همه رشد منفی فقیرترین منطقه جهان یعنی آفریقای پایین صحرا بود. در مجموع، جهان در این دهه بیش از یک درصد رشد سرانه درآمدی نداشت.[21]
در ایران نیز رشد درآمد سرانه واقعی به‌عنوان یکی دیگر از شاخص‌های رفاه، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب از دو درصد تجاوز نکرد. بنابه گزارش صندوق بین‌المللی پول (2004) نرخ رشد سرانه (GDP) در دوره چهل ساله 2% محاسبه شده است. دو دهه پس از انقلاب (یعنی 1380ـ1360) هم میانگین رشد درآمد سرانه 4/1% بود. در سال 1360 درآمد سرانه به قیمت ثابت 1361 حدود 4/200 هزار ریال بوده و با رشد متوسط سالانه یک و چهار صدم درصد (04/1%) به حدود 5/246 هزار ریال در سال 1380 بالغ گردیده است که این روند مبین بهبود نسبی ولی اندک رفاه اقتصادی جامعه است.[22]