ریسک Risk

كلمات كليدي : ريسك، ريسك اعتباري، ريسك اعتماد، بازار، نقدينگي، تورّم، ريسك حقوقي، دولت، سرمايه

نویسنده : حسين كفشگر جلودار

ریسک، نوعی عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد.^[1] اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد، ریسک نیست؛ بلکه فقط عدم اطمینان است؛ به‌همین جهت به‌دلیل محاسبه مقداری عدم اطمینان در قالب ریسک می‌توان آن‌را مدیریت و کنترل کرد. ریسک در زبان چینیان نیز با دو علامت تعریف می‌شود که اولی به‌معنی خطر و دومی به مفهوم فرصت است.[2]

ریسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده واقعی (برحسب ریال یا درصد) از بازده مورد انتظار.^[3] همچنین در مدیرت مالی، ریسک به وضعیتی گفته می‌شود که در آن وقوع پیشامدها احتمالی است.[4]

مهفوم ریسک از اوایل قرن حاضر وارد ادبیات مدیریت مالی‌ گشته است. چرخ عمر این مفهوم از سطح مبانی نظری شروع شده و سپس به‌ سطح ارائه الگوهای فکری متفاوت از ریسک رسید. بعد از سیر این دو مرحله از سطوح تحلیل‌های ذهنی به تحلیل‌های‌ عینی رسیده و با بهره‌گیری از آمار و ریاضی به اندازه‌گیری‌ ریسک به‌صورت کمّی منتهی شده است.[5]

مارکویتس (Harry Markowitz: 1927-Live) دانشمند آمریکایی، اولین کسی بود که مقوله ریسک را کمّی کرد. وی اعلام داشت که تصمیم‌های مالی باید براساس ریسک بازده انجام شود. یعنی در یک سطح مشخص بازده، کمترین ریسک و در یک سطح مشخص ریسک، بیشترین بازده را نصیب سرمایه‌گذار می‌کنند.[6]

اهمیت ریسک

پدیده ریسک یکی از کلیدی‌ترین مشخصه‌های شکل‌گیری تصمیم در حوزه سرمایه‌گذاری، امور مربوط به بازارهای مالی و انواع فعالیت‌های اقتصادی است. در بیشتر کتاب‌های اقتصادی، از سه عامل کار، زمین و سرمایه به‌عنوان نهاده‌های اصلی تولید نام برده می‌شود. اما با کمی تامل دانسته می‌شود که سه عامل شرط لازم برای تولید است؛ اما شرط کافی در فرایند تولید چیزی جز عامل ریسک نیست. به‌عبارت دیگر، چنان‌چه سه عامل وجود داشته باشد، اما تولیدکننده زیان‌های احتمالی این فرایند را متقبّل نشود، هرگز تولید صورت نخواهد گرفت. از این‌رو در برخی مطالعات از عامل ریسک به‌عنوان عامل چهارم در فرایند تولید یاد می‌شود.^[7] 

روش‌های محاسباتی ریسک[8]

روش‌های مختلفی برای محاسبه ریسک وجود دارد؛ مهمترین آنها عبارتند از:

روش ارزش در معرض خطر (Value at Risk)؛ این روش نخستین بار توسط وترستون (Weather Stone) در سال 1994 ارائه شد. در سال 1995 کمیته بال (نهاد ناظر بر فعالیت بانک‌های بین‌المللی) بانک‌ها را موظف کرد که از این مدل، برای تعیین حد کفایت سرمایه خود استفاده کنند. این روش، به‌معنای برآورد حداکثر زیان در سطح خاصی از اطمینان (مثلا95درصد) و در مدت‌زمان معیّن است. با استفاده از این روش، می‌توان ریسک موجود را اندازه‌گیری کرد.

آزمون شرایط حاد؛ استفاده از این روش، به‌عنوان ابزاری برای برآورد حداکثر میزان زیان‌های اقتصادی بالقوه در شرایط غیر عادی بازار است. هدف این ابزار، تلاش در جهت افزایش شفافیّت ریسک‌ها از طریق بازاریابی دامنه رخدادهای بالقوه‌ای است که از احتمال وقوع بسیار کمی برخوردارند؛ به‌گونه‌ای که این رخدادهای زیان‌بار خارج از محدوده آماری مورد استفاده از روش قبلی قرار دارند.

پوشش ریسک؛ اکثر شرکت‌هایی که در رابطه با ساخت و تولید، خرده‌فروشی، عمده‌فروشی یا ارائه خدمات فعالیت می‌کنند، در زمینه پیش‌بینی متغیرهایی همچون نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت کالا، از تخصّص و مهارت کافی برخوردار نیستند. بنابراین منطقی است که اقدام به پوشش ریسک ناشی از متغیّرهای مذکور نمایند و از این طریق شرکت‌ها می‌توانند بر فعالیت اصلی خود تمرکز یابند.

راهبرد پوشش ریسک در موضع خرید (Long Hedges)؛ معامله‌گرانی که به‌منظور پوشش ریسک، یک موضع معاملاتی خرید در قرارداد آتی اتخاذ می‌کنند، اصطلاحا گفته می‌شود که از راهبرد پوشش ریسک در موضع خرید استفاده کرده‌اند. این راهبرد، برای شرکتی مناسب است که قصد دارد در آینده کالایی را خریداری و قیمت آینده آن‌را در حال حاضر تثبیت نماید.

راهبرد پوشش ریسک در موضع فروش (Short Hedges)؛ این راهبرد، اتخاذ موضع معاملاتی فروش در قراردادهای آتی است و هنگامی مناسب خواهد بود که پوشش‌دهنده ریسک، از قبل مالک دارایی بوده و در انتظار دارد که در مقطعی از زمان آینده، آن‌را بفروشد. برای مثال کشاورزی که مقداری محصول در اختیار دارد و می‌داند که محصولش در دو ماه آینده، آماده فروش در بازار است، می‌تواند از این راهبرد استفاده کند.[9]

ابعاد ریسک

اگر ریسک را به‌عنوان یک پدیده مورد بررسی قرار دهیم، از ابعاد گوناگونی می‌توان به آن نگاه کرد:

ریسک مولّد و غیر مولد؛ ریسک مولّد ریسکی است که متضمن ارزش افزوده است؛ در حالی‌که ریسک غیر مولد ریسکی فاقد ارزش افزوده است. سرمایه‌گذاری در پروژه اکتشاف معدن، متضمن نوع اقتصادی ریسک است؛ در حالی‌که شرکت در جلسه قمار که آن هم نوعی به‌خطر انداختن مال به امید کسب مال بیشتری است ریسک غیر مولد شمرده می‌شود.

ریسک قابل کنترل و غیر قابل کنترل (Controllable & Uncontrollable Risk)؛ ریسک قابل کنترل می‌تواند به‌وسیله تصمیم‌گیرنده، کنترل شود یا تحت تاثیر قرار گیرد؛ در حالی‌که تصمیم‌گیرنده در ریسک غیر قابل کنترل، هیچ‌گونه کنترلی بر ریسک ندارد. به ریسک قابل کنترل، ریسک واکنشی و به ریسک غیر قابل‌کنترل ریسک شانس گفته می‌شود. به‌عنوان مثال صاحب خودرو با رعایت موارد ایمنی مثل استفاده از دزدگیر می‌تواند خود را در برابر قسمتی از ریسک سرقت پوشش دهد؛ اما اگر با رعایت موارد ایمنی بازهم با خطر سرقت روبرو شود، ریسک غیر قابل کنترل خواهد بود.

 ریسک مالی و غیر مالی؛ ریسک مالی پذیرش مخاطره در امور مالی است؛ در حالی‌که ریسک غیر مالی پذیرش خطر جانی، اجتماعی امنیتی و ... است.[10]

ریسک از جهت سود و زیان: ریسک را به دو دسته ریسک واقعی (خالص) و سوداگرانه (برد و باخت) تقسیم می‌کنند. بدین صورت که ریسک واقعی، همواره دربرگیرنده زیان است (همانند مالکیت خودرو که در صورت تصادف، زیان وارد می‌شود و در غیر این‌صورت، وضعیت، بدون تغییر است) و ریسک سوداگرانه، سود و زیان را دربردارد (نمونه بارز آن مالکیت یک کارخانه یا شرکت است). به‌عبارت ساده، ریسک هم می‌تواند جنبه زیان (ریسک منفی) و هم جنبه سود (ریسک مثبت) را در برگیرد.^[11]

انواع ریسک

1. ریسک بازار (Market Risk)؛ نوسانات نرخ‌های مختلف در بازار از قبیل نرخ تورّم، بهره، ارز، قیمت دارایی‌ها و بدهی‌ها و هزینه‌های ناشی از آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. خطای در پیش‌بینی این نوع از نوسانات را ریسک بازار می‌نامند. ریسک‌های عمده بازار به شرح زیرند:[12]

الف) ریسک نوسانات نرخ ارز (Currency Risk)؛ ریسک نرخ ارز عبارت است از احتمال زیان در یک موقعیت غیر پوششی؛ که در اثر افزایش یا کاهش ارزش یک پول خارجی پیش می‌آید.[13]

با استفاده از مدل‌های پیشرفته موجود (مثل ارزش در معرض ریسک)، برای پیش‌بینی و اندازه‌گیری ریسک و همچنین استفاده از ابزارهای مالی موجود، (مثل ابزار مشتقّه‌؛ مانند‌ سواپ ارزی، معاملات آتی و سلف بر روی نرخ ارز) می‌توان این ریسک‌ها را کنترل نمود. این کار باعث می‌شود که ریسک ارزی بانک کاهش پیدا کند.[14]

ب) ریسک نوسانات قیمت‌ها (Price Risk)؛ این ریسک، به‌علت نوسان‌ها و تغییرهای شدید قیمت دارایی‌ها و موجودی‌های نزد بانک پدید می‌آید.[15] برای مقابله با این مشکل، نیز می‌توان به اقداماتی چون سرمایه‌گذاری در صنایع و تجارت‌های مختلف با ریسک‌های متفاوت، استفاده از سیستم محاسبه سود به‌طور متغیر و همچنین ابزارهای مالی مشتقه اشاره نمود.[16]

ج) ریسک نوسانات نرخ بهره (Interest Rate Risk)؛ احتمال کاهش ارزش یک دارایی بهره‌دار (مثل وام بانکی) در اثر تغییرات نرخ‌های بهره در بازار را ریسک نوسانات نرخ بهره می‌گویند. تغییر حاصل در ارزش دارایی در اثر نوسانات نرخ بهره، تابعی از میزان تغییر در نرخ و سررسید دارایی است. ارائه وام‌های بلندمدت با نرخ بهره ثابت از سوی مؤسسات مالی، نمودی از عدم توجه به این نوع ریسک است.[17] بارزترین‌ روش‌های مورد استفاده، برای کنترل این ریسک، متغیر کردن نرخ سود تسهیلات‌ بانکی و نرخ سود سپرده‌ها است.

د) ریسک نقدینگی؛ ریسک نقدینگی مهم‌ترین ریسک بازار سرمایه و عبارت از خطر بروز کمبود نقدینگی برای تأمین هزینه‌های جاری و نیز تقاضای سپرده‌گذاران در بانک‌ها است.[18]

این ریسک بیان‌گر آن است که بانک برای پرداخت مطالبات در زمان سررسید سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان خود، از منابع نقدی یا دارایی قابل فروش کوتاه‌مدت کافی بهره‌مند نباشد. این ریسک از سه عامل عدم توانایی اجرای تعهدهای مالی کوتاه‌مدت، عدم توانایی تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت در هنگام نیاز و نیز عدم توانایی تأمین مالی کوتاه‌مدت با هزینه‌های مقرون به صرفه ناشی است.[19]

در بیشتر سال‌های اخیر، ورشکستگی بانک‌ها، به‌دلیل عدم توجّه کافی به ریسک نقدینگی و در نتیجه سلب اعتماد صاحبان سپرده‌ها و سرمایه‌گذاران نسبت به توانایی بانک در بازپرداخت مطالباتشان بوده است.[20]

2. ریسک اعتباری (Credit Risk)؛ ریسک اعتباری ناشی از اعطای اعتبارات‌ تجاری، مهم‌ترین ریسک فعالیت‌های بانکی است. برای‌ اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت‌کنندگان تسهیلات را تعیین نمود. احتمال‌ عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده را ریسک اعتباری‌ می‌نامیم.[21] این مسئله می‌تواند ناشی از کاهش توان بازپرداخت و عدم برنامه‌ریزی درست برای ریسک اعتباری باشد.[22]

در این‌ راستا، اقداماتی را می‌توان برای کنترل‌ ریسک اعتباری عملی نمود:

الف) گرفتن تصمیم‌های معقول در رابطه با دادن وام یا اعتبار به‌گونه‌ای که ریسک گیرنده وام به‌صورتی دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد؛

ب) با دادن وام به گروه‌های مختلف درصد زیان را کاهش داده شود؛

ج) از اشخاص ثالث مثل بیمه، تضمین گرفته شود.[23]

3. ریسک نرخ تبدیل (Exchange Rate Risk)؛ تبدیل یک ارز (ارز اولیه) به ارزی دیگر (ارز ثانویه) و سرمایه‌گذاری ارز جدید (ثانویه) به‌منظور منتفع شدن از نرخ بازدهی بیشتر، ریسک نرخ تبدیل تا سررسید به ارز اولیه برای کوپن و اصل را به‌همراه خواهد داشت. اگر نرخ تبدیل ارز ثانویه در زمان دریافت کوپن و اصل، در مقاطع تا سررسید نسبت به ارز اولیه کاهش یابد، ممکن است علاوه‌بر منتغع نشدن از تفاوت دو نرخ، بازدهی قسمتی از سرمایه نیز فدا شود.[24]

4. ریسک عملیاتی (Operational Risk)؛ ریسک عملیاتی می‌تواند از قصور و عدم کارایی پرسنل و افراد (People Risk)، تکنولوژی (Technology Risk) و روند کاری (Process Risk)) رخ دهد.[25]

مهمترین عوامل مؤثر بر بروز ریسک عملیاتی به شرح زیرند:

کلاهبرداری داخلی؛ یعنی کلاهبرداری توسط کارکنان‌ بانک.

کلاهبرداری خارجی؛ یعنی آن دسته از کلاهبرداری‌هایی‌ که توسط افراد خارج از بانک انجام می‌شوند.

عوامل غیر عمدی یا سهل‌انگاری‌های ناشی از کارکنان، یا عدم ایمنی محل کار؛ که باعث از بین رفتن فیزیکی دارایی‌ها می‌شود.

عوامل ناشی از عملکرد گیرندگان تسهیلات؛

عوامل بیرونی؛ از قبیل محدودیت‌های قانونی، تحولات‌ سیاسی، عوامل طبیعی و ...، طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب، آموزش کارکنان، به‌کارگیری تخصص‌های لازم متناسب با پیچیدگی امور بانکی، بهترین شیوه برای‌ پوشش دادن این ریسک است. برخی از عوامل مؤثر در این‌ کارکرد عبارتند از: به‌کارگیری تکنولوژی مناسب و کارآمد، به‌خصوص در زمینه IT، به‌کار بردن اصول احتیاطی قراردادها و پیش‌بینی برخی خطرات احتمالی و تعبیه روش‌هایی برای‌ مدیریت آن.[26]

5. ریسک تورم Inflation Risk؛به‌معنای مخاطرات مرتبط با زیان سرمایه‌گذار در اثر کاهش ارزش پول (یا تورّم) است.[27] تورّم عبارت از وضعیتی در اقتصاد است که در آن، سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور معنادار و مداوم و اغلب به‌صورت غیرقابل برگشت افزایش می‌یابد.[28]
6. ریسک تغییرهای سطح عمومی قیمت‌ها (Inflation Risk)؛ که به‌صورت ریسک قدرت خرید (Purchase Power Risk) نیز شناخته می‌شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، بدین معناست که با مقدار ثابتی از دارایی مالی مقدار کمتری کالا می‌توان خرید. به‌عبارت دیگر، تورّم به‌معنای کاهش قدرت دارایی‌های مالی به نسبت دارایی‌های حقیقی است.[29]

ریسک‌های غیرمالی

ریسک سیاسی (Political Risk)؛ این ریسک از تحوّلاتی ناشی می‌شود که به‌وسیله تصمیم دولت‌ها پدید آمده و به‌شکل‌های گوناگون سرمایه‌گذاری را با مشکل روبه‌رو می‌کند. هنگامی که این تغییرها از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا ادارات دولتی باشد، صرف‌نظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به‌وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می‌شود. تغییرهای قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات به ریسک سیاسی خواهند انجامید. سرمایه‌گذاران داخلی به‌طور عمده با ریسک سیاسی داخلی (Domestic Political Risk) روبه‌رویند؛ که به‌طور عمده از تغییرات قوانین، موردهای لازم‌الاجرا برای مناطق خاص، قیمت‌ها، اسناد و مدارک مورد نیاز ناشی می‌شود. افزون بر حادثه‌های اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورش‌ها و اعتصاب‌های گوناگون، به‌تناسب، بر ریسک سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند.[30]

ریسک دولت؛ سیطره دولت بر نظام‌های اقتصادی باعث کاهش کارآیی اقتصاد از جمله نظام بانکی می‌شود. تسهیلات تکلیفی و دستوری و تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها به‌وسیله دولت و بدون توجه به نرخ سود حاصل از عرضه و تقاضا در بازار، باعث افزایش ریسک نقدینگی و ریسک کاهش سپرده برای بانک‌های دولتی خواهد شد.[31]

ریسک قوانین مقررات؛ ریسک قوانین و مقررات یکی از انواع مهم ریسک سرمایه‌گذاران است. این ریسک از سه مقوله کلی تغییر مقررات به‌شرح ذیل ناشی می‌شود.

تغییرات در مقررات در قبال یک شرکت ذی‌نفع؛ (ریسک مربوط به کسب مجوّز و لغو آن) بیشتر مؤسسات مالی با گرفتن جواز، فعالیّت خود را شروع می‌کنند. این جواز یا اجازه کار ریسک را دربرخواهد داشت؛ یعنی ممکن است این جواز تمدید نشود؛ در نتیجه سرمایه‌گذار مجبور است مبالغ سنگینی از سرمایه‌گذاری‌های خود را از دست بدهد. نمونه‌های چشم‌گیر آن ملّی‌شدن بانک‌ها طی سه دهه اخیر در بسیاری از کشورها است.

تغییر در سیاست عملیاتی مقامات تدوین‌کننده مقررات؛ مثل کاهش سقف بهره در دهه 1980.

تغییر در کفایت سرمایه؛ مقررات مربوط به تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز مشخص می‌کند که چه سازمان‌هایی می‌توانند در صحنه‌های مالی باقی بمانند و کدام‌یک باید بروند. در محیط صنعتی که چنین قوانین و مقرراتی کم‌رنگ‌تر است، بازار تعیین می‌کند که چه کسی باید برود. ولی در محیطی که مقررات غیر بازار وجود دارد، مقامات این موضوع را مشخص می‌نمایند.

ریسک منابع انسانی؛ این ریسک به سیاست‌های پرسنلی یک شرکت مانند استخدام، آموزش، انگیزش و حفظ کارمندان مربوط می‌شود. ریسک منابع انسانی به اشکال مختلفی مانند ریسک از دست دادن کارمندان ارزشمند، ریسک انگیزش ناکافی یا غلط مسئولین کادر مدیریتی و غیره بروز می‌نماید. به‌عنوان مثال، اگر یک کارمند متخصص که دارای دانش فنّی بالایی است، سازمان را ترک کند، می‌تواند سیستم را دچار وقفه و دردسر نماید. بدیهی است شرکت برای مصون ماندن از چنین ریسکی باید به افرادی که دارای چنین دانش و تجربه فنی هستند، حقوق زیادی پرداخت نماید.[32]

 ریسک حقوقی؛^[33] در صورت ضعف در طراحی قرارداد‌های بانکی به‌صورتی که حق و حقوق بانک‌ها و مشتریان در حالت‌های مختلف به‌صورت عادلانه لحاظ نگردد، ریسک حقوقی بانک‌ها را بالا می‌برد. این ریسک، می‌تواند باعث ضرر و زیان بسیار سنگینی شود. در بعضی از موارد، این زیان‌ها به ورشکستگی بانک‌ها منجر گردیده است. ریسک حقوقی به حالت‌های زیر خود را نشان می‌دهد:

• عادلانه نبودن و طراحی ناصحیح قراردادهای تهسیلات اعطایی و سپرده‌پذیری
• عدم توانایی در اجرای مفاد قرارداد؛

برای مدیریت کردن ریسک حقوقی از روش‌های زیر می‌توان استفاده کرد:

1)  تشکیل واحد و تیم حقوقی تمام وقت و با تجربه در بانک؛

2)  طراحی حقوقی قراردادها به‌صورت مورد به مورد برای حفظ حق و حقوق بانک؛

3)  هماهنگی‌های لازم بانک با نظام حقوقی و قضایی کشور.

منابع :

[1]. ویلیامز، چستر آرتور و هاینز، ریچارد؛ مدیریت ریسک، داور ونوس و حجت‌الله گودرزی، تهران، نگاه دانش، 1382، اوّل، ص32.

[2]. راعی، رضا و سعیدی، علی؛ مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران، سمت، 1387، چاپ سوم، ص46.

[3]. بری‌گام، اوجین اف، گاپنسکی، لوئیس سی و آر دی وز، فیلیپ؛ مدیریت مالی میانه، علی پارسائیان، تهران، ترمه، 1384، ص37.

[4]. مصباحی مقدم، غلامرضا و صفری، محمد؛ بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزه‌های اسلامی، فصلنامه علمی–پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388، ش36، ص124.

[5]. بقایی حسین‌آبادی، علی؛ ریسک مبانی نظری، کاربردها و ضرورت ادراک آن، تهران، مجله توسعه مدیریت، آبان 1380 ، ش31، ص44.

[6]. شیوا، رضا و میکائل پور، حسین؛ مدیریت ریسک در حوزه بانکداری، مجموعه سخنرانیها و مقالات چهارهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران، 1382، چاپ اول، ص195.

[7]. مصباحی مقدم، غلامرضا و صفری، محمد؛ پپیشین، ص124.

[8]. شیوا، رضا و میکائل پور، حسین؛ پیشین، ص196-204.

[9] . هال، جان؛ مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، تهران، گروه رایانه تدبیرپرداز، 1384، ص147.

[10]. مصباحی مقدم، غلامرضا و صفری، محمد؛ پیشین، ص122-124.

[11]. اکبریان، رضا و دیانتی، محمدحسین؛ مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، فصلنامه علمی –پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، 1382، شماره24، ص162.

[12]. شایان آرانی، شاهین؛ مدیریت ریسک و بانکداری اسلامی غیر دولتی، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران،1380، چاپ اول، ص252.

[13]. شیوا، رضا و میکائل پور، حسین؛ پیشین، ص192.

[14]. نیازی، مهدی؛ مروری بر ریسک فعالیت‌های بانکی و راهکارها، مجلّه بانک و اقتصاد، 1384، ش62، ص21.

[15]. ابوالحسنی، اصغر و حسنی مقدم، رفیع؛ بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران، مجله اقتصاد اسلامی، 1387، ش30، ص162. 

[16]. شایان آرانی، شاهین؛ پیشین، ص260.

[17] . شیوا، رضا و میکائل‌پور، حسین؛ پیشین، ص191.

[18]. کهزادی، نوروز؛ مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک، مجموعه سخنرانیها و مقالات چهارهمین همایش بانکداری اسلامی) تهران، موسسه عالی بانکداری ایران،1382، چاپ اول ،ص144

[19]. سروش، ابوذر و صادقی، محسن؛ مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره، ، فصلنامه علمی–پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386، ش27، ص171.

[20]. شیوا، رضا و میکائل‌پور، حسین؛ پیشین، ص192.

[21]. کهزادی، نوروز؛ پیشین، ص144.

[22]. نیازی، مهدی؛ پیشین، ص19.

[23]. شیوا، رضا و میکائل پور، حسین؛ پیشین، ص186.

[24]. رشیدی، مهدی؛ بانکداری بین‌المللی1، مؤسسه عالی بانکداری ایران بانک مرکزی، 1383، چاپ دوم، ص229.

[25]. ابوالحسنی، اصغر و حسنی‌مقدم، رفیع؛ پیشین، ص152.

[26] . نیازی، مهدی؛ پیشین، ص20.

[27] . جمشیدی، ابوالقاسم؛ بازار سرمایه، تهران، رسا، 1382، ص123.

[28]. تفضلی، فریدون؛ اقتصاد کلان، تهران، نی، 1378، ص553.

[29]. سروش، ابوذر، صادقی، محسن؛ پیشین، ص172.

[30]. راعی، رضا و سعیدی، علی؛ پیشین، ص77.

[31]. ابوالحسنی، اصغر و حسنی‌مقدم، رفیع؛ پیشین، ص158.

[32] . شیوا، رضا و میکائل پور، حسین؛ پیشین، ص188-189.

[33] . شایان آرانی، شاهین؛ پیشین، ص263.