كلمات كليدي : توماس مان، موازنه تجاري، صادرات و واردات، كمپاني هند شرقي، پول، حجم پول، كشش، ارز، دولت
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
توماس مان سومین پسر یک خانوده بازرگان لندنی بود که در سال 1571 متولد شد. پدر و پدربزرگش هر دو مدیران معدن سلطنی و پدر همسرش یکی از نخستین مدیران شرکت هند شرقی بودند.[1] او تاجر موفقی بود و در سال 1615 به کمپانی هند شرقی وارد شد و به سمتی در آن شرکت دست یافت که در اصطلاح امروزی متصدی روابط عمومی نامیده می‌شود.[2] کمپانی هند شرقی بسیار مورد انتقاد بود؛ زیرا تجارتش (برای خرید ادویه) مستلزم صدور شمش بود. در سال 1621 توماس جزوه‌ای تحت عنوان "گفتاری درباره تجارت از انگلستان به هند شرقی" نوشت تا در مقابل این اتهام که شرکت با صدور شمش به‌منظور وارد کردن کالا به ترقی و رونق بریتانیا لطمه می‌زند، دفاع کند. در سال‌های 1622 و 1623 مان یکی از مهم‌ترین اعضای کمیته بازرگانان شد. او در سال 1630 شاهکار اثری خود را به‌نام "خزانه انگلستان با تجاررت خارجی یا موازنه تجارت خارجی ما قانون خزانه ماست" به‌رشته تحریر درآورد؛ که یکی از پرمغز‌ترین بررسی‌ها درباره تجارت خارجی به‌شمار می‌رود. این اثر، بعد از مرگ وی توسط پسرش در سال 1664 منتشر شد.[3] مان در نهایت با خرید زمین و سکونت در انگلستان به‌عنوان یک نجیب‌زاده انگلیسی زندگی را ادامه داد و در سال 1641 در سن هفتاد سالگی درگذشت.[4]
کمپانی هند شرقی
کشف دنیای جدید آمریکا و تأسیس مستعمرات در آن دیار، به‌وسیله کشورهای اروپایی در سده پانزدهم، جریان عظیم طلا و نقره از مکزیک و پرو به اروپا را موجب شد. از آن به بعد، تجارت بین‌الملل بیش از پیش اهمیت یافت و بازرگانان در اقتصاد داخلی نقش مهمی را بر عهده گرفتند. در این زمان، بروژوازی مرکانتیلیسم با دولت، هم‌پیمان شد؛ تا از امکانات فزاینده تجارت بین‌الملل بهتر بهره‌برداری کند. نتیجه آن که در ابتدای سال 1601، اولین شرکت‌های بزرگ تجاری و سوداگری جهان مدرن با نام کمپانی هند شرقی هلند و انگلستان تأسیس شد. این شرکت نه تنها بنگاهی برای نفع مؤسسین بلکه وسیله‌ای ممتاز برای اجرای سیاست مملکتی بود. در سال 1613 در اثر شکستن یکی از کشتی‌های شرکت، معلوم شد که کشتی مزبور حامل مقدار زیادی شمش طلا بوده است؛ که به خارج حمل می‌شد. این حادثه موجب یک بحث‌های جالبی در کشور انگلیس گردید. در این میان توماس مان به دفاع از شرکت پرداخت و در همین زمینه کتاب "گفتاری درباره تجارت از انگلستان به هند شرقی" را تألیف نمود.[5] او استدال کرد که اگرچه کمپانی هند شرقی طلا و نقره بیشتری در هندوستان خرج می‌کند؛ اما اجناسی که بازمی‌آورد، درجای دیگر با کسب سود، قابل فروش خواهد بود و جریان ورودی خزانه رشد فزاینده‌ای خواهد داشت.[6]
حساب موازنه پرداخت‌ها
چون "مان" در تجارت خارجی فعالیت داشت، از راه تجربه به حقایقی وقوف یافت که از آن تاریخ تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است. بزرگترین سهم او دربررسی این قسمت از مسائل اقتصادی تدوین حساب ساده‌ای است که امروزه به‌نام حساب موازنه پرداخت‌ها (برای هر کشور در هر سال) نامیده می‌شود. وی در یک طرف حساب، ارزش کالاهای صادر شده را قرارداد و بر آن صادرات "غیر مرئی" مانند پرداخت‌هایی که به انگلیسی‌ها برای حمل و نقل دریایی یا بیمه یا نفع بازرگانان به‌عمل می‌آید. در طرف دیگر حساب، مبالغی که بابت واردات به خارجیان پرداخت می‌شود را وارد نمود. در این طرف، نبایستی منافعی که در فروش واردات در انگلستان عاید تجار انگلیسی می‌شود و مخارج حمل و نقل، بیمه، حقوق و عوارض گمرکی که خارجیان به انگلیسی‌ها می‌پردازند، منظور شوند؛ زیرا اینها ارقامی هستند که یک نفر انگلیسی به یک نفر انگلیسی دیگر پرداخته است. ولی باید به این طرف حساب ارقامی بابت "واردات نامرئی" اضافه شود، که عبارت است از مخارج حمل و نقل، بیمه، حقوق و عوارض گمرک و امثال آن که به خارجیان پرداخته شده است. در خاتمه باید سایر واردات یا صادرات غیر مرئی، مانند مخارج مسافران، تحف، هدایا و مبالغی که بابت ربح دریافت یا پرداخت می‌شود، در حساب منظور نمود. پرداختی‌هایی که از این جهت به‌عمل می‌آید، به‌وسیله قسمتی از مبالغ که برای خرید واردات یا فروش صادرات پرداخت می‌شود، جبران می‌کند.[7]
دیدگاه‌های اقتصادی توماس مان
تجارت خارجی؛ اگر در روابط تجاری با خارج، ارزش کل صاردات سالانه بیش از ارزش کل واردات باشد (ولواینکه برای واردات، مقادیری طلا به خارج حمل شود)؛ اگر ارزش صادرات سالانه بیش از واردات باشد، اضافه فروش کشور از طریق واردات طلا جبران خواهد شد. وانگهی وفور طلا موجب بالا رفتن سطح قیمت‌ها می‌شود و نتایج وخیمی به‌بار خواهد آورد؛ که بالاخره منجر به خروج آنها خواهد گردید.[8]
رقابت و کشش؛ از نظر "مان"، مزایای حاصل از تجارت، تنها هنگامی می‌تواند به حداکثر برسد که کالاها تا حد امکان با قیمت بالا به فروش برسند و مقدار فروش کاهش نیابد. ولی با این حال، در هر جا که رقابت از طرف عرضه‌کنندگان دیگر در بازار محسوس باشد و یا این که کالاهای جانشین برای کالای مورد نظر پیدا شود، باید کوشش نمود که کالا را تا حد امکان با قیمت رقابتی یا پایین‌تر به فروش رساند. بنابراین ملاحظه می‌شود که "مان" از رابطه بین درصد تغییرات قیمت و تأثیر آن برروی درصد میزان تقاضا که در اقتصاد کشش نامیده می‌شود آگاهی داشته است.
صدور فلزات گران‌بها؛ "مان" معتقد است که صدور شمش طلا را می‌توانیم به خرید کالاهایی در خارج اختصاص دهیم؛ که به‌هنگام صدور مجدد آنها با قیمت‌های بالاتر، طلای بیشتر از آنچه در مرحله اول صادر شده بود را به کشور وارد نماییم. بنابراین هرگاه طلا را در داخل کشور نگه داریم، هیچ‌گاه موجب تکاثر ثروت نخواهد بود و فقط قیمت‌ها را در داخل افزایش و صادرات را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، با فروش شمش طلا، کشور قادر خواهد بود ارز به‌دست آورد. این ارز، در داخل کشور به تولید کالاهای صادراتی اختصاص داده و در بازارهای جهانی به‌فروش می‌رسد. نتیجه آن، ورود ارز به کشور خواهد شد که ارزش آن از ارزش طلای صادرشده بیشتر است.[9]
واردات کالاهای خام و صادرات کالاهای تولیدی؛ "مان" با صدور کالاهای تولیدشده، نظر موافق داشت؛ زیرا در مقایسه با مواد خام که کالا از آن تولید می‌شود، به‌مراتب ارزشی بیشتر دارد و یا در اصطلاح مدرن آن، دارای ارزش افزوده بیشتری است. همچنین تولید، شمار بیشتری از مردم را به‌کار می‌گیرد؛ از این‌رو بیش از کشاورزی امکان بالقوه ایجاد کار را دارد. وی به واردات مواد خام تاکید داشت و معتقد بود که واردات مواد خام به قیمت نازل، دو تأثیر مثبت بر ثروت ملی دارد؛ اول این‌که با توجه به ارزش صادرات، هرچه واردات کمتر باشد، مازاد تجاری بیشتر است. دوم این‌که مواد خام به‌عنوان نهاده‌های تولید کالاهای مصنوع استفاده می‌شود؛ از این‌رو واردات ارزان مواد خام، صدور محصولات صنعتی را با رقابتی‌تر کردن ساختار هزینه آنها تسهیل می‌کند.[10]
حفظ پول یا افزایش حجم تجارت؛ آنچه سبب سرعت و رونق تجارت و باعث توسعه مصرف و ورود و خروج کالا می‌شود، حفظ و نگه‌داری پول در کشور نیست؛ بلکه ضروری و مورد استفاده بودن کالاهای ما در کشورهای خارج و تقاضای ما با اجناس خارج است. نگاه داشتن مقدار زیاد پول در داخل خوب نیست؛ زیرا وفور پول در داخل کشور، باعث گرانی اجناس داخلی می‌شود. این امر، به‌نفع بعضی افراد و موجب افزایش درآمد آنان است؛ ولی مستقیما مخالف منافع عموم است؛ زیرا با وفور پول، کالاها گران‌تر می‌شود و گرانی کالاها، باعث کاهش مصرف و استعمال آنها خواهد شد.
عوارض گمرکی؛ حقوق و عوارض گمرگی از صادرات باید تقلیل یابد و در مورد مصنوعاتی که از کالاهای خارجی ساخته می‌شود، باید به‌کلی از بین برود. این امر، صنعت‌گران و تولیدکنندگان انگلیسی را قادر خواهد ساخت که در رقابت با دیگر کشورها، موفق شوند و کار بیشتر برای کارگران تهیه شود. همین طور نباید برای کالاهای وارداتی که به کشورهای دیگر صادر می‌شود، حقوق و عوارض گمرکی وجود داشته باشد. ولی برای کالاهای وارداتی مصرفی، مالیات هنگفت وضع شود؛ تا از یک طرف از پرداخت به خارجیان جلوگیری گردد و از طرف دیگر، درآمد خزانه دولت افزایش یابد.
صنعت و کشاورزی؛ صنعت باید بیش از کشاورزی مورد تشویق قرار گیرد؛ زیرا هر قدر مقدار بیشتری کار به مواد طبیعی اضافه شود، ارزش بیشتری خواهد یافت و از فروش آن در خارج پول بیشتری عاید کشور خواهد گردید.
محدود ساختن ارز خارجی؛ "مان" معتقد بود تقلیل قیمت ارز در یک بازار، باعث صدور پول نمی‌شود و نیازی به تصویب قوانین برای محدود ساختن داد و ستد ارز خارجی نیست؛ بلکه صدور پول علت و جهات دیگری دارد. به‌عنوان مثال، انگلیس مجبور است به هر کشوری که حساب بازرگانیش بدهکار است، پول صادر کند؛ حتی اگر مبادله پول آن دو کشور اصولا مجاز نباشد. لذا آنچه اهمیت دارد آن است که حساب بازرگانی کشور با دنیا بستانکار باشد، در چنین وضعی می‌توان مطمئن بود که روی هم‌رفته پولی که به آن کشور وارد خواهد شد، بیشتر از پولی است که به خارج پرداخته می‌شود.[11]
ثروت طبیعی و مصنوعی؛ توماس مان در بحث‌های خود، درباره تأثیرات تنزل رسمی ارزش پول، دو نوع ثروت را از هم متمایز می‌کند؛ ثروت طبیعی؛ که اساسا شامل معیشت و کالا می‌شود و ثروت مصنوعی که بیشتر شامل تولیدات و تجارت جدی با کالاهای خارجی است؛ اما تمایز بین ثروت به‌عنوان ذخیره واحد پول خارجی و به‌عنوان کمیت محصولات، همیشه دقیق نیست. آنچه به‌مراتب از آن مهم‌تر است، این است که منبع اصلی افزایش ثروت ملی، موازنه تجاری مازاد است. تجارت داخلی، تنها می‌تواند میزان ثروت مورد نظر را مجددا توزیع کند؛ اما مازاد تجاری به‌عنوان بهترین نماگر کشوری موفق توصیف شود.[12]