تحقيق محلي، ادله ي اثبات دعوا، وسيله ي اثبات دعوا، قرار، حكم، مجري قرار، مطلع، اماره ي قضايي، معاينه ي محل، شهادت، گواهي، گواه
نویسنده : محمد حسين رامين
افراد برای اینکه بتوانند ادعای خود را در محکمه به اثبات برسانند، باید به ادلّه و وسایل اثبات دعوی تمسّک جویند.[1] چرا که ادعای هچ کس بدون دلیل و مدرک در دادگاه پذیرفته نمی‌شود. از سوی دیگر قاضی نیز حق ندارد بجای طرفین دعوا[2] به جمع‌آوری دلیل بپردازد و در پی کشف واقع باشد.[3] بلکه باید به چراغ‌هایی که طرفین اختلاف پیش پای وی می‌نهند اکتفا کرده و با توجه به آن‌ها، رأی صادر کند. در این میان هر کس بهتر و بیشتر ارائه دلیل کند، پیروز دعوی خواهد بود. یکی از این وسایل اثبات دعوا تحقیق محلی است.
تحقیق در لغت به معنی رسیدگی و بازجویی کردن و به حقیقت امری رسیدن می‌باشد[4] و مقصود از تحقیق محلی در علم حقوق عبارت است از بدست آوردن و جمع‌آوری اطلاعات اهل محل، در خصوص موضوع اختلاف.[5]
ماهیت حقوقی دستور دادگاه مبتنی بر تحقیق محلی
دستور دادگاه مبتنی بر تحقیق محلی، قرار تحقیق محلی نامیده می‌شود.[6] بدین توضیح که به استناد ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی، چنانچه تصمیم دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و خاتمه دهنده‌ی آن باشد حکم نامیده می‌شود و در غیر این صورت، تصمیم دادگاه قرار نام دارد.[7] بعنوان مثال چنانچه تصمیم دادگاه مبتنی بر بی‌حقی خواهان صادر شود، حکم بوده و چنانچه دستور دادگاه مبتنی بر مراجعه‌ی به کارشناس یا تمدید جلسه‌ی دادرسی باشد، قرار نامیده می‌شود. دستور دادگاه برای انجام تحقیق محلی نیز یکی از انواع قرارهاست. اگرچه این نوع از قرارها، دعوا را قطع و فصل نمی‌کند، لیکن دادگاه را برای قطع و فصل دعوا و صدرو حکم آماده می‌نماید.[8]
ترتیب استفاده ار قرار تحقیق محلی
به موجب ماده 249 ق. آ. د. م،[9] در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نماید، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. بنابراین از ظاهر ماده چنین برمی‌آید که صدور قرار تحقیق محلی، مستلزم درخواست یکی از طرفین دعوا است و دادگاه نمی‌تواند رأساً مبادرت به صدور چنین قراری ورزد.[10] در مقابل با توجه به مفهوم ماده 199 ق. آ. د.م، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام بدهد. از سوی دیگر ماده 252 ق. آ. د. م، دال بر این است که دادگاه رأساً و بدون درخواست یکی از طرفین دعوا نیز می‌تواند قرار تحقیق محلی صادر کند.[11]
مجری قرار تحقیق محلّی
به استناد ماده‌ی 250 ق. آ. د. م، اجرای قرار تحقیق محلی ممکن است توسّط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل آید.[12] در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه‌ی دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل، درخواست نماید. مگر اینکه تحقیقات مزبور تنها دلیل استنادی یکی از طرفین دعوا باشد، که در این صورت خود قاضی صادر کننده‌ی رأی باید تحقیقات مزبور را انجام بدهد یا شخصی که تحقیق می‌کند، مورد اعتماد دادگاه باشد.[13]
اگرچه اجرای قرار تحقیق محلی توسّط قاضی، باعث بالا رفتن دقت دادرسی می‌شود؛ اما در حال حاضر با توجه به کمبود نسبی قاضی می‌تواند باعث کاهش سرعت امر رسیدگی و قضاوت شود.[14]
روز و محل اجرای قرار تحقیق محلی
روز و محل انجام تحقیقات باید در قرار مشخص شده و به اطلاع طرفین دعوا برسد.[15] در روزی که بر اجرای قرار تعیین شده است، طرفی که درخواست انجام تحقیقات محلی نموده است یا به موجب تصمیم دادگاه موظف به فراهم آوردن وسایل اجرای قرار است، باید در دادگاه حاضر شود و پس از اعلام آمادگی، به همراه مأمور مجری قرار، در محل تحقیقات حاضر شود.[16]
قرار تحقیق محلی باید در محلی اجرا شود که در قرار مشخص شده و نمی‌توان آن را در محل دیگری اجرا نمود. (م. 249 ق. آ. د. م)
حضور مطلّعین طرف مقابل در محل اجرای قرار تحقیق محلی
به استناد ماده 249 ق. آ. د. م، در روز اجرای قرار نه‌تنها طرفی که درخواست تحقیقات محلی نموده است بلکه طرف مقابل او نیز می‌تواند مطلّعین خود را در محل حاضر نماید تا اطلاعات آن‌ها نیز شنیده شود. مأمور مجری قرار باید اطلاعات مطلعین معرفی شده را در صورت جلسه قید نماید و نمی‌تواند به سبب تکمیل تحقیقات و بی‌نیازی از اطلاعات دیگران، از شنیدن اطلاعات آنان خودداری نماید. در صورتی که طرفین دعوا در محل حضور نداشته باشند تا مطلعین خود را معرفی نمایند، مأمور مجری قرار فقط از اهالی محل تحقیق می‌نماید.[17]
توافق طرفین دعوا به گواهی یک یا چند نفر از اهالی محل
به موجب ماده 253 ق. آ. د. م، طرفین دعوا می‌توانند با توافق یکدیگر، اشخاصی را معرفی نمایند که تحقیق از آنان بعمل آید. اثر توافق مزبور این است که طرفین ناچار می‌شوند گواهی و اظهارات اشخاص مزبور را معتبر بدانند. بعلاوه طرفین اختلاف دیگر نمی‌توانند ادعا کنند که افراد مورد توافق ایشان، شرایط قانونی مقرر برای گواهی دادن را ندارند.[18]
علی‌رغم این مسائل، تشخیص ارزش و اعتبار گواهی افراد مزبور به عهده‌ی دادگاه می‌باشد.[19] (م 241 ق. آ. د. م)
فراهم آوردن وسیله‌ی اجرای قرار و تحقیق محلی و پرداخت هزینه‌ی آن
اجرای قرار تحقیق محل مستلزم فراهم آوردن وسایل آن است. از جمله هزینه‌ی اجرای قرار و دیگر آن‌که مأمور اجرای قرار باید به محل اجرای قرار راهنمایی و برده شود. به استناد ماده‌ی 256 ق. آ. د. م، این وظیفه به عهده‌ی طرفی است که درخواست تحقیق محلی نموده است و هرگاه از آن خودداری کند تحقیق محلی از شمار دلایل او خارج می‌شود. چنانچه دادگاه رأساً و بدون درخواست یکی از طرفین، مبادرت به صدور قرار تحقیق محلی نموده باشد، فراهم آوردن وسیله‌ی اجرای آن به عهده‌ی خواهان است.
هرگاه به علت فراهم نیامدن وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون تحقیق محلی نتواند تصمیم‌گیری نماید، دادخواست تقدیم‌شده باطل می‌شود و چنانچه رسیدگی در مرحله تجدید نظر باشد، تجدید نظرخواهی متوقف خواهد شد.[20]
ارزش اثباتی قرار تحقیق محلی
اطلاعات بدست آمده از تحقیقات محلی از جمله‌ی امارات قضایی است.[21] بدین توضیح که مقصود از اماره، اوضاع و احوالی است که به "حکم قانون" یا در "نظر قاضی" دلیل بر امری شناخته شود. امارات گروه نخست را، امارات قانونی و امارات گروه دوم را امارات قضایی می‌نامیم. (م 1321 قانون مدنی). بنابراین تحقیق محلی در صورتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه شود یا در آن مؤثر واقع گردد. (م 255 ق. آ. د. م)
مقایسه‌ی تحقیق محلی و معاینه‌ی محل
هرگاه دادگاه به نظر خود یا به درخواست یکی از طرفین دعوا، معاینه‌ی محل را لازم بداند، قراری صادر می‌کند موسوم به قرار معاینه‌ی محل، که از جمله‌ی قرارهای تحقیقاتی است.[22] بعنوان مثال: کسی نسبت به مالکیت قطعه زمینی که میان ملک او و ملک همسایه واقع است، با وی اختلاف دارد. خواهان مدعی است که قطعه زمین مذکور داخل در محدوده ملک او بوده و طرف مقابل نیز منکر این ادعا است. دادگاه برای احراز صحت قضیه، قرار معاینه محلی صادر خواهد کرد. پس از آن به محل مراجعه می‌شود و با ملاحظه‌ی پرونده‌های ثبتی دو ملک مجاور، تشخیص داده می‌شود که قطعه زمین مورد اختلاف، داخل در محدوده‌ی کدام یک از دو ملک است. دادگاه پس از ترسیم نقشه محل و پیوست آن به پرونده مبادرت به صدور حکم می‌کند.[23] لیکن در قرار تحقیقات محلی، دادرس یا مأمور مجری حکم، به محل رفته و با اخذ اطلاعات از مطلّعین و گواهان، صحت ادعای درخواست کننده‌ی تحقیقات را بررسی کرده و مبادرت به صدور حکم می‌کند.[24]
تلفیق تحقیق محلی و معاینه محل
در بعضی موارد اتفاق می‌افتد که دادگاه لازم می‌داند هم محل مورد اختلاف را معاینه کند و هم اطلاعات اهل آن محل را بشنود. قانون‌گذار از لحاظ صرفه‌جویی در وقت و هزینه تجویز کرده است که دادگاه در این موارد، قرار تحقیق محل و معاینه محل را توأماً صادر نماید.
ترتیب اجرای چنین قراری همان است که در مورد اجرای قرار تحقیق محلی یا قرار معاینه محل بیان شده است.[25]
مقایسه‌ی تحقیق محلّی و شهادت و گواهی
تفاوت تحقیق محلی و شنیدن شهادت شاهد در این است که، شهادت نتیجه‌ی کار حواس شاهد است که مستقیماً امری را دیده و یا شنیده است. در حالی که تحقیق محلی متکی به اطلاع غیر‌مسقیم افراد است که به علت نزدیک بودن با محل موضوع اختلاف، به نحوی مطالبی را دریافت نموده‌اند.[26] بنابراین در تحقیق محلی، اشخاصی که از آن‌ها تحقیق می‌شود، علاوه بر دیده‌ها و شنیده‌های مستقیم و غیر‌مستقیم، برداشت‌های خود را نیز بیان می‌کنند.[27]
اطلاعات اهل محل با "گواهی بر گواهی" نیز متفاوت است. بدین توضیح که گواه بر گواهی، سخن شخصی را بازگو می‌نماید که خود مستقیماً رویداد یا اظهارات یا حالات مورد ادعا را دیده یا شنیده است.[28]