با وجود آنکه یکی از ویژگی‌های مهم نظام حقوق بشری مدرن، حمایت از کرامت بشر و حقوق انسان‌ها بدون هیچ گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت و.... است و بر این اساس تمامی انسان‌ها، چه زن یا مرد، کودک یا بزرگسال و... را بطور یکسان مورد حمایت قرار می‌دهد، اما برخی از اقشار آسیب پذیر نظیر زنان و کودکان به جهت ظلم‌ها و بی عدالتی‌های فراوانی که در طول تاریخ بر آنها روا داشته شد و وضعیت و شرایط خاص جسمانی، روحی، اجتماعی، فرهنگی و... که دارا می‌باشند، نیازمند حمایت ویژه‌اند. از این رو سازمان ملل متحد در طول مدتی که از شکل گیری آن می‌گذرد اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، کنوانسیون‌ها و... متعددی در موضوعات مختلف حقوق بشری صادر کرده که در این میان توجه به حقوق زنان جایگاه ویژه‌ای دارد. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان یکی از این دست اسناد محسوب می‌شود که در جهت مبارزه با موج افزایش خشونت‌ها علیه زنان در سطح جامعه بین المللی طی قطعنامه شماره 104/48 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1993 طی یک مقدمه و شش ماده به تصویب رسید.[1]
با وجود ان که اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در ذیل عناوین و قالب خاصی دسته بندی نشده، اما جهت دسترسی اسان تر به مباحث ان در قالب زیر ارایه شده است:
مقدمه اعلامیه
در مقدمه اعلامیه آمده؛ «با آگاهی از ضرورت مبرم برای اجرای جهانی حقوق و اصول برابری، امنیت، آزادی، تمامیت و کرامت تمامی انسان‌ها نسبت به زنان، با توجه به این که این حقوق و اصول در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)[2] میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966)[3]، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (1966)[4]، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان[5] و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز[6] محترم شمرده شده‌اند و با آگاهی از این که اجرای مؤثر کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان به رفع خشونت علیه زنان کمک می‌کند و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان، آنچنان که در قطعنامه حاضر ارایه می‌شود، این روند را تقویب و تکمیل می‌کند، و با ابراز نگرانی از این که خشونت علیه زنان مانعی در دستیابی به برابری، توسعه و صلح است... و با تأکید بر این که خشونت علیه زنان، نقض حقوق و آزادیهای اساسی زنان محسوب شده و موجب عدم یا نقصان در بهره مندی از حقوق و آزادی‌ها می‌شود و با ابراز نگرانی درباره عدم موفقیت طولانی مدت در حمایت و ترویج این حقوق و آزادی‌ها به ویژه در خصوص خشونت علیه زنان، با آگاهی از این که خشونت علیه زنان جلوه‌ای از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است که منجر به سلطه و تبعیض علیه زنان توسط مردان و مانع پیشرفت کامل زنان شده و این که خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم‌های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت‌های پایین تری در مقایسه با مردان قرار می‌دهد، با نگرانی از این که برخی گروه‌های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه‌های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دور افتاده زندگی می‌کنند، زنان فقیر و تهی دست، زنان زندانی یا تحت بازداشت، دختربچه‌ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنانی که در مناطق جنگی‌اند، در مقابل خشونت‌ها آسیب پذیرترند و با یادآوری پاراگراف 23 قطعنامه شورای اقتصادی اجتماعی 15/1990 که اقدامات فوری و مؤثر را برای رفع خشونت علیه زنان خواستار شده و یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی 18/1991 که پیشنهاد تدوین سندی بین المللی برای رفع خشونت علیه زنان را مطرح نموده است و با استقبال از نقشی که جنبش‌های زنان در جلب توجه روز افزون به موضوع و ابعاد مسأله خشونت علیه زنان ایفا می‌کنند و با احساس خطر از این که فرصت‌های زنان برای دستیابی به برابری قانونی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جوامع به دلایلی از جمله خشونت مداوم و فراگیر، محدودند؛ با اذعان به این که حسب موارد مذکور، ارایه تعریفی شفاف و جامع از خشونت علیه زنان، ضروریست، یک بیانیه شفاف، از حقوقی که باید به منظور تضمین رفع خشونت علیه زنان در تمامی اشکال آن، توسط دولت‌ها در احترام به تعهدشان و جامعه بین المللی در رفع خشونت علیه زنان، اعمال شود، صادر گردد."
تعریف و مصادیق خشونت علیه زنان
پس از ذکر مقدمه‌ای نسبتا طولانی، مواد اعلامیه رفع خشونت علیه زنان رسما بیان می‌شود. به این ترتیب در ماده یک اصطلاح خشونت علیه زنان به این شرح تعریف می‌شود: «برای اهداف اعلامیه حاضر، اصطلاح « خشونت علیه زنان » به معنای هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنسیت است که موجب یا منجر به آسیب یا درد و رنج جسمی، جنسی یا روحی زنان شود، از جمله تهدید به چنین اقداماتی، اجبار یا محرومیت خودسرانه از آزادی اعم از این که در زندگی خصوصی یا فضای عمومی صورت پذیرد.»
ماده دوم هم در ادامه تبیین تعریف مندرج در ماده یک، به بیان مصادیقی از خشونت علیه زنان پرداخته و چنین مقرر نموده است: « خشونت علیه زنان باید به گونه‌ای تفسیر شود که شامل موارد زیر نیز بشود، اما محدود به این موارد نگردد:
أ. خشونت جسمی جنسی و روحی که در خانواده واقع می‌شود، از جمله کتک زدن، سوء استفاده جنسی از دختر بچه‌ها در خانواده، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز به عنف توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رویه‌های سنتی مضر به زنان، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان ( و بهره کشی جنسی از آنها ).
ب. خشونت جسمی، جنسی و روحی که در سطح عموم جامعه واقع می‌گردد، از جمله تجاوز به عنف، سوء استفاده جنسی، اذیت وآزار جنسی، ارعاب و تهدید در محیط کار، مراکز آموزشی و مکان‌های دیگر، قاچاق زنان و فاحشه گری اجباری.
ج. خشونت جسمی، جنسی و روحی در هر جایی که توسط دولت صورت پذیرفته یا نسبت به آن چشم پوشی شده باشد.»
تعهد دولت‌ها در قبال اعلامیه
پس از تعریف و بیان مصادیقی از خشونت علیه زنان، اعلامیه مشابه بسیاری از اسناد حقوق بشری در ماده سوم به ذیحق بودن زنان در بهره مندی از تمامی حقوق بشر و آزادیهای اساسی به شرح زیر پرداخته است: « زنان به نحو برابر حق بهره مندی و حمایت از تمامی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و هر عرصه دیگری را دارند، از جمله این حقوق عبارتند از:
أ.حق حیات؛[7]
ب. حق برابری؛[8]
ج.حق آزادی و امنیت شخصی، [9]
د.حق حمایت برابر در مقابل قانون؛[10]
ه.حق آزادی از تمامی اشکال تبعیض؛[11]
و.حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روحی؛[12]
ز. حق بهره مندی از شرایط عادلانه ( منصفانه ) و مطلوب برای کار؛[13]
ح. حق به شکنجه نشدن یا دیگر مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز.»[14]
سپ در ماده چهارم اعلامیه، به تعهد دولت‌ها در قبال اعلامیه حاضر پرداخته شده و چنین مقرر گردیده است: « دولت‌ها باید خشونت علیه زنان را محکوم و ممنوع کرده و هیچ عرف، سنت (رسم و رسوم ) یا ملاحظات مذهبی را در اجتناب از تعهداتشان در ارتباط با احترام به این الغاء مورد استناد قرار ندهند. دولت‌ها باید با تمامی ابزارهای مقتضی و بدون هرگونه تأخیری، سیاست رفع خشونت علیه زنان را پی گیری نمایند و به این منظور باید:
أ. ملاحظه نمایند، اگر تاکنون کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب نکرده یا به آن ملحق شده‌اند، به عضویت آن درآیند و از حق شرط نسبت به آن صرف نظر نمایند؛
ب. از الزام به خشونت علیه زنان ممانعت به عمل آورند؛
ج. تمامی تلاش‌های خود در پیشگیری، تحقیقات و مجازات اقدامات خشونت آمیز علیه زنان را مطابق قانون ملی، چه توسط دولت یا اشخاص خصوصی ارتکاب یافته باشد، به عمل آورند،
د. توسعه ضمانت اجراهای جزایی، مدنی، کار و اجرایی در قانونگذاری داخلی به منظور مجازات و جبران غرامت‌های زنانی که در اثرجرایم و رفتارهای نادرست نسبت به انها تحت خشونت قرار گرفته‌اند؛ دسترسی به ساز و کارهای قضایی باید برای زنان تحت خشونت فراهم گردد و حمایت‌های قانونی به گونه‌ای باشد که راهکارهای جبران عادلانه و مؤثر برای جهات وارده، مقدور باشد؛ همچنین دولت‌ها باید زنان را از حقوقشان در مطالبه خسارات از طریق چنین مکانیزمهایی مطلع نمایند؛
ه. امکان انجام و توسعه طرح‌های ملی به منظور ترویج حمایت از زنان در مقابل هرگونه خشونت یا الحاق و اصلاح موادی برای تأمین این هدف در برنامه‌های جاری یا در مواردی مشارکت با سازمان‌های غیردولتی و به ویژه سازمان‌هایی که در ارتباط با موضوع خشونت علیه زنان فعالند، را مد نظر قرار دهند؛
و. به گونه‌ای جامع، رویکردهای پیشگیری و تمام شیوه‌های قانونی، سیاسی، اجرایی و فرهنگی در ترویج و تشویق حمایت از زنان برابر هرگونه خشونت و تضمین عدم قربانی شدن مجدد زنان به دلیل عدم توجه قانون به ملاحظات جنسی و اقدامات اجرایی و دیگر مداخله‌های دولتی، توسعه یابند؛
ز. فعالیت در خصوص تضمین بهره مندی زنان تحت خشونت و عنداللزوم فرزندانشان از کمک‌های ویژه‌ای چون توان بخشی، نگهداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره، خدمات بهداشتی و اجتماعی، تسهیلات و برنامه‌ها نظیر حمایت از این ساختارها و همچنین باید تمامی راهکارهای مقتضی را در ارتقای امنیت و توان بخشی جسمانی و روحی آنها، به کار گیرد؛
ح. باید منابع بودجه‌ای کافی برای فعالیت‌های مربوط به رفع خشونت علیه زنان برای دولت تعیین شود؛
ط. باید اقدامات ضروری جهت آموزش به مأموران اجرای قانون، مقامات عمومی رسمی مسئول در اجرای سیاست‌های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، صورت پذیرد تا آنها نسبت به نیازهای زنان آگاهی یابند،
ی. اقدامات ضروری و بطور خاص آموزشی جهت اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار زن و مرد و تبعیض‌ها و آداب و رسوم و تمامی رفتارهایی که مبتنی بر ایده پستی یا برتری یک جنس‌اند، صورت پذیرد؛
ک. ترویج و تشویق بررسی و تحقیق، جمع آوری آمار و اطلاعات، به ویژه در خصوص خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و همچنین تشویق و ترویج تحقیق درباره علل، ماهیت، خطرات و آثار خشونت علیه زنان و میزان تأثیر اقدامات پیشگیرانه و جبران خسارت خشونت علیه زنان این آمار و نتایج باید در دسترس عموم قرار گیرند؛
ل. تدابیری در جهت رفع خشونت علیه زنان، به ویژه کسانی که در مقابل خشونت آسیب پذیرترند، اتخاذ نمایند؛
م. اطلاعاتی درباره خشونت علیه زنان و اقداماتی که انجام داده‌اند را جهت اجرایی نمودن اعلامیه حاضر، در گزارش‌های مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل ارایه می‌نمایند، منعکس کنند؛
ن. دستور العمل‌های مناسبی مشتمل بر ترویج اصول اعلامیه حاضر را در راستای اجرایی نمودن آن تدوین نمایند؛
س. نقش برجسته نهضت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی زنان در سطح جهانی، در ارتقای آگاهی و کاهش مسأله خشونت علیه زنان را مورد تأیید و شناسایی قرار دهند؛
ع. به فعالیت‌های جنبش‌ها و سازمان‌های غیر دولتی زنان و همکاری با آنها در سطوح محلی، ملی و منطقه ای، کمک نمایند؛
ف. نهادهای منطقه‌ای که در آن عضویت دارند را به گنجاندن مقررات رفع خشونت علیه زنان در برنامه‌هایشان در صورت مقتضی، تشویق نمایند.»