حقوق كار، جامعه ملل، سازمان ملل متحد، معاهده ورساي و قانون كار
نویسنده : داریوش سعادتی لیلان , محسن طالبي
عواملی که به ایجاد حقوق کار و تصویب قوانین کار در داخل کشورها منجر شد، انگیزه‌ای برای پدید آمدن ملاک‌های جهانی درباره مسائل کار شد انقلاب صنعتی و ظهور ماشینیسم روستائیان را به شهرها و مراکز صنعتی کشاند این گروه انبوه که در جستجوی کار بودند به مقتضای فلسفۀ رایج آنزمان یعنی نظام آزادی اقتصادی بوسیلۀ هیچ قانونی حمایت نمی‌شدند زیرا فرض بر این بود که از اراده‌ای «آزاد» برخوردار بودند.[1] تا آن که «سازمان بین المللی کار (I.L.O)» به دنبال کوشش‌های فردی و جمعی گوناگون، در پایان جنگ جهانی اول و ضمن عهدنامه صلح ورسای (معروف به معاهده ورسای) در سال 1919 میلادی تأسیس گردید و به عنوان مؤسسه‌ای وابسته به جامعه ملل قلمداد شد. سازمان بین المللی کار به همراه جامعه ملل به وجود آمد، اما پس از انحلال جامعه ملل در سال 1946 میلادی به سازمان ملل متحد ملحق گردید. مقر این سازمان در ژنو در کشور سوئیس قرار دارد.[2]
سازمان بین المللی کار، دارای سه ارگان اساسی است که عبارتند از:
1) کنفرانس بین المللی کار
مهم‌ترین رکن سازمان است.
2) هیأت مدیره
ارگان اصلی اجرایی سازمان می‌باشد.
3) دفتر بین المللی کار
مأمور اجرای تصمیمات کنفرانس هیأت مدیره دفتر بین المللی کار می‌باشد.
البته علاوه بر این سه رکن چندین کمیسیون سازمان مذکور را در انجام وظایفش کمک می‌کنند.[3]
اجلاس سازمان سالانه با حضور نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود. تصمیمات سازمان در قالب صدور مقاوله نامه و توصیه نامه صورت می‌پذیرد. متن مقاوله نامه به دولت‌های عضو ابلاغ می‌گردد، تا مدت یکسال الی یکسال و نیم برای تصویب و یا رد به پارلمان‌های خود ابلاغ نمایند. بدیهی است در صورت تصویب، مراتب به سازمان انعکاس یافته. و دولت مذکور به مقاوله نامه‌ها خواهد پیوست. در غیر این صورت دولت مزبور دلایل و یا موانع عدم تصویب را به اطلاع دفتر بین المللی کار می‌رساند. همچنین توصیه‌نامه‌ها که واجد قدرت اجرایی ضعیف‌تری است به دولت‌های عضو ابلاغ می‌شود تا راهنمای قوه مقننه در جهت اعتلای حقوق کارگران باشد. گر چه نام دولتی که در خصوص اجرای مفاد مقاوله نامه‌ها قصور داشته است در لیست مخصوصی درج می‌گردد ولی در مجموع باید اذعان داشت که تنها ضمانت اجرای مقاوله‌نامه و نیز توصیه نامه‌ها حفظ وجاهت سیاسی و موقعیت بین المللی کشورهای عضو می‌باشد. بنابراین عدم اجرای آنها بمانند تعهدات دولت‌های اتحادیه‌های اقتصادی و سیاسی از قبیل اتحادیه اروپا نمی‌باشد بلکه فاقد ضمانت‌های حقوقی و قضایی است.[4]
1) کنفرانس بین المللی کار
این کنفرانس، مهم‌ترین ارگان سازمان بین المللی کار است که وظایف مهم ذیل را بر عهده دارد: خطوط اساسی سیاست اجتماعی و سیاست‌های شغلی و کارگری را در سطح جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد و تصمیماتی به اشکال مختلف مقاوله نامه، عهدنامه و توصیه نامه تصویب و منتشر نموده و بر اجرای آنها نظارت می‌نماید. از دیگر وظایف کنفرانس پذیرش اعضای جدید و تصویب بودجه سازمان بین المللی کار است.
در حقیقت این رکن سازمان بین المللی کار در حکم قوه مقننه است که مقرراتی را برای همانند کردن شرایط کار کارگران در سطح جهانی به تصویب می‌رساند. تقریباً تمامی کشورهای عضو سازمان ملل، عضو این سازمان هستند.
اعضاء این کنفرانس را هیئت‌های نمایندگی کشورها که هر کشور دارای چهار نماینده می‌باشد، تشکیل می‌دهند. از چهار نماینده کشورها، دو نماینده از طرف دولت معرفی می‌شود و یک نماینده از طرف کارگران و یک نماینده از طرف کارفرمایان تعیین و معرفی می‌شود. در کنار این نمایندگان عده‌ای به عنوان مشاور که حق رأی ندارند، می‌توانند در کنفرانس شرکت کنند.
تصمیمات کنفرانس بین المللی کار با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان حاضر اتخاذ می‌شود و هر یک از چهار نماینده عضو هیأت نمایندگی یک کشور، یک رأی و در مجموع چهار رأی دارد.[5]
2) هیأت مدیره
هیأت مدیره در سال سه یا چهار مرتبه تشکیل جلسه می‌دهد و مسؤولیت مهمی در هماهنگ نمودن فعالیت سازمان را در همه زمینه‌ها به عهده دارد. دارای 56 عضو است و مدت نمایندگی اعضائ هیأت مدیره سه سال است؛ از تعداد یاد شده، 28 نفر از نمایندگان دولت‌ها، 14 نفر از نمایندگان کارگران کشورها و 14 نفر دیگر از میان نمایندگان کارفرمایات کشورها تعیین می‌شوند. از میان 28 نفر نمایندگان دولت‌ها 10 نفر آن نمایندگان کشورهای صنعتی و بقیۀ اعضاء یعنی 18 نفر از نمایندگان دیگر دولت‌ها برای عضویت در هیأت مدیره سازمان انتخاب می‌شوند.
وظیفه هیأت مدیره، تعیین دستور کار برای کنفرانس بین المللی کار و مراقبت از قراردادهای بین المللی راجع به کار و اجرای مصوبات کنفرانس بین المللی کار و نیز رسیدگی به شکایت اشخاص ذی نفع نسبت به عدم اجرای این مصوبات و تنظیم بودجه سالانه سازمان بین المللی کار می‌باشد. رئیس هیأت مدیره سازمان، از بین نمایندگان دولت‌ها و نائب رئیس‌ها هر یک از میان نمایندگان دو گروه کارگر و کارفرما انتخاب می‌شوند.[6]
3) دفتر بین المللی کار
پیشینه دفتر بین المللی کار به سال 1901 یعنی هجده سال قبل از تأسیس سازمان بین المللی کار برمی‌گردد. در واقع دبیرخانه دائمی سازمان بین المللی کار هست و تحت نظارت هیأت مدیره کار می‌کند و مدیر کل منتخب هیأت مدیره آن را اداره می‌کند و مدیر کل دفتر بین المللی کار از طرف هیئت مدیره انتخاب و در هیئت مزبور دستورات لازم را جهت هر چه بهتر اداره کردن دفتر دریافت می‌کند و در برابر آن مسؤول است. محل دائمی دفتر بین المللی کار در ژنو، در کشورهای سوئیس است و کارمندان آن از میان ملت‌های مختلف انتخاب می‌شوند.[7]
لازم به ذکر است کشور ایران از سال 1921 میلادی با تصویب مجلس وقت، با عضویت ایران در جامعه ملل، اقدام به اعزام نماینده به کنفرانس بین المللی کار نموده است و تا به حال به مقاوله نامه‌های متعددی پیوسته است.
4) صلاحیت سازمان بین المللی کار
با اعلام نظر دیوان دائمی دادگستری بین المللی، بویژه با صدور اعلامیه فیلادلفیا در سال 1944 و در دوران جدید حیات سازمان بین المللی کار بعد از جنگ جهانی دوم دیگر تردیدی در مورد صلاحیت سازمان باقی نماند و امروزه چنانکه مطالعه مصوبه‌های سازمان بین المللی کار نشان می‌دهد، سازمان مذکور در تمامی مسائل مربوط به کار چه از طریق تصویب مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌ها و چه از طریق کمکهای فنی و غیره بصورت بزرگترین مرجع جهانی درآمده است، سرنوشت کسانی که کار می‌کنند اعم از کارگر، کارمند، کشاورز چه در بخش خصوصی یا عمومی حتی افرادی که مستقلاً کار می‌کنند یا بیکار شده‌اند، کارگران مهاجر یا آنهائیکه بالفعل شاغل نیستند همه و همه مورد توجه و در قلمرو سازمان بین المللی کار است با توجه به مطالب فوق می‌توان بدست آورد که این سازمان ضمن توسعۀ خود، بصورت هماهنگ کننده بزرگ سیاست اجتماعی در سطح جهانی جلوه‌گری می‌کند.[8]