الزام سياسي، فلسفه سياسي، مشروعيت سياسي، رابطه فرد و دولت، قرارداد اجتماعي، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
تعهد و الزام سیاسی یکی از مباحث اساسی در فلسفه سیاسی است که بیانگر روابط اخلاقی بین فرد و دولت است و در معنای خاص خود با این پرسش بنیادین مواجه است که چرا و بنا به کدام دلایل اخلاقی باید از دولت اطاعت کرد. این بحث، به‌ویژه از سوی آن دسته از فیلسوفان سیاسی طرح شده است که معتقدند افراد تنها نسبت به قدرت و نظم سیاسی مشروع الزام و تعهد دارند و هیچ تکلیف اخلاقی نسبت به اطاعت از حکومت مبتنی بر زور ندارند. بنابراین باید دلایل قانع‌کننده‌ای یافت که لزوم اطاعت شهروندان از حکومت را توجیه کند. الزام سیاسی در این معنا یک رابطه یک‌سویه است که بیانگر وظایف و تعهدات فرد نسبت به دولت است؛ اما برخی از نویسندگان گستره معنایی الزام سیاسی را شامل وظایف دولت نسبت به شهروندان نیز دانسته‌اند. جان هورتن آن‌را طرحی از فیلسوفان برای شناسایی و ارتباط دسته‌ای از مسائل مربوط به روابط فرد و نظام سیاسی می‌داند.[1]
الزام سیاسی با وجود اهمیتی که در مباحث فلسفه سیاسی دارد کاربرد چندانی در زبان و زندگی روزمره ندارد و بیشتر زمانی که روابط فرد و دولت دچار بحران می‌شود شهروندان عادی نیز به تأمل در چرایی اطاعت از دولت می‌پردازند و بدین ترتیب الزام سیاسی به کانون مباحثات عمومی تبدیل می‌شود.
بنابر آن‌چه گفته شد بحث از «الزام سیاسی» با بحث از «مشروعیت سیاسی» و «الزام قانونی» متمایز است. مفهوم «الزام سیاسی» وجه دیگری از مفهوم «مشروعیت سیاسی» است؛ به این بیان که مشروعیت دارای دو وجه "حق حکمرانی حاکمان" و "الزام مردم به اطاعت" می‌باشد و حق آمریت و حاکمیت مشروع، مستلزم الزام اخلاقی شهروندان به اطاعت است، زیرا حق حاکمیت بدون الزام به اطاعت معنایی نخواهد داشت.[2] با این وجود هر چند الزام سیاسی غالبا در ضمن بحث از مشروعیت سیاسی نیز مطرح می‌گردد و یکی از لوازم آن شمرده می‌شود، لکن جهات بحث در آنها متفاوت است. زمانی که از مشروعیت سیاسی بحث می‌کنیم در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که حاکمان بنا به کدام دلایل حق حکمرانی و صدور امر و نهی نسبت به زیردستان خود دارند، در حالی‌که فیلسوفان در بحث از الزام سیاسی به‌دنبال یافتن دلایلی برای تعهدات و الزامات شهروندان نسبت به حکومت می‌باشند. به بیان دیگر، صرف وجود دلیل بر مشروعیت حکومت برای پاسخ به پرسش‌های الزام سیاسی کافی نیست و سؤال‌هایی مانند چرایی الزام به اطاعت از حکومت مشروع، حدود و شرایط آن، امکان یا عدم امکان نافرمانی مدنی و... باقی می‌ماند که بحث از الزام سیاسی متکفل پاسخ به آنهاست.
همچنین برخی از نویسندگان[3] بحث الزام سیاسی را به لزوم اطاعت از قانون محدود کرده‌اند اما محدود کردن الزام تنها به این جنبه منجر به نادیده گرفتن دیگر جنبه‌های الزام سیاسی است که مبتنی بر قانون و اجبار و ترس از مجازات نیست بلکه بیشتر از عضویت فرد در یک جامعه خاص ناشی می‌شود.[4] بنابراین الزام قانونی تنها یکی از جهات الزام سیاسی است و جنبه‌های دیگری از الزامات وجود دارد که از عضویت فرد در جامعه سیاسی ناشی می‌شود و اجبار قانونی در مورد آن وجود ندارد. از این جهت می‌توان گفت الزام سیاسی علاوه‌بر این‌که تعهد شهروندان نسبت به قوانین حکومتی را نیز دربردارد با اقناع درونی شهروندان برای اطاعت از یک قدرت سیاسی مشروع سر و کار دارد و لذا معنایی گسترده‌تر از الزام قانونی دارد و نه تنها اطاعت از قوانین بلکه دیگر روابط شهروندان با دولت را نیز شامل می‌شود و با این پرسش در ارتباط است که آیا شهروندان وظیفه‌ای برای مشارکت در زندگی عمومی و وفاداری نسبت به جامعه سیاسی و حمایت از قوانین نهادها و ارزش‌های آن دارند. جان هورتن الزام سیاسی را در مورد همه تکالیف و وظایفی می‌داند که با عضویت در جامعه سیاسی همراه است. بر این اساس مسأله الزام سیاسی را فراتر از الزام به اطاعت از قوانین دولتی می‌داند.[5]
پیشینه بحث از الزام سیاسی
این سؤال که چرا شهروندان باید در برابر حکومت الزام و تعهد داشته باشند همواره در اندیشه کلاسیک و مدرن غربی مطرح بوده و تاریخ فلسفه سیاسی، از زمان ارسطو تاکنون مملو از تلاش‌هایی در جهت رسیدن به پاسخی قانع‌کننده برای مسئله الزام سیاسی بوده است. البته به لحاظ معنایی، در گذشته‌ای خیلی دور، نمایش‌نامه آنتیگونه سوفوکل در سال 440 قبل از میلاد چنین پرسشی را به وجود آورد. کتاب «کریتو» افلاطون نیز پاسخ فلسفی سقراط به این مسئله است. در سال 399 پیش از میلاد دادگاه آتن سقراط را به دلیل زیر پا گذاشتن مسائل اخلاقی محاکمه و او را محکوم به مرگ نمود. طبق گفته افلاطون، با وجود تلاش‌های دوستان سقرط برای نجات او، وی داوطلبانه شوکران مرگ را نوشید و خود را تسلیم مرگ کرد و با این کار تعهد خود در برابر قوانین حکومت را نشان داد.
کلبیون و فلاسفه دیگر نیز در موارد متعدد به مسأله الزام سیاسی اشاره کرده‌اند اما هیچ کدام نگاهی تحلیلی و تفسیری همانند کریتو به این مسئله نداشته‌اند. نظریات قرارداد اجتماعی هابز و لاک نیز در پاسخ به مسأله الزام سیاسی بخش مهمی از پیشینه این مفهوم اساسی در فلسفه سیاسی را شکل داده است. با این وجود کاربرد واژه «الزام سیاسی» در متونی که قبل از قرن نوزدهم نوشته شده است به چشم نمی‌خورد. به کارگیری واژه «الزام سیاسی» به سخنرانی‌هایی برمی‌گردد که گرین در سال 1979م تحت عنوان «در باب اصول الزام سیاسی» در دانشگاه آکسفورد ارائه داد و امروزه در صدر مسائل فلسفه سیاسی قرار دارد. [6]
مبانی الزام سیاسی
پرسش اصلی در مسأله الزام سیاسی مربوط به چرایی این الزام است. هر یک از فیلسوفان سیاسی با توجه به مبانی فکری خود نظریه‌هایی در پاسخ به این پرسش ارایه داده‌اند که در یک تقسیم‌بندی کلی به سه دسته قابل تقسیم است. این نظریات به غیر از دیدگاه‌های آنارشیستی است که هرگونه الزام سیاسی را رد می‌کنند.
الف) نظریه‌های اختیارگرا:
نقش عمده نظریه‌های اختیارگرا در توجیه الزام سیاسی، اعتباری است که برای اختیار آزادانه فرد قائل می‌باشد. این نظریه‌ها عمدتاً از سوی فیلسوفانی مطرح شده است که مشرب لیبرال دارند و مدعای همه آنها این است که هرگاه افراد به صورت آگاهانه و از روی اختیار خود را موظف به اطاعت از حکومت نمایند از نظر اخلاقی خود را زیر بار نوعی تعهد و الزام سیاسی برده‌اند و هرگاه افراد از روی اختیار خود را ملزم به تبعیت از حاکمیت خاصی نکرده باشند هیچ الزامی وجود ندارد. نظریه‌های اختیارگرایانه در مورد منشأ این اختیار اختلاف نظر دارند و تبیین‌های متفاوتی را ارایه داده‌اند. برخی بر قرارداد میان افراد جامعه برای تشکیل جامعه سیاسی یا قرارداد میان افراد و دولت تأکید دارند و برخی نیز رضایت ضمنی یا مصرح افراد به دولت یا قانون اساسی را مطرح می‌کنند.
لاک و هابز، با طرح نظریه قرارداد اجتماعی منشاء الزام را در قراردادی که در وضع طبیعی ماقبل سیاسی وجود دارد جستجو می‌کردند. اقتدار سیاسی به نظر جان لاک یا زائیده قرارداد یکپارچه همه مردم یا اکثریت مردم است که تصمیم می‌گیرند حقوق خود را به دولت تفویض کنند و حق زندگی، آزادی و مالکیت خود را مصون بدارند.
نظریه رضایت نیز به نوبه خود تفسیرهای متعددی دارد. بر طبق نظریه رضایت تاریخی، الزام‌های سیاسی شهروندان (در همه ادوار تاریخی) توسط رضایت اعضای نخستین نسل جامعه سیاسی ایجاد می‌شود. هر چند هیچ دلیل و شاهدی بر این‌که دولت‌های حقیقی بر اساس رضایت واقعی اعضای نخستین نسل پدید آمده باشند، وجود ندارد. برخی از دیگر نظریه‌پردازان نیز در توجیه الزام سیاسی، نظریه رضایت اکثریت را مطرح نموده‌اند. بر اساس این نظریه، رضایت شهروندان، معیار و مشروعیت حکومت است. یعنی وقتی افراد جامعه‌ای به حکومتی خاص رضایت داشتند، اطاعت از فرامین حاکمیت بر آنان لازم است. بنابراین، رضایت افراد باعث می‌شود آنان خود را به الزام سیاسی وارد کنند.
«جان لاک» نیز در توجیه الزام سیاسی بر مبنای رضایت مفهوم رضایت ضمنی، را به‌کار برده است. بر این اساس چون نسل‌های آینده در قرارداد ابتدایی شرکت نداشته‌اند، الزام‌های سیاسی خود را به شکل سوگند وفاداری یا از طریق رضایت ضمنی به دست می‌آورند. از این دیدگاه اقامت مستمر در قلمرو یک حکومت نشانه رضایت فرد از تصمیمات و قوانین سیاسی حاکمیت است. همچنین از مشارکت سیاسی مردم در انتخابات دموکراتیک و آزاد می‌توان به رضایت آنان را نسبت به نظام سیاسی پی برد.
نظریه‌های اختیارگرایانه با آن‌که از اهمیت زیادی در فلسفه سیاسی غرب برخوردار است نمی‌تواند دلیل موجهی برای «الزام سیاسی» ارایه دهد و هر یک از این نظریات اعم از نظریه‌های قرارداد اجتماعی یا نظریه‌های رضایت با اشکالات جدی مواجه می‌باشند. [7]
ب) نظریه‌های غایت‌گرا:
نظریه‌های غایت‌گرا الزام سیاسی را به جای توجه به تعهدات اختیاری افراد، بر اساس غایت و هدف آن توجیه می‌کنند. این نظریه‌ها غالباً درباره این‌که این اهداف و نتایج الزام سیاسی چیست و چه چیزی آنها را ارزش‌مند می‌سازد دیدگاه‌های متفاوتی دارند. نظریه‌های نفع‌گرایی در غرب ـ که نفع و سود را محور الزام می‌دانند ـ و نیز نظریه‌های خیر عمومی که معتقدند الزام سیاسی از خیر عمومی نشأت می‌گیرد در چارچوب نظریه‌های غایت‌گرا قابل تحلیل است. بر طبق تحلیل‌های نفع‌گرایانه درستی اقدامات، عادات و نهادها فقط بر اساس افزایش سود یا رفاه مورد داوری قرار می‌گیرند. بر این اساس الزام شهروندان به اطاعت از دولت تنها در مواردی است که به نفع آنان باشد. دیوید بنتهام و هیوم چنین نگرشی به الزام سیاسی دارند.[8] بر اساس نظریه خیر عمومی، الزام سیاسی به طور کامل بر این امر مبتنی است که آیا الزامات سیاسی، خیر عمومی را افزایش می‌دهند یا خیر. اگر این الزامات موجب ارتقای سطح خیر عمومی باشند، مردم نسبت به آنها الزام دارند و گرنه مردم چنین الزامی ندارند.
در فلسفه سیاسی اسلامی نیز مسأله الزام ساسی بر مبنای یک بینش غایت‌انگارانه توجیه می‌شود.[9] فارابی اطاعت را نتیجه عضویت غیر اختیاری افراد در مدینه می‌داند که غایت آن سعادت همه اعضای آن است.[10] در آراء فلسفی ابن‌سینا نیز پایه مشروعیت حکومت، عدالت است و عدالت، منشأ الزام سیاسی است. یعنی اگر حکومتی برای ایجاد عدالت در جامعه تلاش کند، مشروعیت داشته و حق دستور دادن و حق اطاعت شدن را پیدا می‌کند. انسان در تفکر فلسفی ـ سیاسی ابن‌سینا، مدنی بالطبع و محتاج تعامل است. تعامل، محتاج قانون است و قانون باید «عادلانه» باشد تا تأمین‌کننده مصالح واقعی انسان باشد. بنابراین «عدالت»، دلیل اخلاقی مردم برای اطاعت از حکومت حاکم عادل اسلام است.[11] بنابراین رویکردهای مذهبی نسبت به الزام سیاسی دارد که همگی غایت‌گرا هستند.
ج) نظریه‌های وظیفه‌گرا:
گروهی دیگر از نظریه‌پردازان الزام سیاسی، به منظور دور ماندن از اشکالات وارد بر نظریه‌های اختیارگرا و غایت‌گرا، الزام سیاسی را بر مبنای وظیفه توجیه نموده‌اند. این نظریات، الزام سیاسی را بر اساس اصل اخلاقی کلی و یا نظام وظایف اخلاقی توجیه می‌کنند؛ قطع نظر از این‌که آیا سودی حداکثری داشته باشند یا نه، از خیر مشترک حمایت کنند یا نه. بنا بر نظر هورتن عمل به الزام سیاسی باید برخاسته از تعهدات اخلاقی باشد. ممکن است در موارد خاصی مقتضای مصلحت‌اندیشی و خودخواهی با مقتضای تعهدات اخلاقی یکی باشد، اما در بسیاری از موارد مقتضای تعهدات اخلاقی با مقتضای خودخواهی و منفعت‌طلبی کاملاً در تضاد است.[12]
برخی از نظریه‌ها مانند «نظریه انصاف» هارت و راولز و نظریه «وظیفه طبیعی در حمایت از نهادهای عادلانه» نیز در چارچوب نظریه‌های وظیفه‌گرا قرار می‌گیرند. الزام سیاسی در چارچوب نظریه انصاف این‌گونه تبیین می‌شود که هرگاه گروهی از افراد بر اساس قوانین به کار مشترکی اقدام کنند و در نتیجه آزادی خود را محدود نمایند کسانی که این محدودیت‌ها را پذیرفته‌اند حق اطاعت مشابهی دارند از سوی کسانی که از اطاعت‌شان سود می‌برند. بنابراین الزام هر یک از شهروندان ناشی از مشارکت آنان در جامعه سیاسی است و آنها حق اخلاقی متقابل نسبت به اطاعت دارند.[13] در واقع نظریه انصاف معتقد است که توزیع منافع و مسئولیت‌های مربوط به عضویت فرد یا گروه باید منصفانه باشد.
نظریه‌های مبتنی بر حق الهی حاکمیت نیز بحث الزام سیاسی را بر مبنای وظیفه دینی تبیین و توجیه می‌کنند. این نظریه‌ها که از دیرباز در فلسفه سیاسی مطرح بوده است بر این فرض استوار است که قدرت از سوی یک منبع الهی و مافوق بشری به حاکمان تفویض شده و به همین جهت باید از حکومت اطاعت کرد؛ زیرا خداوند چنین مقرر کرده است. بنابراین اطاعت از حکومت یک تکلیف مذهبی است.[14] این ایده با فرا رسیدن عصر مدرن و ظهور ایده‌هایی مانند «حاکمیت مردم»، به نوعی اعتبار خود را در غرب از دست داد و نظریه‌های سکولار الزام سیاسی جای آن‌را گرفت.[15] اما به نظر جان هورتون، احیای این نظریه در دولت‌های کم و بیش «تئوکراتیکی» مانند ایران در دوره معاصر نشان می‌دهد که توجیه مذهبی الزام سیاسی هنوز به حیات خود ادامه می‌دهد.[16]
این نظریه از سوی فلاسفه سیاسی مسلمان نیز مطرح و مورد استقبال قرار گرفته است و به نظر می‌رسد در خلاء نظریه‌ای که بتواند مسئله الزام سیاسی را به دور از اشکالات فنی تبیین نماید بهترین راه حل را ارایه می‌کند.